بازیگران پنهان عرصه تونس با ادامه اقدامات امنیتی و انجام عملیات های تروریستی تکان دهنده، با قدرت و سرعت حیرت برانگیزی، این کشور را به سمت آشفتگی بیش از پیش اوضاع سیاسی و افزایش تنش اجتماعی و رساندن آن به نقطه انفجار داخلی پیش می رانند.

در مقابلِ سرعت تحولات تنش آفرین امنیتی از سوی دست های کم و بیش پنهان داخلی و خارجی از یک سو و جریانات بحران ساز سیاسی از گروه ها و احزاب چپ و راست و لیبرال و بازماندگان رژیم گذشته از سوی دیگر، جامعه تونس شاهد حرکت کند و آهسته ائتلاف حاکم با محوریت جنبش اسلامگرای النهضه تونس برای جلوگیری از تحولات سیاسی بنیادی و مهار بحران سیاسی /امنیت جاری در این کشور است.

ائتلاف حاکم تونس متشکل از جنبش اسلامی النهضه تونس و حزب ملی چپ گرای عربی (حزب کنگره برای جمهوری - حزب المؤتمر من اجل الجمهوریه ) و " حزب چپگرای میانه " (حزب فراکسیون دمکراتیک برای کار و آزادی ها - حزب التکتل الدیمقراطی من اجل العمل و الحریات)، که در حال حاضر قدرت در این کشور در اختیار دارد و مناصب اصلی را میان خود تقسیم کرده|؛ بدین معنا که ریاست جمهوری را به حزب کنگره و ریاست مجلس مؤسسان را به حزب فراکسیون دموکراسی و پست نخست وزیری را به جنبش النهضه واگذار کرده است، به رغم مواجه شدن با تجربه بحران سیاسی ناشی از ترور شکری بلعید از رهبران مخالف چپ این کشور در حدود 5 ماه پیش و پشت سر گذاشتن آن به صورت موقت، عملا نتوانست ریشه های بحران در داخل این کشور را خشکانیده و زمینه های بروز مجدد آن را از بین برده و یا کاهش دهد.

این در حالی است که نه تنها عوامل داخلی بحران نسبت به گذشته کم نشده و کاری جدی در این زمینه صورت نگرفته است، شرائط خارجی نیز به نفع جنبش النهضه که وابسته به جریان بین المللی اخوان المسلمین است رقم نخورده بلکه وضعیت پسرفتی را برای آن خبر می دهد.

این وضعیت خارجی عبارت است از:

نخست، تحولات سیاسی در قطر و رخ دادن نوعی کودتای کاخی در آن و کنار رفتن امیر سابق آن که از حامیان جریان اخوان المسلمین بطور عام و از جمله جنبش النهضه تونس بود،

دوم، سقوط حکومت اخوان المسلمین در مصر و برکنار کردن محمد مرسی رئیس جمهوری اخوانی آن از عرصه قدرت بواسطه ارتش با حمایت مخالفان گروه های چپ و ملی گرا و لیبرال و بازماندگان رژیم مبارک، که برخی از آن به نوعی کودتا تعبیر کرده اند،

سوم، مواجه شدن حکومت اخوانی حزب عدالت و توسعه ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان با بحران اعتراضات مردمی و تجمعات میدانی و خیابانی که به کاهش اعتبار بین المللی ترکیه و اخوان المسلمین انجامیده است،

و چهارم، سپردن پرونده بسیاری از تحولات منطقه و کشورهای حوزه بیداری اسلامی به دست عربستان از سوی امریکا بویژه پس از خارج کردن این پرونده از دست امیر سابق قطر و به اصطلاح درهم پیچیده شدن پرونده آن،

هر چند تحولات مصر و سقوط حکومت اخوانی با تجمعات میدانی و خیابانی میلیونی گروه های چپ و ملی و لیبرال و وابستگان به رژیم سابق و مخالفانِ تغییرات انقلابی در مصر، به لحاظ فضا سازی سیاسی برای مخالفان اخوان در سطح منطقه بویژه تونس با توجه به شباهت های آن ها هم به لحاظ ساختار و آرایش سیاسی در آن ها و هم به خاطر شباهت در شکل تحولات آن ها، تأثیر زیادی در این کشور داشته است ،اما به نظر می آید که شاه بیت تغییرات، در انتقال پرونده از قطر به عربستان و واگذاری آن در عربستان به دستان بندر بن سلطان رئیس دستگاه امنیتی این کشور است که در جهت اجرا کردن دومینوی عکس انقلابات فعالیت می کند. در این میان اوضاع تونس مورد توجه خاص عربستان است که پناهگاه دیکتاتور فراری و حاکم سابق تونس، زین العابدین بن علی بوده و همچنین نخستین ایستگاه قیام های مردمی علیه حاکمان همپیمان رژیم های غربی و عربی مرتجع نظیر عربستان را تشکیل داده است.

درست است که تحولات سیاسی در تونس از زمینه و ریشه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و تاریخی برخوردار است و متأسفانه دولت اسلامگرای النهضه از مدیریت مناسبی برای ایجاد تحول در این کشور برخوردار نبوده و نتوانسته است پایگاه مردمی خود را توسعه دهد و بیش از آن که در صدد جلب رضایت مردم باشد به جلب رضایت گروه های سیاسی و اطراف داخلی و خارجی توجه کرده است و لذا خود یکی از عوامل بحران سیاسی بشمار می رود، اما نقش عوامل پنهان امنیتی که استارت بحران سیاسی در این کشور را با ترور محمد البراهمی زده است و با دیگر اقدامات امنیتی نظیر کشتن 9 تن از نظامیان این کشور از سوی گروه های تروریستی ناشناخته، اتش اختلافات داخلی را شعله ور ترکرده و بیش از پیش به آن دامن می زند، باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

به هر حال وجود نوعی هماهنگی خواسته و یا ناخواسته و از پیش برنامه ریزی شده یا نشده میان سیاسیون مخالف با دست های پنهان امنیتی، عملا عرصه تونس را دچار انفجار سیاسی با چاشنی امنیتی کرده است. ائتلاف حاکم و جنبش النهضه به انعطاف سیاسی گرایش دارد و از مخالفان برای شرکت در حکومت دعوت می کند، اما مخالفان بر خواسته های حداکثری تأکید دارند و سرنگونی حکومت و انحلال مجلس مؤسسان و تشکیل دولت نجات ملی از میان مخالفان را می طلبند و به عبارت دیگر بر اصالت دادن به مشروعیت غیر رسمی خیابانی در مقابل مشروعیت رسمی ناشی از انتخابات اصرار می ورزند.

آیا سیاست انعطاف در تونس غلبه خواهد کرد یا رویکرد مطالبات حداکثری؟ سؤالی است که پاسخ آن در تحولات روزهای آینده به دست خواهد آمد.

سید مرتضی نعمت زاده