بعد نحو 4 عقود من الغزوات والحروب الخارجية والاقتتال الداخلي تقف أفغانستان في مفترق الطرق نحو المستقبل؛ أخفقت الولايات المتحدة خلال عقدين من التدخل العسكري في إزاحة طالبان من المشهد السياسي وعادت الحركة لتحكم البلاد مجددا محاولة التخفف من أعباء الأيديولوجيا التي أقصتها عن الحكم، وفي ظل توازنات دولية مختلفة.

ما يبدو مغايرا في رسم مستقبل أفغانستان ورؤية العالم لها هي الثروات المعدنية الضخمة والواعدة التي اكتشفت فيها، وقد تؤدي المصالح الدولية القائمة على الأولويات الاقتصادية دورها في تحديد طبيعة الصراع على أرض الأفغان في اتجاه قبول الحالة السياسية الراهنة بوجود حركة طالبان، بما قد يحوّل أفغانستان من بلد الحرب والأفيون إلى بلد الليثيوم والثروة.

بلاد حبيسة وعصية

بجبالها الشاهقة وجغرافيتها الصعبة التي تمتد على مساحة 652 ألف كيلومتر مربع، تعدّ أفغانستان أرضا حبيسة بطبيعة قاسية، رسمت تضاريسها شكل العلاقات بين كياناتها الاجتماعية القبلية، وشكلت السمة العامة لسكانها ومفاصل تاريخ البلاد قديما وحديثا.

كان موقع أفغانستان في مفترق طرق الحضارات الكبرى للعالم القديم سببا للصراع عليها وتطاحن الإمبراطوريات الذي امتد إلى العصر الحديث؛ فشلت الحملات البريطانية في القرن الـ19 (1838-1842) والسوفياتية في القرن الـ20 (1979-1989) والأميركية (2001-2021) في السيطرة النهائية على البلد الذي مر بفترات قصيرة من الاستقرار النسبي، قد تكون أهمها حقبة الملك محمد ظاهر شاه (1933-1973)، قبل انقلاب ابن عمه رئيس الوزراء محمد داود خان عليه وإدخال البلاد في الفلك السوفياتي منذ أواخر السبعينيات.

واجه الغزو السوفياتي (1979-1989) مقاومة شرسة من الأفغان -في أوج الصراع خلال الحرب الباردة- أدّت إلى انسحابه بعد تكبد خسائر كبيرة، ولم يستطع النظام الموالي للسوفيات بقيادة محمد نجيب الله (1987-1992) الصمود أكثر من 3 أعوام، إذ سيطرت حركة طالبان على معظم أنحاء أفغانستان في ظل حرب أهلية شاركت فيها فصائل عدة بتلوينات عرقية وسياسية مختلفة، واستطاعت الحركة السيطرة على كابل عام 1996.

عقب هجمات سبتمبر/أيلول 2001، اتهمت الولايات المتحدة الحركة بإيواء تنظيم القاعدة وغزت أفغانستان بمشاركة دول غربية، حيث أسقطت نظام طالبان التي قادت مقاومة ضد الجيش الأميركي والحكومات الأفغانية طوال 20 عاما من الوجود الأميركي (2001-2021). وبعد مفاوضات مع الحركة، وقعت واشنطن والحركة في فبراير/شباط 2021 اتفاقا يقضي بخروج القوات الأميركية من البلاد بحلول سبتمبر/أيلول 2021، ولكن قبل اكتمال خروج هذه القوات انهار الجيش الأفغاني والحكومة الموالية لواشنطن واستطاعت طالبان السيطرة مجددا على البلاد في ظل مشهد مرتبك لإجلاء الولايات المتحدة لدبلوماسييها وجنودها ورعاياها والمتعاونين معها.

حكم الجغرافي

رغم أن أفغانستان تعدّ دولة حبيسة ذات تضاريس صعبة فإنها تحتل موقعًا حساسا له أهمية جيو-إستراتيجية كبرى في آسيا الوسطى، فهي تقع في وسط المناطق الآسيوية الرئيسة مثل آسيا الوسطى وجنوب القارة وغربها والشرق الأقصى، وقد كانت إحدى نقاط طريق الحرير القديم، كما أنها على تماس حدودي مع قوى دولية كبرى كالصين (76 كيلومترا فقط) والفضاء السوفياتي السابق (طاجكستان وأوزبكستان وتركمانستان) وإيران وباكستان.

ولعل هذا الموقع، مع هشاشة البنية السياسية والاجتماعية -رغم عدم وجود ثروات معلومة حتى وقت قريب- جعل منها مطمعا لللاعبين الكبار على الساحة الدولية وفضاء لتصفية الحسابات بين الدول العظمى، مما وصمها بعدم الاستقرار طوال عقود.

ما يعطي أفغانستان أهمية أكبر هو اعتبارها ممرا مهما ومحتملا لصادرات النفط والغاز الطبيعي من وسط آسيا في إطار الصراع الدولي على منابع الطاقة وطرق مرورها، كما أن التقارير التي تؤكد حيازة أفغانستان ثروات طائلة من المعادن تعزز أهمية هذا البلد في المستقبل، ولكن حتى ذلك الحين تبقى أفغانستان مصنفة في أسفل ترتيب مؤشرات التنمية عالميا كما تظهر المؤشرات.

بلدمنهمك بالحروب:

جندي أميركي على أطراف مطار حامد كرزاي في كابل (رويترز-أرشيف)

طوال عقود، لم تلتقط أفغانستان أنفاسها لنسج منوال تنموي محدد أو ترتيب أوضاعها الاقتصادية وإدارة ثرواتها، فالحروب والصراعات الداخلية أنهكت البلد وجعلته من بين الدول الأشد فقرا والأقل تنمية على الصعيد العالمي، ولم تنجح نحو تريليون دولار صرفتها الولايات المتحدة -معظمها نفقات عسكرية- في زحزحة البلاد من مربعات الفقر والفساد، كما لم تغير البنى الاجتماعية والسياسية أو الاقتصادية فيها.

معلومات أفغانستان

الثروة الموعودة.. هل تنهي الحروب أم تؤججها؟

لم يكن الغزاة أو أطراف الحرب الأهلية في أفغانستان يدركون أن الأرض التي يتصارعون عليها للسيطرة على طرق التجارة أو تأمين تخوم إمبراطورياتهم أو إغراق عدوهم الأيديولوجي في مستنقع الحرب ليست مجرد سلسلة من الجبال الوعرة، بل هي مكمن ثروات ضخمة من المعادن قد تغير وجه أفغانستان إذا ما توفرت الظروف الملائمة لاستغلالها.

اكتشف الخبراء الجيولوجيون السوفيات خلال غزو بلادهم لأفغانستان بعض مكامن الثروات، وقام الأميركيون من بعدهم بعمليات مسح بلغت كلفتها نحو 17 مليون دولار مكنتهم من الحصول على معطيات مؤكدة عن وجود ثروة معدنية وهيدروكربونية كبيرة تتجاوز قيمتها 3 تريليونات دولار وفق تقديرات أميركية، تشمل خصوصا عناصر معدنية نادرة شديدة الأهمية للصناعات الدقيقة.

ووفقا لبيانات أبحاث الجيولوجيين الأميركيين التي وردت في تقارير وزارة الخارجية الأميركية والبنتاغون، تحوي الصحراء والجبال الأفغانية كميات ضخمة من معادن الأرض النادرة مثل الليثيوم والنيوداميوم والسيريوم واللانثانوم الكوبالت والنحاس، فضلا عن كميات هامة من اليورانيوم والزئبق والزنك والفضة والذهب والألمنيوم، وكذلك النفط والغاز الطبيعي وغيرها. ويعدّ الليثيوم من أكثر هذه المعادن أهمية، وقد ارتفع الطلب العالمي عليه في السنوات الأخيرة بنحو 40 ضعفًا نظرا لقيمته في ما يسمى "الاقتصاد الأخضر" أو الصناعات الصديقة للبيئة.

وتشير الوكالة الأميركية للمسح الجيولوجي إلى وجود تنوع مذهل من المعادن الدفينة وعناصر التربة النادرة في أفغانستان، وأن تركيز هذه المعادن وسهولة الوصول إليها يمكن أن يجعلا البلاد واحدة من أهم مراكز التعدين في العالم.

الأفيون والليثيوم

ساهمت الحرب الطويلة والفقر وغياب الاستقرار في جعل أفغانستان أرضا خصبة لزراعة الخشخشاش وتوزيعه عالميا، وقدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) إنتاج الأفيون في أفغانستان عام 2017 بنحو 9.9 آلاف طن بقيمة نحو 1.4 مليار دولار من مبيعات المزارعين أو ما يناهز 7% من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان.

توفر أفغانستان – وفق تقريرسنة 2020 الصادر عن المكتب- نحو 80% من صادرات العالم من الأفيون، في حين بلغت المساحة المزروعة بالخشخاش 224 ألف هكتار (نحو 2250 كم2) عام 2020، مقابل 163 ألف هكتار (نحو 1800 كم2) عام 2019، في حين كانت المساحة المزروعة تقدر بـ8 آلاف هكتار فقط (80 كلم2) عام 2001.

ورغم إخفاق حركة طالبان في وقف زراعة وتجارة الأفيون في فترة حكمها الأولى بعد أن حظرته، فإن رغبتها في الاندماج في المجتمع الدولى قد تدفعها إلى بذل جهد أكبر في هذا السياق، في اتجاه أن تصبح أفغانستان أكبر مصدر لمعدن الليثيوم والمعادن الأخرى النادرة بدل الأفيون.

وتقف أمام ذلك عراقيل جمة أهمها صعوبة القطع مع زراعة الأفيون، التي أضحت جزءا من النسيج الاقتصادي للبلاد والزراعة الرئيسية فيها. وقد فشلت الولايات المتحدة بدورها في تدمير هذه الصناعة رغم إنفاقها مبالغ طائلة لتحقيق ذلك، كما أن الاقتصاد الأفغاني الهش، وفي ظل غياب التمويل وبنى وأنماط إنتاج مختلفة ومصادر دخل بديلة يصعب عليه التخلص من تأثيرات الأفيون سريعا.

أما التحول إلى صناعات التعدين واستخراج الثروة المعدنية الواعدة، فيستوجب بنى تحتية ليست متوفرة في البلاد وخبرات وكفاءات واستثمارات ضخمة قد تتسابق عليها الدول والشركات العالمية، لكن ذلك يرتبط بالوضع الأمني وبطبيعة النظام السياسي الذي سيتركز في البلاد، ومدى القبول الدولي لقرارات وتوجهات حركة طالبان، والاستقرار الداخلي والدعم الخارجي.

من يغنم الكنز؟

وزير الخارجية الصيني ونغ يي مع زعيم حركة طالبان عبد الغني برادر (غيتي)

وفقا للبيانات الرسمية، أنفقت الولايات المتحدة خلال حربها في أفغانستان التي استمرت 20 عاما 978 مليار دولار، شاملة الدعم اللوجستي من باكستان ومخصصات 2020، كما قتل 2300 من جنودها، وأصيب 20 ألفا و660 جنديا، وهي تكلفة بشرية باهظة زادها مرارة خروجها المرتبك من البلاد وفقدان أي وجود عسكري أو دبلوماسي بالبلاد وعودة طالبان للحكم.

هذه الخسارة العسكرية، قد تقود واشنطن أيضا إلى التفريط في استثمار الثروات الهائلة التي اكتشفتها لمصلحة قوى دولية منافسة كالصين وروسيا أو أخرى إقليمية كإيران وباكستان والهند. وتلك الدول تحكمها جميعا مخاوف أمنية من حكم طالبان، لكن الأبعاد الاقتصادية قد تكون فاعلة في مسألة الاعتراف بالحركة واحتوائها ودمجها في المجتمع الدولي، خصوصا إذا أبدت الحركة مرونة وتفهما للهواجس الأمنية لهذه الدول، وهو ما تحاول القيام به.

وتحتاج الولايات المتحدة وشركاتها التكنولوجية الكبرى إلى المعادن الأفغانية النادرة بشكل أكبر، فالاحتياطات الأميركية منها لا تزيد على 1.4 مليون طن متري، في حين تعدّ الصين الدولة المنافسة في جميع المجالات صاحبة أكبر احتياطي عالمي بنحو 44 مليون طن متري.

ما يقلق الأميركيين أكثر من غيره الآن هو التقارب الصيني مع طالبان، الذي قد يعطي بكين اليد الطولى في التحكم بتلك الثروات المعدنية الثمينة واستغلالها مستقبلا. فالصين -كما يرى الغرب- لا تهتم في علاقاتها مع دول العالم بقيم حقوق الإنسان والديمقراطية، في حين تنسج الصين تلك العلاقات على "أساس المنفعة المتبادلة واحترام اختيارات جميع الشعوب"، ولذلك مدّت منذ فترة جسور تعاون مع حركة طالبان.

سبق صيني ومخاوف أميركية
وفي حين أغلقت الولايات المتحدة وحلفائها سفاراتها وسحبت كل قواتها العسكرية، أبقت الصين -كما روسيا وتركيا وبعض الدول الأخرى- على تمثيلها الدبلوماسي، واستقبل وزير الخارجية الصيني وانغ يي وفدا من قادة حركة طالبان في بكين أواخر يوليو/تموز 2021، وفي أعقاب سيطرة طالبان على كابل. واستقبل سفيرها وزير الخارجية المكلف في "حكومة طالبان" أمير خان متقي، كما تعهدت بكين بتقديم مساعدة إنسانية تقدر بـ15 مليون دولار للحكومة الجديدة.

تقارب الصين علاقاتها مع حركة طالبان من بوابة "السياسة والأمن والاقتصاد"، فالعلاقات السياسية تهدف بالأساس إلى تأمين حدودها، وعدم اتخاذ الأجنحة المسلحة للحركات الإسلامية للشعب الإيغوري المسلم من الأراضي الأفغانية المتاخمة لإقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية) في ولاية بدخشان وجبال بامير منطلقا لهجمات داخل الصين، لتأتي بعد ذلك المصالح الاقتصادية والاستثمارات التي تغري طالبان أيضا.

وقد سجلت بكين نقاطا أكبر في مسار ترتيب العلاقة مع حكام أفغانستان الجدد، بقطع النظر عن التنافر الأيديولوجي بينها وبين حركة طالبان، سعيا إلى توطيد نفوذها في جنوب آسيا ووسطها. كما أن الحركة نفسها تسعى للاستفادة من الصين كقوة اقتصادية وتكنولوجية وسياسية كبرى لنيل الدعم والحماية وتطوير الاقتصاد؛ وتبدو فرص الصين حينئذ للوصول إلى الثروات الأفغانية أكبر بكثير من فرص واشنطن وحلفائها.

من جهتها، تهتم روسيا أكثر بالمسألة الأمنية في أفغانستان وكذلك بثرواتها، وقد استقبلت وفدا من طالبان في موسكو، وربما تكون على استعداد للتعامل مع الحركة سياسيا واقتصاديا إذا تم تبديد المخاوف الأمنية تجاه الجمهوريات الدائرة في فلكها والمحاذية لأفغانستان بخصوص ضبط الحدود وما تصفه بـ"تصدير الإرهاب"، وهي أيضا بديل محتمل للتعاون العسكري إذا ما فقدت حركة طالبان الأمل في واشنطن.

فالولايات المتحدة والدول الغربية تشترط تنازلات كثيرة على طالبان تتراوح بين السياسي والأمني والاجتماعي والحقوقي مقابل تطبيع العلاقات معها وإدماجها في المنظومة الدولية، في حين تحكم الحركة هواجس كثيرة تجاه المحتل السابق، لكنها تبدي في المقابل استعدادا للتعاون مع جميع الدول، وخصوصا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، رغبة في رفع الحظر والعقوبات عنها.

وقد تدفع المخاوف الأميركية والغربية من الدور الصيني والروسي بدرجة أقل، وإمكانية اعترافهما بحكومة طالبان ودعمها دوليا إلى مراجعة موقفها من الحركة، كما أن ضغوط الشركات الكبرى في صناعة السيارات والتكنولوجيات الحديثة قد تقنع واشنطن والعواصم الغربية بسرعة مراجعة هذه المواقف خوفا من ضياع نصيبها من الثروة المعدنية الأفغانية.

الشرعية والأمن والثروة

مقاتل من طالبان في دورية تجوب شوارع جلال آباد (الأوروبية)

رغم سيطرتها على كامل أفغانستان تقريبا وإعلانها حكومة تسيير أعمال فإن حركة طالبان لم تنل (حتى أكتوبر/تشرين الأول) اعترافا دوليا تكتسب به الشرعية، وما زالت تصنف "حركة إرهابية" حتى من الدول التي أبدت بوادر تعامل إيجابية تجاهها (روسيا). ويبقى كسب الشرعية الدولية الطريق الرئيس للاستقرار ومن ثم المرور إلى البناء الاقتصادي.

وتظل الهواجس الأمنية وعدم الاستقرار سياسيا وعسكريا العائق الرئيس أمام تحقيق التنمية الاقتصادية في البلد المتعدد الأعراق (البشتون والطاجيك والهزارة والأوزبك والأيماق والتركمان والبلوش والقرغيز والنورستان والعرب) والذي تحكمه صراعات وتوازنات داخلية هشة أسهمت، فضلا عن التدخل الخارجي، في استمرار الحرب منذ 1979.

فرغم أن حركة طالبان قدمت نفسها في ثوب جديد أكثر انفتاحا على الداخل والخارج،  فإنها لا تحظى بإجماع داخلي، كما توجد خلافات وانقسامات بين قادتها (الجناح العسكري والسياسي) على أسلوب إدارة الدولة والمجتمع في علاقتها بالمسألة الدينية وطريقة الحكم والنظرة إلى العلاقات الخارجية.

كما يصعب المرور إلى دولة مستقرة في وقت وجيز في بلد شهد 4 عقود من الاقتتال، وتحكمه تناقضات مختلفة بينها القبلي والديني والسياسي، تؤرق دول الجوار أمنيا (إيران وباكستان وطاجيكستان والصين وتركمنستان) وتثير قلقها بحكم التداخل في التركيبة السكانية والدينية.

ويعدّ دعم وإيواء "الحركات الجهادية" المسألة الأبرز في تقييم القوى الكبرى والإقليمية لطالبان، فرغم أن الحركة قدمت تعهدات بالقطع مع التنظيمات "المتطرفة" ومحاربتها، والحفاظ على علاقة حسن الجوار، فإن حالة عدم الاستقرار وخبرة بعض هذه التنظيمات في الأرض الأفغانية وتضاريسها، بحكم وجودها الطويل هناك (تنظيم القاعدة)، وبحث تنظيمات أخرى عن بناء قواعد جديدة (تنظيم الدولة ولاية خراسان)، وتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وانتشار السلاح قد تعرقل جميعها محاربة هذه التنظيمات على المدى القصير وربما المتوسط.

وتبنى التنظيم في سبتمبر/ أيلول عدة تفجيرات في جلال آباد (شرقي أفغانستان) وكابول، وأخرى في قندوز(شمالي البلاد) وقندهار(جنوب غرب على الحدود مع باكستان) في أكتوبر/تشرين الأول، وذلك بعد حالة من الاستقرار النسبي الذي أعقب تفجير مطار كابول يوم 29 أغسطس/آب وأدى لمقتل وجرح العشرات، بينهم 13 جنديا أميركيا.

هذه التفجيرات المتواترة، تؤكد خطورة التحديات الأمنية التي ستواجه الحركة في محاولتها بسط الاستقرار في البلاد وإقناع المجتمع الدولي وخصوصا دول الجوار كونها الطرف القادر على بناء أفغانستان جديدة مستقرة، وتبديد الهواجس الدولية بشأن عودة أفغانستان إلى مربع العنف الدامي مجددا.

المبعوث البريطاني الخاص إلى أفغانستان سايمن غاس التقى نائب رئيس الوزراء  في حكومة طالبان عبد الغني برادر

في محّصلة 40 عاما من الأزمة الأفغانية، تدرك حركة طالبان والأطراف الداخلية والخارجية المعنية  صعوبة رؤية تدخل عسكري آخر مباشر من القوى العظمى أو الإقليمية لفرض خيارات معيّنة بالقوة، بفعل دروس التورط السوفياتي والأميركي البليغة.

كما يدرك المجتمع الدولي أن حركة طالبان رقم صعب في المعادلة الأفغانية، لذلك فإن استيعاب الوضع الراهن ومحاولة تقليل الخسائر من جميع الأطراف يبدو السيناريو المرجح في التعامل مع هذا الملف، كي لا تبقى أفغانستان بؤرة توتر مزمنة في منطقة حيوية من العالم، وتتحول إلى مصدر لموجات لجوء يخشاها الغرب ودول الجوار.

وتتواتر المبادرات في هذا الاتجاه، حيث احتضنت الدوحة اجتماعا بين طالبان ومسؤولين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لأول مرة بعد انسحاب القوات الأميركية من كابل، كما أرسلت بريطانيا مبعوثا خاصا إلى كابل، ودعت روسيا ممثلي طالبان إلى محادثات دولية في موسكو، فيما تتواتر اللقاءات الصينية مع الحركة، واستقبلت إيران وتركيا وفودا من الحركة أيضا، بينما تحتفظ باكستان بعلاقات جيدة مع طالبان. وتتحرك حركة طالبان دبلوماسيا على أكثر من صعيد، كما تبذل مساع من عدة أطراف لتهدئة الأوضاع الداخلية في أفغانستان وإطلاق حوار، خصوصا بين طالبان وقوى المعارضة في بنجشير (جبهة المقاومة الوطنية)، والتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة شاملة كمدخل للاستقرار السياسي والأمني، يسبقه أو يليه اعتراف دولي يمكن أن ينقل أفغانستان من "حقبة الأفيون" والحروب بمراراتها إلى "عصر الليثيوم" الذي يلوح وميضه في مستقبل أفغانستان الغائم.

سيناريوهات المستقبل 

حدد الأستاذ المشارك في معهد الدوحة للدراسات العليا الدكتور ابراهيم فريحات شروط تقارب أفغانستان في حقبتها الطالبانية مع كل من واشنطن وبكين. واستعرض الباحث في مركز الجزيرة للدراسات الدكتور شفيق شقير من جهته معالم التغييرات المتوقعة إذا أريد لأفغانستان أن تستقر وأن ينمو اقتصادها.

المصدر : الجزيرة

الخبر:

تتواصل ردود الأفعال الإيجابية والسلبية على تصريحات جورج قرداحي وزير الإعلام في حكومة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

إعرابه:

- فيما جاءت تصريحات قرداحي قبل تسنمه منصب الوزارة، لكنها أثيرت على الملأ خلال وزارته واستغلت إعلاميا ودعائيا ضد اللبنانيين.. فلا ينبغي تفسير ذلك بمعزل عن الرؤية السعودية للبنان وسياسات الرياض المتغطرسة تجاه بيروت. ففيما تكونت الحكومة اللبنانية ومن بعد تسعة أشهر واصلها لبنان من دون حكومة، ما قد أوقد شعلة الأمل بأن يرى لبنان مستقلبا مستقرا أمامه.. لكن هذه الأعذار السعودية المساقة عقب إخفاقها في مصادرة لبنان، جاءت خير دليل على تكميل الرياض لزعزعة الأمن والاستقرار في لبنان، وبالأحرى جاءت في سياق السيناريو الذي انتهجته السعودية للبنان منذ عامين، والذي قد أخفقت به بالطبع.

- موقف قرداحي الجدير بالإشادة والثناء والذي كان رداً على المواقف السعودية وبضع دول مطلة على الخليج الفارسي من جانب، وتأييد الشعب اللبناني لهذه المواقف المبدئية من جانب آخر، أظهر أن الشعب اللبناني لا يستبدل استقلاله وسيادته بأي شيء.. فالأجواء الافتراضية تزخر بالهاشتاغات الداعمة لهذا الموقف.. هاشتاغات مثل: #الكرامه_ما_بتستقيل.. و #درب_يسد_ما_يرد.. و #جورج_قرداحي.

- في حين يرى بعض السياسيين اللبنانيين السابقين وبعض المسؤولين اللبنانيين استقالة قرداحي كوسيلة للخروج من الأزمة مع السعودية ودول عربية أخرى، ففي المقابل تنوي العديد من الفصائل اللبنانية ودعما للسيادة اللبنانية سحب نوابها من البرلمان إن أدت الضغوط إلى استقالة قرداحي.

- واقع الجدل الأخير في لبنان يتركز فقط على الرؤية السعودية السلطوية تجاه لبنان، وهي رؤية ظهرت بشكل خاص في قضية تحفظ السعودية على رئيس الوزراء اللبناني الشرعي سعد الحريري في الرياض. وظهرت مرة أخرى في قضية تصريحات وزير الخارجية اللبناني الأسبق "شربل وهبة" حول دعم بعض دول الخليج الفارسي العربية لزمرة داعش.. وهذه المرة تجلت مرة أخرى في قضية قرداحي. فالسعودية وفضلا عن استدعاء سفيرها في بيروت عمدت وفي إجراء غير إنساني إلى تمديد حظرها للواردات من لبنان، وبالضبط في هذه الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون.

- يبقى أن ننتظر لكي نرى أي طرفي القضية سيتراجع أو سوف يضطر إلى التراجع.. لكن الحقيقة أن تجربة ثلاث سنوات ونصف من الضغوط والعقوبات من قبل الإمارات والبحرين ومصر تحت قيادة وتنفيذ السعودية على قطر لم تجد أي نفع، واضطرت هذه الدول الأربع إلى التخلي عن شروطها المزعومة الـ13، وتدخل في منافسات لكسب ود دولة قطر الصغيرة، لكي تحسن علاقاتها معهم.

المصدر:العالم

 الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لديها خلال ال (48) ساعة القادمة.

بحسب وكالة الانباء السعودية "واس" اعلنت السعودية استدعاء سفيرها لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال ال (48) ساعة القادمة، ووقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي التي اعتبرتها "مسيئة للمملكة".

واضافت واس: كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف.

كما اكدت الحكومة السعودية على منع سفر مواطنيها إلى لبنان.

وقالت ان السعودية لا تعتبر ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبرا عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع من مقابلة سابقة في برنامج "برلمان الشعب"، من إنتاج قناة الجزيرة، قال فيها القرداحي إن "الحوثيين يدافعون عن أنفسهم، ولم يعتدوا على أحد"، مؤكدا ان "الحرب في اليمن عبثية، ويجب أن تتوقف".

وفي السياق نفسه رفض قرداحي الاستجابة للدعوات التي تطالبه بالاستقالة مشيرا إلى أن هذه المقابلة أجرت معه قبل تعينه الوزاري بنحو شهر.

كما أكد قرداحي أنه لم يقصد بأي شكل من الأشكال الإساءة إلى السعودية أو الإمارات، وأعرب قرداحي عن أمله في أن يكون كلامه والضجة التي أثيرت حوله سببا في إيقاف الحرب المؤذية لليمن، ولكل من السعودية والإمارات.

المصدر:العالم

مظاهرات في السودان تحت شعار مليونية 30 أكتوبر (التواصل الإجتماعي)

انطلقت في عدة أحياء بالعاصمة الخرطوم مظاهرات تحت شعار مليونية الـ30 من أكتوبر التي دعت لها قوى الحرية والتغيير- اللجنة المركزية، في ظل تعهد من قائد الجيش السوداني بعدم التعرض للمتظاهرين طالما التزموا السلمية.

وقال مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة إن أولى المظاهرات انطلقت من حيي الشجرة والحمادات بالعاصمة، وقبلهما انطلقت مظاهرة أخرى في حي الكلاكلات.

وأضاف أن المشاركين في هذه المظاهرات يهتفون ضد ما يسمونه انقلابا على الحكم المدني في السودان، وأنها ستأخذ مسارات متعددة، ويفترض أن تتجمع في النهاية بوسط العاصمة.

وفي تطور آخر، أفاد ولد حرمة بعودة جزئية للاتصالات وخدمة الإنترنت في الخرطوم بعد قطعها في وقت سابق.

من جهته، قال المراسلون إن هناك توجها فيما يبدو لدى المتظاهرين للتجمع في شارع الأربعين بأم درمان، حيث ستصل إليه مواكب من شوارع ومناطق أخرى، وأضاف أنه لا يعرف حتى الآن ما إذا كان لدى المتظاهرين نية لعبور الجسور التي أغلقتها السلطات العسكرية صباح اليوم.

ومن منطقة الصحافة بوسط الخرطوم، إن منطقة الصحافة كانت منطقة التقاء لعدد من المواكب التي تحركت سيرا من الأقدام نحو شارع المطار، حيث ستصل مواكب من أحياء ومناطق أخرى.

و إن المتظاهرين يرفعون الشعارات ذاتها ويهتفون ضد الإجراءات العسكرية، ويطالبون بعودة الحكم المدني.

شارع مقابل شارع

وتعليقا على مظاهرات اليوم؛ قال القيادي بقوى الحرية والتغيير -مجموعة الميثاق، التوم هجو، إن المجموعة التي تقود مظاهرات اليوم، هي التي دفعت الشعب السوداني إلى المواجهة، ولم تنجز أي شيء خلال فترة العامين التي حكمت فيها البلاد، ويريدون ديكتاتورية مدنية، ويمارسون الإقصاء.

وأضاف أن الجيش السوداني، وقف مع الشعب السوداني في محطات عديدة في الماضي وفي الوقت الحالي، وتفاعل مع رغبات الشعب السوداني في حراكه الشعبي قبل عامين، نافيا أن يكون هناك أي انقلاب، ورافضا توصيف ما يجري حاليا بالانقلاب.

وأكد أن الشعب السوداني سيخرج في الأسبوع القادم للتعبير عن موقفه الحقيقي تجاه ما يجري.

وفي المقابل، قالت القيادية بقوى الحرية والتغيير- اللجنة المركزية، عبلة كرار، إن الشارع الذي تحدث عنه التوم هجو، هو شارع مصنوع للترتيب لهذا الانقلاب، وهم مدنيون انقلابيون، أما الشارع المدني الحر فهو الذي يخرج اليوم إلى الشوارع، وهو الذي خرج في مواجهة البشير وتمكن من إسقاط نظامه.

وأكدت أن الشعب لن يتراجع عن حراكه حتى يتم إطلاق سراح المعتقلين والتراجع عن القرارات الأخيرة.

إغلاق لشوارع وجسور قبيل المظاهرات

وقبيل انطلاق المظاهرات، أغلقت السلطات الأمنية السودانية شارع المطار في العاصمة الخرطوم، وبث ناشطون صورا لشوارع الخرطوم قبل موعد المظاهرات التي يتوقع أن تنطلق في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت السودان.

وأن قوات من الجيش السوداني أغلقت شارع المطار بدءا من تقاطع الجريف. وقال التلفزيون السوداني إن إدارة المرور أعلنت إغلاق كل الجسور في الخرطوم اليوم السبت باستثناء جسري الحلفايا وسوبا.

والشعار الأساسي لهذه المظاهرات هي "الردة مستحيلة" بعد عامين على الانتفاضة التي استمرت شهورا وانتهت بإسقاط عمر البشير في أبريل/نيسان 2019 وتشكيل سلطة انتقالية من المدنيين والعسكريين منوطة بها إدارة شؤون البلاد إلى حين تسليم الحكم إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا عام 2023.

وانتشرت قوات الأمن بكثافة في شوارع الخرطوم وأغلقت الجسور المقامة على النيل التي تربط مناطق الخرطوم ببعضها. وأقامت هذه القوات أيضا نقاط مراقبة في الشوارع الرئيسية حيث تفتش بشكل عشوائي المارة والسيارات.

وفي الأثناء، نظم موظفو شركة بابكو لخطوط الأنابيب في حقلي جبلين وأم دباكر بولاية النيل الأبيض في السودان وقفة احتجاجية رفضا لإجراءات الجيش. ورفع المحتجون صباح اليوم السبت لافتات تطالب بتسليم السلطة للحكم المدني وإرساء الحكومة الانتقالية والالتزام بالوثيقة الدستورية.

دعوات لعدم استخدام العنف

ودعا الناطق باسم مكتب رئيس الحكومة السودانية المعزولة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلى الامتناع عن استخدام العنف.

وأضاف في بيان له أن السلطات عمدت إلى قطع كل وسائل الاتصالات عن الهواتف المحمولة والهاتف الأرضي والإنترنت.

واتهم البيان ما سماها سلطات الانقلاب بالتخطيط لافتعال أحداث تخريبية في مناطق متفرقة، بحثا عن مسوقات للإفراط في العنف.

وكشف البيان أن أجهزة الأمن شنت حملة اعتقالات واسعة ضد أعضاء لجان المقاومة في مناطق مختلفة.

من جهتها دعت وزارة الإعلام السودانية في الحكومة المعزولة الأجهزة الأمنية إلى الامتناع عن استخدام العنف تجاه المواطنين، كما دعت جماهير الشعب إلى التمسك بالسلمية لإعادة مسار ثورتهم، محذرة من لجوء ما سمتها سلطة الانقلاب لافتعال أعمال تخريبية.

مناشدات خارجية

وناشد الموفد البريطاني للسودان وجنوب السودان روبرت فيرواذر قوات الأمن السودانية "احترام حق وحرية" المتظاهرين في التعبير عن أنفسهم. وكتب في تغريدة أن "التظاهر السلمي حق ديمقراطي أساسي وستتحمل أجهزة الأمن وقادتها المسؤولية عن أي عنف تجاه المتظاهرين".

وحذرت منظمة العفو الدولية "القادة العسكريين من الحسابات الخاطئة"، مؤكّدة أن "العالم يتابعهم ولن يسمح بمزيد من الدماء".

.

كذلك، حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجيش السوداني على "ضبط النفس" خلال مظاهرات اليوم السبت. وقال خلال مؤتمر صحافي في روما "أدعو العسكريين إلى إظهار ضبط النفس وعدم التسبب بسقوط مزيد من الضحايا. يجب أن يُسمح للناس بالتظاهر سلميا".

وفي مقابل تلك الدعوات الداخلية والخارجية، قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إنه لا اعتراض على التظاهر السلمي وهو حق مكفول ومشروع.

وردا على الدعوة لاحتجاجات واسعة اليوم السبت، أوضح البرهان في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية أن القوات الأمنية لن تتدخل ما دامت المظاهرات سلمية.

جاليات تنظم مظاهرات

وفي السياق ذاته، نظمت الجاليات السودانية في عدة مدن أسترالية وقفات تضامنية ومسيرات استجابة لدعوات التظاهر المعلنة اليوم السبت للتنديد بقرارات قائد الجيش السوداني الأخيرة.

وعبّر السودانيون في سيدني ومِلبورن وكانبيرا عن رفضهم حل حكومة عبد الله حمدوك والإجراءات التي فرضها قائد الجيش.

ويتوقع أن تنظم الجاليات السودانية وقفات ومسيرات في أكثر من مدينة من مدن العالم بالتزامن مع ما يسميه أنصار الدولة المدنية بمليونية الثلاثين من أكتوبر.

المصدر:الوكالات

بدأت في أبريل/نيسان الماضي مفاوضات بين الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، ولكن مفاوضات فيينا توقفت مؤقتا بعد تولي إبراهيم رئيسي رئاسة إيران في أغسطس/آب الماضي.

جانب من جولة مفاوضات سابقة في فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني (إيميجز-أرشيف)

أعلنت طهران أنها اتفقت مع الاتحاد الأوروبي على استئناف مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني قبل نهاية الشهر المقبل، مؤكدة أنها ستحافظ على الإطار السابق للمحادثات، فيما عبرت واشنطن عن استعدادها للعودة إلى المفاوضات النووية، غير أن شددت على أن هذه الفرصة لن تبقى متاحة إلى الأبد.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان -أمس الأربعاء- إن بلاده لن تستأنف مفاوضات فيينا من نقطة الانسداد التي وصلت إليها في الجولات السابقة. وأكد عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي، أن طهران مصممة على خوض المفاوضات النووية قريبا، وأنها ستحافظ في الوقت نفسه على الإطار السابق للمحادثات.

من جانبه، ذكر علي باقري مساعد وزير الخارجية الإيراني أنه اتفق مع ممثل الاتحاد الأوروبي في المفاوضات النووية أنريكي مورا على استئناف مفاوضات فيينا قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأوضح باقري -في تغريدة- أنه سيتم الإعلان عن موعد الجولة القادمة الأسبوع المقبل، ووصف مباحثاته في بروكسل مع الجانب الأوروبي بالجدّية والبنّاءة، وأكد أنها شملت الملفات الضرورية التي ستُبحث في المفاوضات.

عبد اللهيان: إيران لن تستأنف مفاوضات فيينا من نقطة الانسداد التي وصلت إليها الجولات السابقة (رويترز)

من ناحية أخرى، أكدت وزارة الخارجية الأميركية استعداد واشنطن للعودة إلى مفاوضات فيينا، مشيرة إلى أنها اطلعت على التقارير حول احتمال عودة إيران إلى مفاوضات فيينا في نوفمبر/تشرين الثاني، لكن ليس لديها أي تفاصيل أخرى عن الموضوع.

فرصة محدودةا.

وأضافت الوزارة أنه لا يزال من الممكن التوصل إلى تفاهم بشأن العودة إلى الامتثال المتبادل للاتفاق النووي، وذلك من خلال حل العدد القليل من القضايا التي ظلت عالقة في نهاية الجولة السادسة من المحادثات.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن واشنطن ستبقى ملتزمة بالمضي قدما في المسار الدبلوماسي فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، مضيفة في تصريحات صحفية أن الإطار الذي تعمل بلادها وفقه لا يزال هو الامتثال المتبادل للاتفاق النووي.

وبدأت في أبريل/نيسان الماضي مفاوضات بين الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، ولكن مفاوضات فيينا توقفت مؤقتا بعد تولي إبراهيم رئيسي رئاسة إيران في أغسطس/آب الماضي.

تأكيد العودة

ولا يزال يتعين على الأطراف الأخرى المشاركة في المحادثات -التي تشمل مفاوضات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وطهران- إعلان تأكيد العودة إلى طاولة التفاوض.

وباتت مفاعيل الاتفاق بين إيران ودول الغرب لإيجاد حل طويل الأمد لأزمة البرنامج النووي المثير للجدل في حكم الملغاة، منذ انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منه في مايو/أيار 2018، وإعادته فرض عقوبات مشددة على طهران.

This is a modal window.

نواجه مشكلة غير متوقعة، تحقق وحاول مرة أخرى بعد قليل

كود الخطأ: MEDIA_ERR_UNKNOWN

معرّف الجلسة: 2021-10-28:5329a762812d54207a712c4c معرّف عنصر المشغل: vjs_video_2485

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن استعداده للعودة إلى الاتفاق بشرط احترام إيران شروطه، ومنها الامتثال التام لبنوده التي تُتهم طهران بخرقها مرارا عبر توسيع أنشطتها النووية، منذ انسحاب واشنطن منه.

ولم تحرز محادثات فيينا -التي تجرى عبر وسطاء- تقدما يذكر، قبل أن تتوقف عقب انتخاب رئيسي وتعليقها منذ الأشهر الأربعة الماضية، وتتركز الخلافات حول مدى القيود التي ستفرض على البرنامج النووي الإيراني، ونوعية العقوبات الأميركية التي يجب أن ترفع عن طهران.

التقارير المفصلة

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي إن إقدام الوكالة الدولية للطاقة الذرية على نشر تقارير مفصلة بشأن البرنامج النووي الإيراني، غير مقبول ويتعارض مع أسس المعاهدات الدولية.

وأضاف كمال وندي أن انتشار تقارير عن برنامج إيران النووي سياسة جديدة اتخذتها الوكالة تحت ضغوط أطراف خاصة، وقال إن بلاده عبّرت عن استيائها بشأن هذا الأمر عدة مرات للوكالة دون جدوى.

ولوح المتحدث بأن طهران ستتخذ خطوات مناسبة لوقف هذا السلوك، مؤكدا أن بلاده ستضطر لمراجعة تعاملها مع الوكالة في حال استمرت في ما دعاه انتهاك سرية المعلومات التي تحصل عليها خلال عمل مفتشيها في إيران.

المصدر : الجزيرة + وكالات

يقال أن الانقلاب الذي حدث يوم أمس الاثنين في السودان هو ببساطة تامة عملية سحب البساط من تحت ارجل اي تحرك يسعى لتبديد سلطة العسكر وبالتالي تهيئة الاجواء لوصول شخصيات لا تمانع مطلقا من بناء علاقات تطبيع قوية مع كيان الاحتلال الاسرائيلي في هذا ابلد.

يأتي الانقلاب اثر وصول السودان الى مفصل حرج في زمانه وظرفه ما اعتبره البعض لغوا لما وصل اليه هذا البلد الحيوي وموقعه الاستراتيجي في قلب القارة السمراء من اتفاق مسبق يبتني على انتهاء مهلة العسكر لتسليم السلطة للمدنيين، الامر الذي قد يعيق اطراف الانقلاب في تنفيذ نواياهم المستورة حول شرعنة تطبيع العلاقات بين السودان والكيان الاسرائيلي، وهو امر صعب المنال في ظاهره دون استخدام القوة.

لغو الاتفاق المسبق على انهاء مهلة العسكر لتسليم السلطة للمدنيين يدفع مباشرة المسؤولين العسكريين الجدد للتطبيع مع كيان الاحتلال "الاسرائيلي" ويقرب السودان "قاب قوسين أو ادنى" من أعتاب التطبيع المُذل الذي تسعى الولايات المتحدة الاميركية والمطبعون العرب مثل الامارات والسعودية لايجاده على ارض الواقع، على العكس من تسليم السلطة للمدنيين الامر الذي يتنافى مع اي حكم ديكتاتوري يتوسل بالسلاح والقوة لتمرير نهجه وهو ما حصل بالفعل يوم امس.

التطبيع مع كيان "اسرائيل" كان قد عارضه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي عمد العسكر على دفعه للانزواء عن المشهد السياسي بدفعه بالقوة لاقامة جبرية في منزله وبالتالي كتم صوته وخنق انفاسه، بعد أن حاصرت قوة عسكرية مجهولة منزله في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين.

تجربة مصر في الانقلاب وردود الفعل الدولية

نفس السيناروا السوداني كان قد تم اجراؤه في 2013، خلال الانقلاب العسكري الذي قاده الفريق أول عبد الفتاح السيسي على حكم الرئيس السابق محمد مرسي، فالحدث الاخير في السودان يُذَكِّر المتابعين جيدا لمجريات أحداث المنطقة بانقلاب السيسي العسكري الذي قام به الجيش المصري في 3 يوليو 2013 الموافق 24 شعبان 1434هـ، حيث عزل خلاله الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي وعطّل العمل بالدستور وقطع بث عدة وسائل إعلامية، فيما كلّف رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور برئاسة البلاد، وتم احتجاز محمد مرسي في مكان غير معلوم لعدة أشهر، وصدرت أوامر باعتقال 300 عضو من قيادات الإخوان المسلمين.

في حينها، تحرك الجيش المصري جاء بعد سلسلة من المظاهرات للمعارضة المصرية طالبت بتنحي الرئيس محمد مرسي، في وقت رفضت فيه أطراف في المعارضة المصرية المؤيدة للتدخل العسكري ضد الرئيس المنتخب تسميته بـ"الانقلاب" حيث تعتبر ما جرى ثورة.

كانت ردود الفعل الدولية على الأحداث مختلطة. كان معظم القادة العرب بشكل عام داعمين أو محايدين، باستثناء قطر وتونس اللذين أدانوا بشدة أعمال الجيش فيما تجنبت الولايات المتحدة وصف العملية بأنها انقلاب، وقد أدانت دول أخرى عزل مرسي أو أعربت عن قلقها بشأنه، بسبب لوائح الاتحاد الأفريقي في ما يتعلق بقطع الحكم الدستوري من قبل دولة عضو، وقد تم تعليق عضوية مصر في هذا الاتحاد.

مصير التطبيع من وجهة نظر حمدوك

في هذه الاثناء كشفت تقارير مصادر إماراتية مطلعة عن ضلوع النظام الإماراتي بتدبير انقلاب عسكري في السودان بغرض زيادة نفوذ أبوظبي الإقليمي. وذلك يعني ضمنا تأكيد وضمان التطبيع مع الكيان الاسرائيلي.

وبالفعل فقد عارض رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك "كما هو حال غالبية ابناء الشعب في هذا البلد (السودان)"، عارض التطبيع ولم يرضخ للمهادنة وعلق مصير التطبيع بمصادقة البرلمان المنتخب من قبل الشعب عليها، ما يعني ضمان تصويت الشعب على عدم مد الجسور الى كيان الاحتلال الاسرائيلي ورفض كافة انواع التطبيع معه.

الامر الذي دفع مجندي الكيان الاسرائيلي اللقيط في المنطقة ومنهم الاماراتيون للاسراع في بذل غاية طاقاتهم لتحفيز الانقلاب على صوت الشعب الحي والمجيء بعسكريين لا يمتنعون عن مد جسور علاقت بلادهم مع كيان "اسرائيل" المحتل اللقيط، وذلك ما حصل فعلا.

انها خطوة متعثرة تنحسر فرص نجاحها "الفاشل مسبقا" فقط في الرهان على مدى استعداد العسكر وتماديه في قمع الشعب وخنق اصواته وذلك لن يتم الا بحكم ديكتاتوري لا يختلف عن حكومات المحميات الخليجية المبني على كتم الانفاس ومصادرة الرأي الوطني الحر والزج في المعتقلات وغياهب السجون.

المتغطي بأميركا و"اسرائيل" عُريان..

معادلة يعرفها القاصي والداني في غالبية دول ومجتمعات العالمين العربي والاسلامي، لكن الاغبياء عادة ما يكررون الفشل الذريع في قاعدة "تجريب المُجرَّب" نتيجة الوعود المادية والامتيازات الوهمية التي تراود مخيلاتهم.

الى ذلك، نقل موقع ”إمارات ليكس” عن المصادر قولها، إن الإمارات شجعت القادة العسكر في السودان على وضع أياديهم بصورة كاملة على السلطة ورفض نقلها إلى المدنيين، كما نبهت المصادر في (تقاريرها الاخبارية) إلى أن أبوظبي تتمتع بعلاقات وثيقة مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حميدتي وقد حرضتهما طويلا على الاستفراد بالسلطة ووعدت بدعمها، مفيدة بأن قوات مسلحة سودانية اعتقلت فجر الاثنين عددا من المسؤولين والسياسيين، فيما تم وضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رهن الإقامة الجبرية في منزله، بعد أن حاصرت قوة عسكرية مجهولة منزله في وقت مبكر من يوم أمس.

الصورة الواضحة الآن في السودان ، ان الجيش في هذا البلد انتشر وقوات الدعم السريع، في شوارع العاصمة الخرطوم، وعملوا على تقييد حركة المدنيين، في الوقت الذي يخرج فيه محتجون يحملون علم البلاد ويحرقون إطارات في أنحاء مختلفة من المدينة.

شرعنة فاشلة

رغم وصف وزارة الإعلام السودانية الانقلاب بانه "انقلاب عسكري متكامل الأركان"، فقد خرج رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان على السودانيين، في بيان متلفز، معلنا حالة الطوارئ في البلاد، وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية، إضافة إلى حل مجلس السيادة الانتقالي، ومجلس الوزراء وإعفاء الولاة.

الخلاصة، ان شرعنة التطبيع اذا حصلت فانها فستكون بؤرة مظلمة في تاريخ هذا البلد العربي المسلم الاستراتيجي الواقع في قلب القارة الافريقية، وهو امر لن يرضخ له ابناؤه مطلقا.. وان الخطوة التي سلكها رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان هي خطوة فاشلة مقدما رغم اعلانه حالة الطوارئ في البلاد، وتعليقه العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية، إضافة إلى حل مجلس السيادة الانتقالي، ومجلس الوزراء وإعفاء الولاة وإرغام رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على الاقامة الجبيرية "كما حصل سابق مع الرئيس المصري السابق محمد مرسي"، وإعتقال 300 مسؤول في حكومة حمدوك.

السيد ابو ايمان

ذكرت بعثة الأمم المتحدة في السودان أن سفراء كل من فرنسا وألمانيا والنرويج وبريطانيا وأميركا والاتحاد الأوروبي، التقوا مع رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك في مقر إقامته. وقالت البعثة الأممية -في تغريدة- إن حمدوك بصحة جيدة.

أعفى قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان 6 سفراء من مناصبهم، بعد رفضهم قراره حل مجلسي الوزراء والسيادة، بينما علق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان، وأوقفت أطراف دولية مساعداتها للخرطوم. في المقابل، تلقى رئيس الحكومة عبد الله حمدوك اتصالات دولية عقب الإفراج عنه، واجتمع به عدد من السفراء الأجانب في الخرطوم.

وذكر التلفزيون الرسمي السوداني -أمس الأربعاء- أن القائد العام للجيش أعفى كلا من سفراء السودان لدى الولايات المتحدة نور الدين ساتي، ولدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم خليل، ولدى قطر عبد الرحيم صديق، ولدى الصين جعفر كرار، ولدى فرنسا عمر مانيس، فضلا عن رئيس البعثة السودانية بجنيف علي الجندي.

وكان مصدر دبلوماسي قال لرويترز -أول أمس الثلاثاء- إن سفراء السودان لدى 12 دولة منها الولايات المتحدة والإمارات والصين وفرنسا، قد رفضوا استحواذ الجيش على السلطة في السودان يوم الاثنين، وحل عدد من مؤسسات الحكم الانتقالي.

مصدر مقرّب من حمدوك قال إن الأخير صرّح بأن أي تراجع عن المسار الديمقراطي بالسودان يهدد الاستقرار والأمن

تصريحات حمدوك

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر وصفته بالمقرب من رئيس الوزراء السوداني، أن حمدوك أكد الالتزام بأهداف الثورة والانتقال المدني الديمقراطي في السودان. وأضاف المصدر أن حمدوك -الذي أفرج عنه الثلاثاء بعد توقيفه الاثنين- قال إن أي تراجع عن المسار الديمقراطي تهديد للاستقرار والأمن والتنمية في السودان، كما حذر من استخدام العنف ضد المحتجين السودانيين.

وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية المعزولة إن من وصفهم بالانقلابيين ما زالوا يمارسون منذ 3 أيام أفظع الانتهاكات بحق الثوار السودانيين، ويرتكبون انتهاكات ترقى لمستوى جرائم الحرب.

وأضاف أنهم يحاصرون الأحياء والشوارع بالسيارات المدرعة والجنود المدججين بالبنادق، ويسحلون النساء ويعتقلون الأطفال ويطلقون الرصاص الحي على الثوار السلميين، وأوضح المتحدث باسم الحكومة أن حمدوك لم يتمكن من لقاء حاضنته السياسية، أو مخاطبة شعبه، أو التواصل مع وسائل الإعلام وقوى الثورة الحية، بحسب تعبيره.

في المقابل، قال القيادي في ائتلاف الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق الوطني محمد زكريا، للجزيرة، إن قرارات القائد العام للجيش "استجابة لرغبات الجماهير"، وأضاف أن وصف ما حدث بالانقلاب غير دقيق.

استمرار المظاهرات

من ناحية أخرى، يواصل المتظاهرون في الخرطوم احتجاجاتهم رفضا لقرارات القائد العام للجيش حل حكومة حمدوك ومجلس السيادة، وتعليق العمل بعدد من مواد الوثيقة الدستورية، وإعلان حالة الطوارئ.

جانب من المظاهرات الرافضة لقرارات الجيش في مدينة عطبرة شمالي السودان (رويترز)

وقام المحتجون بقطع الطرقات في عدد من أحياء الخرطوم مطالبين بحكم مدني ورافضين للحكم العسكري في البلاد، وشوهدت مئات من المتظاهرين وهم يرشقون قوات الأمن بالحجارة أثناء محاولتها إزالة العوائق التي أقامها المتظاهرون من شارع الستين، أحد أبرز الشوارع في شرق العاصمة.

وشهدت شوارع العاصمة السودانية -أمس الأربعاء- انتشارا أمنيا مكثفا من الجيش وقوات الدعم السريع، ولا سيما في شارع المطار. وفي شمال العاصمة، أطلق عناصر الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على عشرات المتظاهرين.

وخارج العاصمة، واصل المتظاهرون احتجاجاتهم الرافضة للانقلاب العسكري، وأقاموا حواجز في بورتسودان (شرق) وواد مدني (جنوب) وعطبرة (شمال). ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مظاهرة مليونية السبت المقبل، ضد الانقلاب على الحكومة المدنية.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية -التي قادت الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول عمر البشير- أعلنت على فيسبوك مقتل 4 "ثائرين بإطلاق نار من قوات المجلس العسكري الانقلابي"، منذ الاثنين خلال الاحتجاجات الرافضة لقرارات الجيش.

التفاعلات الدولية

من جهة أخرى، علّق مجلس السلم والأمن الأفريقي -التابع للاتحاد الأفريقي- عضوية السودان في الاتحاد، واعتبرت الدول الأعضاء في جلسة للمجلس (15 دولة) أن ما حدث في السودان انقلاب عسكري. وتنص قوانين الاتحاد الأفريقي على تعليق عضوية أي دولة يحدث فيها انقلاب، في جميع أنشطة الاتحاد.

وخلال جلسة المجلس، قال المبعوث الأممي الخاص للقرن الأفريقي بارفيه أونانغا أنيانغا إن من المهم استعادة النظام الدستوري في السودان سريعا، بما يتفق مع الإعلان الدستوري واتفاق جوبا للسلام، ووصف المبعوث الأممي التطورات في السودان بأنها تغيير غير دستوري للحكومة.

وأعلن البنك الدولي أمس تعليق مساعدته للسودان بعد الانقلاب الذي نفذه العسكريون وأطاح بالحكومة المدنية، وقال رئيس البنك ديفيد مالباس في بيان إن مؤسسته "علّقت الاثنين صرف أموال كافة عملياتها في السودان، وتوقفت عن البتّ بأي عملية جديدة في وقت نراقب فيه ونقيّم الوضع عن كثب".

مقترحات أممية

وتقدم رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية فولكر بريتس بمقترحات للقائد العام للجيش السوداني، تدعو إلى فتح حوار شامل وعاجل لاستعادة الشراكة بين المكونين المدني والعسكري على أساس الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، في محاولة للخروج من الأزمة في السودان.

وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه تحدث هاتفيا إلى رئيس الوزراء السوداني المعزول حمدوك، وأكد له دعم الاتحاد للعودة إلى الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة في السودان أن سفراء كل من فرنسا وألمانيا والنرويج وبريطانيا وأميركا والاتحاد الأوروبي، التقوا مع رئيس الوزراء في مقر إقامته. وقالت البعثة الأممية -في تغريدة- إن حمدوك في صحة جيدة، وإنها تواصل الدعوة إلى "حريته الكاملة"، إذ تفرض السلطات الأمنية حراسة مشددة حول منزله.

وفي سياق متصل، قالت مصادر دبلوماسية في مجلس الأمن الدولي؛ إن روسيا والصين أثارتا اعتراضات تتعلق بمشروع بيان للمجلس صاغته بريطانيا بشأن الأوضاع في السودان، وإن الجهود مستمرة لبلورة موقف موحد للمجلس يأخذ في الاعتبار تحفظات روسيا والصين.

وأضافت المصادر أن مشروع البيان يعرب عن قلق المجلس من استيلاء الجيش على السلطة في السودان.

مجلس الأمن

وأوردت وكالة الأناضول أن مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة توقعت إمكانية صدور بيان من مجلس الأمن صباح اليوم الخميس، وهو البيان الذي صاغته بريطانيا، وخلا من أي إشارة لوقوع انقلاب عسكري بالسودان، ولم يتضمن إدانة لإجراءات الجيش.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش تسلم السلطة بعد أن أطاح في أبريل/نيسان 2019 بنظام عمر البشير الذي حكم السودان أكثر من 30 عاما. وفي أغسطس/آب 2019، وقّع العسكريون والمدنيون في ائتلاف قوى الحرية والتغيير اتفاقًا لتقاسم السلطة، نصّ على فترة انتقالية من 3 سنوات تم تمديدها لاحقا.

وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين (مجلس سيادة يرأسه عسكري، وحكومة يرأسها مدني)، على أن يسلم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

• قاسم عز الدين 

المجلس العسكري الذي يُطيح غريمه، تربّص به بدعم أميركي - إسرائيلي ودولي - إماراتي، لكن الشريك السياسي يسلّم رقبته لفخّ أوهام الوصفة الأميركية للانتقال الديمقراطي.

• الانقلاب العسكري على نظام البشير هو العمود الفقري الذي اعتمدته أميركا و"إسرائيل" وأتباعهما من أجل انضمام السودان إلى عملية الأسرلَة.

لم تتفاجأ قوى الحرية والتغيير بإعلان الانقلاب العسكري، الذي حاولت تلافي صدمته رمزياً بإحياء ذكرى سقوط انقلاب الفريق إبراهيم عبود في العام 1964. ولم يفلح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بمحاولة تأخير الانقلاب في مسعاه لإنشاء "خلية أزمة"، حين اصطدم متأخّراً "بأخطر أزمة تُنذر بشرّ مستطير"، إنما سبق السيف العذل.

الانتفاضة الشعبية ضد نظام عمر البشير في العام 2018 شكّلت مناسبة لانقلاب رموز نظام البشير في المؤسسة العسكرية تحت وصاية ترامب ونتنياهو ومحمد بن زايد ومحمد بن سلمان، فالبرهان، قائد القوات البرّية، قاد المشاركة في الحرب على اليمن، و"حميدتي"، قائد "الجنجويد"، هو مؤسّس الميليشيات المسلّحة التي تبيع خدماتها مقابل الدعم المالي.

الانقلاب العسكري على نظام البشير هو العمود الفقري الذي اعتمدته أميركا و"إسرائيل" وأتباعهما من أجل انضمام السودان إلى عملية الأسرلَة، ولأهداف استراتيجية، في القرن الأفريقي، واعتماد السودان "شريكاً استراتيجياً" لأميركا والاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" في مواجهة التوسّع الروسي والصيني.

بموازاة اعتماد المؤسّسة العسكرية عصا استراتيجية ضاربَة، كان لا بدّ من تدعيم "التحوّل" الاستراتيجي بشريك سياسي (مدني) يغطي السيطرة الأميركية والأوروبية على السودان ببردعة "الانتقال الديمقراطي"، ويتكفّل بإرساء التبعية السياسية "للمجتمع الدولي" والتبعيّة الاقتصادية الكاملة تحت وصاية البنك الدولي، بانتظار انتقال السلطة إلى الحكم المدني.

فخ الانتقال الديمقراطي 

تقاسم السلطة والمهام بين المؤسسة العسكرية والحرية والتغيير وفق "الوثيقة الدستورية" في آب/أغسطس 2019، كفل اليد الطولى للمجلس العسكري برئاسة "المجلس السيادي" وبحفظ السيطرة العسكرية على 80% من الاقتصاد والتجارة والاتفاقات الدولية، ولا سيما مع "أفريكوم" والاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" والإمارات.

في المقابل، راهنت حكومة عبد الله حمدوك وقوى الحرية والتغيير على التظاهرات الشعبية للحدّ من تغوّل المؤسسة العسكرية، وراهنت على تأثير "المجتمع الدولي" لتسليم السلطة لـ"المكوّن المدني".

بينما اندلعت الانتفاضة الشعبية ضد البشير بإشعال فتيل أزمات النظام رفضاً لزيادة أسعار الخبز والوقود، علق "المكوّن المدني" في عنق الزجاجة، نتيجة تشبّعه بأساطير المراهنة على طقوس تنظيم السلطة والاحتكام إلى اتفاق "الوثيقة الدستورية"، في ظل اختلال موازين القوى لمصلحة المجلس العسكري.

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استند إلى خبرته السياسية في مؤسَّسات الأمم المتحدة في إدارة النزاعات اعتماداً على تشكيل المفوّضيات "لخفض التصعيد"، بينما راهنت الحرية والتغيير على إجراءات تشكيل سلطة مدنية على الورق، ظناً منها أنَّ مجرّد تنحي العسكر للسلطة المدنية كفيل باجتراح المعجزات لحلّ أزمات الانهيار.

خلال سنتين ونيّف، لم يتناول "المكوّن المدني" أياً من أزمات المعيشة وأزمات التبعية، بل لم يتطرّق إلى مقاربة حلول سياسيّة، لأنه يتجنّب الصدام مع المقاربة الأميركية – الأوروبية، ويحاذر الصدام مع وصاية البنك الدولي و"الدول المانحة".

في هذا السياق، ازدادت مستويات الفقر والبطالة بنسبة 20%، وازدادت معدلات الجريمة، وتراجعت مستويات الخدمات التي كانت شبه معدومة، لكن الحرية والتغيير ظلّت ترى أن مطالب الفئات الشعبية تنحصر بالدعوة إلى سلطة المدنية، ولم تعر اهتمامها لمعالجة سياسات التبعية الوطنية والاقتصادية التي تؤدي إلى الانهيار وتهميش الفئات الشعبية.

في السياق نفسه، عقد رئيس الوزراء، وبتمثيل من المجلس العسكري، "اتفاقية جوبا للسّلام" مع الحركات المسلّحة في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2020، أملاً بحل الصراع في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور الّذي أدّى إلى تشريد أكثر من مليونين ونصف المليون وقتل مئات الآلاف.

لكنَّ الاتفاق على إعادة توزيع الأراضي وحلّ مشكلة الحواكير وحل قضية النازحين... يصطدم بمشاريع الاستثمارات الغربية و"الدول المانحة"، ولم ينح حمدوك نحو الصين أو روسيا، فبقي الاتفاق حبراً على ورق، ما أدّى إلى انشقاق حاكم دارفور مني أركو منادي ووزير المالية والتخطيط جبريل إبراهيم وغيرهما والانضمام إلى حركة المجلس العسكري.

زيادة في الطين بلّة، لم يعالج رئيس الوزراء اللغم المتفجّر في شرق السودان، حيث المرفأ؛ شريان الخرطوم والسودان، فقد تجنّب الاصطدام بمصالح الإمارات وأرتيريا و"حميدتي" التي تُشعل الاقتتال المسلّح بين قبائل بني عامر وقبائل النوبة من أجل السيطرة على بورتسودان والتمدّد من أريتيريا على البحر الأحمر.

اختلال معادلات موازين القوى يستغلّها المجلس العسكري بقطع رأس غريمه. ولا شكّ في أنه سينكّل بالقوى الوطنية، وفي طليعتها "تجمّع المهنيين" ونائب رئيس "لجنة إزالة التمكين" محمد الفكي سليمان، الذي تجرأ بالإشارة إلى فساد المؤسسة العسكرية.

وفي أغلب الظنّ أنَّ أميركا وأوروبا ستتجاوز "صفعة الديمقراطية"، بالعودة إلى "مكوّن مدني" أكثر انسجاماً مع ديمقراطيتها في تأليف "حكومة كفاءات"، لكن الدرس الأهم من الفشل، ليس التصويب على المجلس العسكري، أداة التبعية والانهيار، بل التصويب على التبعية لكسر أداتها.

المصدر:المیادین

قال وزير الخارجية الإيرانية أميرعبداللهيان لو كانت الإدارة الأميركية جادة في العودة إلى المفاوضات النووية فلتبدي حسن نية من خلال الإفراج عن 10 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة.

وصرح وزير الخارجية الإيرانية في المؤتمر الصحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الجوار الأفغاني في طهران: على المسؤولين الأميركيين أن يثبتوا جديتهم فنحن لم نلمس هذه الجدية حتى الآن.. لن نستأنف المفاوضات النووية في فيينا من نقطة الانسداد التي كانت قد وصلت إليها.

وصرح أميرعبداللهيان: من أجل أن نعود إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة يجب أن يظهر بايدن جديته في العودة إليها.

وأضاف: على الرئيس الأميركي جوبايدن ان يثبت حسن نواياه ورغبته برفع العقوبات المفروضة على ايران من خلال الإفراج عن 10 مليارات دولار من أموالنا المجمدة على أقل تقدير."

وقال وزير الخارجية الإيراني إن زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران مؤكدة "لكن التوقيت ليس مهما".

وأعلن "أننا انطلقنا في المفاوضات النووية قبل أسبوعين من خلال التشاور مع المنسق الأوروبي للمفاوضات، والعودة لن تكون متأخرة والمحادثات مع القوى الست حول الاتفاق النووي ستستأنف قريبا جدا"، مشددا على "أننا لن نستأنف المفاوضات من نقطة الانسداد التي كانت قد وصلت إليها".

وشدد أن "عودة أوروبا إلى المفاوضات لا تعني شيئا وهي يجب أن تصاحب برفع الحظر

المصدر:العالم

• تصريحات الموفد الأميركي لشؤون إيران روبرت مالي أثارت خيبة أمل في "إسرائيل"

تصريحات الموفد الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، حول "عدم إقفال النافذة الدبلوماسية مع إيران"، أثارت خيبة أمل في "إسرائيل". خيبةٌ ترافقت مع تقارير إسرائيلية عديدة، بمصادقة وموافقة الرقابة العسكرية، عن استئناف سلاح الجو الإسرائيلي تدريباته، التي توقّفت لسنوات، استعداداً لهجوم محتمل في إيران، ونقاش معمق قاده كبار الخبراء حول المسافة التي تفصل إيران عن " العتبة النووية"، وجدوى الخيار العسكري، والشروط الضرورية لتوفره وفعاليته ضد إيران. 

خيبة أمل من مالي

حظيت تصريحات الموفد الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، التي أشار فيها إلى أن "النافذة الدبلوماسية مع إيران لن تُغلق أبداً"، باهتمام إعلامي واسع في "إسرائيل".

وعلى الرغم من أن تصريحات مالي حول التزام واشنطن بالخيار الدبلوماسي إزاء ايران، لم تفاجئ "إسرائيل"، بحسب معلقين، إلا أنّها أثارت المزيد من خيبة الأمل لدى مختلف الأوساط الإسرائيلية.

حيث أشار معلّقون إلى أنّ "إسرائيل" رغبت بشدّة برؤية الأميركيين يفرضون عقوبات إضافيّة ضدّ إيران، ويلوّحون بخيار عسكري موثوق يفرض على إيران الجلوس على طاولة المفاوضات بسقف شروط منخفض.

وأفاد معلّقون أنّ واشنطن مرّرت عبر مالي رسالة مفادها أنّها تناقش ما سيحدث بالضبط إذا لم تعد إيران إلى طاولة المفاوضات. وبحسب المعلقين فإنّ "محاولات إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات تثير قلقاً لدى مسؤولين إسرائيليين، وخشية لديهم من أن تواصل إيران بموازاة استمرار المفاوضات، تخصيب اليورانيوم والإسراع لتكون دولة عتبة نووية".

ترويج إسرائيلي للخيار العسكري 

كلام الموفد الأميركي الخاص لشؤون إيران أتى على وقع تقارير إسرائيلية متواترة عن استعداد سلاح الجو الإسرائيلي لمهاجمة إيران، وتنفيذ مناورات استعراضية لهذه الغاية.

وبدءاً من الأسبوع الماضي، وبالتزامن مع انطلاق مناورات "علم أزرق" الجوية، أفادت تقارير إعلاميّة إسرائيلية أنّ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أصدر تعليماته لسلاح الجو باستئناف التدريبات لشنّ هجوم محتمل في إيران.

وفيما أشار معلّقون إلى أنّ خطّة الجيش الإسرائيلي تتطلّب عاماً أو أكثر لتُصبح عملياتية، ذكر آخرون أنّ تدريبات الجيش أتت على خلفية محاولات إحياء المحادثات النووية في فيينا، حيث أمرت الحكومة الإسرائيلية بالاستعداد لهجوم على المنشآت النووية في إيران في حال فشل المحادثات واستمرار إيران في التقدّم نحو قنبلة نووية.

وأشار محللون إلى أنّ "إسرائيل" قامت بتضخيم مثل هذه الإشارات بشكل كبير في الأيام الأخيرة، في ردّ واضح على تباطؤ الولايات المتحدة بشأن رغبتها في التفكير في خيار عسكري موثوق به، مصمم لإعادة الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات وممارسة الضغط عليهم لتقديم تنازلات.

بينيت متفاجئ من نتنياهو على خلفية الملف النووي

في سياق كلامه عن المسافة التي تفصل إيران عن العتبة النووية، أشار اللواء احتياط عاموس يدلين، رئيس معهد أبحاث الأمن القومي سابقاً، في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، إلى أنّ أمريْن فاجآ رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، لدى تسلُّمه مهام منصبه.

الأمر الأول هو أنّ الإيرانيين قريبون من النووي أكثر مما توقّع. والأمر الثاني أنّ الخيار العسكري الإسرائيلي ليس مُحدّثاً لسببين: الاتفاق النووي عام 2015 الذي جعل خطّة الخيار العسكري غير ذي صلة، وعدم وجود ميزانية عامة لثلاث سنوات بسبب الأزمة السياسية.

ومن وجهة نظر يدلين فإنّ معضلة النووي الإيراني، تُختصر في أنّ الإيرانيين يدركون أنّ مَن يملك القدرة على مهاجمة إيران (واشنطن) لا يرغب بذلك، في حين أن مَن يملك الرغبة ("إسرائيل") لا تملك القدرة.

في الطريق نحو القنبلة النووية يُراكم الإيرانيون المزيد والمزيد من قدرات المسّ بـ"إسرائيل"، بحسب ما يرى رئيس "معهد هرتسليا للسياسة والاستراتيجية"، اللواء احتياط عاموس غلعاد، الذي يؤكد، في مقابلة إذاعية، أنّ "استراتيجية إسرائيل القائمة على إلغاء الاتفاق النووي قد فشلت وتتطلب إعادة تفكير".

ويستبعد غلعاد أن تساهم مناورة "علم أزرق" التي تجري حالياً في "إسرائيل"، في ردع إيران في المجال النووي، ويضيف: "للأسف الخيار العسكري وضع على عاتق إسرائيل، ونحن بحاجة للأميركيين".

من جهته، يرى العقيد احتياط رونن إيتسيك، وهو باحث ومحاضر في العلوم السياسية تولى في الماضي قيادة اللواء "هرئِل"، أنّ الخيار العسكري سقط عن جدول الأعمال وأنّ الكلام عن هجومٍ في إيران هو مجرد خدعة.

وذلك لعدّة أسباب:

 أولاً: الضرّر البيئي الهائل الذي سيُحدثه تدمير منشآت نووية في طور العمل والإنتاج.

ثانياً: مستوى التحصين والحماية الفائقيْن للمنشآت النووية في إيران. 

ثالثاً: المصالح الجيو-استراتيجية، بين إيران وروسيا، والدور الروسي في المنطقة. 

 وفي ضوء إشارته إلى أنّه "في العقد الأخير أصبحت إيران مصدر حوالى 80% من المشاكل الأمنية لإسرائيل"، يشخّص رئيس مجلس الأمن القومي سابقاً، اللواء احتياط غيورا آيلند، في مقالة له في "يديعوت أحرونوت"، ما لا يقل عن "أربعة تهديدات مباشرة إضافية: الأول، محاولة إيران تأسيس قوة عسكرية شبيهة بحزب الله في سوريا. الثاني، محاولات إيرانية لمهاجمة إسرائيل في السايبر. الثالث، قدرة إيران على مهاجمة إسرائيل بصواريخ جوّالة وطائرات مسيّرة مسلّحة قادرة على الوصول من سوريا والعراق واليمن. الرابع والأساس، سلاح نووي يمكن أن تصنعه إيران في مدةّ زمنية قصيرة نسبياً".

وبملاحظة ما سبق، يرى آيلند أنّ على "إسرائيل" أن تكون مستعدّة:

أولاً، إزاء هجوم مباشر على "إسرائيل" بواسطة صواريخ وطائرات مباشرة تشغّلها إيران أو حلفاؤها في المنطقة.

وثانياً، مقابل النووي الإيراني، إذا لم تستأنف الولايات المتحدة وإيران الاتفاق أو استأنفتاه لكنّ إيران تنتهكه بصورة صارخة، فإنّ "إسرائيل" ستكون ملزمة بأن تكون قادرة على مهاجمة المنشآت النووية في إيران.

المصدر:المیادین