مكانة‌ المرأة في الجمهورية الاسلامية الإيرانية

قيم هذا المقال
(9 صوت)

المرأة من منظور الامام الخميني ( ره )

(( نريد ان ترتقي المرأة الى مكانتها الانسانية السامية ..)) ( صحيفة نور ، المجلد 5 ، ص 153)

(( من منظور الحقوق الانسانية ، لا فرق بين المرأة والرجل من موقع انسانية الاثنين وحق المرأة في تقرير مصيرها كما هو الرجل . صحيح ان هناك فرقا بين المرأة والرجل لكن ذلك لايمس صميم حيثيتهما الانسانية .)) ( صحيفة نور ، ج 3،ص49)

(( تساهم المرأة كالرجل في بناء المجتمع الاسلامي في المستقبل ، فالمرأة يحق لها التصويت او الترشيح.)) ( صحيفة نور، ج4، ص259)

((يجب ان تتدخل المرأة في تقرير مصيرها ويجب ان تتمتع المرأة بحق التصويت الانتخابي في الجمهورية الاسلامية ، مثلما يحق للرجال ذلك ، فمن حق المرأة الادلاء بصوتها .)) ( صحيفة نور ، ج11، ص 254 )

((لابد من حضوركن في السوح والميادين وعلى قدر ما يسمح به الاسلام ..))(صحيفة نور، ج 18، ص 263)

 

المقدمة

انبثاقا من التعاليم الاسلامية المشرقة ، اعطت الثورة الاسلامية مكانة ودورا ساميا للمرأة. في ظل الجمهورية الاسلامية الايرانية ،تسعى المرأة الى اثبات قدراتها في المجالات الاجتماعية المختلفة دون الابتعاد عن البيئة المنزلية وتربية الابناء واداء دورها كزوجة وكأم . ويتأتى هذا السلوك من احترام التعاليم الاسلامية التي تولي أهمية للاسرة والدور المحوري للمرأة فيها .

تتجلى دور المرأة في المجتمع على الصعيدين الاسري والمجتمعي. وان هذه النظرة المنبثقةعنالدينالاسلاميالمبينحول قضايا وشؤون المرأة هي التي أدت الى الارتقاء بقدرات المرأة والى تقدم ورفعة المجتمع . يولي الاسلام مكانة خاصة انسانية للمرأة. وعلى اساس هذه النظرة للمرأة كرامة انسانية وتعتبر حجر الاساس للاسرة وللمجتمع .وبناء على هذه النظرة لايشكل حضور المرأة في مختلف الانشطة الاجتماعية عقبة في طريق تشكيل الاسرة وتقوية اسسها .

الجدير بالذكر ان الاسرة هي المؤسسة الاجتماعية الاولى التي تلعب دورا بارزا في سلامة المجتمع . يعتبر قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد الخامنئي النواة الاصلية للمجتمع وان سلامة المجتمع رهن سلامة هذه النواة. ويرى سماحته ان من المستحيل ان يكون هناك مجتمع اسلامي سليم وفاعل وحيوي من دون وجود الاسرة السليمة. تكمن المشكلة الاساسية للمجتمع الغربي اليوم في نمط تعاطي العقلية الحاكمة مع الاسرة التي لاتعتبرها نواة اساسية ومهمة وترى المرأة بمعزل عن الاسرة. وفي الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر المرأة الركيزة الاساسية لاستقرار الاسرة . ويرى قائد الثورة الاسلامية انه في ظل التناغم بين دور المرأة في تحقيق التوازن الاسري ودور الرجل في تحقيق امن تنشأ المحبة وألالفة بين الاثنين . ونتيجة لهذا التناغم والتعاضد سوف تهون للمرأة المشاكل التي تواجهها خارج البيئة المنزلية وستكون قادرة على ان تلعب دورا فعالا ومؤثرا.

كما يعتبر اشتغال النساء وممارسة النشاط الاجتماعي خارج بيئة المنزل بعدا آخرا من أبعاد التجربة الحياتية للمرأة. يحق للمرأة في المنظور الاسلامي ممارسة الدور في مختلف الحقول العلمية والبحثية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية . فقد اعترف الدين الاسلامي قبل اربعة عشر قرنا بحق المرأة في ممارسة مثل هذه الانشطة ، في حين اقر الغرب بحق المرأة في ممارسة المشاركة السياسية في اواخر القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين .

تبعا لتعاليم الاسلام تعتبر الجمهورية الاسلامية الايرانية المرأة نصف المجتمع ووضعت قوانين وتشريعات متعددة للارتقاء بدور ومكانة المرأة .واليوم اصبحت المرأة الايرانية على قناعة بان تطورها ونموها الحقيقي رهن القيام بدور متوازن ومتعدد الاطراف ؛ اي الاهتمام بتطورها الفردي من جهة والنهوض بواجباتها الاسرية كزوجة وكأم كمحور اساسي في نظام الاسرة من جهة اخرىبالاضافة الى الحضور الفاعل والجاد على كافة الاصعدة الاجتماعية .

وهكذا قدمت الثورة الاسلامية الايرانية مثل هذا النموذج العصري للمرأة من وحي التعاليم الاسلامية التي تقر بالدور المؤثر للنساء خارج وداخل البيئة المنزلية .

في ظل الثورة الاسلامیةطرأ تحول روحي وفكري مهم في حياة المرأة الايرانية ويعزى الى ذلك الحضور النسوي الفاعل في مختلف المجالات لاسيما الدفاع المقدس واعادة الاعمار والنهضة العلمية .

الواقع ان نمو ورقي قدرات المرأة الايرانية في مختلف الابعاد العلمية والتكنولوجية والاختراعات وفي العلوم كالنانو تكنولوجيا والطاقة الذرية والفضاء والعلوم الاساسية انما يجسد بعضا من اوجه تقدم المرأة بعد الثورة الاسلامية . وهكذا اثبت المرأة الايرانية بوضوح ومن واقع ثقافة الثورة الاسلامية كفاءتها وجدارتها في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية وغير ذلك كما اثبت ان المعتقدات الدينية والقيم الاسلامية لاتشكل عقبة امام المشاركة الاجتماعية للمرأة بل بالعكس انها تقود هذه الانشطة في الاتجاهات الصحيحة والسليمة .

الفصل الاول

دراسة عامة لمكانة المرأة قبل وبعد الثورة الاسلامية

لقد كان النموذج المعتمد في العهد البهلوي لتطوير وتحديث ايران نموذجا مبتورا من النموذج الغربي الذي كان ينحصر في اطار مظاهر المدنية الغربية . وبالطبع كانت المرأة في تلك الفترة جزءا من ذلك النموذج . ولهذا السبب فان النموذج كان النموذج المطروح عن المرأة في العهد البهلوي لم يمثل كامل النموذج الغربي ولا يمت بصلة الى واقع المجتمع والمرأة الايرانية .

لم يكن غريبا طبيعي استحالة تطبيق هذا النموذج او القبول به ؛ لهذا السبب لم تتبوء المرأة مكانة لائقة على مستوى المجتمع .وكان النظام البهلوي دوما يدافع عن هذا النموذج ويقوم بالترويج له . واصطدم هذا النموذج الذي كان يرتكز في الغالب على مظاهر المدنية الغربية حاجزا جديا في داخل المجتمع يتمثل بتعاليم الدين الاسلامي التي سادتها أوجه اختلاف كثيرة مع المرأة التي ينشدها النموذج الغربي . ولهذا السبب ظهر اختلاف حاد منذ البداية بين ذلك وبين الدين كانت ذروته واقعة رفع الحجاب .

كان رضا شاه يزعم ان من مظاهر الحضارة والمدنية ان يتوحد زي الناس اي يضع الرجال القبعة البهلوية فوق رؤسهم وتلقي المرأة حجابها ويتحرر الاثنان من معتقداتهما الدينية.

في الثامن والعشرين من شهر ديسمبر عام 1962اقيمت مراسم بحضور الشاه البهلوي في مبنى معهد التعليم العالي في طهران لمنح شهادة الديبلوم للخريجات وظهرت جميع الطالبات في تلك المراسم سافرات ثم اطلقوا على ذلك اليوم اسم يوم حرية المرأة ورفع الحجاب .( واقعة رفع الحجاب 1373:27)

جاء في كتاب خواطر صدر اشرف : كانوا يمنعون النساء المحجبات من ركوب الباصات ولم يكن رجال الشرطة يألون جهدا في اهانة وضرب النساء المحجبات في الطرق والمعابر .حتى ان بعض رجال الشرطة خاصة في المدن والقرى كانوا يسحبون الايشاب من فوق رؤوس النساء ويمزقونها وكانوا يطاردون النساء الهاربات الى عقر دورهن ويفتشون خزانات البستهن بحثا عن التشادور وتمزيقه .

في تلك الفترة ملأت الظواهر افكار واذهان بعض البيادق الاصلية للنظام لاسيما النساء المتنفذات في البلاط مثل اشرف بهلوي ،بحيث بقين يتحسرن على الاصلاحات الظاهرية في ذروة الثورة بدلا من التأمل والتمعن في اسباب الاحتجاجات الشعبية لاسيما النسوية منها .

العرف الذي ولدته الافكار والسنن والعادات والتقاليد الشعبية في العصر البهلوي لم يكن يطيق تحمل حضور المرأة في المجتمع ومشاركتهن في صنع القرارات السياسية وما الى ذلك .

سعي ابان العهد البهلوي للاستفادة من المرأة كمظهر من مظاهر التحديث والعصرنة . من المسلم به ان النظام البهلوي لم يعر أهمية للمشاركة السياسية من قبل الشعب ، ولم يكترث ايضا بالحقوق السياسية للمرأة ولهذا السبب بالتحديد لم تتحقق مطلقا المشاركة السياسية للمرأة في العهد البهلوي . وعلى الرغم من ذلك سعى النظام البهلوي عبر اتخاذ بعض السياسات الدعائية لاظهار نفسه بمظهر الملتزم بالحقوق السياسية والاجتماعية للنساء والادعاء بانه ورغم وجود المشاكل والرفض يسعى لوضع خطوات لتطبيق الحقوق السياسية والاجتماعية للشريحة النسوية .

بذلت مساعي في العهد البهلوي لتطبيق بعض الاجراءات لتحديث المجتمع ورغم ان البعض من تلك الاجراءات حققت مكاسب لطبقات محدودة من المجتمع لكنها لم تفضي الى ايجاد تحول اساسي في اوضاع عموم المجتمع .

فلو كانت هناك مؤاومة مناسبة منذ بداية الارتباط بالغرب بين العناصر الثلاثة الاسلام والوطنية والتغرب لكان بامكان التركيب المناسب والمنطقي بين هذه العناصر الثلاثة ان يؤسس للهوية الوطنية وركائز التنمية بيد انه وللاسف لم يتحقق ذلك .

لقد اعطيت قيمة اكبر للنزعة الوطنية القشرية بدلا من الاسلام لكن تلك النزعة الوطنية هي ايضا لم تكن مرتكزة على النظرة الواقعية ولا على التاريخ الواقعي للبلاد حتى انهم سعوا بشكل من الاشكال لرش الغبار على الماضي القريب لايران وانكاره . وانحصر تعريف الوطنية على الحضارة الايرانية القديمة لما قبل الاسلام فقط ولهذا السبب بذلت جهود اكبر خاصة في عهد محمد رضا بهلوي للربط بين التراث القديم لما قبل الاسلام وبين مستقبل يقوم على مرتكزات النموذج الاوروبي .

المرأة بعد الثورة الاسلامية

بعد انتصار الثورة الاسلامية حدثت تغييرات جذرية في البنية السياسية والاقتصادية والثقافية للمجتمع الايراني وتبلور نظام شعبي يقوم على دعائم الاسلام اتخذ من الاستقلال والحرية والجمهورية الاسلامية شعارا اساسيا له. وادى ذلك لاحداث تغييرات جذرية في الكثير من المعايير و المواقف ولم تكن المرأة مستثناة من ذلك ؛ وبالتالي تم طرح نموذج جديد للمرأة في المجتمع بعد انتصار الثورة الاسلامية يختلف تماما عن النموذج الذي سعى النظام البهلوي لتقديمه حول المرأة .

تحول في النظرة

جسد تأسیس الجمهوریةالاسلامیة الایرانية الحضور الشعبي ودوره البارز في الحكومة اما اسلامية النظام فانه يعبر عن وفاء الحكومة والنظام الجدید للدين الاسلامي. لقد قدمت الجمهوریة الاسلامیةالایرانية نظاما سیاسیا جدیدا للعالم صادق عليه الشعب الايراني في الاستفتاء الشعبي لعام 1979 وبنسبة 3/98.

وكشف الحضور الملحمي للشعب في اثمار الثورة الاسلامية وصيانتها خلال الاشهر والسنوات الاولى التي اعقبت الثورة عن الدور الاساسي والمحوري للشعب في تقرير مصير المجتمع . وتعكس جليا العبارة المأثورة للامام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه ( الميزان صوت الشعب ) ‌النظرة التي تبلورت بعد الثورة الاسلامية والتي اعطت دورا محوريا للشعب . وحلت هذه النظرة مكان النظرة الرائجة قبل الثورة ومن ابرز معالمها محورية الشاه وتجاهل المشاركة الشعبية الفاعلة في السياسة وفي سائر حقول المجتمع.

اذن ، يجب دراسة التغييرات المتحققة حول الحضور السياسي للمرأة والاراء المتداولة بهذا الخصوص في باطن هذا التحول الجذري .

اثر انتصار الثورة الاسلامية توفرت امكانية مشاركة المرأة في المعترك السياسي بشكل واسع . وتولى القائد الكبير للثورة الاسلامية الدور الاساسي في تحقيق هذه النظرة. حقيقة الامر ان التأکیدات و التوصیات المتكررة للقائد قبل الثورة الاسلامية بشأن مشاركة النساء في التظاهرات وكذلك تأکیداته بشأن مشاركة النساء في عمليات التصويت والانتخابات بعد انتصار الثورة الاسلامية تعكس ايمانه الواقعي بالحقوق السياسية للمرأة. للتطبيق الفعلي للنظام الجمهوري وفي نفس الوقت الاسلامي لابد من المشاركة السياسية النسوية الواسعة.

اضافة الى الحضور الفاعل في المجتمع تلزم المرأة بمراعاة بعض الحدود لاسيما فيما يتعلق بالارتباط والاختلاط بالرجال . ومن ابرز اوجه ذلك ،التقيد بالحجاب والاحتشام بالزي الاسلامي . بعبارة اخرى ، المشاركة والحضور الفاعل في المجتمع وعدم تجاوز حدود الشريعة.

ان تغيير النظرة السائدة حول الحقوق الاجتماعية للمرأة وحضورها في الاجتماع بعد انتصار الثورة الاسلامية اديا الى احداث تحول واسع على صعيد النشاط الاجتماعي النسوي لابد من الاخذ بعين الاعتبار عدة امور لدراسةهذه الظاهرة العلمية : اولا ان النظرة الجديدة التي سادت بعد انتصار الثورة الاسلامية حول المرأة ادت لان تمارس شريحة كبيرة جدا من النساء حقوقها الاجتماعيةوفي العهد البهلوي ايضا ادى نفس هذا الامر لان تمتنع غالبية النساء الايرانيات تحت تأثير ونفوذ النظام من ممارسة النشاط الاجتماعي لاسباب وبواعث تتعلق بالدين والتقاليد حيث لم يكن بالامكان مزاولة النشاط العلمي و الثقافي و التعليمي و الرياضي والفني كالسينما والمسرح والموسيقى وما الى ذلك من القبول مع الاجواء السائدة في تلك الحقول بغية التكيف مع الرؤى والمعايير المطبقة من قبل النظام وهذا ما كان يحول دون ولوج المرأة الايرانية العفيفة والمسلمة الى معترك النشاط الاجتماعي . ولكن بعد انتصار الثورة الاسلامية وتطبيق النظام الاسلامي ازيلت الحواجز والقيود امام المرأة الايرانية لممارسة النشاط في مختلف مجالات المجتمع ولهذا السبب بالذات اتخذ النشاط الاجتماعي النسوي في ايران أبعادا واسعة .

كان للمرأة الايرانية دور بناء ومؤثر للغاية في انتصار الثورة الاسلامية حيث تفاعلت بشكل سريع مع التغييرات بسبب مظاهر الحرمان والاضطهاد التي كانت تكابدها ونظرا لما تحلت به من حيوية وسعة الصدر. كما اظهرت تضحيات في الدفاع عن الثورة. في المقابل اتاحت الثورة الاسلامية استلهاما من افكار ورؤى الامام الراحل البيئة الخصبة لتفتح مواهب المرأة الايرانية وتوفير ارضيات النماء والرقي امامها .

حققت المرأة ازدهارا خاصا في عهد الثورة سواءا على الصعيد العلمي او الدراسي وعلى اصعدة اخرى كما وقفت جنبا الى جنب الرجل في الازمنة التي انيط بها ممارسة العمل النضالي والجهادي. توجد حالات عديدة للادوار الايجابية التي اضطلعت بها المرأة الايرانية بعد الثورة الاسلامية . واستطاعت المرأة ان تلعب دورا بارزا في اجهاض المؤامرات من خلال مشاركتها في مختلف الفعاليات والتنظيمات في المراحل الحساسة بعد انتصار الثورة الاسلامية .وشهدت مشاركة المرأة الايرانية نموا كميا وكيفيا في مختلف الانشطة الاجتماعية والسياسية التي اعقبت انتصار الثورة .

ان الحضور النسوي الفعال في مختلف الحقول السياسية والاجتماعية والثقافية في البلاد مؤشر على نمو ورقي شخصية المرأة في عصر الثورة . في المقابل ، وفر النظام الجمهوري الاسلامي المناخات الملائمة للمرأة منها زيادة حصة الاناث في مجال التعليم العالي وتأسيس فروع تخصصية لهن واناطتها بالمهام والمسؤوليات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية واقامة الحدود الالهية ووظيفة الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ومسؤولية الدفاع عن الحقوق الاسلامية والمجتمع الاسلامي وما الى ذلك ... على العموم ،خطت المرأة المسلمة خطوات رصينة اثر استعادتها لهويتها بفعل الثورة الاسلامية .

الفصل الثاني

دراسة الوضع العلمي والمؤهلات الدراسية

من أهم التحولات الطارئة بعد انتصار الثورة الاسلامية توسع التعليم العالي في مختلف المستويات والمراحل الدراسية في البلاد . في الواقع ان توسيع وتنويع الفروع التعليمية يعد من اهم الجهود والاجراءات المتخذة بمقتضى الاحتياجات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد. تسعى الجمهوریة الاسلامیة الایرانية من خلال اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لتوفير الارضية الخصبة للارتقاء بالمستوى الدراسي والعلمي في المجتمع وتحديدا الشريحة النسوية على طريق تعميم التعليم. ولتوضيح هذه النقطة لابد من الاشارة الى تقرين مقارن يوضح المؤشرات الموجودة قبل وبعد انتصار الثورة الاسلامية .

ارتقت المرأة بعد انتصار الثورة من حيث المؤشرات الدراسية والعلمية الى مستوى اكثر مقبولية . ويتعذر عرض تقييم واقعي عن التعليم العام وعدد الافراد المتعلمين في البلاد لما قبل العهد البهلوي ويعود السبب في ذلك الى عدم توفر احصائيات دقيقة . وفقا للدراسات والمعلومات الموجودة في الكتب التاريخية لعام 1956 وصلت نسبة الامية بين النساء الى 8 بالمائة ثم ارتفعت بعد 10 سنوات الى 9/17بالمائة وفي عام 1955وصلت نسبة امية الاناث الى 5/35 بالمائة. وهذا يعني ان نسبة استفحال الامية بين الاناث في ايران حتى السنوات الاخيرة من الحكم البهلوي كانت 65بالمائة.

شهد معدل المتعلمين الذكور من بين سن 6 سنوات فصاعدا في البلاد من عام 1976حتى عام 2004 ، زيادة بنسبة 93/50 بالمائة والاناث بنسبة 19/126 بالمائة. وفي المستويات التعليمية العليا ايضا شهدت حصة الطالبات الجامعيات نموا تصاعديا بلغت نسبتها في السنوات أكثر من 5/60 بالمائة .

وتؤكد الاحصائيات الصادرة عن مركز الاحصاء هذه الحقيقة وهي ان 51/79 بالمائة من الافراد ما فوق سن السادسة كانوا في عام 1996 غير اميين . وكانت هذه السنة في عام 1976تبلغ 47 بالمائة .

بلغت نسبة المتمدرسين من فئة الاناث ما فوق 6 سنوات 21/74 بالمائة في عام 1996 و35 بالمائة في عام 1976.

وفقا لاحصائية مركز الاحصاء بلغ معدل المتعلمين من فئة الاناث في عام 2006 حوالي 3/80بالمائة ويبين ازدياد معدل الامية بين الاناث .

يوضح الجدول التالي معدلات التمدرس بين الاناث اللاتي تتراوح اعمارهن من 6 سنوات فصاعدا حسب السنة والمحافظة .المصدر: مرکز شؤون المرأة والاسرة برئاسة الجمهورية

توضح الجداول والرسوم البيانية اعلاه ازدياد نسبة المتمدرسين من فئة الاناث في المناطق الحضرية والقرى في البلاد خلال الفترة ما بين عام 1976وعام 2006. وحقق معدل التمدرس في فئة الاناث في المناطق الحضرية خلال الفترة الزمنية المذكورة نموا بنسبة 6/53 بالمائة وفي القرى 5 /296.

رغم ان هذه الارقام توضح ازدياد مستوى التعليم العام في البلاد و ارتفاع معدل المتمدرسين من فئة الاناث خلال عشرين عاما من 35 بالمائة الى 21/74 بالمائة .ونسبة المتمدرسين من فئة الاناث في مناطق الحضر 7/81 بالمائة وفي الارياف 41/62بالمائة لكن في المجموع ومقارنة مع الذكور ، فان عدد الاناث الاميات اكثر من الرجال ويجري تسجيل الاناث بصورة أقل من الذكور. وكانت نسبة المتمدرسين من فئة الذكور عام 1996تساوي 66/84 بالمائة.

عدد الانات المتعلمات في المناطق الحضرية والقرى

السنة المناطق القروية المناطق الحضرية
1355 1196000 3483000
1375 6096369 12995821

 

في عام 1976بلغت نسبة المتمدرسين من فئة الاناث في مناطق الارياف 28 بالمائة و في المناطق الحضرية 40 بالمائة واثر ازدياد مستوى التعليم العام في البلاد ارتفعت النسبتان في عام 1996 الى 31 و 40 بالمائة على التواليوالى 3/80 بالمائة في سنة 2006.

اللافت هنا ان حملة التعليم شهدت نموا تصاعديا اكثر في مناطق الارياف .

 

التأهيل الجامعي

بلغت نسبة المتأهلين الجامعيين في عام 1976من 6/28بالمائة الى ه 3/50 بالمائة في عام 2006 اي بنسبة نمو تقدر بـ 9/75 بالمائة .

المصدر: مرکز شؤون المرأة والاسرة برئاسة الجمهورية

لابأس في ان نشير الى اوضاع العاملين في السلك التعليمي بالجامعات ومراكز التعليم العالي ولابد من القول في هذا المجال كان هناك بين عامي 1976و1977 حوالي 2058 امرأة تعمل بدوام كامل او بدوام جزئي في السلك التعليمي الجامعي وبلغ هذا العدد بين عامي 2006و2007 حوالي 16579.

الطالبات الاناث

بلغ عدد الطالبات الاناث في مراحل الدراسة الابتدائية والثانوية والمتوسطة والمعهد التعليمي واعداد المعلمات في عامي (1976و1977) 2777724 طالبة . وفي عامي ( 1986و1987) 4647612 طالبة، وفي عامي ( 1996و1997) 8521068 طالبة وفي عامي ( 2006و2007) 7243257 طالبة. مما يشير الى نمو ملحوظ في عدد الطالبات .

الاناث في مرحلة الدراسة في التربية والتعليم

ارتفاع وتحسن الاداء الدراسي والتعليمي للاناث بعد انتصار الثورة الاسلامية من المؤشرات البارزة الواردة في البيانات الاحصائية . طبقا للاحصائيات الصادرة عام 2006 فان نسبة الاناث في المراحل التعليمية تقارب 48بالمائة من مجموع السكان بينما كانت الاناث تشكلن نسبة بينماكانتالاناثتشكلنفي نفس السنة نسبة 46بالمائةمنالمتمدرسينفيالمجتمعمما يوضح نموا بنسبة 10 بالمائة مقارنة ما كان عليه قبل الثورة .

توضح المعلومات اعلاه نموا ملحوظا مناسبا لحصة الاناث في مختلف الفروع الدراسية العامة والتخصصية .

نسبة التمدرس لدى الاناث

على ضوء الجدول اعلاه ان نسبة التمدرس لدى الاناث في العام الدراسي 1976و1977 حوالي 41 بالمائة وفي العام الدراسي 2006و2007 حوالي 45 بالمائة . وتشير المعلومات والارقام المذكورة الى نمو مناسب في تمتع الاناث بنعمة التعليم الدراسي والى ان الاناث يشكلن قرابة نصف المجتمع المتمدرس تقريبا .

نسبة الطالبات المقبولات في التعليم العالي

خلال الفترة الواقعة بين عامي 1976 و1980 تم قبول 13690 طالبة في الدراسات العليا . ووصل هذا العدد في العامين (1987-1986) الى 51776 طالبة وفي العامين (1979-1996) الى 132229 طالبة وفي العامين(2007-2006) الى 381826 طالبة.

توضح هذه الارقام ان الاناث شكلن قرابة ثلث الطلبة المقبولين في التعليم العالي في بداية الثورة الاسلامية ويبين هذا النمو في العامين 2006و2007 نموا بنسبة 51 بالمائة .

الطالبات الاناث في جميع المراحل والدورات الدراسية

بلغ عدد الطالبات الاناث في العام الدراسي (1979-1972) 46019 طالبة. ووصل هذا العدد في العام الدراسي (1987-1986) الى 62049 طالبة وفي العام (1997-1996) الى 459759 طالبة وفي العام ( 2006-2007) الى 1327171 طالبة.

وتوضح هذه الارقام ان ثلث الطلبة الجامعيين في بدايات الثورة الاسلامية كانوا من الاناث. وطرأ نمو ملحوظ على هذه الحصيلة في العام الدراسي (2007-2007) بحيث ان اكثر من نصف الدارسين كانوا من الاناث .

نسبة الاناث العضوات في الهيئات العلمية

نسبة الاناث العضوات في الهيئات العلمية بالجامعات ومراكز التعليم العالي في الفترة ما بين عامي (1976و2006) (ما عدا الجامعة الاسلامية الحرة )

يوضح الجدول اعلاه نسبة الاناث العضوات في الهيئات العلمية والجامعات ومراكز التعليم العالي في الفترة ( 1976- 1980) 14بالمائة وفي الفترة ( 1986-1987) 15 بالمائة وفي الفترة ( 1996-1997) 16 بالمائة وفي الفترة( 2006-2007) 20 بالمائة . وتوضح هذه الارقام نموا نسبيا لعدد الاناث العضوات في الهيئات العلمية بالجامعات .

النساء المدير

نسبة المديرات والمشرعات وذوات الوظائف الادارية الرفيعة من مجموع العاملين خلال الفترة الزمنية الممتدة بين العامين 1976و2007.

طبقا للنتائج المستخلصة من الجدول فان نسبة المديرات والمشرعات وذوات الوظائف الادارية الرفيعة من مجموع العاملين في ايران ازدادت من 11/0 بالمائة حسب احصاء عام 1976 الى 16/0 بالمائة حسب احصاء عام 1986. , وطبقا لاحصاء عام 1997 فان معدل اشتغال النساء في اقسام الادارة شهد نموا ملحوظا وقفز فجأة من من 16/0بالمائة حسب احصاء عام 1986و1991الى 32/2 بالمائة حسب احصاء 1996. واستمرت هذه الوتيرة من النمو في الاحصاء لعام 2006 وتقدم حتى على الرجال وبلغ 36/3 بالمائة.

توضح هذه الاحصائيات وجود اهتمام جدي بنمو مستوى التمدرس في فئة الاناث بعد انتصار الثورة الاسلامية. حيث شكلت الاناث في العام 2006 قرابة 48بالمائة من مجموع المتمدرسين .وفي نفس العام ، شكلت الاناث حوالي 46بالمائة من مجموع الافراد المتعلمين في البلاد .

توضح الاحصائيات ان عدد الافراد في السلك التعليمي بالجامعات ومراكز التعليم العالي في ايران بلغ في العام الدراسي (1965-1966) 2486شخص من بينهم طبقا للاحصائيات والارقام المتوفرة 236من الاناث اي بنسبة 5/9 بالمائة. ووصل هذا العد في العامين الدراسين ( 1970- 1971)و( 1975-1976) على التوالي الى 6474 و 13392 شخص وبلغتحصةالاناثفيالعامالدراسي ( 1970-1971) 3/12بالمائةوفيالعامالدراسي ( 1975-1976) 6/13بالمائة. وكانت نسبة الاناث العضوات في الهيئة العلمية للجامعات ومراكز التعليم العالي في العام الدراسي ( 1976-1977) 14 بالمائة وفي العام الدراسي ( 1986-1987) 15بالمائة وفي العام الدراسي (1996-1997) 16بالمائة و في العام الدراسي ( 2006-2007) 20بالمائة.

وحول المقبولين في مراكز التعليم العالي يمكن القول ان ثلث المقبولين تقريبا في مراكز التعليم العالي بعد الثورة من الاناث وشهد هذا الرقم في العام الدراسي ( 2006-2007) نموا مناسبا. اي ان 51بالمائة من المقبولين من الاناث .كما وصل عدد الطالبات الجامعيات في كافة المراحل الدراسية في العام الدراسي ( 2006-2007)الى اكثر من نصف الدارسين. رغم ان هذا الرقم يوضح نموا مناسبا بيد انه لايجوز التغافل عن التخطيط الجاد بشأن الخريجات في الجامعات .

التعليم

يختص الفصل الثاني من الباب الثالث لميثاق حقوق ومسؤوليات النساء في نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية لعام 2004بالتعليم في سلك الاناث وتتمتع المرأة بموجب هذا الميثاق بالحقوق المدرجة ادناه:

ـ حق التعليم العام والارتقاء بالمستوى التعليمي والتمتع بفرص وامكانيات التعليم والتربية.

ـ حق تلقي الدراسة في مجال التعليم العالي الى اعلى مستوى علمي .

ـ حق اكتساب المهارات وتلقي دورات التعليم التخصصي كميا وكيفيا الى اعلى المستويات.

ـ حق تمتع النساء والفتيات في المناطق المحرومة بالدعم الخاص في مجال التعليم .

ـ حق المسؤولية في صياغة المناهج الدرسية والنصوص التعليمية.

ـ حق التمتع بمكانة لائقة بدور ومنزلة وشخصية النساء في النصوص الدرسية والتعليمية

ـ حق مشاركة النساء في وضع السياسات واتخاذ القرارات والادارة التعليمية والعلمية والحضور الفعال في المجاميع الثقافية والعلمية الداخلية والدولية.

ـ حق الاستطلاع والحماية والاستفادة من قدرات وجدارات النساء من ذوي الكفاءات المزدهرة ومن مسؤوليتهن في تأمين متطلبات البلاد .

ـ حق السيدات من ذوات الاعاقات الجسمية والذهنية في التمتع بالحماية اللازمة في مجال التربية والتعليم والتعليم العالي والتعليم المهني والحرفي بشكل يتناسب و الكفاءة ودرجات الاعاقة الجسمية والذهنية.

سياسات الارتقاء بمشاركة المرأة في التعليم العالي المصادق عليها في 18 اكتوبر 2005

نظرا لمكانة المرأة في البلاد ينبغي وضع الخطط والبرامج بالشكل الذي يوفر السبل والامكانيات لانماء كامل كفاءاتهن ومواهبهن وحل الكثير من المشاكل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية من خلال تقليص الفجوات بين الجدارات العلمية لكلا الجنسين بما يعم بالفائدة على جميع اعضاء الاسرة والمجتمع. لحسن الحظ توفرت الارضيات المناسبة لقبول الاناث في مراكز التعليم العالي وفتحت آفاق جديدة امام المرأة المتعلمة والمتخصصة للاضطلاع بدور أكبر فاعلية وتأثيرا في مختلف السوح. وعلى هذا الاساس ، اتخذ المجلس الاعلى للثورة الثقافية السياسات التالية للارتقاء بالمشاركة النسوية في مجال التعليم العالي:

السياسات المتعلقة بالبرامج التعليمية

ـ التخطيط واتخاذ الاجراءات المطلوبة لتوسيع التعليم العالي للاناث على كافة المستويات العلمية بالجامعات ومراكز التعليم العالي .

ـ رفع مستوى التعليم والمهارات الخاصة بالنساء كميا وكيفيا وتنويع الفروع الجامعية التي تتناسب و ابداعات المرأة في مختلف سوح الحياة .

ـ ايلاء اهتمام بالتخطيط والبرمجة التعليمية ووضع مناهج دراسية تتناسب و احتياجات وابداعات المرأة في الاسرة والمجتمع.

ـ اتخاذ التدابير القانونية والتعليمية المرنة والمتناسبة مع المسؤوليات والمهام الاسرية للمرأة ( الزوجية والامومة ) .

ـ اتخاذ الاجراءات والتدابير المناسبة لتلقي الاناث الدراسة الجامعية في الجامعات الموجودة في اماكن اقامتهن .

ـ التوسع الكمي والكيفي للفروع الدراسية والمصادر الدرسية المتعلقة بالمرأة والاسرة بهدف تأطير التعاليم الاسلامية في موضوع شخصية وحقوق ومسؤوليات المرأة والاسرة .

ـ توسيع وتطوير امكانات التعليم العالي كميا وكيفيا للاناث في المناطق المحرومة بهدف تنمية المواهب والكفاءات وتمكين الطالبات من ارتقاء المستويات التعليمية العليا.

السياسات المتعلقة بالتحقيقات والتقنية

ـ اتخاذ التدابير المناسبة لتوسيع مشاركة اعضاء الهيئات العلمية والجامعيات في التحقيقات والبحوث الجامعية ومراكز الابحاث

ـ تخصيص قسم من الامكانيات والاعتمادات المخصصة للبحوث والموضوعات و مصادر البحوث لقضايا وشؤون المرأة .

ـ حماية الباحثات النساء في قسم البحوث والتقنية والعمل لحل مشاكلهن وتحسين ظروفهن المادية والمعنوية .

ـ توسيع العلاقات العلمية بين اعضاء الهيئات العلمية والمحققين والباحثين وطالبات الدراسات العليا وبين الجامعات والمجاميع العلمية خارج البلاد.

ـ دعم تشكيل وتويع الجمعيات العلمية النسوية .

ـ توفير الامكانيات العلمية والبحثية المناسبة لاستقطاب النخب العلمية النسوية .

ـ توسيع وتنظيم الاقسام البحثية للنساء بهدف الارتقاء واحدهاي پژوهشي زنان به منظور ارتقاء وضعيت پژوهش

ـ توسعه مشاركت عضواتالهيئات العلمية والبحثية في الانشطة والفعاليات المتعلقة بمتنزهات العلم والتقانة و المدن البحثية .

الفصل الثالث

المشاركة الاقتصادية للمرأة

من البحوث الاساسية في مجال التنمية معدل التوظيف الصحيح والمنطقي لقدرات ومواهب الطاقة الانسانية لكل مجتمع . وعلى هذا الاساس يعتبر الشغل او الاشتغال من المواضيع في صلب اهتمامات العلوم الاجتماعية التي خصصت بحوثا عديدة في هذا المجال لايمكن ان نغفل دور الاشتغال في ديمومة حياة الانسان ويمكن اعتباره بؤرة للعلاقات الانسانية والاجتماعية. وتلعب المرأة دورا مؤثرا ومباشرا في تنمية المجتمع.

العهد البهلوي

كان حجم المشاركة النسوية في النشاط الاقتصادي متدنيا في العهد البهلوي. بعبارة أخرى لم تتمكن المرأة من الحضور في المشاغل العامة للمجتمع. ورغم ان عامل الامية كان يشكل حاجزا كبيرا امام مزاولة المرأة للنشاط الاقتصادي بيد ان مزاولة المرأة المتعلمة للمشاغل الحكومية والعامة لم تكن بالمستوى الملحوظ .

يتعذر تقديم احصاء دقيق حول اشتغال النساء في الفترة التي سبقت العام 1956، لكن النساء يمثلن وفقا للنتائج الاولية لعملية احصاء للنفوس والسكن 7/9 بالمائة فقط من قوة العمل في البلاد وخلال الفترة مابين العامين 1966و1976 ازدادت نسبة النساء المشتغلات من 7/9 الى 26/13 بالمائة ومن ثم الى 77/13 بالمائة في السنوات الاخيرة من النظام البهلوي .

طبقا للاحصائيات الموجودة ، بلغ معدل نمو النشاط الاقتصادي للرجال خلال الفترة من (1976و2005 )16/6 بالمائة ومعدل نموالنشاط الاقتصادي للنساء في الفترة ذاتها 62/44 بالمائة.

شهدت قيمة طاقة العمل النسوية تقلباتعديدة خلال السنوات قبل وبعد انتصار الثورة الاسلامية خاصة في فترة الحرب المفروضة. رغم ذلك فان معدل نمو اشتغال الرجالخلال الفترة ذاتها ( 1976-2005) بلغ 44% والنساء 31%. كما وصل معدل نمو اشتغال النساء في القطاع الزراعي الى أكثر من 3/108 بالمائة. وفي القطاع الصناعي ، بلغ معدل اشتغال النساء خلال تلك الفترة 07/49 بالمائة مما يوضح عزوف النساء عن العمل في هذا القطاع .

وارتفع متوسط معدل الاشتغال في القطاع الخدمي خلال الفترة من 1976الى 2005 الى 11/5 بالمائة في فئة الذكور و18/46 بالمائة في فئة الاناث . ( تقرير حول تطور وضع المرأة في عام 2006 )

اشتغال المرأة في ايران بعد الثورة الاسلامية

على ضوء الاهداف الاسلامية السامية اولت الجمهورية الاسلامية الايرانية اهتماما خاصا بتأهيل المرأة للحضور المؤثر والفاعل والمفيد في المجتمع .

استطاعت المرأة الايرانية ان تلعب دورا ملحوظا على الصعيد الاقتصادي في المجتمع بعد الثورة الاسلامية بعد تزودها بسلاح العلم والمعرفة. الواقع ، ان اهتمام الجمهورية الاسلامية الايرانية بحفظ كيان الاسرة كاهم اداة لبسط الامن والعدالة الاجتماعية ومثابرة وايثار المرأة الايرانية لضمان حضور مؤثر ومفيد في بناء المجتمع من موقعي الامومة ، من العوامل التي كانت دوما محط اهتمام المسؤولين الى جانب اشتغال النساء .

على ضوء التجارب العالمية في تقصي جذور الافات التي تزلزل اركان الاسرة وتعيث بالقيم الاخلاقية والاجتماعية ، تعاطت الجمهورية الاسلامية الايرانية باهتمام وايجابية مع مشروع حماية الاسرة الى جانب موضوع اشتغال المرأة. من مواطن الضعف والوهن في النظام العالمي لاشتغال النساء الاستفادة من المرأة كأداة لتحقيق أعلى مستوى من الربح المادي. أدت النتائج و التبعات المنطوية على مثل هذه النظرة الاحادية وغير المتكاملة لموضوع اشتغال المرأة دون الاخذ بعين الاعتبار المتطلبات الوظيفية والرغبة الاساسية لها الى ايجاد اختلالات متعددة في البيئتين الاسرية والاجتماعية والى تقويض أسس توازن المجتمع. ويرى المعنيون في مجال التخطيط وصنع القرار في شؤون المرأة ان من اهم الامور التي تم التغافل عنها ، النظرة الشمولية لموضوع اشتغال المرأة واعتماد السياسات والتي تهدف الى الجمع بين مصونية وحصانة المرأة الى جانب حضورها في النشاط الاقتصادي والاجتماعي.

انطلاقا من مبدأ التوازن والمساواة بين الرجل والمرأة ، وبالاخذ بعين الاعتبار الخصائص الثابتة للمرأة ، تسعى الجمهورية الاسلامية الايرانية لتكريس مكانة خاصة ولائقة للشريحة النسوية على صعيد الانشطة الاقتصادية. وعلى ضوء التوجه القائم، فان مغزى تأهيل المرأة هو الاستفادة من حضورها المفيد والمؤثر في ميادين التنمية بالاخذ بعين الاعتبار ميزاتها الخاصة والمتطابقة مع الفارق الجنسي .

حقوق الملكية والاشتغال للمرأة ظاهرة محترمة في المنظور الاسلامي لكن لاتترتب عليها مسؤولية الانفاق على الاسرة.وعليه فان من مصلحة المرأة ،بل الرجل والاسرة ان تعفى المرأة من الجهد الاجباري.

حول كيفية الدور الاقتصادي للمرأة الايرانية المسلمة ، قال قائد الثورة الاسلامية : لايمكن لبلد ان يكون في غنى عن القوة النسوية العاملة في مختلف السوح . لكن هذا الاشتغال يجب الا يكون منافيا لكرامة المرأة وقيمتها المعنوية والانسانية والا يؤدي الى اذلال المرأة .

يرتكز مسار التنميةفي المنظور الاسلامي على اسس التكامل الفردي وتسامي المجتمع وفقا للتعاليم الالهية. وفي ظل هذه التنمية الشاملة فان موضوع الاخلاق وارتباطها الوثيق بالمصالح الانسانية امر لابد منه . اذن ، ان الارتباط العضوي بين القيم الاخلاقية والمصالح الاقتصادية من اهم اسس فصل التنمية القائمة على النظرة المادية عن القيم الالهية. في ظل التنمية الاسلامية الهادفة بمركزية الاخلاق والعدالة كاهم فصل في التوازن الاجتماعي يطرح بقوة دور المرأة كونها تحمل دفة ادارة أهم عنصر اجتماعي أي «الاسرة » . في الوقت الذي تسير الاسرة في النظام العالي الحالي نحو الهاوية بشكل مذهل ، فان الشريعة الاسلامية تولي أهمية بالغة لمكانة الاسرة ودورها في الحيلولة دون الانحرافات الاجتماعية وتفشي الجريمة والكثير من المشاكل النفسية والاجتماعية وايضا توفير الامن الاجتماعي في النشاط الاقتصادي.

بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران اقبلت المراة بوتيرة اسرع على سوق العمل والاشتغال تدفعها الى ذلك بواعث مختلفة . لقد حددت الثقافة الغربية التي كانت سائدة في ايران في عهد الشاه هدفا مختلفا للمشاركة الاجتماعية للمرأة ينحو منحى غربيا تماما. ولكن بعد انتصار الثورة تزايدت يوما بعد يوم فرص تنمية المرأة وتوفير مستلزمات استفادتها من التعليم العلمي والاكاديمي . وواقع الامر ان اهدافا كاسداء الخدمة للمجتمع الاسلامي وتلبية الاحتياجات الضرورية للمرأة في مجال التعليم والصحة وما الى ذلك كانت من اهم الدوافع التي حملت المرأة المتدينة على الاضطلاع بالوظائف والاشغال الاجتماعية والثقافية والسياسية في المجتمع .كما ان نيل الثقة بالنفس وصقل المواهب والكفاءات والاسهام في تقدم وتطوير وتسامي البلاد واداء دور في تقرير مصير البلاد كانت من الاسباب المقبولة لدخول المرأة الى سوق العمل والاشتغال الحرفي في المجتمع الحالي .

الدستور والبنود المتعلقة بالنماذج الوظيفية لاشتغال النساء

توضح بعض البنود من الدستور التي تبين نموذجا وظيفيا بصورة حصرية على النساء الى جانب البنود العامة المتعلقة بالنموذج الوظيفي لاشتغال النساء سياسات النظام بشأن نموذج شغلي شامل خاص بالمرأة .

ضمان الحقوق الشاملة للافراد من نساء ورجال من مسؤوليات وواجبات حكومة الجمهورية الاسلامية .( الدستور المادة 20 ) وتتعلق بعض هذه الحقوق باشتغال المرأة ؛ ويحق بموجبها للمرأة مزاولة العمل اسوة بالرجال . وعليه لايمكن حرمان المرأة من مزاولة الاعمال والمشاغل التي ترغب بها شريطة الا تكون الاشغال مغايرة لموازين الشريعة (محضر محادثات البرلمان خلال وضع اللمسات الاخيرة على الدستور ، ج 1، ص338 ). لذا فان حقوق العمل للنساء والرجال الايرانيين تتمتع بحماية دستورية وعلى حد سواء .

اما بالنسبة الى الخصائص والميزات التي يحددها الدستور للمشاغل النسوية فانها لاتختلف عن الخصائص والميزات الخاصة بالرجال . وهذه الخصائص والميزات عبارة عن :

ـ الارضيات والمناخات الملائمة لنمو شخصية المرأة واحياء حقوقها المادية والمعنوية.

ـالارضيات المطلوبة للتمضية المناسبة لفترة الحمل والحضانة والامومة.41

طبقا لما ينص عليه الدستور ضمن النموذج الوظيفي لايجوز اجبار المرأة على مزاولة عمل قسرا كما لايمكن اسناد عمل لها يتم من خلاله استغلالها . 42

يحق للمرأة كالرجل ان تختار عملا يساهم في تنمية وتطور البلاد وبالشكل الذي يحول دون الهيمنة الاقتصادية الاجنبية ويقود البلاد الى مرحلة الاكتفاء الذاتي .43 واكد المصادقون على الدستور على هذه النقطة وهي ان المرأة تمتلك نتاج العمل المشروع الذي تزاوله ولايحق لاحد مصادرة عملها .( نفس المصدر ، المادة 163)

احال مجلس صياغة الدستور تعيين صفات و شروط القضاة الى القانون العادي. كما نص القانون الذي صادق عليه مجلس الشورى الاسلامي في عام 1982على ان القضاة ينتخبون من بين الرجال ممن تتوفر فيها شروط الانتخاب الا ان التحولات المتعاقبة أدت الى توسيع دور المرأة في الجهاز القضائي. طبقا للتعديل الذي اجري في عام 1995 على الملاحظة 5 من المادة القانونية المنفردة توصلت المرأة الى اطار ونموذج وظيفي جديد في مجال القضاء وينص التعديل على ان بامكان النساء اللائي تتوافر فيهن الشروط المطلوبة تبوء وظائف استشارية في ديوان العدالة الادارية والمحاكم المدنية الخاصة ووظيفة قاضي التحقيق ومستشارة الادارة الحقوقية وما الى ذلك وحسب الترتيب الوظيفي الخاص بالقضاة الرجال . اذن ، يمكن القول: ان الدستور يقدم نموذجا لمشاغل النساء في مجال الحقوق الاجتماعية:

ـ لاينفي التشابه الحقوقي ميان المرأة والرجل.

ـ ينفي التمييز الحقوقي بين المرأة والرجل.

ـ يقبل بالتباين الحقوقي بين المرأة والرجل .

ـ يخول القانون العادي مسؤولية تعيين مصاديق التباين طبقا لموازين الشريعة الاسلامية.(الدستور ، المادة 10 )

الاسس المتعلقة بالنموذج الوظيفي لاشتغال النساء في اطار الاسرة

تعتبر الاسرة العنصر الاساسي في المجتمع الاسلامي وتعتبر المرأة العنصر الاساسي في الاسرة. وعليه ، اظهر الدستور اهتماما خاصا بموضوع الاسرة ؛ (محضر مناقشات البرلمان لدى وضع اللمسات النهائية على الدستور ، ج 1، المصدر السابق ، ص440) من ذلك ، التاكيد على التشكيل السهل للاسرة والدفاع عن قدسيتها و تقوية الروابط الاسرية على أساس الحقوق والاخلاق الاسلامية. لهذا السبب،لايجيز الدستور اشتغال المرأة في المجالات التي تسئ الى قوة ومتانة الروابط الاسرية وقدسيتها وتحصينها. واعتمد مجلس خبراء الدستور هذا التعريف لفلسفة صياغة المادة المذكورة : « صيغت هذه المادة بهدف ايلاء الاهتمام بنظام الاسرة الذي يعتبر نظاما اجتماعيا خاصا يحفظ الاسرة بمعناها الواقعي في المجتمع ويزيل العوامل والظروف التي تزعزع بنيان الاسرة ... ولكي يتم التفكير في الضوابط والقوانين والتخطيط . لان الحياة الالية تجذب النساء من بيئة الاسرة الى بيئة العمل وبالتالي يؤدي ذلك الى تضعيف الاسرة وتفرغها من جوهرها الحقيقي وتقويضها وتحذف دور الاسرة في المجتمع الكبير. وتعتبر هذه المادة ضرورية للتاسيس للقواعد والقوانين والخطط التي تحفظ التماسك بين الاسرة والمجتمع الكبير وهي لاتصون فقط المغزى الواقعي للاسرة وانما ايضا تساعد على توفير الاليات والمستلزمات لتشكيل وحفظ وحراسة الاسرة السليمة ، التي تقوم على دعائم الحق وعلى اسس الاخلاق والفضيلة وفيها الغطاء الامني للرجل والمرأة والاطفال وكل المنتسبين للاسرة... ولاتركز هذه المادة على حق المرأة مقابل حق الرجل ،وانما تطرح الاسرة كمكون اساسي مقابل ذوبانها في المجتمع ومقابل تقويض نظام الاسرة بمفهومه الاصلي .وطبعا يحق للمرأة ان تعمل شريطة الا يؤدي ذلك الى المساس بحقوق الاطفال والا يتعارض ذلك مع مهام الامومة والزوجية. اذ لابد من الحيلولة دون استقطاب المرأة الى بيئة العمل بالنحو الذي يقوض العواطف بين الزوج والزوج والابناء وحنان الام وتربية الاولاد .» ( نفس المصدر)

حسب ما ذكر وكذلك بقية الموضوعات التي نوقشت في مجلس خبراء الدستور حول المرأة والاسرة ، يحق للمرأة (وهي العضو الاخر في الاسرة ) ان تمتهن اي مهنة يحترفها الرجل. طبقا للدستور يحق للمرأة والرجل باعتبارهما عضوين اساسيين في الاسرة ملكية الرأسمال والمصنع والعمل الخاص بهما. مثلما تستطيع المرأة ان تشغل وظيفة تستطيع الرجل ايضا ذلك ايضا ويتحقق ذلك شريطة ان يكون العمل مشروعا وانسانيا وبمراعاة موازين الشريعة الاسلامية والا يمس ذلك بوظائف الرجل والمرأة في الاسرة ولا يؤدي الى اختلاط واختلاف الرجل والمرأة .

اذا ما ادى عمل المرأة خارج المنزل الى انهيار او تزعزع اساس الاسرة فان الاسلام يخالف ذلك . ويجب عدم التوقع من المرأة مزاولة الاعمال الشاقة التي لاتطيقها في حين يطيقها الرجل.

طبقا لاحصائية الطاقة العاملة لعام 2009 كانت حصة اشتغال النساء في القطاع الزراعي 29،3 بالمائة ، وفي القطاع الصناعي 25،3 بالمائة وقطاع الخدمات 45،3 بالمائة ، ومن السوح الاخرى للمشاركة النسوية على صعيد المشاركة الاجتماعية المشاركة التلقائية في تأسيس المنظمات غير الحكومية والنشاط فيها وتم حتى عام 2009 اصدار 88 ترخيصا وقد تضاعف هذا العدد الى 989 تنظيما خلال السنوات العشر الماضية الى 18 ضعفا. تتعلق الاحصائية الاكثر تأملا حول الحصة العالية لاشتغال النساء بالقطاع الخدمي والاداري حيث شهدت حصة المرأة في سوق العمل كطاقة ادارية نموا بنسبة 14 بالمائة ووصلت هذه النسبة من 5/15 بالمائة في العام 1976الى 9/29 بالمائة في العام 2005.

كما شهدت حصة النساء في المجال الخدمي نموا بنسبة 15 بالمائة وحاليا بنسبة 45 بالمائة.

يعتقد الخبراء ان المتغيرات الدراسية في دورة الدراسة المتوسطة والدراسات العليا كمؤشرات للثروة الانسانية وميزان المواليد كمؤشر سكاني والانتاج غير الصافي المحلي مع الاستثمار كمؤشر للراسمال النقدي هي من جملة العوامل المصيرية التي تحدد ميزان اشتغال النساء .

طبعا ان بعض التحاليل توضح انه على الرغم من ان حضور المرأة في قطاع العمل واجه عقبات جادة طوال سنوات مقابل ازدياد مشاركتها الاقتصادية الا انه وخلال فترة الحرب المفروضة في الثمانينات لم يرتفع مستوى اشتغال المرأة فحسب وانما واجه ركودا بلغ بنسبة 9 بالمائة ( خلال العام 1986). نتيجة لهيمنة الرجال على المناخ العام بسبب بعض القيود التي اعترضت سبيل المرأة في الثمانينات ‌ ، شطبت المرأة في الكثير من سوح العمل. وحسب اخر تقرير اصدره مركز الاحصاء في ايران شهدت حصة اشتغال المرأة في المجتمع الايراني مقارنة مع ما كانت عليه قبل انتصار الثورة الاسلامية نموا بنسبة ثلاثة بالمائة حيث بلغت حصة النساء في الاشتغال في العام 1876 حوالي 12 بالمائة وطبقا لنفس الاحصائية ارتفعت الحصة الى 15 بالمائة.

حسب هذا التقرير ، يوضح القسم الاكبر من الاحصائية الصادرة حول اشتغال المرأة في مختلف الحقول لاسيما الصناعية والادارية والخدمية وما الى ذلك زوايا لافتة عن حضور المرأة في مجال العمل وتنم عن ان حصة النساء في الاشتغال واجه منعطفات عديدة .

على سبيل المثال ، شهد حضور النساء في الحقول الادارية بعد الثورة الاسلامية نموا بنسبة 4/2 بالمائة بينما شهدت الانشطة التجارية والاقتصادية للنساء نموا بنسبة ستة بالمائة من 93/12 في العام 1976الى 7/18 بالمائة في العام 2005.

ويبين الاحصاء الاكبر في الاشتغال الاداري والخدمي لكن الاكثر تأملا في الحصة المرتفعة لاشتغال النساء في القطاعين الخدمي والاداري بحيث بلغت شهدت حصة النساء في الاشتغال كطاقة ادارية نموا بنسبة 14 بالمائة وارتفع من 5/15 بالمائة في العام 1976الى 9/29 بالمائة في عام 2005 . كما شهدت حصة النساء في مجال الخدمات نموا بنسبة 15 بالمائة وتبلغ في الوقت الحاضر حوالي 45 بالمائة.

يعتقد الكثير من الخبراء ان ظروف العمل والمزايا القانونية والقدرة المالية والاحتياج للعمل والمؤهلات الدراسية والمشاكل الاسرية من الاسباب التي تحفز المرأة للاشتغال في هذه الحقول وادت بالتالي الى تمركز الحصة الاكبر من اشتغال النساء في هذه الحقول .

توضح احصائية اشتغال النساء ان امتهان المرأة للعمل الاداري كموظفات شهد مسارا تصاعديا وتبين دراسة اخرى ان حوالي 23 بالمائة من هذه الشريحة النسوية تشكل النساء العاملات في الدوائر الحكومية وان اكثر من 75 بالمائة منهن تعمل في القطاع الخاص وطبعا ان العمل في الشركات الخاصة على الاغلب بصفة سكرتيرات او محاسبات او مسؤولات قسم الارشيف والمحفوظات وهي اشغال قلما تتيح للمرأة الارتقاء الى مكانة المرأة الموظفة .

بلغت نسبة النساء ممن يحملن شهادات الدراسة العليا 33 بالمائة من مجموع هذه الشريحة النسوية في العام 1996وازادت النسبة الى 78/41 بالمائة في العام 2006. وعلى ضوء النمو السريع في حصة النساء المقبولات في الجامعة في السنوات الاخيرة ، لذا فمن المتوقع ان تزداد اكثر نسبة النساء اللائي يحمل الشهادات الدراسية العليا في السنوات المقبلة .

وتبعا لذلك طرأ تحول اساسي على الشريحة الفعالة في البلاد خلال الخطة الخمسية الرابعة و ووصلت حصة الشريحة الفعالة من المجتمع من حملة الشهادات الدراسية العليا من حوالي 9/8 بالمائة في العام 1996 الى حوالي 82/13 بالمائة في العام 2004 . كما ازادت نسبة الشريحة النسوية الفعالة ذات المؤهلات الدراسية العليا من حوالي 3/17 بالمائة في العام 1996 الى حوالي 40/64 بالمائة في العام .اما حصة النساء العاملات من ذوات المؤهل الدراسي العالي من مجموع النساء العاملات في العام 2004 فقد بلغت 7/30 بالمائة.

على ضوء الوتيرة المتزايدة للنساء الخريجات في الجامعة في الفئات الوظيفية الاساسية فان النساء احرزن نسبة عالية من الطاقة العاملة المتخصصة وتاتي بعدها الموظفات الاداريات في قمة خانة شغل النساء .

تشير المقارنات لعمل النساء في الحقول الثلاثة الزراعية والصناعية والخدمية في العام 2006 في البلاد الى انه تدني الوفور النسبي لاشتغال النساء في هذا العقد في القطاع الزراعي وازدياد النسبة في القطاع الصناعي في حين بقيت النسبة ثابتة في قطاع الخدمات.

طبقا للمعطيات الاحصائية يمكن الاستنتاج ان ميول النساء للاشتغال في مختلف حقول النشاط الاقتصادي في المدن اتجه من قطاع الخدمات الى القطاع الصناعي وفي القرى اتجهت من القطاع الزراعي الى الصناعي .وقد كان جنوح النساء الى القطاع الصناعي في تلك الفترة لاسيما في مناطق القرى والارياف ملحوظا وهذا ما يستدعي الانتباه الى هذه النقطة ان عددا كبيرا من النساء يزاولن انشطة مثل حياكة السجاد وصناعة النسيج في القرى.

من زاوية اخرى ينقسم العمل الى ثلاثة قطاعات وهي القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع التعاونيات. وطبقا لاخر المعلومات الاحصائية للعام 2006 كانت نسبة النساء العاملات في القطاع الخاص 76/45 بالمائة وفي القطاع العام 62/28 بالمائة .

بلغ عدد النساء العاملات تحت غطاء التوظيف الرسمي وقانون العمل للعام 2006 حوالي 757516 امرأة ويوضح هذا الرقم زيادة بنسبة 04/10 بالمائة عن العام 1997.

كانت نسبة نمو عدد النساء العاملات لدى الدولة خلال الاعوام من 1986 الى 2006 5/77 بالمائة.

توجد حاليا اكثر من 16 الف تعاونية تدريبية في انحاء البلاد منها 8577 تعاونية بعضوية اكثر من 716 الاف شخص او ما يعادل 50 بالمائة جميع اعضاء التعاونيات التدريبية في البلاد المتعلقة بالاناث من مختلف المراحل الدراسية . وان العدد الاكبر من تعاونيات النساء في قطاع الخدمات ومن ثم في قطاع الصناعة والزراعة وان اقلها في قسم تعاونيات الخدمات والمناجم .

ولعبت وزارة التعاونيات دورا مؤثرا في الارتقاء بالوضع الاجتماعي والاقتصادي للنساء في طريق تأهيلهن على ضوء المهام والمسؤوليات التي تضطلع بها في تنمية التنظيمات النسوية في اطار التعاونيات النسوية .

النساء المعيلات لاسرهن

ان النقطة المثالية في موضوع الاشتغال في نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية اضافة الى توفير فرص العمل المناسب مع مختلف الظروف والميول الخاصة بالجنسين هي تحقيق العدالة بين الجنسين وتوفير البيئة الامنة للعمل ووكسب العائد على العمل لكل اسرة ايرانية واولوية حفظ نظام الاسرة في التخطيط لاشتغال النساء.وفي هذا السياق ، تحظى المرأة المعيلة لاسرتها باولوية وأهمية خاصة من وجهة نظر واضعي سياسة النظام. وان الخطط والمشاريع المتعددة التي وضعت من اجل حماية هذه الشريحة تنم عن الهدف الذي تتبناه البلاد لازالة المشاكل الاقتصادية وتوفير الامن والطمأنينة للنساء المعيلات لاسرهن .

وفي تقديرات لعام 2006 بلغت نسبة النساء المعيلات 46/9 بالمائة. ويعكس هذا المؤشر زيادة بنسبة 3/2 بالمائة مقارنة مع الاشهر الثلاثة الماضية .

تم تخمين التوزيع النسبي للنساء المعيلات ( 15 سنوات فأكثر ) في العام 2006 ، 31/6 بالمائة ويوضح هذا الرقم زيادة بنسبة 01/1 بالمائة مقارنة مع العقود الثلاثة الماضية.

الجدير بالذكر ان من بين مجموع 1641044 امرأة معيلة حسب تقديرات العام 2006 14 بالمائة مشتغلة و 26/48 بالمائة خارجة القوى غير العاملة و 31 بالمائة ربة بيت و 59/0 بالمائة بطالة و 13/1 بالمائة متفرغة للدراسة .

اللافت ان القسم الاكبر للنساء المعيلات سواء في المدن او القرى في الفئة العمرية أكثر من 75 سنة فصاعدا وفي السنوات العشرة الماضية كانت الفئة العمرية اقل بعشرة سنوات بعبارة اخرى ان غالبية النساء المعيلات حسب الاحصاء السكاني لعام 1996 في الفئة العمرية 65 سنة فأكثر وينم هذا الموضوع عن ازدياد سن النساء المعيلات وهذا يجعل من الضروري الاهتمام بموضوع الضمان الاجتماعي وخطط التأهيل.

تتولى لجنة الاغاثة والرعاية الصحية حاليا مسؤولية التأمين على النساء المعيلات و طبقاللمعلومات الواردة من وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي بلغ عدد النساء المعيلات تحت مظلة منظمة الرعاية الصحية في عام 2006 حوالي 147000 امرأة وبلغ عدد النساء المعيلات تحت مظلة لجنة الاغاثة في نفس العام 841639 امرأة .

بعبارة أخرى كانت هناك 988639 امرأة معيلة معدمة ماليا في العام 2006 تحت مظلة منظمات الرعاية والحماية.

القوانين الداخلية الايرانية حول اشتغال النساء

طبقا للبند 2 من المادة 43 من الدستور : الحكومة مكلفة بتوفير ظروف وامكانيات العمل للجميع ( من الجنسين ) وصولا الى العمالة التامة وان توفر مستلزمات العمل لجميع القادرين على العمل لكنهم يفتقرون اليها.

تتضمن السياسات العامة للخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجمهورية الاسلامية الايرانية بندين شاملين يتعلقان بقضايا المرآة وتؤكدان على تعزيز مكون الاسرة وزيادة حجم المشاركة النسوية وماالى ذلك ...:

الف) صياغة واقرار وتنفيذ منهاج عمل شامل حول توسيع المشاركة النسوية يشتمل على اعادة النظر في القوانين والضوابط لاسيما القانون المدني وتعزيز مهارات المرأة بما يتناسب و احتياجات المجتمع ومقتضيات عصر التقنية ومعرفة وتوسيع الهياكل الاستثمارية وتوفير فرص الاشتغال والارتقاء بالوضع الكيفي لحياة المرأة وكذلك زيادة ثقة المجتمع بجدارات وكفاءات المرأة.

ب) صياغة ووضع اللوائح المتعلقة بتقوية الاسرة بغية المصادقة عليها من قبل الجهات المختصة .

كما تم صياغة قانون العمل للجمهورية الاسلامية الايرانية على ضوء مكانة المرأة في الاسلام ، وبالشكل الذي يتيح للمرأة ان تنهض بمسؤولياتها الاساسية في الاسرة اضافة الى مزاولة مشاغل مختلفة مع الاحتفاظ بخصائصها الروحية والجسمية ايضا .

ينص الفصل الثالث من قانون العمل خاصة في الباب الثالث على مايلي :

ـ حظر اداء الاعمال الشاقة والضارة و عدم تحميلها ما لاطاقة لها به في حدود القانون (ماده 75).

ـ احتساب اجازة وضع حمل لمدة 6 أشهر للمرأة (تم زيادة هذه المدة الى 9 أشهر )(المادة 76 ).

ـ في الحالات التي يكون العمل للمرأة شاقا تحال اليها اعمال افضل واكثر سهولة من دون استقطاع مالي من اجورها (المادة 77)

ـ تتقاضى المرأة والرجل اجورا متساوية مقابل انجاز اعمال متساوية وفي ظروف متساوية داخل ورشة العمل ويمنع أي تمييز بهذا الخصوص (ماده 38).

تم تأسيس المجلس الثقافي والاجتماعي الخاص بالمرأة منذ عام 1987ويتولى وضع السياسات والخطط الرئيسية في القضايا الثقافية والاجتماعية للمرأة و ايجاد التنسيق اللازم في هذا المجال حسب ما يرتأيه المجلس الاعلى للثورة الثقافية الذي يعتبر مرجعا اساسيا لوضع السياسات الثقافية في البلاد وقد صادق على قوانين في 13 مادة بخصوص اشتغال المرأة عرفت بسياسات اشتغال النساء في الجمهورية الاسلامية الايرانية .

سياسات اشتغال المرأة في الجمهوريةالاسلاميةالايرانية(المصادق عليها من قبل المجلس الاعلى للثورة الثقافية )

المادة 1- على ضوء قدسية منزلة الامومة و تربية جيل المستقبل وادارة المنزل ونظرا لاهمية دور المرأة في مسيرة التنمية الثقافية والاقتصادية يجب الاخذ بعين الاعتبار القيمة المعنوية والمادية لدور المرأة في الاسرة ومهامها داخل المنزل .

المادة 2- ان اشتغال النساء في المشاغل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والادارية من شروط ومستلزمات تحقيق العدالة الاجتماعية وسمو المجتمع و ولابد من الاهتمام بهذا الاستحقاق.

المادة3- من الضروري تعاضد وتعاون اعضاء الاسرة فيما بينهم لتحقيق الادارة المطلوبة لشؤون المنزل و لضمان تأدية المهام الاجتماعية على افضل وجه .

المادة 4- شرايط و محيط كار اجتماعي بانوان بايد به گونه اي مهيا شود كه زمينه رشد معنوي ، علمي و حرفه اي آنان فراهم شود و ديانت ، منزلت و سلامتي فكري و روحي و جسمي آنان لطمه اي وارد نيايد .

ماده 5- على ضوء دور المرأة في تحقيق التطور الاجتماعي والتنمية الاقتصادية باعتبارها تمثل نصف المجتمع ، يجب توفير التسهيلات اللازمة لتشغيلها ووضع الخطط المناسبة من قبل الاجهزة التنفيذية حسب الاولويات المطلوبة.كما يجب تشريع قوانين وتوفير الامكانيات الاستثنائية لتشغيل النساء طبقا للاحتياجات الواردة في العمودين الف وب من المشاغل وبخصوص العمود ج ، يجب ان تكون المرأة كالرجل قادرة على الحصول على العمل الذي ترغب من دون تمييز .

المادة 6 – تشجيع المرأة ذات المؤهل الدراسي والتخصص والخبرة لتبوء المشاغل الرئيسية بغية الاستفادة من طاقتها العملية في الوظائف التنفيذية العليا .

المادة 7- بما ان الطاقات المتخصصة والمتعلمة في كل مجتمع تعتبر أكبر رأسمال وتم توظيف رساميل كبيرة لتأهيلها علميا ، يجب:

اولا" : توفير امكانية انتخاب الفروع المناسبة لاشتغال النساء باكمل .

ثانيا": توفير التسهيلات اللازمة للاستفادة من قدرات النساء المتخصصات والمتعلمات بحيث لايؤدي اهتمامهن باداء جورهن في المجتمع وظروف الحياة الى اعتزالهن للنشاط الاجتماعي .

المادة 8- يجب على الاجهزة الدعائية والوسائل الاعلامية العمل وفقا للسياسات المصادق عليها في مجال تشغيل المرأة بحيث لاتؤدي الى تعبيد الطريق امام الغزو الثقافي من المعسكرين الشرقي والغربي على قيمنا العقائدية والاسلامية وتمهد في نفس الوقت الارضيات لاستقطاب النساء الى الانشطة والفعاليات الثقافية والاجتماعية والخدمية والانتاجية وتعديل نظرة المجتمع لاشتغال المرأة وضرورة حضور المرأة في مرحلة نمو واعمار البلاد .

المادة 9- لدى تحديد قيمة العمل في ظروف المساواة يجب تخصيص اجور وعلاوات مساوية على الاقل .

المادة10- نظرا للاهمية التي يوليها نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية لتعزيز اسس الاسرة والدور التربوي والبناء للمرأة خارج بيئة المنزل ، توضع قوانين وتسهيلات لازمة لمسؤولية الامومة مثل التمتع باجازة العمل مع حق تقليل ساعات العمل ومزايا الاحالة على التقاعد بسنوات اقل من الخدمة وتوفير الامن لبيئة العمل والتمتع بالضمان الاجتماعي عند البطالة والكهولة او العجز عن اداء العمل .

المادة 11- توفير امكانيات التدريب المهني والحرفي وفرص العمل المناسب باعطاء الاولوية للشريحة النسوية المحرومة والمعيلة .

المادة 12- ايجاد فرص العمل المناسبة للامهات ربات البيوت في بيئة المنزل وبجوار الابناء من دون فرض قيود زمنية وتخصيص اجور مقابل العمل مع تسهيلات من التعاونيات .

المادة 13- تكلف منظمة الشؤون الادارية والتوظيف في البلاد وكذلك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع المجلس الثقافي والاجتماعي للمرأة باعداد خطط ومناهج العمل والتعميمات التنفيذية والاهتمام بهذه السياسات في اعداد وتبليغ تعميماتها المستقبلية وتعديل القرارات والتبليغات السابقة وابلاغ مجلس الثورة الثقافية بالنتيجة .

تبعا لاهمية دورة الحمل الذهبية في حياة الام والطفل ، وضعت الجمهورية الاسلامية الايرانيةفي قوانين وضوابط حماية الامهات بنودا في هذا الشأن،منها تمتع النساء الحوامل الاعفاءات تم بموجبها تعيين مدة تمتع الحوامل بالاجازة بعد وضع الحمل لمدة 9 أشهر لكل طفل.

النساء ربات البيوت من حيث الاشتغال في ايران

الانشطة الرئيسية للنساء ربات البيوت مثل التضحية والايثار وتربية الابناء وايجاد امن اجتماعي كامل وشامل من النتاجات التي لايمكن العثور عليها او مقايضتها في سوق السلع والخدمات العامة.

اتخذت الجمهورية الاسلامية الايرانية قوانين وضوابط شاملة بخصوص تسهيل حضور المرأة العاملة وحفظ كيان الاسرة على ضوء الدور البناء للمرأة في الانشطة الاجتماعية ودورها المؤثر في المجتمع .

في هذا الاتجاه ، وضع موضوع تقليل ساعات العمل للنساء العاملات في الاجهزة الحكومية في اجندة عمل مجلس الوزراء بهدف تعزيز وتقوية اسس الاسرة نظرا للمشاكل الخاصة بالمرأة العاملة والمتزوجة .

تنقسم الشريحة النسوية في تقديرات الاحصاء العالمي لتقدير الارقام المتعلقة بـ GNP ، في القسم الخاص بالنساء ، الى فئتين : نشيطة وغير نشيطة. وتشمل الفئة الاولى النساء العاملات والعاطلات عن العمل ( الباحثات عن العمل) أما الفئة الثانية فتشمل النساء ربات البيوت والدارسات وذوات العائد من دون عمل والبقية. اللافت في هذه الارقام الحصة العالية لربات البيوت في التوزيع النسبي لشريحة النساء حسب الوضع النشاطي. لربات البيوت تاثير من نواحي عديدة على النشاط الاقتصادي والاجتماعي تبعا للادوار المختلفة والمتنوعة التي تقوم بها. فانها تعتبر المسؤولة عن تقديم وتأمين المتطلبات الاساسية لطاقة العمل الفعالة في المجتمع . رغم ان الاهمية والتأثير الروحي والنفسي والثقافي الناجم عن نشاطات ربات البيوت على سلوك الازواج والابناء كزوجات وامهات ومربيات لا تسجل في مكان ما لكنها غير خافية على أحد .

ازدياد قدرة عمل المرأة

ازادت رغبة النساء والفتيات في تلقي الدراسة الجامعية في السنوات الاخيرة وبلغت نسبة الاناث المقبلات على الدراسة الجامعية اكثر من 65 بالمائة . ويبدو ان من الضروري ان يكون توسيع طاقة العمل في الظروف الحالية من افضل الطرق لايجاد المشاغل .

للاستفادة المثلى من قدرات النساء وتحقيق التنمية الاقتصادية تلعب سياسات الحماية المناسبة دورا مهما في تقوية خصائص الابداع العملي في اوساط النساء.

وضع النساء في ايجاد المشاغل

تقدم الوزارات واجهزة الدولة الدعم للعمل الذاتي بصورة عامة وتستفيد النساء منه عند حد المقدور كما هو الحال بالنسبة للرجال. ومن اوجه هذا الدعم يمكن الاشارة الى مشروع العمل الذاتي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمساعدات النقدية التي يقدمها البنك الزراعي ودعم وحماية وزارة التعاون . ويقدم البنك الزراعي ووزارة التعاون الدعم المالي للتعاونيات التي تشكل النساء 70 بالمائة من اعضائها .كما تلعب المؤسسات غير الحكومية التي تنشط في المجالات الثقافية والاجتماعية والمهنية والتخصصية والخيرية والسياسية وفي مجال توسيع الانشطة الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالنساء لاسيما في مجال العمل الذاتي دورا حسب امكانياتها.

ايجاد وحماية التنظيمات القروية الخاصة بالنساء

تشكل النساء القرويات اكثر من 12 ميليون نسمة من مجموع سكان البلاد. وتلعب هذه الشريحة الكبيرة في المجتمع دورا مؤثرا جدا وحصة ملحوظة في انتاج المحاصيل الزراعية والصناعات اليدوية والخدمات وكذلك في مسيرة التنمية القروية. وان تاسيس تنظيمات خاصة بالنساء القرويات هو العامل المناسب لتحقيق نموهن الاقتصادي والاجتماعي اذ بامكانهن اضافة الى انتاج وتوزيع السلع والخدمات القيام بدور في تحسين الظروف الاقتصادية للاسرة القروية والارتقاء بمستوى العائد المالي واقرار العدالة الاجتماعية وزيادة حجم المشاركة الاجتماعية للنساء. وتعمل التنظيمات النسوية القروية باشكال مختلفة رسمية وغير رسمية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية. ومن اهم هذه التنظيمات: التعاونيات وصناديق الاعتمادات الفردية ومجموعات الدعم الذاتي المحلي و شبکةالمنتجات البيتية. وفقا للاحصائيات الموجودة فان حوالي 342 ألف امرأة قروية تعمل في اطار 462 تعاونیة بينها 196 تعاونیة تعمل تحت مظلة منظمة التعاون القروي و 266 تعاونية تعمل تحت مظلة وزارة التعاون.

من جهة اخرى ، تم بدء العمل بتنفيذ مشاريع الاعتمادات الفردية الخاصة بالنساء والفتيات القرويات منذ عام 2000 في محافظتين بهدف زيادة فرص وامكانيات وصول النساء والفتيات القرويات الى اعتمادات مالية اكثر و في الوقت الحالي تم تأسيس اكثر من 240 صندوقافي 27 محافظة في البلاد من قبل مكتب شؤون المرأة القروية والعشائرية التابع لوزارة الجهاد الزراعي ويقوم مكتب شؤون المرأة والاسرة التابع لرئاسة الجمهورية سنويا بتأمين الميزانية الاكبر لتنفيذ هذه المشاريع .

يختص صندوق الاعتمادات الفردية بالفئات الصغيرة والقليلة الدخل والضعيفة على مستوى القرى . والواقع ان الفئة المستهدفة من قبل هذه الصناديق هي النساء المعيلات والمحرومات.

 

مكانة شؤون المرأة والاسرة في ميثاق حقوق ومسؤوليات النساء في الجمهورية الاسلامية الايرانية

ان الميثاق الذي صادق عليه المجلس الاعلى للثورة الثقافية كوثيقة دليل وتوجيه في مجال تنظيم برنامج “برنامه شامل للمرأة والاسرة “ ودخل الى حيز العمل ، يعنى بتبيان الاسس والرؤى القيمية الاسلامية ويمكن التطرق الى التوجهات التالية في هذه الوثيقة :

•ساوى الاسلام بين الرجل والمرأة في الفطرة وأصل الخلقة وفي التمتع بالمواهب والجدارات كما ساوى بينهما في القيمة الانسانية والتحلي بالقيم وفي التسابق الى احراز القيم والاجر والجزاء بغض النظر عن الفارق الجنسي . والاثنان متساويان امام الله ولافرق بينهما الا في النمو الانساني الشامل في ظلال العلم والتقوى الالهية وفي التأسيس لمجتمع لائق.

• اوجه التباين بين المرأة والرجل هي حكمة الهية تضمن استمرارية الحياة الانسانيةالساميةوالمعقولةوذلك في ظلالعلاقةالمتبادلةالناتجةعنالتناسبالفكريوالعاطفيبينالاثنين. ولهذا فان هذا التباين ظاهرة طبيعية ويؤدي الى تباينات في الحقوق والوظائف ترتكز على أسس العدالة الالهية ولايؤدي الى تدني قيمة المرأة او التمييز الجائر بين المرأة والرجل .

في الكثير من الحالات ، تتمتع المرأة والرجل بحقوق وواجبات متساوية في النظام الحقوقي للاسلام نظرا للقواسم المشتركة التي تجمع الاثنين في الوجود الانساني. ان الاختلاف في الحقوق والواجبات لايرمز الى تفوق جنس على الجنس الاخر وانه اساسا من نتاجات عناوين حقوقية خاصةحصل عليها كل من المرأة والرجل مقابل دورهما الخاص والمتميز في الاسرة. ويأتي هذا الاختلاف لضمان السلامة المادية والمعنوية للاسرة بوصفها العنصر الاساسي في المجتمع والمكان الحقيقي لنشأة وتربية الانسان . رغم الحقوق والواجبات التي يقرها الميثاق اعلاه بالتفصيل تحت 148 بندا. الا ان الاهتمام بالخصائص الفردية والاجتماعية للمرأة والتعاطي معها كحقوق و واجبات في تنظيم السلوك والطباع أمر جدير بالتامل .

مكانة شؤون المرأة على صعيد السياسات العامة للنظام في الخطة الخمسية الرابعة للتنمية

تم الاخذ بعين الاعتبار بمكانة المرأة تحديدا في السياسات التالية:

1- مكانة النساء على صعيد الشؤون الثقافية والعلمية والتقنية

الف) تنظيم وتعبئة امكانيات وطاقات البلاد في اطار زيادة حصة البلاد في النتاجات العلمية في العالم.

• تعزيز حركة نهضة البرمجيات و ترويج ونشر البحوث.

• اكتساب التقنية ، لاسيما التقنيات الحديثة وتشتمل على التقنياتالجزيئيةوالتقنیةالبیئیةالمعلومات والعلاقات البيئية وجو فضاء والطاقة النووية.

ب) اصلاح النظام التعليمي في البلاد بما فيه التربية والتعليم والتعليم التقني والحرفي والتعليم العالي وتأهيله لتأمين الموارد البشرية اللازمة لتحقيق اهداف الخطة العشرينية للتنمية.

2 –مكانة المرأة على الاصعدة الاجتماعية والسياسية والدفاعية و الامنية.

الف) السعي لتطبيق العدالةالاجتماعية و توفير الفرص المتكافئة والارتقاء بمستوى مؤشرات التعليم والسلامة وتأمين الغذاء وزيادة الدخل السنوي ومكافحة الفساد.

ب) تأسيس نظام الضمان الاجتماعي لحماية حقوق المحرومين والمستضعفين و مكافحة الفقر و حمايةالاجهزة العامة والمؤسسات والخيريات الشعبية مع الاخذ بعين الاعتبارات الدينية والثورية .

ج) تعزيز كيان الاسرة ومكانة المرأة فيها وفي السوح الاجتماعية واستيفاء الحقوق الشرعية والقانونية للنساء في كافة المجالات مع بذل اهتمام خاص بدورهن البناء.

د) توفير البيئة المطلوبة للتنمية الفكرية والعلمية والسعي باتجاه ازالة هواجس العمل والزواج والسكن والمشاكل الاجتماعية الخاصة بالشباب.

ه) توفير المناخ و الهياكل الحقوقية والقضائية والادارية المناسبة لتحقيق اهداف الخطة العشرينية للتنمية.

و) توسيع وتعميق روح التعاون والمشاركة العامة ورفد الحكومة بالطاقات الشعبية العظيمة.

ز) تعزيز الامن والاقتدار الوطني من خلال التأكيد على التنمية العلمية والتقنية والمشاركة والاستقرار السياسي والارتقاء بالمكانة العالمية لايران .

3 – مكانة ودور المرأة على صعيد العلاقات السياسية والروابط الخارجية

الف) تركيز السياسة الخارجية على قاعدة الدستور ومبدأ العزة والحكمة والمصلحة وتعزيز العلاقات الخارجية من خلال :

• تطوير التعاون الثنائي والاقليمي والدولي .

• تعزيز العلاقات البناءة مع الدول غير المعادية.

• السعي لتحقيق المزيد من التقارب بين البلدان الاسلامية .

4- مكانة ودور النساء على صعيد القضايا الاقتصادية

الف) تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومستقرة وسريعة تتناسب واهداف الخطة العشرينية للتنمية .

• توفير المشاغل المنتجة وخفض معدل البطالة

ب) كبح جماح التضخم وزيادة القدرة الشرائية للفئات القليلة الدخل والمحرومة والمستضعفة و تقليل الهوة بين الاعشار العالية الدخل والمنخفضة الدخل في المجتمع وتطبيق السياسات التعويضية المناسبة.

ج)حماية تأمين السكن للفئات المحتاجة وقليلة الدخل.

د) الارتقاء بطاقات وقدرات القطاع التعاوني من خلال تسهيل عملية الوصول الى الموارد والمعلومات والتقنية وتنمية العلاقات التقنية والاقتصادية والمالية بينها.

السياسات المتعلقة باشتغال النساء الخريجات

نال موضوع اشتغال النساء الخريجات اهتماما في الفصل السابع من السياسات الهادفة الى الارتقاء بمشاركة المرأة في التعليم العالي وهي عبارة عن :

)1-اتخاذ الاجراءات اللازمة للتوجية التعليمي والدراسي للاناث في اختيار الفروع الدراسية التي تتناسب و مهامهن الاسرية ومستقبلهن الشغلي..

2) – الاستفادة المناسبة والتخصصية من المشاركة الكمية والكيفية للنساء المتعلمات والخريجات كرأسمال وطني في برامج التنمية وفي سياق الاستفادة المناسبة من النظام التعليمي في البلاد وايجاد التنمية المستدامة والمتوازنة .

3) – الاستفادة الشافية من التجارب العلمية والثقافية للمرأة الجامعية والحوزوية في المجاميع والاوساط الوطنية والدولية .

4) – ايجاد التنسيق لتوفير فرص العمل بهدف الاستفادة الهادفة والمناسبة من نظام التعليم العالي الحكومي على صرف الموارد والحيلولة دون اتلافها .

حسب أخر احصائية للعام 2008 بلغ معدل اشتغال النساء في ايران 6/84 بالمائة ويشير الى زيادة بنسبة 5/13 بالمائة مقارنة مع العقدين الماضيين (30 اي قبل ثلاثين عاما). حسب احصاء السكاني لعام 2006 بلغت نسبة النساء العاملات من مجموع العاملين في البلاد 6/13 بالمائة ويبين هذا الرقم زيادة بنسبة 3/12 بالمائة مقارنة مع السنوات العشرة الماضية.

فيما يتعلق بشؤون المرأة والاسرة بررسي هاي آماري نشان مي دهد كه اكثريت قريب تشير الدراسات الاحصائية الى ان غالبية النساء اي (54% من مجموع النساء) في وضع متزوجات ويتولين مسؤولية ادارة الشؤون المنزلية .

وعلى الصعيد الاقتصادي ، يشير تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية الى ان ايران تتبوء المقام السادس بين دول الشرق الاوسط اثر مشاركة 33% من النساء في الطاقة العاملة في حين ان هذه الحصة خلال الاربعين سنة الماضية شهد نمو بمعدل يقارب من 15% ويعود القسم الاكبر من ذلك الى العقود الماضية ،علما ان معدل المشاركة النسوية بلغ 2/16% في وثيقة توسيع الاشتغال في الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

السياسات ومناهج العمل التنفيذية لتوفير الارضيات اللازمة لزيادة حصة المرأة في القطاع الاقتصادي في البلاد:

• السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية وايجاد الفرص المتكافئة مع طاقات ومصالح المجتمع والاسرة وارتقاء مستوى المؤشرات مثل التعليم والسلامة وتأمين الغذاء وزيادة الدخل الفردي ومكافحة الفساد . ( البند 12 السياسات )

• ايجاد الاليات المناسبة لزيادة العائدية لعناصر الانتاج ( الطاقة والرأسمال والطاقة العاملة والتربة وما الى ذلك) ودعم ايجاد العمل والابداع والحدارات العلمية والبحثية (البند 37 السياسات)

• السعي للوصول الى اقتصاد متنوع وقائم على مصادر العلم والوعي والرأسمال الانساني والتقنيات الحديثة (البند 36 السياسات)

• وضع التمهيدات اللازمة بهدف تحقيق اكبر استفادة من الطاقات الوطنية والاقليمية في حقول تقنية المعلومات والتقنية البيئية والتقنيات الجزيئية وتقنيات جو فضاء والتقنيات النووية ( البند ج المادة 43)

• تصميم البرامج الخاصة بالاشتغال والتأهيل واستقطاب المشاركات الاجتماعية وتدريب المهارات العملية والمهارات الحياتية خاصة للنساء من الاعشار الثلاثة ذات الدخل الادنى في البلاد .( البند د المادة 95)

• اصلاح القوانين والضوابط لتقوية روح المنافسة وتوفير ارضيات بسط المشاركة الشعبية والمؤسسات غير الحكومية والحرفية والمهنية في الشؤون الثقافية والفنية ( البند الف المادة 104)

بعض المشاريع واللوائح

اثر تشكيل لجنة المرأة والاسرة كاحد اللجان الفرعية للجنة الثقافية في الدورة السابعة لمجلس الشورى الاسلامي ، باشرت لجنة بعضوية 10 نساء من نواب البرلمان مهامها كتكتل نسائي برلماني وتم تكليف هذه الكتلة البرلمانية مسؤولية متابعة وتقديم الخطط والمشاريع ذات الصلة وكذلك النشاط العلاقات البرلمانية مع الوفود الاجنبية.

وخلال تلك الفترة ، تم اقرار عدد كبير من المشاريع واللوائح التنفيذية الخاصة بالمرأة والاسرة والاطفال ويشار هنا الى بعض من هذه المشاريع .

ضوابط العمل عن بعد

اقتضت الضرورة لاعطاء اولوية للشريحة النسوية العاملة في اجهزة الحكومة في التمتع بمزايا خطة العمل عن بعد الخاصة بموظفي الدولة خاصة الامهات اللائي لديهن طفل رضيع او معوق او يواجه افراد اسرتها احدى الامراض الخاصة .

قانون اصلاح تنظيم الاسرة والسكان

اجراءات مركز شؤون المرأة والاسرة على صعيد القوانين والضوابط :

انطلاقا من تأكيد دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية على احياء الحقوق المادية والمعنوية للمرأة ورفع التمييز الجائر ، وعلى طريق سياسات الخطة العشرينية لنظام الجمهوریة الاسلامیة الهادفة الى تعزيز كيان الاسرة ومكانة المرأة في السوح الاجتماعية واستيفاء الحقوق الشرعیة والقانونیة للنساء وعلى ضوء السياسات العامة للنظام المنصوص عليها في الخطة الخمسية الرابعة للتنمية التي كلفت الحكومة باعداد واقرار برنامج شامل لتنمية مشاركة المرأة يتضمن اعادة النظر في القوانين والضوابط وصياغة نظام حقوقي خاص بالمرأة ومسؤوليات المرأة والاسرة بهدف تعزيز دور النساء في المجتمع وتوسيع فرص ومستوى مشاركتها في البلاد،فقد قام مركز شؤون المرأة والاسرة باتخاذ سلسلة من الاجراءات والتدابير وعرض مقترحات تعديلية لردم الفراغ القانوني على المرجعيات التشريعية بالاستفادة من الدراسات والابحاث الجارية واستبيان الفراغات والموانع القانونية.

المقترحات المصادق عليها :

1 –مسودة لائحة التقاعد قبل الموعد المقرر للنساء المعيلات لاسرهن .

2 – تعديل قانون ترويج سلعة التغذية وحماية الامهات في فترة الرضاعة المصادق عليه في عام 1995.

3 – اقتراح زيادة تسهيلات العمل للموظفات امهات اطفال الروضة

4- امكانية استفادة النساء المعيلات لاسرهن ممن يفتقرن الى التأمين الاجتماعي من الاعتمادات المتبقية في صندوق التأمين القروي .

5- لائحة اعفاء صاحب العمل عن استقطاعات التأمين على النساء المعيلات لاسرهن.

6- اقتراح تعديل قانون تنظيم الاسرة والسكان المصادق عليه سنة 1993

7 – وثيقة توسيع شؤون المرأة والاسرة

امكانيةاستفادة النساء المعيلات لاسرهن ممن يفتقرن الى التأمين الاجتماعي من الاعتمادات المتبقية في صندوق التأمين القروي

نظرا لحرمان النساء المعيلات لاسرهن من مظلة التأمين الاجتماعي وتحقيقا للاستفادة من الطاقات الموجودة في القطاعات الحكومية من اجل احتواء جزء من المشاكل التي تعاني منها هذه الشريحة تقدم مركزشؤونالمرأةوالاسرةبمقترحات الى الحكومة. واثمر اتفاق ابرم عام 2008 بين منظمة الرعاية الصحية ووزارة الرفاه والشؤون الاجتماعية عن وضع 34 الف من النساء المعيلات تحت مظلة الضمان الاجتماعي .

لائحة اعفاء صاحب العمل من حصة التأمين على النساء المعيلات لاسرهن

على طريق تسهيل وتقديم الحماية عن طريق التأمين الاجتماعي للنساء المعيلات بغية العمل في القطاعات الخاصة واعفاء صاحب العمل من اداء نسبة 50% من حصته في اشتراكات التأمين ، تقدم المركز بلائحة تنفيذية الى مجلس الوزراء تمت المصادقة عليها في 8 مايو 2008 بعد عقد عدة جلسات فنية مع وزارة الرفاه والشؤون الاجتماعية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكلفت وزارة الرفاه والشؤون الاجتماعية بالعمل لدفع اعتمادات الصرف حتى مائة واربعة واربعين مليار ريال لقاء اعفاء صاحب العمل عن اداء خمسين بالمائة من حصته في اشتراكات التأمين على النساء المعيلات والعاملات لدى القطاع الخاص في العام 2008 .

الوثيقة العامة لتنمية شؤون المرأة والاسرة

المنهاج الشامل للمرأة والاسرة يضع الاهتمام بمختلف الادوار والابعاد المادية والمعنوية في صدر مهامه لتحديد وتنظيم الاهداف الكيفية والكمية .

وتحقيقا لهذا الغرض ، تم الاستناد الى مفاد الدستور لاسيما المواد 3و10و20و21و28و29و31و43و56و156، و وثيقة الخطة العشرينية للجمهورية الاسلامية الايرانية للعام 2025 والسياسات العامة للنظام في اطار الخطتين الخمسييتين الرابعة والخامسة لميثاق حقوق وواجبات المرأة والاسرة و تم فرز جميع الوثائق القانونية واحصائها بصورة مجزأة بعد ذلك تم صياغة الوثيقة العامة متضمنة التحديات والعقبات امام المرأة والاهداف الكمية والكيفية والسياسة واطار العمل التنفيذي والبرامج التنفيذية وهيكلية المراقبة والاشراف. بموجب المادة 230 من الخطة الخمسية الخامسة كلفت الحكومة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع المنظمات والاجهزة المعنية بينها مركز شؤون المرأة والاسرة التابع لرئاسة الجمهورية بغية صياغة واقرار البرنامج الشامل لتنمية شؤون المرأة والاسرة على طريق تعزيز كيان الاسرة ومكانة المرأة على الاصعدة الاجتماعية واستيفاء الحقوق الشرعية والقانونية للمرأة في جميع المجالات على اساس المحاور التالية :

1 – تعزيز بنیان الاسرة

2 – اعادة النظر في القوانين والانظمة المتعلقة بحقل المرأة والاسرة .

3 – الوقاية من الآفات الاجتماعية التي تهدد المرأة والاسرة

4 – توسيع وتنظيم الشؤون الاقتصادية والمعاشية مع اعطاء الاولوية لتنظيم المشاغل المنزلية للنساء المعيلات لاسرهن

5 - التأمین الاجتماعی للمرأة

6 – أوقات فراغ المرأة

7 – البحوث المتعلقة بالمرأة

8 – توسيع وتعميم ثقافة العفاف والحجاب

9 – الارتقاء بسلامة المرأة

10 – توسيع طاقات عمل المنظمات الشعبية المعنية بشؤون المرأة والاسرة .

11- الارتقاء بجدارات وقدرات النساء المديرات والنخب

12 – توسيع التعاملات الدولية والحضور المؤثر للمرأة

13 – تعميق المعتقدات الدينية للمرأة

14- اصلاح الهياكل الادارية والتنظيمية الخاصة بالمرأة والاسرة

ميثاق حقوق و مسؤوليات المرأة في نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية المصادق عليه 22/سبتمبر /2004

لقد تم صياغة واقرار ميثاق حقوق ومسؤوليات المرأة في نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية استلهاما من الشريعة الاسلامية ونظامها الحقوقي واستنادا الى المعرفة والايمان بالله المتعال وبهدف تبيان حقوق و وظائف المرأة على صعيد الحقوق الفردية والاجتماعية و الاسرية . ويهتم هذا الميثاق بتبيان حقوق وواجبات المرأة في الاسلام ويرتكز على الدستور والافكار السامية لمؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية وقائد الثورة وبالاعتماد على وثيقة الخطة العشرينية والسياسات العامة للنظام وبالاخذ بعين الاعتبار القوانين الموجودة والثغرات والنقائص فيها ويهدف الى تطبيق العدالة والانصاف في المجتمع النسوي الايراني المسلم. وقد تم اعداد وصياغة هذا الميثاق وفق نظرة شاملة ومن هنا فانه يتضمن الحقوق والتكاليف المتعاقد عليها والمدونة والداعمة وكذلك الحقوق المشتركة بين جميع ابناء البشرية.

المادة القانونية:

صودق على ميثاق حقوق وواجبات المرأة في نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية على اساس البندين 1 و 18 وظائف المجلس الاعلى للثورة الثقافية كوثيقة تمثل المرجع الاساس في وضع البرامج والخطط على صعيد الشؤون الثقافية والاجتماعية في 3 ابواب و 5 فصول و 148 بندا خلال الجلسة رقم شماره 546 بتاريخ 322 سبتمبر 2004 للمجلس الاعلى للثورة الثقافية وان كافة الاجهزة المعنية مكلفة بمراعاة القواعد والمواد المندرجة في هذا الميثاق طبقا للمسؤوليات الاجرائية والتنظيمية بغية وضع السياسات واتخاذ التدابير القانونية واتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون المرأة. يعنى هذا الميثاق بتعريف المرأة وتبيان مكانتها في نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية والاوساط الدولية أيضا.

بعض النقاط حول الميثاق :

ـ في هذا الميثاق ،الحقوق تعني القدرة والمصونية والواجبات تعني المهام الملقاة على عاتق المرأة حيال الاخرين.

ـ في الحالات التي تكون فيها واجبات على عاتق افراد المجتمع وتعود ثمرتها للمرأة ، فان ذلك الواجب مذكور كحق من الحقوق التي تتمتع بها المرأة ولذلك تم تحاشي تبيان تكاليف وواجبات الاخرين حيال المرأة بصورة مباشرة .

ـ طبقا للقوانين الاسلامية فان الافراد مسؤولون ومحاسبون امام الله وامام المجتمع ومسؤولون عن انفسهم ، من هنا لم يغفل الميثاق مسؤوليات المرأة امام ما اشير اليه آنفا. من الواضح جدا انه في حال انعدام الشروط العامة الشرعية للتكليف مثل(العقل والبلوغ والارادة ...)،فان المرأة ايضا سوف تفتقر الى أهلية امتثال الاحكام الشرعية وتحمل مسؤوليتها. اضافة الى ذلك فقد تم تحديد نوع الصلة بين المرأة والموضوع المعنى به من خلال استخدام عبارة الحقوق والمسؤوليات.

ـ تم السعي لذكر جميع حقوق وواجبات المرأة بما فيها المشتركة بين الرجل والمرأة او الخاصة بالمرأة.

ـ يسعى هذا الميثاق لتقديم رؤى نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية (طبقا للفقه الشيعي ونظام الحكم في الجمهورية الاسلامية الايرانية)في القضايا المتعلقة بشؤون المرأة ويمكن اعتماده كمرجعية للحوار مع بقية الدول الاسلامية بشأن قضايا المرأة ويكون خطوة مؤثرة على طريق اعداد وصياغة وثيقة اخرى بالتعاون والاتفاق مع مختلف الدول الاسلامية على الصعيد الدولي .

من الواضح جدا ان هذه الوثيقة ستكون اساسا لوضع السياسات والتخطيط والتشريع في شؤون المرأة وفي كافة الاجهزة.

فصل چهارم

الانشطة السياسية الخاصة بالمرأة

مع انتصار الثورة الاسلامية تبلورت نظرة جديدة حول الحقوق السياسية للمرأةتجمع بين مراعاة موازين الشريعة وامكانية مشاركة المرأة في المعترك السياسي بنحو واسع.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

لعب قائد ومفجر الثورة الاسلامية سماحة الامام الخميني رضوان الله تعالى عليه دورا اساسيا من اجل ترسيخ هذه النظرة الجديدة للمرأة . الواقع ان التأكيدات‬و‬التوصيات المتكررة لسماحته قبل انتصار الثورة الاسلامية حول مشاركة المرأة في التظاهرات وكذلك ‬تأكيداته على المشاركة في عمليات التصويت الانتخابي بعد انتصار الثورة كانت تدلل بوضوح على ايمانه الراسخ بالحقوق السياسية للمرأة. ‬وحقيقة الامر ، كان الحضور الواسع للنساء امرا لابد منه من اجل ضمان التطبيق الواقعي للنظام الجمهوري والاسلامي في نفس الوقت وان تحقق هذا الامر عكس بوضوح الرؤية الحقيقية لنظام

من جهة اخرى، استحوذت اطروحة الامام الخميني(ره) حول الحقوقالسياسية‬للمرأة باعتباره واحدا من ابرز الفقهاء والمجتهدين من الطراز الاول على اهتمام بقية العلماء والفقهاء ، فوجدت طريقا لها في التنظير الديني وهكذا تم

عموما تتمتع المرأة الايرانية منذ انتصار الثورة الاسلامية بحق المشاركة السياسية في المجتمع اسوة بالرجل ويمكنها الحضور الفعال والمؤثرفي المعترك السياسي . ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

يتمثل أهم معلم للمشاركة السياسية في التمتع بحقالتصويت واحراز المناصب السياسية وقد ‬حققت المرأة قفزة كبيرة في كلا المجالين ؛ حيث كان للمرأة حضور جنبا الى جنب الرجل لا بل بصورة أوسع في المشاركات الشعبية والاستفتاءات وعمليات التصويت.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

من جهة اخرى ، ادركت المرأة الايرانية جيدا ان دورها كربة بيت وزوجة وأم امر غير قابل للانكار. وترغب المرأة في انشطتها خارج بيئة المنزل ‬بمواصلة الدراسة والنمو واحراز التقدم العلمي والثقافي اكثر من السعي من اجل احراز المناصب السياسية‬.‬لكنها اثبتت جيدا مدى قدرتها على اداء مهامها بصورة لائقة في اي موقع ومنصب سياسي. ومن المتوقع حضور اكبر للمرأة في المناصب السياسية وكسب المزيد من التخصصات والتجارب العلمية والسياسية والادارية في المستقبل في ظل الواقع الموجود . ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‬يرى الخبراء السياسيون ان المرأة الايرانية حققت نموا سياسيا كبيرا يدفع بالفئات السياسية في المجتمع الايراني الحالي الى الرهان بشكل خاص على دور النساء والفتيات في النشاط السياسي .‬‬‬‬

بعد انتصار الثورة الاسلامية وعلى ضوء القراءة الجدية للتعاليم الاسلامية حول الحقوق السياسية والاجتماعية للمرأة ، توفرت على ارض الواقع ايضا الارضيات اللازمة للمشاركة الفاعلة والسليمة والحقيقية للمرأة في السياسة وفي المجتمع وفي استيفاء الشريحة النسوية لحقوق سياسية واجتماعية تتناسب و النسيج الثقافي والاجتماعي للمجتمع الاسلامي الايراني واصبحت المرأة تتمتع بقسط اكبر من الحقوق السياسية والاجتماعية. ‬

الانشطة السياسية

كان للمرأة دور ملحوظ في انتصار ثورة الدستور . وقد نالت احتجاجات النساء وما قمن به اثناء الفتوى التي أصدرها المرجعالديني (الميرزامحمدحسنالشيرازي) بتحريم استعمال التنباك وكذلك أثناء الاعتراضات على منح البريطاني رويتر حق احتكار النقد وتأسيس بنك في أواخر العهد القاجاري الاستحسان مرات عديدة من قبل الشخصيات السياسية.لكنه بعد انتصار ثورة الدستور ولدى صياغة أول دستور للبلاد ومنح حق التصويت للمجتمع تم تجاهل الحقوق السياسية للمرأة واصبحت هذه الشريحة من المجتمع في مصاف القاصرين والمفلسين ومرتكبي جرائم القتل والسرقة ومحرومة من حق التصويت (قانون الانتخابات المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الوطني في عام 1911). مع بدء الحكم البهلوي بدأت ايضا موجة التجدد ، الا ان الكيانات الديمقراطية لم تتح لها فرصة النمو بسبب تضارب المصالح بينها وبين الشاه. في الواقع ان الحداثة في العهد البهلوي كان يفتقر الى الدعم والاسناد المؤسساتي وكان ضربا من المظاهر الغربية ،لان أزمة حقوق المرأة كشفت عن نفسها لاول مرة في نفس تلك الفترة ، حيث عارضت شريحة كبيرة من النساء رفع الحجاب في عام 1935 تأييدا لمراجع وعلماء الدين. حقيقة الامر ، ان المرأة ظلت محرومة من حقوقها الانسانية في عهد البهلوي الاول وحرمت من المشاركة السياسية شأنها شأن القاصرات والمجانين.

وفي عهد محمد رضا شاه بقي قانون منع تصويت المرأة على قوته حتى عام 1962. ورأى بعض المؤرخين المعاصرين ان منح المرأة حق التصويت في العهد البهلوي الثاني في بداية الستينات كان استغلالا سطحيا لنماذج التجدد الغربي قبل ان يكون علامة منح الحرية السياسية للمجتمع .

وقد افضى ذلك الى وصول بعض النساء من الطبقات العليا والخاصة الى بعض مناصب ومواقع سياسية فقط ، واثر هذا الحضور لقلة من النساء في المناصب السياسية توفرت الذريعة المناسبة للنظام انذاك للتضليل والترويج الدعائي لمزعمه حول المساواة بين الرجل والمرأة ، في حين انه لم تتحقق مطلقا في الواقع العملي الغاية الرئيسية من منح حق التصويت الى النساء والتي توفر الاطر المناسبة لمشاركة جميع النساء .

المادة 15 من قانون الانتخابات،وضعت المرأة في مصاف الذين لم يبلغوا بعد السن القانونية ويواجهون حظرا قانونيا. وطيلة الحكم البهلوي لم تسنح للمرأة مطلقا فرصة المشاركة السياسية من خلال التصويت الانتخابي.

وكان هذا القانون نافذا في عهد محمد رضا بهلوي حتى عام 1962 حيث كانت المرأة محرومة مازالت محرومة من المشاركة في الانتخابات. وفي ذلك العام اعلن مجلس الوزراء عن مرسوم ملكي يحق للمرأة بموجبه رسميا المشاركة في الانتخابات المقبلة .

استهدف الامام الخمینی(ره) سياسة النظام على صعيد مجالس الايالات والولايات بحنكته الخاصة وبعث برسالة احتجاجية في عام 1963 الى الشاه محمد رضاوطالبه فيها بشطب الامور المناهضة للدين الاسلامي من البرامج الحكومية والحزبية. وكان سبب رفض الامام الخميني (ره) لادراكه بان الغاية الاساسية للنظام البهلوي من منح المرأة حق التصويت ليست تحقيق المشاركة الواقعية في المجال السياسي وانما كان يروم الاستغلال السياسي من ذلك (واقعةرفع الحجاب، 1994، ص 27).

عبر الامام الخميني (ره) عن رأيه المعارض لمنح حق التصويت للمرأة من قبل النظام بالقول : « لسنا نعارض رفعة وتقدم المرأة . لكننا نعارض الفحشاء والمنكر ونعارض مثل هذه الاعمال الخاطئة. فهل يتمتع الرجال في هذه المملكة بالحرية حتى تتمتع بها النساء ايضا ؟ ...» (صحیفة نور، ج 1، ص 80).

وقال الامال في مكان آخر: «نقول لاتسوقوا النساء نحو الانحراف والفساد باسم الحرية والتقدم...»(نفس المصدر ، ص19).

مجلس الشورى الوطني ومجلس الشيوخ

دخلت أول مجموعة من النساء الى البرلمان في الانتخابات التشريعية في عام 1963 كمرشحات عن تكتلات النساء والرجال الاحرار.

يعتقد بعض المؤرخين السياسيين ان الدخول الى مجلسي الشورى الوطني والشيوخ كان مقتصرا على النساء الموالية لسياسات النظام.

اقيمت الانتخابات البرلمانية الواحدة والعشرون في عام 1963 وسط مقاطعة الكثير من التيارات المعارضة. وقبيل البدء بتسجيل الترشيحات عقد مؤتمر الرجال والنساء الاحرار اجتماعا وقد على الفور قائمة باسماء مرشحي هذا التكتل الجديد للانتخابات. وتم اعداد القائمة تحت اشراف حسن علي منصور (ممثل النخبة المثقفة) وحسن زاهدی (ممثل اصلاحات الاراضي)وعطاا... خسروانی(وزیرالعمل)ومعینیان (رئیس بلاط الشاه ) و احمد نفیسی(سكرتير مؤتمر الرجال والنساء الاحرار) وابلغت وزارة الداخلية بها بعد موافقة جهاز المخابرات السافاك والشاه . وعليه فان المنتخبين لتلك الدورة البرلمانية كانوا جميعا من القائمة التي التي صادق عليها الشاه. وحصلت ستة سيدات على مقاعد البرلمان لاول مرة في تاريخ المرأة الايرانية ولم يكن بينهن اية شخصية مستقلة تجرؤ على التعبير بحرية عن رأيها .

كما اسند المقعد الرئاسي في البرلمان الى احد الوجوه الماسونية ويدعى المهندس عبداله ریاضی الذي لم يكن معروفا لدى الشعب ولم يكن من رجال السياسة (موقع متحف مجلس الشورى الاسلامي الايراني ).

كما كانت هناك قضايا ثانوية الى جانب المعايير المجهولة لدى النظام لدخول الافراد الى مجلس الشورى الوطني كشفت عن الانحطاط الخلقي لدى رجال العصر البهلوي.«مهین‌دخت صنیع» دخلت المجلس في دورتيه الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين وتم انتخابها لاعتبارات الجاذبية الجنسية فقط .(ظهور و سقوط الشاهنشاهية البهلوية ومذكرات حسین فردوس، ج1، طهران، دار اطلاعات للنشر ، ص 283).

من بين بقية النساء اللائي دخلن البرلمان لنفس الاعتبار يمكن الاشارة الى پری اباصلتی التي كانت من افسد نساء البلاط البهلوي. واستطاعت ان تشق طريقها الى البرلمان بايعاز من زوجة الشاه فرح ديبا (فریده دیبا، ابنتي فرح، ص 137).

توفير الفرص اللازمة للمشاركة السياسية للمرأة

بعد اقل من 20 عاما على حوادث 15 خرداد الدموية عام 1963 اي في عام 1979 ، تم الاعتراف رسميا بحق التصويت للمرأة خلال اول استفتاء عام جرى بعد انتصار الثورة الاسلامية كحق مسلم به حتى ان مراجع الدين هم ايضا اعلنوا ضرورة مشاركة المرأة في الاستفتاء المذكور.

لقد استطاعت المرأة الايرانية ان تشارك مشاركة فعالة ومؤثرة في مختلف الانتخابات جنبا الى جنب الرجل .

فيما يتعلق بتبوء المرأة للمناصب والمواقع السياسية في المجتمع ، لابد من الانتباه الى هذه النقطة المهمة وهي انه على الرغم من ان المرأةبعد انتصار الثورة الاسلامية قلما كان لها حضور في المناصب السياسية والتنفيذية في المجتمع لاسباب مختلفة منها فقدان التخصص و التجربه‌ السیاسیة اللازمة ؛لكن السبل تمهدت تدريجيا لحضورها في سوح الادارة التنفيذية واستطاعت ان تشق طريقها لتبوء مناصب عليا من خلال اثبات قدراتها وطاقاتها وكسب التجارب العملية.

اما النقطة الاخرى في هذا المجال فتتمثل بالتحول الثقافي الذي تحقق في مجال المشاركة السياسية للمرأة . وكان حضور المرأة في المجال السياسي قبل انتصار الثورة الاسلامية يقتصر على الشريحة المحسوبة على النظام او اللائي يقبلن برؤاه ومواقفه . ولم يكن الناس ينظرون بايجابية الى حضور المرأة في المعترك السياسي نظرا لعدم تقيد النظام بتعاليم الاسلام كما لم تكن لدى النساء رغبة بالحضور في مثل هذه الحقول بدافع المعتقد الديني (حتى لو لم يكن هناك رفض من النظام) ؛ وبعد انتصار الثورة الاسلامية ادت النزعة الدينية للحكومة الى ان تمارس المرأة حضورا جادا في سوح السياسة محتفظة بمعتقداتها والقيم الدينية التي تؤمن بها دون ان تشعر بوجود حواجز امامها بل ان المجتمع هو ايضا تخلى عن نظرته التشاؤمية السابقة حول الحضور السياسي للمرأة . ويبدو ان هذا الحضور اخذ يتسع اكثر فاكثر في ظل الوتيرة القائمة وكسب المزيد من التجارب العملية والسياسية والادارية.

لدراسة مسيرة حضور المرأة في العمل السياسي خلال السنوات التي اعقبت انتصار الثورة لابد من الانتباه الى هذه النقطة وهي ان للنساء في اكثر الدول خاصة الدول النامية حصة اقل في العمل السياسي مقارنة مع الرجل . ففي السويد التي تعرف ببلد المساواة بين الرجل والمرأة لم تتجاوز بعد حصة النساء نسبة 40 بالمائة . يبلغ متوسط حصة النساء البرلمانيات بين 176 دولة في العالم 6/11 بالمائة فقط وبين 21 دولة آسيوية 2/13 بالمائة وبين 16 دولة غربية 3/4 بالمائة فقط . وفي الصين على الرغم من ان النساء يشغلن 33 بالمائة من الطاقة السياسية فان حصتهن في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني 1/4 بالمائة وفي المؤتمر الشعبي الصيني 85/3 بالمائة فقط . وفي كوريا الجنوبية ايضا وخلافا للتنمية الاقتصادية المتحققة فان المرأة تمتلك فقط واحد بالمائة من مجموع مقاعد البرلمان و منذ عام 1970 وحتى عام 1990 بقيت النسبة العامة للنساء في المراكز العليا والتنفيذية ثابتة لاتتغير وتستقر عند 4 بالمائة . وفي تركيا استطاعت المرأة خلال انتخابات عام 1995ان تستحوذ على 4/2 بالمائة من المقاعد. وفي اليابان ان هناك فقط 9 مقاعد تحت تصرف النساء من مجموع المقاعد الـ 500 و252 مقعدا استشاريا وتوجد امرأة فقط في مجلس الوزراء. وفي بعض الدول تحول العقلية السائدة حول الحضور السياسي للمرأة دون تحقيق النجاح لهذا الحضور ؛ على سبيل المثال تعتبر نسبة كبيرة من النساء ، الرجال اكثر منهن تفوقا وجدارة منهن في اتخاذ القرارات الرئيسية على صعيد السياسة وادارة البلاد ويرحلن عن الساحة لصالح الرجال. فهذه الاكثرية الساحقة لاتصوت لاقرانهن في الانتخابات. وعلى ضوء هذه الحقيقة يمكن تلمس درجة تقدم المرأة الايرانية في استحقاقي حق التصويت والمناصب السياسية. واقع الامر لم توضع عقبات امام المشاركة السياسية للمرأة الايرانية بعد انتصار الثورة الاسلامية بل تم ايضا ازالة بعض العقد والمشاكل الموجودة في هذا الطريق.

المرأة في حقل السياسة

يتضمن دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية اكبر المواقف الصريحة حول مشاركة المرأة . فان هذا القانون لم يقر باي تمييز جنسي ويمهد الطريق القانوني لمشاركة المرأة في كافة السوح ، بل انه ايضا يدافع عن كيان الاسرة والمجتمع النسوي ويجسد النظرة الايجابية للثورة الاسلامية حيال المرأة .

طبقا للمادة 62 من الدستور يتشكل مجلس الشوری الاسلامی من نواب الشعب ويتم انتخابهم عبر التصويت الشعبي المباشر بطريقة الاقتراع. ولم تشر هذه المادة الى حصر المصوتين والمنتخبين الى طبقة خاصة او جنسية خاصة من الافراد. كما لم تتضمن مادة اخرى من الدستور تتحدث عن عدد نواب مجلس الشورى الاسلامي اشارة الى ودوب اقتصار هذا العدد على النساء او الرجال . وينطبق مصداق هذا الامر حتى على ممثلي الاقليات الدينية حيث يحق لها ايضا ارسال خمسة نواب الى البرلمان رجالا او نساءا (المادة 64 من الدستور .)

شاركت المرأة الايرانية في جميع الانتخابات التي اقيمت بعد الثورة سواءا الانتخابات التشريعية وحصلت على المقاعد النيابية . وكانت السيدة منیره غرجی‌فرد اول امرأة برلمانية في صياغة الدستور . لكنها انتخبت من طهران وانضمت لعضوية المجموعة الثالثة وهي المجموعة التي كانت تناقش حقوق الشعب والرقابة العامة ( محضر النقاشات المطولة لوضع اللمسات الاخيرة على مسودة دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية ، طهران، ادارة الاعلام والنشر التابعة للمجلس 1989 ج 4، ص 318-444.)

شاركت المرأة بشكل ملحوظ في الحصول على مقاعد مجلس الشورى الاسلامي.حصلت المرأة على اربعة مقاعد في الدورة الاولى لمجلس الشورى الاسلامي ( من عام 1980 الى عام 1984 ) و اربعة مقاعد في الدورة الثانية ( من عام 1984 الى عام 1088) وشكلت خلال الدورتين الاولى والثانية 1/6 بالمائة من مجموع المقاعد .( في الدورة الاولى السيدات : بهروزی ودستغیب ورجایی و طالقانی و في الدورة الثانية السيدات: بهروزی و دستغیب ودباغ و رجایی).

وفي الدورة الرابعة التحقت لاول مرة نواب سيدات من اصفهان ومشهد وکرمانشاه و تبریز الى ركب التركيبة النيابية النسوية. وازداد عدد النواب النساء في الدورة الخامسة من المجلس (1996-2000) الى 14 نائبا .

اثر دخول المرأة الى مجلس الشورى الاسلامي توفرت امکانية تأثیر المرأة في اعداد الخطط والمشاريع في مجال حقوق المرأة للمصادقة عليها.

وقد ادى ازدياد عدد النساء النواب وارتقاء مستوى المؤهلات الدراسية الخاصة بهن الى ان تمارس الشريحة النسوية نشاطات اكبر في مجال الدفاع او ترسيخ حقوق زنان. ونتيجة لتاسیس لجنة المرأة والشباب والاسرة وتشكيل تكتل النساء تمت المصادقة على المزيد من القوانين حول المرأة والاسرة .

وتقف ايران اليوم امام حضور نسائي ناجح في البرلمان وتعايش حاليا تجربة الحصول على حقائب وزارية ومعاونية رئاسة الجمهورية وادارة البلديات والمحاماة.

بعبارة اخرى ، استطاعت الثورة الاسلامية ان توفر الارضية الخصبة للمشاركة السياسية والاجتماعية للمرأة . وقد تواصلت هذه المشاركة في كافة مراحل الثورة الاسلامية الايرانية بدءا من النضال الثوري قبل عام 1979 ومرورا بالحضور في الانشطة المتعلقة بالحرب المفروضة وكذلك الحضور السياسي و الاجتماعي في فعاليات ونشاطات الجمهورية الاسلامية الايرانية بعد الحرب المفروضة . ويعكس هذا الحضور استمرارية نشاط المرأة خلال الظروف الحساسة للبلاد التي استدعت حضورا اجتماعيا من قبل مختلف الشرائح كما يعكس حضورها في مختلف حقول البلاد وكذلك توفر المناخ الملائم لهذا الحضور.

وعلى ضوء التعداد العام لنواب المجلس وكذلك مجالس المدن لابد من حضور اكبر مما هو موجود في اداء الادوار السياسية والاجتماعية تحت قبة المجلس وايضا في باقي مراكز اتخاذ القرار ووضع السياسات .

المرأة والخطة الخمسية الرابعة للتنمية

ان الخطة الخمسية الرابعة للبلاد هي اول خطة قانونية اعدت وفق برنامج طويل الامد (وثيقة الخطة العشرينية ). على ضوء الاستراتيجية طويلة الامد التي تتبناها تتناول الخطة العشرينية قضايا المرأة ضمن 14 وثيقة. ويؤكد احد البنود على استيفاء الحقوق الشرعیة و القانونیةللنساء .

تختص عدة مواد في هذه الخطة بقضايا وشؤون المرأة ، بينها:

بناء على المادة 30، الحكومة مكلفة دفع مساعدات نقدية لعمولات تسهيلات بناء الدور است على طريق تنفيذ المادة 31 من دستور الجمهورية الاسلامية . وبموجب المادة 45 كلفت الاجهزة التنفيذية صرف قسم من نفقاتها لتصميم وتنفيذ الدورات التعليمية ضمن فترة خدمة الموظفين لاسيما النساء . كما تنص المادة 69 على وضع تأمين خاص لحماية النساء المعيلات للاسر . اما المادة 79 فانها تنص على اعداد خطة عمل شاملة لتأهيل النساء المعيلات بالتعاون مع سائر الاجهزة والمؤسسات المعنية والتنظيمات غير الحكومية على ان تتم المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء في الاشهر الثلاثة الاولى من الخطة. كما تشمل هذه المادة زيادة المساعدات الشهرية للاسر المحتاجة والاسر بلا معيل والنساء المعيلات تحت مظلة اجهزة الحماية وبواقع اربعين بالمائة من الرواتب والاجور.

علاوة على ذلك ، تؤكد المادة 89 على اعداد واقرار خطة عمل شاملة للتأهيل و حماية حقوق النساء حقوقيا واجتماعيا و اقتصاديا وكذلك على اخراجها الى حيز التنفيذ . وتطرح المادة 100 ضمان الحرية والامن اللازم لنمو التنظيمات الاجتماعية في مجال صيانة حقوق المرأة . كما تشير المادة 101 الى تساوي الاجور بين الرجل والمرأة مقابل انجاز اعمال متكافئة والى تساوي الفرص للرجال وللنساء وتأهيل النساء عن طريق الوصول الى فرص العمل المناسبة وتؤكد المادة 102 على تأهيل النساء في مجال اقرار التعامل الاجتماعي اللازم لبلورة فعاليات وانشطة الوحدات التعاونية الخاصة بالنساء .

وكلفت المادة 111 الحكومة اتخاذ الاجراءات التالية لتحقيق هدف تعزيز دور النساء في المجتمع وايجاد الفرص لهن وتوسيع مشاركتهن في البلاد :

ـ صياغة واقرار وتنفيذ البرنامج الشامل لتنمية المشاركة النسوية .

ـ تنظيم و تقديم اللوائح التنفيذية الخاصة بتعزيز كيان الاسرة .

ـ حماية تأسيس و تنمية المنظمات النسوية غير الحكومية. ( قانون التنمية الرابع ، المواد 111، 102، 101، 100، 89، 79، 69، 45 و 31)

بناء على ما ذكر ، ان هدف الخطة الخمسية الرابعة هو توجيه رجال التخطيط في البلاد نحو صياغة واقرار قوانين لتوسيع دور المرأة من خلال تقديم ارشادات وتوجيهات عامة بالاضافة الى تاييد نقص وقصور القانون في مواضع الارتقاء بالمرأة في جميع الابعاد .

من الانجازات الاخرى التي تحققت خلال السنوات الاخيرة ،على صعيد المرأة عضوية رئاسة الشورى الثقافية والاجتماعية للمرأة في المجلس الاعلى للثورة الثقافية .

كما تشغل المرأة رئاسة منظمة حماية البيئة وعضوية المجلس الاعلى لحماية البيئة بالاضافة الى ذلك ان المجالس الاسلامية للعمل هي من المجالس التي تقف المرأة في قمة هرمها الاداري كما ان هناك عددا من النساء في المراكز العليا لهذه.

وشهد معدل نمو المدراء والمشرعين وكبار الموظفين تغييرا ملحوظا بين الرجال والنساء العاملين خلال الفترة من 1976 الى 2006 مما يعكس انخفاضا شديدا في الاختلاف بين الجنسين على صعيد الادارة ، حيث بلغ معدل نمو هذه المؤشرات على مدى العقود الثلاثة الاخيرة 389 بالمائة للرجال و 2172 بالمائة للنساء . (تقرير حول تحول وضع المرأة خلال الفترة من 1976 الى 2006 صادر عن مركز شؤون المرأة والاسرة التابع لرئاسة الجمهورية) .

الحقوق و المهام السياسية للمرأة

يوضح ميثاق حقوق ومهام المرأة الذي صادق عليه المجلس الاعلى للثورة الثقافية عام 2004 في الفصل الرابع الذي جاء في شقي الحقوق والمسؤوليات ، السياسات الداخلية والدولية وتشتمل هذه الحقوق على :

حقوق ومسؤوليات المرأة في مجال السياسة الداخلية

ـ حق ومسؤولية كسب الوعي والمشاركة واداء دور في تقرير مصير البلاد من اجل صيانة وتعزيز النظام الاسلامي

ـ حق و مسؤولية المشاركةفي شؤون المجتمع والاشراف على ذلك من اجل توجيه المجتمع نحو المعنويات والفضائل الاخلاقية و تنقيته اخلاقيا وسلوكيا .

ـ حق حرية القلم والتعبير والاجتماع مع مراعاة الموازين

ـ حق تأسيس الاحزاب و سائر التنظيمات السياسية وممارسة النشاط فيها مع مراعاة صيانة استقلال البلاد والوحدة الوطنية ومصالح النظام الاسلامي .

ـ حق المشاركة في الانتخابات تصويتا وانتخابا في مجلس الشورى او المجالس المختلفة والمشاركة في وضع الخطط الحكومية وتولي مسؤولية الادارات العليا مع مراعاة الموازين.

ب: حقوق و مسؤوليات‌ المرأة في السياسة الدولية

ـ حق و مسئوليت آگاهي از رويدادها و مسائل سياسي جهان، بويژه جهان اسلام

ـ حق توسيع الروابط والاتصالات وتبادل المعلومات السياسية البناءة بين المرأة الايرانية والمرأة في العالم مع مراعاة المصالح الوطنية والضوابط القانونية.

ـ حق و مسئوولية الحضور الفعال و المؤثر في الاوساط الاسلامية والاقليمية والدولية لاسيما في مجال القضايا المتعلقة بالمرأة مع مراعاة الضوابط القانونية

ـ مسئوولية السعي لتعزيز التضامن بين النساء المسلمات وحماية حقوق النساء والاطفال المحرومين والمستضعفين في العالم.

ـ حق النساء اللاجئات الى الجمهورية الاسلامية الايرانية في التمتع بالامن والسلامة وامكانية العودة الى اوطانهن .

ـ حق تمتع الرعايا من النساء الايرانيات بحماية الحكومة امام رعايا سائر الدول وذلك في اطار الضوابط والمعاهدات .

ـ حق استفادة المرأة الايرانية بالحماية القانونية بشأن الزواج و تشكيل الاسرة مقال الرجال غير الايرانيين مع مراعاة الضوابط القانونية .

الفصل الخامس

دراسة حقوقية حول المرأة

تجسد القوانين الايرانية هذه الحقيقة ان الحقوق الاساسية للمرأة كانت محط اهتمام المشرع القانوني .وان هذه القوانين تقدمت الى الامام بمرور الزمن وتغير الاوضاع لصالح صيانة حقوق المرأة.

لم تقدم مبادئ الدستور الرجال على النساء ومن خلال ذكر الفاظ مثل «قاطبة سكان البلاد » و «الناس» و «افراد الشعب » و ماشابه ذلك تعامل الدستور مع جميع الذين اطلق عليهم لفظة ايرانيين سواسيةنساءاورجالاواعتبرهم محقين .

اراد الدستور الا يكون هناك فرق بين المرأة والرجل في الحقوق الاساسية و اذا كانت شريحة النساء محرومة في بعض القوانين العادية من بعض الحقوق الاجتماعية فان هذا الحرمان لاعلاقة له بدستور البلاد وهو من نتاج نمط تفكير واضعي القوانين وبيئتهم الاجتماعية.

علاوة على ما يستنبط عن طريق الاستدلال والاستنتاج من مضامين مواد الدستور ،فان المادة الثامنة القانون المتمم للدستور تنص بصراحة « يتمتع الايرانيون بحقوق متساوية امام القانون الحكومي .»

قانون مدني بغير از مبحث طلاق که اختياري مطلق به مردان داده است در اکثر موارد حقوق زنان را ملحوظ داشته است از آن جمله:

الف- الزام الزوج بحسن المعاشرة وتشييد صرح الاسرة وتربية الابناء (المادتان 1103 و 1104)

ب- استحقاق الزوجة للنفقة(السكن والملبس والغذاء واثاث المنزل....)- المادتان (1106 و 1107)

ج- حق تعيين المنزل(المادتان 1114 و 1115)

د- حق الاشتغال ومزاولة مهنة مشروعة (المادة 1117)

هـ- حق المرأة التصرف بمالها (المادة 1118)

و- توكيل الزوج للزوجة في طلاق نفسها منه في حال غيابه او تزوج من امرأة ثانية او او الغدر بها (المادة 1119)

ز- حق فسخ النکاح في حال جنون الزوج او وجود عاهات اخرى فيه (المواد 1121 و 1122 و 1125)

ح- حق الطلاق في حال عجز او عدم تأديةالنفقة من قبل الزوج وكذلك سوء المعاشرة والابتلاء بامراض مستعصية العلاج (المادة 1129 و 1130)

ط- حق حضانة الاطفال(المادتان 1168 و 1169)

-3 - يلاحظ في مواد قانون الزواج تحول باتجاه صيانة حقوق المرأة. وقد تم خلال صياغة هذه المواد ملاحظة الضمانة التنفيذية لتأمين حقوق المرأة من خلال تنظيم ضوابط جزائيةعلاوة على ذلك نلاحظ الزامات قانونية جديدة من جميع الجهات ،مثلا المادة 5 من القانون المذکور ترتب عقوبة على « زواج الغبن » كما تنص المادة 6 على ان : « يلزم كل رجل اثناء الزواج بالاقرار للمرأة او العاقد هل انه متزوج او غير متزوج. ويدرج هذا الاقرار في عقد النكاح . وتوقع العقوبة اعلاها على الرجل الذي يدعي اثناء الزواج خلافا للواقع بانه غير متزوج ويخدع المرأة ». وقد لوحظ تأثير وضع هذه المادة في الحيلولة دون تعدد الزوجات الذي يعتبر من المشاكل الكبرى للاسر والنساء الايرانيات و يعد في حد ذاته خطوة الى الامام فرغم ان المشرع لم يبغ منع تعدد الزوجات لاعتبارات تخص البيئة والتقاليد والمعتقدات الدينية لكنه يحد بصورةغيرمباشرةدون التمتع بهذا الحق من خلال الزام الزوج بالاقرار فيما اذا كانت لديه زوجة اخرى او اشتراط ذلك باخبار الزوجة الثانية واخذ موافقتها . ومن الواضح ان هذا العمل سوف يؤدي الى قبول عدد اقل من الفتيات بالزواج من رجل متزوج. وجاء في المادة 14 من نفس القانون « يحق للمرأة التصرف باي طريقة بمالها من دون اذن الزوج » ولابد من الانتباه الى ان المادة 1118 من القانون المدني ايضا يقر بهذا الحق للمرأة الا ان قانون الزواج‏ يوضح هذا الحق بصورة أكمل باستخدام عبارة «من دون اذن الزوج ».

تتقدم مسيرة المجتمع والقوانين الايرانية باتجاه صيانة واستكمال حقوق المرأة . وان ما يسرع من هذا المسار فهو النمو الفكري واستعداد المجتمع ومشاركة الناس الحقيقية في الحياة الاجتماعية .

سلك القضاء

صودق على أول قانون يتعلق بتوظيف القضاة عام 1923 ومنذ ذلك الوقت لم يكن عد المواصفات اللازمة لاحراز المنصب القضائي باتجاه اثبات شرط الذكورية ضمن شروط الانخراط في العمل القضائي وليس باتجاه نفي عامل الانوثة لحرمان المرأة من العمل القضائي.

لم تقبل المرأة للعمل في سلك القضاء الى ما قبل عام 1969. وفي تلك السنة ولاول مرة ، انخرطت عدد من النساء في العمل القضائي و حصلت خمس نساء على التبليغ القضائي .

وبعد الثورة الاسلامية ، قلما استقطب الجهاز القضائي السيدات للعمل فيه لكن الوضع تحسن فيما بعد تدريجيا وافضى ذلك التحول في عام 1995 الى (اجراء تعديلات على "قانون شروط انتخاب قضاة العدلية المصادق عليه في العام 1982 ) وادى ذلك الى دخول المرأة الى السلك القضائی لاحراز مناصب استشارية وشغل موقع قاضي التحقيق ومن ثم منصب قاضی تحقیق و مساعدة النيابة.

كما ان الاجراءات التي اتخذها الجهاز القضائي مثل جذب النساء واعطاء المنح للطالبات المتفوقات في الاختبار العام لدخول كلية العلوم القضائیة والخدمات الاداریة ادت الى تولد رغبة ودوافع اشد لدى الاناث للدراسة في فرع الحقوق وتبعا لذلك الاشتغال في سلك القضاء والمحاماة.

يؤكد البند 9 من الفصل الثالث من الدستور على ازالة التمييز المجحف وتوفير الفرص والامكانيات العادلة للجميع وهذا مايشير الى تأسیس المجتمع المثالي في داخل المجتمع الاسلامي وقد كلفت الحكومة بازالة التمييز وتوفير امكانيات وفرص اكثر عدالة للجميع.

رغم طرح موضوع اقصاء النساء القاضيات في بداية انتصار الثورة ؛ لكن مناصب النساء في السلطة القضائية توسعت في يومنا الحاضر اثر التحول الطارئ على مكانة المرأة والاستفادة من طاقاتها . وعلى هذا الاساس كان هناك تحول عن فكرة اقصاء النساء القاضيات في الجهاز القضائي وتوجد حاليا اكثر من ستمائة امرأة قاضية في السلطة القضائية. (عباس جعفری دولت آبادی مدعي طهران ، المؤتمر الدولي لحقوق المرأة في مسيرة العدالة القضائية 2010).

النساء القاضيات في نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية

لم يحدد الدستور شروط القضاة وان المشرع احال صفات و شروط القاضي الى القانون العادي طبقاللموازين الفقهية واستنادا الى المادة 163 من الدستور.

رغم انه لايحق للمرأة ان تصبح قاضية استنادا الى قانون شروط انتخاب القضاة المصادق عليه عام 1982 لكنه طرأ تحول مذهل في وضع النساء القاضيات بموجب المادة الواحدة المتممة لشروط القضاة لعام 1984 التي تنص على ان : المرأة قادرة للاحتفاظ برتبهن القضائية . كما يجب البحث عن قرار قانوني اخر في الملاحظة 5 من المادة الواحدة قانون تعديل الضوابط المتعلقة بالطلاق المصادق عليها عام 1992 لمجلس تشخيص مصلحة النظام وتنص على ان المحكمة المدنية الخاصة يمكنها عند اللزوم يحق لها ان تكون لها امرأة مستشارة من بين السيدات اللائي تتوافر فيهن الشروط المدرجة في قانون شروط انتخاب القضاة .

وايضا بموجب الملاحظة 5 المتممة لقانون شروط انتخاب القضاة المصادق عليها عام 1984يحق لرئيس السلطة القضائية توظيف سيدات تتوافر فيهن شروط انتخاب قضاة العدلية المصادق عليه عام 1982 لشغل مناصب مستشارة ديوان العدالة الادارية والمحاكم المدنية الخاصة وقاضية تحقيق و مكاتب الدراسات القانونية والحقوقية وسن قوانين العدلية وادارة الوصاية على الصغار ومستشاري الادارة الحقوقية وسائر الادارات.

وفي عام 1997 جاء في سياق خصخصة محاكم الاسرة و تخيص عدد من محاكم المادة 21 من الدستور (محكمة الاسرة ): طبقا للملاحظة 3 من المادةالواحدة من القانون المذكور:تشرع كل محكمة من محاكم الاسرة في حد الامكان بالنظر في الدعاوي بحضور مستشار قضائية وسوف تصدر الاحكام بعد التشاور مع المستشارات القضائيات.

ويبين هذا القانون خطوات لمشاركة النساء في صدور الاحكام والقضاء. وقد يكون الزام المحكمة بالتشاور نوعا من القبول في المراحل البدائية من التحكيم .

طرأ تحول آخر في السلطة القضائية تمثل باصدار تبليغ قضائي لبعض السيدات الى مستوى قاضية تحقيق لدى المحكمة القضائية العليا كما تم تعيين البعض الاخر بمنصب مساعدة رئيس عدلية المحافظة وتشارك البعض الاخر وفق التبليغ المستشاري لدى محكمة الاستيناف في اصدار الاحكام القضائية.

يمكن ان يكون لحضور المستشارات النساء في محاكم الاسرة تاثير ملحوظ في مسار التحقيقات القضائية في مجال المرأة والاسرة.

في نفس الوقت ان وجود تنظيمات مثل : مركز شؤون المرأة والاسرة التابع لرئاسة الجمهورية ومكاتب شؤون النساء في الوزارات والاجهزة التنفيذية والشورى الثقافية والاجتماعية للنساء ومكاتب حماية النساء والاطفال في السلطة القضائية وكذلك الحضور المؤثر للنساء في مجلس الوزراء والمجالس العليا ومراجع اتخاذ القرارات الحضرية والقروية ومجالس التخطيط وتنمية المحافظة وفرت ارضية للاهتمام بمشاكل النساء.

ومن التحولات القانونية في مجال المرأة في باب الحقوق المدنية منح حق الحضانة للاطفال الصغار او المهجورين الى امهاتهم والذي تم اقراره عام 1985 وتشكيل وحدات الامداد والارشاد في محاكم الاسرة عام 1992 وقانون تعيين مصير الاطفال من ثمرة زواج النساء الايرانيات برجال اجانب المصادق عليه عام 2006 وقانون حماية حقوق ومسؤوليات المرأة على الصعيدين الداخلي والدولي المصادق عليه في عام 2006 .

كما ان قانون الاجهاض الدوائي المصادق عليه في عام 2005 وقانون التامين على النساء والاطفال الذين يفتقرون الى معيل المصادق عليه في عام 1992 وقانون تنظيم الاسرة والسكان المصادق عليه في عام 1993 وقانون ترويج الغذاء مع حليب الام المصادق عليه عام 1994 والقرارات المتعلقة باوقات فراغ النساء والشباب المصادق عليه عام 2002 و2004 والتعميم الخاص بالعمل عن بعد المصادق عليه عام 2000 وقانون منح المعونات المالية الى ابناء المتوفى المشمول بقانون الضمان الاجتماعي المصادق عليه عام 2007‌.

حسب احصائية لعدلية البلاد لعام 2008 بلغ مجموع عدد القاضيات النساء في البلاد 528 قاضية اي سبعة مساعدات المدعي العام و‌١٣ معاونة قضائية و‌٤٢٢ مساعدة قاضي و ‌٨٦ مستشارة قضائية. ( فاطمه بداغي مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون الحقوقية والقانونية / ممثلة الجمهورية الاسلامية الايرانية في الاجتماع الوزاري الثالث لشؤون المرأة في الدول الاعضاء في OIC

ادارة حماية حقوق النساء والاطفال

ان حماية واهتمام المجتمعات بشكل خاص بالنساء والاطفال من دعائم تعزيز كيان الاسرة وتربية الابناء وبالتالي التحرك في طريق الوصول الى مجتمع سليم . وعلى هذا الاساس ولمراقبة" مراحل النظر قضائيا في ملفات النساء والاطفال الجناة والمجنى عليهم "، و "والارتقاء الكيفي لتأهيل قضاة محاكم الاحداث والاطفال " الادارة العامة لحمایة حقوق المرأة والطفل (المصادق عليه عام 2002) في السلطة القضائیة.

وقامت هذه الادارة باعداد وتقديم خطط ومشاريع استراتيجية كاقرار الزامية اقامة دورات خاصة بقضاة محاكم الاطفال والاحداث في علم النفس وعقد مؤتمر ( اقليمي ومحلي) لقضاة محاكم الاطفال والاحداث وتشكيل اللجان التنفيذية لحماية حقوق الطفل في مراكز العدلية المنتشرة في انحاء البلاد والتعاون المستمر لمراكز الرعايا الصحية مع مكاتب حماية حقوق المرأة والطفل في البلاد وتحرير النساء السجينات في ( العقوبات المالية والجرائم غير المتعمدة) من خلال تعامل اللجان الاسلامية في مراكز المحافظات وتقديم الخطط الى مراكز العدلية في انحاء البلاد والتعاون مع منظمة علم النفس و والتشاور مع مراكزالعدليةفيانحاءالبلادلتقديم خدمات استشارية مجانا لمراجعي محاكم الاسرة وكذلك اقامة دورات تأهيلية خاصة بمدراء مكاتب حماية حقوق المرأة والطفل.

من اهداف هذه الادارة تقوية مكاتب شؤون المرأة في دور العدلية في انحاء البلاد والارتقاء بمستوى حماية حقوق المرأة والطفل لدى الاوساط القضائية وزيادة مستوى المعلومات الحقوقية والقضائية والاجتماعية والثقافية للنساء وتغيير نظرة المرأة للجهاز القضائي وزيادة ثقتها به وتأمين المشاركة والاستفادة من طاقات المرأة العلمية والاجتماعية و الثقافية في تحقيق اهداف الجهاز القضائي لاسيما حماية حقوق المرأة والطفل . ومن الاهداف الاخرة التي تتبناها هذه الادارة تنظيم وتحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل الجهاز القضائي الى النساء والاطفال وتوفير الارضيات المناسبة لصيانة حقوق المرأة والطفل في المجتمع عن طريق الجهاز القضائي.

اثر جهود ومتابعات هذه الادارة تم تشغيل مكاتب حماية حقوق المرأة والطفل في دور العدلية بانحاء البلاد . تم في بداية الامر اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأسيس المكاتب وتعيين مدراء اكفاء لها يعملون تحت اشراف رؤساء دور العدلية في انحاء البلاد. وعقب ذلك تم التخطيط والبرمجة المناسبة لكي تضطلع هذه المكاتب بدور مؤثر.

طبقا للهيكليات التنظيمية المصادق عليها فيما يتعلق بالطاقة الانسانية في السلطة القضائية تم تخصيص اكثر من 170 خبيرا (في مجالات القضاء والتوجيه الاجتماعي والاحصاء وعلم النفس والاتصالات) لتقديم الخدمات التخصصية في هذه المكاتب. (تقرير الادارة العامة للشؤون الثقافية والاجتماعية بالسلطة القضائية 12012) .

الحقوق و المسؤوليات القضائية للمرأة

جاء في ميثاق حقوق ومسؤوليات المرأة في نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي صادق عليه المجلس الاعلى للثورة الثقافية عام 2004 ويعتبر وثيقة مرجعية لوضع السياسات في الشؤون الثقافية والاجتماعية : حق المرأة في تلقي التعليمات الحقوقية والقانونية والتمتع بالتدابير القانونية و الحماية القضائية بهدف الوقاية من التجني على المرأة في الاسرة والمجتمع وحق التمتع بمحاكم خاصة بالاسرة لحفظ الاسرار وايجاد الصلح بين الزوجين وتسهيل الفض في الاختلافات العائلية وحق المرأة في التظلم الفعال في الوصول الى الشرطة وضابطات العدلية في حال التجني عليها والاتهام وارتكاب جنحة وحقها في تولي المشاغل الحقوقية و القضائية طبقا للقانون وحق اقامة الدعاوي والدفاع امام محاكم العدلية و سائر المراجع القانونية و حق الدفاع عن نفسها عبر محامي و مستشار حقوقي لدى المحاكم او المراجع القانونية .

كما تتمتع المرأة بحق الحماية الشاملة من قبل الاجهزة القضائية مقابل العوامل الممهدة للتجني عليها. وتتمتع المرأة المتهمة بحق المصونية من هتك الحرمة والاهانة ومن الحرمان الفردي و الاجتماعيالذي يفوق العقوبة القانونية المستحقة وتتمتع بحق الاعفاء من العقوبة في حال توفر العوامل المؤدية الى رفع المسؤولية الجزائية وحق رد الاعتبار للانسان في حال اهمال او خطأ القاضي في موضوع الحكم او تطبيق الحكم في حالى خاصة والتعويض عن الخسائر المادية والمعنوية في حالات خاصة.وايضا حق التمتع بالتخفيف القانوني من حيث حجم العقوبة او الاعفاء عن تحملها او تغيير طريقة تنفيذها وفي حال الندم وثبوت توبةالنساء المجنيات وفي زمن الحمل والرضاعة والمرض وحق مقابلة الوالين والابناء والزوج خلال قضاء فترة السجن طبقا لقوانين البلاد.

بالاضافة الى ذلك ، هناك حقوق اخرى كحق التمتع بالامكانيات الصحية والثقافية والتعليمية والتربوية في السجن من اجل اصلاحها والعودة سليمة الى الحياة الاجتماعية السليمة وحق الفتيات في التمتع بمراكز الاصلاح والتربية وفق شروط مناسبة وحق المرأة في النظر بشكاويها ضد الضوابط الحكومية والضابطين القضائيين اوالدوائر الحكومية.وحق الادلاء بشهادتها امام المحكمة طبقا للموازين الشرعية والقانونية و حق التمتع بالحماية القضائية من قبل مدعي‌العموم ضد ولي الامر و الوصي غير القانوني وسائر المتطاولين على حقوقها القضائية .

الفصل السادس

المرأة في السينما

تأثیر تطورات الثورة الاسلامية على السينما الايرانية

طرأ تحول جذري على صناعة السينما الايرانية بعد حوالي خمسين عاما من عمرها الاحترافي وتزامنا مع تعاظم وانتصار الثورة الاسلامية. واجهت هذه السينما بعد الثورة تجارب صعبة رغم انها كانت في عنفوان شبابها وتحولت تدريجيا الى واحدة من المظاهر الاعلامية الثقافية الاكثر جدية . وقد تركت الثورة بصمات مذهلة على هذه الصناعة برغم المشاكل الداخلية وادت الى ظهور طاقاتها الكامنة. ومن ثمار الثورة ظهور نوعيات مختلفة من الافلام السينمائية.

بدون شك ، ان الثورة اوجدت تغييرات في جميع حقول المجتمع من ثقافية واجتماعية واقتصادية. وقد شملت دائرة هذا التحول الحقل الفني لاسيما السينما.

تحاكي السينما عمق المجتمع وتتعاطى مع الحقائق الملموسة وان نتاجاتها هي في الواقع ثمرة التفاعل مع حالات ووقائع المجتمع في اطار الصورة والفكر والاحساس لكي تربط الجمهور السينمائي ببنيات البيئة الاجتماعية التي يعيشون فيها بل وتلزمهم بالتقيد بسلوك خاص. ولايمكن للسينما التي تعتبر حلقة من حلقات المنظومة الثقافية ان تكون بمنأى عن السياسة خاصة وان البنية السياسية تضرب جذورها في عمق البنية الثقافية.

السینما قبل الثورة

قبل الثورة الاسلامية ، لم تنصف السينما المرأة الايرانية واستخدمتها كسلعة تجارية لعدم تبني هذا السينما اي هدف لمعرفة وتحليل شخصية المرأة في الاسرة والمجتمع وكان الهدف الوحيد للاستفادة من المرأة هو تنويع واجهة السينما فقط .

لقد كانت المرأة في السينما الايرانية قبل الثورة كائنا ضعيفا تحتاج الى قيم واقتصرت مهمتها في السينما على تمثيل دور ربة بيت او مغنية او راقصة. رغم ان بعض الافلام كانت تتناول شؤون المرأة الا ان عددها كان لايحصى بعدد اصابع اليد وبالتالي كان لها تأثير ضئيل في المجتمع . وفي افضل الحالات كانت المرأة تصور في السينما كفريسة وضحية للخلق السئ للرجل. ولم تكن المرأة تظهر اقل تفوق اخلاقي حتى في الافلام التي عرفت بافلام الموجة الثالثة للسينما الايرانية او سينما النخبة المثقفة ، فلم يشاهد اثر للنساء المؤثرات في المجتمع او ادوار بارزة للنساء في المجتمع وفي افضل حال توقف دورها عند حدود حث الرجل بطل الفيلم على النهوض بدوره الاجتماعي . بعبارة اخرى ظل دور المرأة في تلك الافلام مجرد كمبارس لا اكثر. ولم يكن صعبا جدا ادراك كنه هذه الافلام والادوار غير الاساسية للمرأة فيها على ضوء الوضع الاجتماعي السئ الذي كان سائدا انذاك على الرغم من تشدق النظام البهلوي بشعارات الحرية والمساواة بين المرأة والرجل. ولم يكن النظام يتحرك باتجاه امسسة تلك الحركات المتواضعة في السينما وكأنه مصر على ان يكون للمرأة دور الظل في المجتمع .

كانت السينما الايرانية تعرف لدى الوسط السينمائي قبل الثورة كسينما الترفيه والتسلية وبالتالي امكن للافلام الفارسية ان تصبح الاكثر محبوبية بين هذا النوع من الافلام في تلك السنوات .

السينما بعد الثورة

استطاعت السينما بعد الثورة ان تتشابك مع الساحة السياسية وتتمازج معها رمزيا وعضويا لاعتبارين هما : ان الثورة الاسلامية في عام 1979 قامت على الاسس الدينية وتبنت قراءة جديدة للسينما توخت من خلالها اعادة بناء الفن السابع بصورة رسالية من خلال توظيفها لصالح القيم الذاتية . من جهة اخرى فتحت الحرب المفروضة على ايران في عام 1980 افقا جديدا على صعيد صناعة السينما الايرانية واحداث نمط جديد فيها سياسي وثوري عرف بسينما الدفاع المقدس ؛ نمط قويومؤثر تحول من واقع الماهية الايديولوجية الى مركز للنقاش السیاسی والثقافي و ارتقى الى مستوى مصداق ونموذج للسينما الوطنية والدينية سواءا على صعيد التكنيك الفني والتقني او الادوار والسيناريو وحتى المكياج بحيث لايمكن بتاتا مقارنة الممثلين والممثلات قبل وبعد انتصار الثورة ؛ فقبل الثورة كان رواد السينما يتوجهون نحوها على الاكثر تحت جاذبية الممثلين انفسهم ولم يكن ذلك امرا يدعو الى الدهشة والحيرة اذ لم يكن هناك فيلم يتم انتاجه على اساس مضمون فني حتى تتوفر لدى الناس معرفة بفن السياسة .

اصبح الجمهور السينمائي في ايران اليوم على مستوى ذوق علمي وفني بحيث انهم قادرون على التمييز بين الطيب والخبيث من الافلام السينمائية .

وبزغ نجم مخرجات سينمائيات بعد الثورة وقدمت هذه النخبة نتاجات ناجحة من الافلام السينمائية .

وهكذا اغلق باب الاستغلال التجاري للمرأة في السينما الايرانية ويسعى حاليا معظم الكتاب والمخرجين السينمائيين لانتاج افلام تجسد الدور المهم للمرأة في الاسرة وفي المجتمع وتكريم مكانتها ويمكن القول ان مكانة المرأة اصبحت محط تقدير وتكريم بعد الثورة .

خلافا لما كان يتصوره الكثير من الخبراء وتوقعهم بفرض عزلة على دور ومكانة المرأة في ايران بعد الثورة الاسلامية ، طرأ تحول ايجابي على حضور المرأة الايرانية في بعض الحقول والميادين بما في ذلك تقريب الفواصل بين الجنسين في المجتمع الايراني . ومن الشواهد على هذا التحول والتغيير ، الحضور المتزايد للمرأة في الجامعات والتحول الطارئ على دورها في مجال الفن.

ان الفن والاداب يعكسان واقع المجتمع والمتغيرات فيه. لقد وفر دخول النساء الى المعترك العام المناخ المناسب لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعمل المرأة دور المنتج للادوار الاجتماعية والنتاجات السينمائية .

لقد وفرت التغييرات السياسية في ايران الاسس اللازمة لتغيير نظرة المرأة أيضا واوجدت استراتيجيات جديدة لبلوغ آماني وتطلعات التغييرات الاجتماعية. وقد بذلت جهود كثيرة للارتقاء النوعي بالتنمية الثقافية على قاعدة المبادئ الاسلامية وترميم التشتت المجتمعي وصولا الى الحداثة .

الدور المعبر للمرأة

لقد تمهدت السبل امام السينما الايرانية في ظروف انعدام او وهن مؤسسات المجتمع المدني وتغلغل العصرنة في داخل انسجة المجتمع وضرورة متابعة المطالبات الشعبية. واستطاعت السينما ان تجد مكانا لها في عمق المجتمع التقليدي وان تكون ناطقة بلسان الجماهير الصامتة رغم وجود رقابة مستمرة مما ادى ذلك لان تستفيد منها الحركة النسوية كثيرا. ان ما لفت انظار الكثيرين بعد الثورة هو ان هذا الفن استطاع ان يكون في خدمة النساء ومطالبها بشكل واسع النظاق . اجل لقد كان الدور المعبر للمرأة امام وخلف كواليس السينما انتصارا غير متوقع للمرأة . بعبارة اخرى،استطاعت المرأة الايرانية بشكل فاق حجم ان تستفيد من السينما التقليدية على طريق التحديث.

مع الحضور الواسع للمرأة اثناء الثورة الاسلامية ، طرأ تحول على دور النساء في سوح الاجتماع ايضا . لقد اوجدت الثورة مناخا اجتماعيا خاصا . وحضرت النساء جنبا الى جنب الرجال في مختلف ميادين الثورة وحولوها الى ثورة شاملة . دخلت المرأة الايرانية الى ميدان السينما يحدوها امل كبير. فالسينما لم تعد وسيلة تجملية بل اصبحت بمثابة اداة لنشر اليقظة والوعي في المجتمع دون ان تثنيها تحكم الرجال على مقاليد الاخراج وكتابة السيناريو. وتقول المخرجة السينمائية الايرانية پوران درخشنده في هذا المجال : عندما كنت اقوم بانتاج فيلم "الرابطة" لم يكن المجتمع متهيأ لقبول ان هناك امرأة تقود مجموعة من الرجال. وكان نفس هذا الاحساس يلازم المنتجين السينمائيين ايضا. واضافت درخشنده ان عقد الستينات كان عقدا ذهبيا بالنسبة للنساء. ففي ذلك العقد استطاعت المرأة بالاستفادة من الفرص التي اتاحتها الثورة الاسلامية ان يكون لها حضورا متزايدا في كافة المجالات كالطب والموسيقى و السينما.ولولا دعم المسؤولين انذاك ومثابرة المرأة ما كان لتلك الانتصارات ان تتحقق.

وعلى صعيد التمثيل السينمائي ايضا فقد حدثت تغييرات رئيسية. واصبح وضع المرأة مختلفا عن السابق في الافلام . شهدت بدايات الثورة غيابا كاملا للمرأة عن السينما . وقلما كان هناك فيلم تمثل فيه المرأة دورا رئيسيا . واثر وضع قوانين وضوابط جديدة لانتاج الافلام ظهرت المرأة من جديد على الشاشة الفضية واصبحت عنوانا رئيسيا للكثير من الافلام بحيث يمكن الاشارة الى تبلور نمط سينمائي جديد باسم سينما المرأة في ايران. بمعنى انتاج افلام تتناول على الاكثر موضوع المرأة. وسعى الكثير من المنتجين السينمائيين لاعطاء صورة عن المرأة تتجاوز الاطر التقليدية. حتى ان الام في افلام المخرج بهرام بيضائي او علي جكان تفتقر الى اي قاسم مشترك مع الاطر التقليدية المتعارف عليها . فهوية المرأة هذه المرة ليست ذيلا للرجل او الاسرة وانما تتصرف وفق تفكيرها الشخصي الخاص .

عموما ان ما يمكن قوله بخصوص السينما الايرانية بعد الثورة الاسلامية ان المرأة في هذه السينما اصبحت لديها وجهة خاصة وخرجت من الهامش. لقد كانت السينما الايرانية خلال الاعوام الثلاثين الماضية واحدة من اهم سوح المقاومة للمرأة في المجتمع وعكست زوايا من وضعها الملئ بالمنعطفات. كما ان اقبال المجتمع على مشاهدة الافلام ذات المضامين المتعلقة بالمرأة يبين بوضوح ان هذا الموضوع تحول الى قضية مطروحة في المجتمع. اذا سلمنا ان السينما مرآة المجتمع فان السينما الايرانية بعد الثورة الاسلامية بينت ان ثمة تغييرات واسعة في دور المرأة و رؤها في طريقها الى التبلور في المجتمع. وبمرور الزمن كشفت عن نفسها أكثر في المجتمع وكذلك في السينما.

الفصل السابع

رياضة النساء

نبذة لرياضة النساء قبل وبعد الثورة في ايران

قبل انتصار الثورة ، كانت المواهب والكفاءات الذاتية للمرأة تذهب سدا بسبب انعدام الامكانيات والظروف المناسبة امام اليوم فنشاهد ان رياضة النساء تواصل مسيرة النمو والنجاح وفق استراتيجية وخطة عمل معينة. حيث توفرت بعد الثورة الاسلامية مجالات مختلفة لحضور المرأة في المجتمع ومشاركتها في كافة المجالات مما ادى الى تطور ونمو دور النساء في جميع المناحي لاسيما في مجال الرياضة .

ان رياضة النساء ظاهرة منطقية وتعتبر حقا من حقوق المرأة . لما كانت البنى التحتية مثل الملاعب والصالات المخصصة لرياضة النساء لم تكن على اساس رعاية موازين الشريعة قبل انتصار الثورة الاسلامية لذا فان اهتمام المسؤولين الخاص خلال السنوات الاخيرة برياضة النساء وتسجيل نجاحات كثيرة ادى الى تفتح مواهب النساء الرياضيات.ويتم تقييم مكانة ووضع المرأة حاليا في كافة المجالات المناسبة وكان بامكاننا ان نحصل على مكانة ارفع فيما لو كان قد تم ازالة الحواجز على الصعيد الدولي امام رياضة النساء .

ان نشر الرياضة الجماعية في اوساط النساء يتطلب وجود وتقوية الاماكن الرياضية الخاصة بالنساء . اجل ، ان توسيع الرياضة الجماعية في اوساط النساء يؤدي الى توفير ارضيات نمو البطولة الرياضية في البلاد ايضا. مع بدء عمل وزارة الرياضة والشباب ، اصبحت الرياضة الجماعية تحت مظلة معاونية رياضة النساء وهذا يبين أهمية الرياضة بالنسبة لجميع افراد الاسرة. الواقع ان توسيع رياضة النساء من السبل الرئيسية لتوسيع الرياضة وسط المجتمع .

بامكاننا ان نتصور المكانة الحالية والمشاكل المحتملة امام رياضة النساء في المستقبل من خلال القاء نظرة على نموذج العمل الرياضي للنساء ،تحديدا مثل اي ظاهرة بيولوجية اخرى . تواصل رياضة النساء تقدمها على وتيرة سريعة وتقف اليوم عند المنحدر البياني العلوي السريع. من جهة أخرى تقف رياضة الرجال في القسم العلوي من المنحدر وهي تتقدم على مقياس أقل وببطئ .

ادت الاشادات الاجتماعية وبرامج الدعم المناسبة و تنوع الجوائز الروحية والنفسية وجوائز الاثارة والجوائز النقدية الى الارتقاء الكمي والكيفي للنساء المشاركات ورياضة النساء عموما . ربما تشكل الرياضة من اكثر الموضوعات الشيقة والتربوية في علم النفس من وجهة نظر احد المدربين الرياضيين.

نجاح تدريب النساء الرياضيات رهن مهارات المدرب في اقرار موازنة بين حوافز النساء الرياضيات الىحدكبيرولابد من اجراء المزيد من البحث والتحقيق في مجال كيفية استخدام المعلومات البحثية مع القدرات المبدعة للمدربين في ايجاد الحوافز لدى النساء الرياضيات.

تشكل النساء نصف المجتمع الانساني وتتمتع باهمية لاعتبارات مختلفة ويجب ان تؤخذ بعين الاعتبار في مختلف برامج التخطيط في المجتمع. تعتبر الرياضة من القضايا المطروحة بالنسبة للنساء . ويوجد اليوم عدد كبير من النساء في العالم يحترفن مختلف الرياضات.

كانت المرأة في المجتمعات القديمة تمنع بشدة من مزاولة الرياضة وحتى من مشاهدة المباراة الرياضية ، وفتحت الطريق في نهاية المطاف امامهن نحو الرياضة والمسابقات الرياضية. جاء في كتاب المرأة والرياضة (ص 18 و 19):" لم يكن يحق للمرأة مزاولة الرياضة ومشاهدتها حتى خلال اداء الطقوس الدينية والاجتماعية الخاصة التي كانت تقام حتى ماقبل اقامة الالعاب الاولمبية في اليونان القديمة ، وبعدها في الالعاب الاولمبية القديمة التي كانت تقام كل اربع سنوات مرة واحدة بهدف التربية المدنية والنفسية لليافعين والشباب وقد كان هذا الحظر شديدا الى درجة ترتب عقوبة الاعدام على المرأة التي كانت تتجاهل هذه القاعدة وهذا القانون وتذهب لمشاهدة المسابقات الرياضية.

الالعاب الرياضية لنساء الدول الاسلامية

تعتبر الميادين الدولية واحدة من سوح عرض القابليات الرياضية ونظرا لمغايرة الانماط المتداولة مع دين ومعتقدات النساء المسلمات في العالم فقد كان حضور هذه الشريحة من النساء المسلمات في المسابقات الدولية وبعض المسابقات الوطنية متدنيا ، مما استدعى ذلك الى اقرار تشكيل مجلس تضامن الرياضة النسوية باسم( الاتحاد الاسلامي لرياضة النساء ) وذلك في الاجتماع الثاني للهيئة التنفيذية للجنة الوطنية الاولمبية في عام بهدف 1990 وتهدف هذه الخطوة الى سد هذا الفراغ والسمو بالهوية الاسلامية للسيدات في الاطار الرياضي وازالة مظاهر التمييز العرقي والطبقي وقد تحققت بمبادرة من نائب رئیس اللجنة الوطنية الاولمبية في الجمهورية الاسلامية الايرانية انذاك وموافقة رئيس اللجنة الدولية الالمبية (IOC)، ورئيس المجلس الاولمبي الاسيوي (OCA)، ورعاية رئيس الجمهوریة الاسلامیة الایرانية والاتحاد الاسلامي لرياضة النساء.

في هذا الاطار ،أقيمت الدورة الخامسة لالعاب المرأة المسلمة عام 2010 في ثلاث مدن ايرانية وهي طهران تهران(وهي العاصمة). و اصفهان(عاصمة الثقافة في العالم الاسلامي) و مشهد(من المدن الدينية) وذلك بمشاركة نساء مسلمات وغير مسلمات من دول اسلامية وغير اسلامية واشتملت منافسات الدورة على الفروع الرياضية التالية :۱- كرة السلة ۲- السباحة۳- رياضة الغطس۴- كرة الماء۵- كرة المنضدة ۶- التایکواندو۷- الکاراتيه۸- الجري۹- المبارزة ۱۰- الجودو. كما اشتملت الفروع الرياضية الخاصة بذوي الاعاقة البدنية على :۱- رياضة الفوتسال لذوي الاعاقة الذهنية ۲- كرة الطائرة الجالسة ۳- كرةﺍﻟﻁﺎﻭﻟﺔﻟﻠﻤﻌﺎﻗﻴﻥﺒﺎﻟﻜﺭﺍﺴـﻲ۴- كرة الهدف (للمكفوفين وضعاف البصر ).

تمارس النساء الايرانيات مختلف فروع الرياضات واحرزن ميداليات عالمية . من هذه الفروع الرياضية : سباق السيارات (بصورة مشتركة مع الرجال) والتنیس والرماية، والیبال وكرة القدم وكرة السلة والجري وانواع الرياضيات القتالية وغيرها . حتى ان هناك رياضيات ايرانيات حصلن على شهرة عالمية مثل : بطلة التنيس السيدة ارغوان رضائی وهي ايرانية الاصل تعيش في فرنسا وعرف بـ( ملكة التنيس ). وكذلك السيدة ياسمین سعادت اول امرأة شاركت بالحجاب الاسلامي في المباريات الدولية لكرة المنضدة ولالة صديق بطلة سباق السيارات للرجال والنساء في ايران .

للرياضة النسوية في ايران ظروفها المتميزة جدا التي قلما تسود مثل هذه الظروف في اية دولة اسلامية اخرى. في السنوات الاولى بعد انتصار الثورة الاسلامية كانت مشاركة السيدات الايرانيات الرياضيات في المسابقات والالعاب الدولية تقتصر على فرعي الرماية او الشطرنج،اما اليوم وبعد مضي اكثر من ثلاثة عقود على عمر الثورة اصبحت الظروف تختلف تماما وتمارس المرأة الايرانية مختلف فروع الرياضة ماعدا البعض منها . ويمكن القول ان هناك مشاركة دولية واحدة على الاقل للمرأة الايرانيةفي غالبية فروع الرياضات النسوية. كما ان تصميم زي خاص للرياضيات الايرانيات بنمط اسلامي ربما كان يشكل في البدايات امرا غير متعارف عليه لكنه تحول بعد مدة الى ظاهرة مأنوسة وفتح المجال امام انخراط النساء الايرانيات في سلك الرياضة . ورغم كل ما سبق ذكره ، امام المرأة الرياضية الايرانية شوط طويل لتحقيق النجومية في عالم الرياضة وعلى ما يبدو ان الدعوات المختلفة التي توجه الى الفرق الرياضية الايرانية النسوية لحضور المسابقات والالعاب العالمية هي على الاغلب تأتي بدافع نوع الزي الرياضي الخاص والمختلف.

بدأت الفتيات الايرانيات اولى تجاربهن في الالعاب الرياضية العالمية مع رياضتي كرة القدم والفوتسال.

من الطبيعي ان تقاطع السيدات الايرانيات بعض فروع الرياضة في المسابقات الدولية التي لاتتفق مع قيم الدین الاسلامي المبین التي لاتلتزم بها الدول الاخرى الى حد ما لكن هذه الفروع الرياضية تبقى محلية وتقام مباراتها في داخل البلاد. وقد نجحت السيدات الايرانيات في التعريف بالطاقات الواقعية في البلاد للعالم في الفروع الرياضية التي تقام في المجاميع والاوساط الدولية بصورة متطابقة مع المبادئ الاسلامية. ولاشك في ان توفر المزيد من الامكانيات والمناخ المناسب لرياضة النساء لكانت المرأة الايرانية تحقق المزيد من المفاخر والنتائج الباهرة وتحقق البلاد في ظل ذلك مكانة اكثر رفعة وسموا في مجال هذه الرياضة. لقد اثبتت ايران قدرتها على تحقيق مكانة خاصة في مختلف السوح ولعل الحضور البطولي للمرأة على الصعيد الدولي اهم رسالة واشارة وجهتها ايران الى العالم في هذا المجال .

كما ان النمو الكمي للمنافسات الرياضية التي خاضتها المرأة الايرانية ليس امرا خافيا على احد ؛ وكمثال على ذلك ، اقتصر في الماضي حضور ايران الرياضي النسوي في العالم على خمسة فروع وهي كرة الطائرة وكرة السلة وكرة المنضدة والنیس و السباحة بينما اليوم تشارك المرأة الايرانية في عشرات الرياضات بالاضافة الى تلك الفروع الخمسة .

استطاعت المرأة الايرانية ان تشارك لاول مرة في الالعاب الاولمبية في فروع كرة المنضدة وكذلك في الالعاب الاولمبية الشتوية التي اقيمت في السنوات الاخيرة وقد تحقق هذا الانجاز بفضل المتابعات الحثيثة للقائمات على شؤون الرياضة النسوية في ايران والقدرة الكبيرة التي تتمتع بها المرأة الايرانية لارتقاء السلم العلوي الرياضي حيث استطاع هذا الحضور ان يبرهن على مقدرة المرأة الايرانية على خوض التنافس على الساحة الرياضية العالمية .

واليوم ، فان الابواب مفتوحة أمام السيدات الرياضيات في ايران للمشاركة في الالعاب الاولمبية. ورغم العراقيل الكبيرة التي توضع امام المرأة الرياضية الايرانية بسبب التزامها بالحجاب الاسلامي وتحليها بالعفاف خلال الالعاب الرياضية والعالمي لكن ذلك لم يثنيها عن مواصلة الطريق ولم يؤثر على مسيرة تطور الرياضة في ايران.

في عام 2003 استطاع حوالي 278510 رياضي ايراني الحصول على مقام البطولة وفي عام 2004 ارتفع هذا الرقم الى 308130 شخص وهذا يعكس مدى نمو ومثابة المرأة الرياضية الايرانية .

الفصل الثامن

المنظمات المعنية بشؤون المرأة في ايران

 

المنظمة غير الحكومية

استخدمت عبارة منظمة غير حكومية (Non-Governmental Organization) لاول مرة من قبل منظمة الامم المتحدة في عام 1945 في الملاحظة71 الفصل 10 من المنهاج التاسيسي للمنظمة وفي عام 1950 تزامنا مع تشكيل المجلس الاجتماعي والاقتصادي لمنظمة الامم المتحدة وفي البيان رقم 288 لهذا المجلس تم طرح المنظمات غير الحكومية بصفة مستشاريات رئيسية.

يحق للمنظمات النسوية الحكومية وغير الحكومية النشاط على مختلف الاصعدة السياسية والاجتماعية بصورة مستمرة وان تمارس في هذا المنحى دورا مهما بمختلف الاساليب ولكن من دون الاصطدام المباشر مع الادارة السياسية في المجتمع مع تحمل التبعات والمشاكل المترتبة على ذلك طبعا .

بموجب المادة 26 من دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية يحق للمرأة المشاركة في التنظيمات والاحزاب والجمعيات واللجان الاسلامية والحرفية واللجان السياسي و الاقليات الدينية المعترف بهابشرط عدم المساس بمبادئ الاستقلال والحرية والوحدة الوطنية والموازين الاسلامية واساس نظام الجمهورية الاسلامية .

قبلان تنتصر الثورةالاسلامية،ظهرتعدةتنظيماتنسائيةلكنه تمحلالبعضمنهابعد مدة قصيرة مثل « نهضةالنساء المسلمات» ومازال البعض الاخر يواصل نشاطه مثل «رابطة نساء الثورة الاسلامية».

كما تشكلت ايضا منظمات خاصة في تلك الفترة واعلنت عن تاسيسها عبر اصدار بيانات او المشاركة في التظاهرات ، بيد ان غالبية تلك المنظمات والفئات تم حلها انذاك قبل انتصار الثورة او في الاشهر الالوى التي اعقبت الانتصار بسبب ارتباطها بالتيارات والفئات والاحزاب السياسية المختلفة الامر الذي كان يحول دون وحدة وتعاون هذه المنظمات.وفي السنوات الاخيرة تأسست الكثير من المنظمات غير الحكومية الخاصة بالمراة الاجتماعية والحرفية والتخصصية والخيرية اضافة اضافة الى المنظمات السياسية غير الحكومية. حيث تم اصدار اكثر من 800 ترخيص عمل لتاسيس منظمات نسوية غير حكومية حتى عام 2006 و تزايد هذا العدد خلال السنوات الاخيرة اكثر من 13 ضعفا .

نبذه تاريخية حول المنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون المرأة

يعود تاريخ تأسيس المنظمات النسوية غير الحكومية في ايران الى أواخر العهد القاجاري وثورة الدستور. لقد شكلت الازمات الاجتماعية الناجمة عن التشتت السياسي و الحرب العالمية الاولى منها الامراض الوبائية المسرية والجفاف والبطالة حافزا للمرأة الايرانية للعمل الفئوي من اجل ازالة المشاكل وتأسيس المنظمات الخيرية مثل «مؤسسة الائمة (ع)الخيرية» و «الجمعية الخيرية للنساء الارمن» التي تأسست في عام 2006. من المشاكل الاخرى التي سادت في ذلك الوقت مشكلة تعليم وتأسيس مدارس للبنات حيث كانت الاناث مضطرات لاقامة جلسات التعليم خفية في منازلهن . وفي العهد ايضا كان للنسوة تنظيم سياسي مستقل باسم «الاتحاد الغيبي للنساء» و تنظيم اجتماعي باسم «جمعية مخدرات الوطن وجميعية نسوان ايران».

رغم النظام المغلق والرجولي في العهد القاجاري ووجود قيود امام قبول النساء في المجتمع انذاك لكنه في عهد احمدشاه القاجاري اضطرت المرأة لتأسيس «ادارة معارف النسوان» لرعاية شؤون المرأة وفي ذلك الزمن حظي حضور و عضوية السيدة صفيةيزدي في هيئة الاشراف على الدستور كامرأة مجتهدة باهمية كبيرة. وكانت السيدة صفية يزدي من مؤسسات جمعية "مخدرات ايران " التي تأسست بهدف حماية خطة تحريم السلع والاستقراض الخارجي . وتبنت الجمعية المذكورة اجراءات خيرية عديدة مثل رعاية الايتام وتعليم الاناث في جدول اعمالها . وقامت السيدة يزدي في عهد الدستور بتأسيس مدرسة عفتية للبنات في عام 1910 وكانت في طليعة النساء في تاريخ ثورة الدستور وكانت تلقي الخطب في المجاميع العامة في موضوع حقوق المرأة وعينت في عام 1910 عضوا في هيئة الاشراف على صياغة الدستور .

واستمر الوضع على هذا المنوال حتى عهد رضا شاه بيد انه لم يلحظ تطور كبير. بعد انقلاب عام 1953 اصبحت المنظمات ىالحكومية وغير الحكومية المعنية بشؤون المرأة معطلة أو شبه معطلة الى ان تأسست جمعية نساء ايران في الستينيات وتحولت تدريجيا الى حزب نساء ايران. ولكن نظرا للمناخ السياسي المغلق تماما والرقابة الحكومية الشديدة تم حل الحزب عمليا. وبقيت بعض الجمعيات الادبية والخيرية غير الحكومية تواصل عملها مثل

«جمعية النساء المسالمات »و« الجمعية الوطنية لحماية النساء بلا معيل ». وخلال الفترة الممتدة بين عامي 1976و1978 ومع تعاظم النضال الثوري كانت للنساء حصة ملحوظة جنبا الى جنب الرجل في الاجتماعات والتنظيمات السرية السياسية والاجتماعية واستطعن الاسهام بدور مؤثر في انتصار الثورة الاسلامية.

بعد انتصار الثورة الاسلامية واثناء فترة الحرب المفروضة لعبت المرأة الايرانية دورا مؤثرا في اسناد الجبهة الخلفية وتقديم الخدمات العلاجية والصحية في اطار الفئات الشعبية ومن ابرز ميزات هذه الفعاليات والانشطة التلقائية العمل التطوعي للنساء. وقدمت المرأة خدمات جليلة الى جبهات القتال وتضميد جرحى الحرب ( من مدنيين وعسكريين ) من خلال العمل كطبيبات وممرضات في اطار منظمات الاغاثة الشعبية كالهلال‌الاحمر. كما ان تشكيل مجموعات دفاعية متأهبة للذود عن الدين والوطن عند الحاجة من الاجراءات الطوعية التي قامت بها النساء الايرانيات في تلك الفترة بالاضافة الى تنظيم المتطوعان ضمن مجموعات كالتعبئة والحرس الثوري ايذانا بمشاركتهم في المؤسسة الدفاعية للبلاد ومازال هذا التوجه مستمرا حتى يومنا هذا .

بعد الحرب المفروضة واثر تدني الضغوط الناجمة عن الحرب ، واقبال المجتمع على عملية التحديث البنيوي والاجتماعي اصبح موضوع تاسيس المنظمات غير الحكومية مطروحا بقوة وذلك بدافع الشعور بضرورة توسيع دور الشعب على الصعيد الاجتماعي واعمار البلاد بصورة منتظمة وطوعية . ولذا حققت التنظيمات الشعبية في التسعينيات نموا ملحوظا كميا وكيفيا.

 

ضرورة تشكيل المنظمات النسائية غير الحكومية

مع بدء فترة اعادة البناء اثر الحرب المفروضة حظي حضور المرأة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي باهمية بالغة اذ كان بمقدر هذا المجتمع الكبير ان يتحرك بقوة باتجاه تنمية البلاد من خلال التأثير على على آليات اتخاذ القرار والعمل التنفيذي.

من خلال دراسة انشطة التنظيمات النسوية يلاحظ ان هذه المنظمات قادرة على ان تكون المدخل المناسب الى اقرار النظم والانضباط الاجتماعي وتحشيد العلاقات والرغبات والحيلولة دون تشتت الاراء والتحرك الفردي . تسعى الحكومات فيالمجتمعاتالمعاصرة الى التقليلمنحجمالضغوطالاداريةوالتكاليف المالية المترتبة عليها عن طريق تفويض القطاع الخاص جزء من مهامها ومسؤولياتها ذلك لان المشاركة الشعبية توفر المناخ المطلوب لتحقيق التنمية السياسية والاجتماعيةوالاقتصادية لمختلف الشرائح . الواقع ان تحجيمالحكومةوتحويلهامنموقع اداء المسؤولية الى موقع تسهيل اداء المسؤولية يجعل منالممكنتحقيقالتنميةالمستدامةوتحسينالوضعالكيفيلمعيشةالمواطنين في الجمهورية الاسلامية الايرانية وهذا بحد ذاته يعتبر مطلبا شعبيا اذا ما تحقق في ظل صيانة مشروعية وقيم النظام والثورة.

ان ما يضمن بقاء وتقوية المنظمات هو بنيتها الشعبية ويمكن من خلال اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة بالنسبة الى المنظمات غير الحكومية وفي الاطار التنظيمي توفير مقومات انعاش وازدهار و تأهيل النساء .

عمل المنظمات غير الحكومية في ايران

عموما ، للمنظمات غير الحكومية النسائية وضع مزدوج ،فان البعض منها ظهرت باهداف لها صلة بالمشاكل التي تواجهها المرأة في المجتمع والبعض الاخر منها هي منظمات تتبنى قضايا مختلفة كالبيئة والاطفال و... لكن الهيئة المؤسسة والهياكل الاساس للمنظمة تتمثل بالنساء.

رغم ان تاسيس المنظمات غير الحكومية في ايران جاء لدواعي واهداف مختلفة ال ان من الممكن تصنيفها على اساس وجوه الاشتراك في الرؤى والعمل .

توجهات عملية توسيع الرفاه الاجتماعي والاشتغال

في اطار هذا التوجه تعتبر النساء من الطبقات المعرضة للتصدع في المجتمع و ان الانشطة المتحققة تهدف الى تأمين المستلزمات الخاصة لهذه الشريحة وهي في الاساس انشطة داعمة. ياتي تشكيل المنظمات والمؤسسات الخاصة بهذه الشريحة وتقديم الخدمات الصحة والتغذية وغيرها وفق هذا التوجه . وعليه اذا ما اخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والمعيشي للمرأة واستقلالها المالي واشتغاله ودورها في عملية الانتاج والاتكاء الذاتي سوف تتشكل تنظيمات قادرة على تحسين الوضع المعاشي للمرأة من خلال استقطاب وتوزيع وسائل العمل والرأسمال او تهذيب المهارات الخاصة. وتصنف مؤسسات التشغيل وبعض المؤسسات الخيرية والتعاونيات ضمن هذه الفئة.

تدريب مهارات العمل وايجاد فرص الاشتغال من المجالات التي تنشط فيها الكثير من المنظمات الاهلية الخيرية والخدمية الامر الذي يفضي الى تأهيل الافراد وحفظ و تقوية بنيان الاسرة والوقاية من الافات الاجتماعية والاتكاء الذاتي المالي للمتلقين والاسر تحت المظلة.

يشكل الايتام والنساء المعيلات والشباب والاسر المحرومة والفقيرة هياكل المتلقين في مثل هذه المنظمات . لهذا لايمكن التغاضي عن دور وحصة المنظمات غير الحكومية الخيرية والخدمية في مجال تعليم الحرف وايجاد فرص الاشتغال.

التوجه البحثي

تهدف أنشطة المنظمات الحكومية وغير الحكومية الى البحث والتحقيق حول اوضاع النساء في كافة المجالات والمستويات السياسية والثقافية والاقتصادية ودراسة الموضوعات المتعلقة بالبنى التحتية الخاصة بالمرأة التي تعتبر من الاحتياجات الاجتماعية الاساسية. بامكان هذه المنظمات التي تأسست على يد النخب النسوية المثقفة في البلاد ان تنظم وتوجه الفعاليات والانشطة الاجتماعية باعتبارها تمثل مراكز استراتيجية لاستبيان الاولويات ووضع خطط العمل والبرامج الاساسية الهادفة الى الوصول الى وضع مثالي.

مناهج التنمية السياسية والاجتماعية

تتضمن مناهجالتنميةالسياسيةوالاجتماعيةبحوثا مثل المتطلبات الاستراتيجية نيازهاي راهبردي، العدل الجنسي بين الزوجات ودراسة الفرص الاجتماعية بغية تحقيق العدالة.

تسعى المنظمات غير الحكومية لتحقيق مشاركة المرأة في كافة المجالات العامة والخاصة والتعرف على الفرص والارتقاء بالمستوى المعيشي الخاص بها . وتعتبر المنظمات الخيرية غير الحكومية والخدمية والبحثية والاستشارية والتعليمية وغيرها من اوجه هذه التنظيمات الشعبية وهي تعمل من اجل تحقيق الاهداف اعلاه وقد افلحت في ايجاد الاطر والاليات في هذا الاتجاه.

المناهج الثقافية

ان من اهم الاحتياجات الاساسية لاية دولة ، موضوع الارتقاء الثقافي لاستكمال العلاقات والروابط الاجتماعية. ولاشك في ان بناء البنى التحتية الثقافية يحتاج في الوقت الحالي الى عمل اجتماعي منبثق من عمق الشعب ومتناسب مع الدين والعرف والسنن والتقاليد المتداولة في البلاد . وتلعب المرأة المسلمة الايرانية التي تعتبر من اركان بناء الثقافة دورا مهما على صعيد التنمية الثقافية من خلال بناء مؤسسات قادرة على التقدم في هذا الاتجاه حيث ان عددا كبيرا من المنظمات الاهلية قد تأسست لهذا الغرض وهي تمارس مهامها في الوقت الحالي .

مكانة المنظمات الاهلية في الوثائق القانونية للبلاد

 

مكانة المنظمات الاهلية في الدستور

طبقا للمادة 26 من دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية يحق للاحزاب والجمعيات السياسية والمهنية والجمعيات الاسلامية او الاقليات الدينية ممارسة نشاطاتها بحرية شريطة الا يؤدي ذلك الى الانتقاص من مبادئ الاستقلال والحرية والوحدة الوطنية والموازين الاسلامية و اسس نظام الجمهورية الاسلامية . ولايحق منع احد من المشاركة فيها او اجباره على المشاركة .

الوثيقة العشرينية للجمهورية الاسلامية في افق عام 2025

تولي الخطة العشرينية للجمهوريةالاسلاميةالايرانية أهمية خاصة للمنظمات الاهلية ودورها المؤثر في تنمية المجتمع الاسلامي وتعبد الطريق امام صياغة وتنظيم خطة عمل لتنمية وتأهيل المنظمات الشعبية الخاصة بالمرأة والاسرة ، تنمية مواكبة للمقتضيات الثقافية والجغرافية والتاريخية و قائمة على القواعد الاخلاقية والقيم الاسلامية والوطنية والثورية وتؤكد على مبدأ السيادة الشعبية الدينية والعدالة الاجتماعية والحريات المشروعة وحفظ كرامة و حقوق الانسان وتوفر الامن الاجتماعي و القضائي.

السياسات العامة لقانون الخطة الخمسية الرابعة

تشير السياسات العامة للخطة الخمسية الرابعة للتنمية في الشق: الثقافي والعلمي والتقني وكذلك الشق الاجتماعي والسياسي والدفاعي والامنيالى الحريات المشروعة وحماية المؤسسات و الخيريات باتجاه مكافحة الفقر وكذلك المشاركات الشعبية كما يلي :

الشؤون الثقافية والعلمية والتقنية

السعي في طريق تبيين وتعزيز اسس السيادة الشعبية الدينية وأمسسة الحريات المشروعة عن طريق التعليم ونشر الوعي وايجاد الاطر والضوابط القانونية لذلك .

الشؤون الاجتماعية والسياسية والدفاعية و الامنية

ايجاد نظام شامل للضمان الاجتماعي لحماية حقوق المحرومين و المستضعفين و مكافحة الفقر و حمايةالاجهزة العامة والمؤسسات و الخيريات مع مراعاة الاعتبارات الدينية و الثورية وتوسيع وتعميق روح التعاون والمشاركة العامة وتمكين الحكومة من التنعم بالطاقات الشعبية الهائلة .

الطريق الى النمو كميا وكيفي والوظائف الايجابية للمنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون المرأة

بعد المصادقة على قانون الخطة الخمسية الثالثة للتنمية في عام 2000 ، كلفت الحكومة باعدادالمناهج وخطط العمل اللازمة في مجال حماية تأسيس المنظمات غير الحكومية ، بالاستفادة من مختلف الانشطة الاجتماعية النسوية في المجالات المالية والحقوقية والاستشارية والتعليمية والرياضية وباعطاء الاولوية للنساء في المناطق غير النامية او الاقل نموا والطبقات المحرومة في المجتمع . وان تحيل ذلك على الاجهزة التنفيذية او الحكومة ليتم اقرارها وتنفيذها من قبل الاجهزة المعنية.

منذ بدايات التسعينيات،حققت مختلف المنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون المرأة نموا ملحوظا. وطيلة تلك الفترة وحتى عام 1996 كانت هناك حوالي 55 منظمة غير حكومية نسوية نشطة وازداد العدد حتى عام 2007 الى 800 منظمة . (تقرير صادر عن مركز الاحصاء والمعلومات التابع للمجلس الثقافي والاجتماعي للمرأة ).

تنقسم انشطة هذه المنظمة الى 14 قسما او موضوعاوهي : الشؤون الثقافية والفنية والرياضة والترفيه والتعليم والابحاث والصحة والعلاج والبيئة والتعليم الحرفي والعمالة والشؤون القانونية والدينية وصندوق الاعتمادات والشباب والدعم والخدمات الاجتماعية والافات الاجتماعية والشبكات التخصصية ، تتشكل المنظمات المذكورة غالبا حسب ضرورات واحتياجات وتخطوا باتجاه ازالة النقائص والمشاكل في المجتمع .

تتمتع المنظمات غير الحكومية في ايران كسائر معظم المنظمات في انحاء العالم بنزعة نسوية اي جنوحها بشكل تدريجي نحو السلم والعاطفة . حيث يمكن الاستنتاج من خلال الجدول اعلاه ان النساء اكثر اهتماما بالانشطة الثقافية والخيرية وهي تعمل على الاكثر من اجل سد الاحتياجات الخدمية.

تركيبة الهيئات التأسيسة والادارية التنفيذية في المنظمات غير الحكومية الايرانية

تشكل النساء القسم الاكبر في التركيبة الانسانية للمنظمات غير الحكومية (2/46 بالمائة) و 7/32 بالمائة من اعضاء الهيئات التأسيسية تتكون من الرجال والنساء. اما الرجال فقد كانوا مؤسسي 1/21 بالمائة فقط من المنظمات الحكومية في ايران . وطرأت في السنوات الاخيرة زيادة ملحوظة في عدد المنظمات التي تتشكل هيئاتها التأسيسية من الرجال والنساء بحيث ان اكثر من نصف المنظمات غير الحكومية للنساء واكثر من نصف المنظمات هيئاتها التاسيسية من النساء والرجال وتأسست خلال الاعوام من 1997 الى 2000؛وينم هذا الامر عن ازدياد حجم مشاركة في المرأة خلال الاعوام الاخيرة .

خصائص المنظمات غير الحكومية النسائية

 

بناء الثقة وتسهيل الاتصال

من خصائص المنظمات غير الحكومية النسائية بناء الثقة بين الفئات التي تتعاطى معها . ونظرا للهيكلية الشعبية للتنظيم ، فان الفئة الهدف بامكانها عقد الارتباط بسهولة مع التنظيم من دون قيود رسمية التي عادة ما نشاهدها لدى المنظمات الحكومية. الواقع ان سهولة الوصول والعضوية في منظمة غير حكومية من النقاط الايجابية واللافتة للنظر في مجال در حوزه الكفاءة والارتباط المباشر مع شؤون وقضايا المجتمع .

جذب مختلف الشرائح النسوية في المجتمع

لما كان هناك طيف واسع من الانشطة في المنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون النساء فمن السهولة لفئات مختلفة من النساء من طالبات جامعيات ومتخصصات وفنانات وربات البيوت الانجذاب والمشاركة في مجموعة منتظمة وهادفة يمكنها ان تتمتع بمكانة مهمة على صعيد الحُضور الفعّال للمرأة في المجتمع والخروج من العزلة . فاذا ما تعززت وتوسعت المنظمات غير الحكومية فبامكانها ان تستقطب المجموعات الباحثة عن العمل والمتعلمات والمتقاعدات في ميدان العمل والاشتغال وسوف تتحول الى اداة فعالة لتغيير آليات العمل الاقتصادية وتعمل كعنصر توازن بين العرض والطلب في سوق العمل.

الدور الرقابي واحقاق حقوق المرأة

تستطيع المنظمات غير الحكومية ان يكون لها دور رقابي على التطبيق الصحیح للقوانین و الضوابط بالاستفادة من الارتباطات التنظيمية ووضع خطوات مؤثرة للارتقاء بالمستوى الكيفي للمجتمع. فعن طریق المنظمات غير الحكومية سوف يمكن ايصال المطالبات المشروعة والمنطقية الثقافية والاجتماعیة و الحقوقیة للمرأة الى اسماع المسؤولين وصناع القرارات باساليب موضوعية وسوف تتوفر ارضية تقدم وتحسن وضع المرأة وازالة مشاكلها.

بامكان المنظمات غير الحكومية طرح احتياجاتومطالبالشريحةالنسويةوفق مقاييس وابعاد اكثر تاثيرا وتجد الحلول الاساسية لهامن خلال معاودة البحوث وترتيب الاولويات على نسق منتظم ومؤطر .

وعلى مستوى ايضا ، بامكان هذه المنظمات طرح موضوعات جديدة لتحسين اوضاع ومكانة المرأة وايجاد الحساسيات في مرحلة التحفيز الروحي والذهني للمجتمع .

تأهيل المرأة

البحث الاخر الذي يندمج في اطار نشاطات المنظمات غير الحكومية الخاصة بالنساء ، هو موضوع تأهيل النساء. ان مفهوم التأهيل يمكن دراسته من عدة ابعاد ويمكن الاخذ بعين الاعتبار خمس اولويات له : الرفاه والوصول الى المصادر المعلوماتية ورفع مستوى الوعي السياسي والاجتماعي و الصحي والمشاركة في الهيكليات الادارية وبناء الذات بهدف تحقيق النمو المعنوي والروحي . هناك تعاريف متعددة للتأهيل في الظروف الراهنة. التأهيل عملية يكتسب الافراد مهارات للتقدم وتذليل المشاكل فمهما ازداد قدرة الفرد يزداد تحكمه بذاته وبالعوامل البيئية ويمكنه الوصول الى مستوى من التنمية الفردية .

لايشاهد تباين بين قدرة الرجل والمرأة في الامور البنيوية ونظريةالمعرفة في المجتمع الاسلامي استنادا للتعاليم الدينية السامية والنصوص الاسلامية . يقتصر التباين فقط على الادوار والمسؤوليات المفوضة في خلق الانسان من جنسين المرأة والرجل ويستنبط من الايات القرانية النظرة الالهية المتساوية لكلا الجنسين وعدم التفوق الجنسي .علاوة على ذلك لايشاهد تباين بين المرأة والرجل في الاحاديث والروايات المتعددة الخاصة بالكمال الانساني . فمن منظور الاسلام فان ابواب الانشطة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مفتوحة امام المرأة بشكل كامل ويمكن لموضوع تأهيل المرأة ان يوفر الارضيات لنمو المرأة في المجتمع الاسلامي بالاستفادة من المعتقدات الدينية لصالح تعديل القوانين و صدور الاحكام الثانوية للفقهاء . في الواقع مهما كان نطاق نفوذ هذه القدرة اوسع فان التأثير الاجتماعي يكون اكثر . وعليه يمكن باختصار دراسة استراتيجية تاهيل النساء في شتى المناحي واهمية دور المنظمات غير الحكومية :

- تعديل واصلاح بعض المعتقدات وفتات الثقافات التقليدية التي تتسبب احيانا بسبب سوء الفهم ، بتضييع حقوق المرأة.

- تغيير و اصلاح القوانين الحقوقية و حذف التمييز طبقا للمادة 21 من دستور البلاد التي يلزم الحكومة بمراعاة حقوق المرأة في كافة المجالات طبقا لموازين الشريعة الاسلامية وتوفير الارضية الملائمة لنمو شخصية المرأة واحياء حقوقها المادية والمعنوية .

- البناء الثقافي والتوعية العامة للحيلولة دون ممارسة اي ظلم وعنف ضد المرأة تنطوي عليهما تبعات سلبية ، منها ظهور اضطرابات واختلالات سلوكية وشعور عدم الثقة بالنفس وعزة النفس لدى المرأة.

- التخطيط الطويل الامد والهادف في هذا المجال يمكن ان يدعم المشاريع والخطط البحثية والتنفيذية الحكومية وغير الحكومية.

بالقاء نظرة على كل حالة من الحالات الانفة الذكر ، يمكن مشاهدة اداء المنظمات غير الحكومية من خلال ايجاد موازنة بين الاضطرابات الاجتماعية وتحويل الفرص الذاتية الى استراتيجيات . بامكان المنظمات غير الحكومية ان تنشط في طريق رفع مستوى قدرة وذكاء المرأة من خلال البناء الثقافي ونشره وتقوية البنى المعنوية ونزعة العدالة.

 

التأثير على الصعيد الدولي

ان التعامل و الترابط بين الشعوب التي تشكل الهيكلية الاصلية للنظام الانساني ، يمكن ان يكونا امرا ممكنا في منظومة المنظمات غير الحكومية لان حجم تأثير الروابط الشخصية والفردية ضئيل للغاية على الصعيد الدولي . من جهة اخرى ، ان الثقة التي يمكن لمنظمة غير حكومية ايجادها عبر هيكليتها القانوية، تستطيع ان تكون مجرى مناسبا لتلقي وتوزيع الامكانيات والمعنوية في البلاد بالاضافة الى تبادل الافكار و الثقافات.

ان المنظمات غير الحكومية الخاصة بالمرأة المسلمة على ضوء القواسم المشتركة المتعددة وهي اساس للتفاهم ،قادرة على ايجاد طاقة قوية على صعيد التشاور الدولي لها دور مهم في تعميم قضايا المرأة في العالم. عموما ، تستطيع هذه المنظمات من خلال التعاطي والتعامل فيما بينها تعريف المجتمع الدولي على هموم وقضايا المجتمع الاسلامي النسوي و عرض مقترحات بها وهي تجسد رؤى وتطلعات ومعتقدات الشعوب المسلمة.

اذ ان هذه المنظمات ومن خلال تقديم الصورة الواقعية للاسلام وطرح موضوعات مثل التمحور حول الله ومحاربة الظلم والمطالبة بالعدل والمعنويات تستطيع ان تضع امام العالم توجها جديدا .

كما ان القدرة التأثيرية للمنظمات غير الحكومية تتوسع اكثر لاعتبارات عدة منها ارتباطها المباشر بالمجتمع والحقائق الملموسة في المجتمع طبقا لبيئة العمل ( الوطنية او الدولية). لان هذه المنظمات توجه النسيج الاجتماعي من حالة الفئات لشعبية غير المنتظمة الى هيئة الفئات الشعبية المنتظمة التي تستطيع ان تكون عاملا مهما في عملية بناء الثقافة والتنمية السياسية والاقتصادية الشاملة. من الناحية الحقوقية ايضا ، فان المنظمات غير الحكومية لاتخضع للمعاهدات والضوابط التي تحد من نشاط الحكومات وبالتالي فان طريقها مفتوح امام انجاز العديد من الاجراءات الوطنية والدولية. ولاتحتاج هذه التنظيمات الى الويارات الدبلوماسية والمساومات السياسية بغية القيام بانشطتها ويمكنها ان تكون مؤثرة في اطار حرية عمل أوسع نطاقا . (قوام: 2003)

يتوقع ان يكون نوع المتطلبات والمطالبات النسوية مختلفة في المجتمع الذي يخضع لحكومة لها نظام وركائز دينية . لانه في ظل التوجه الذي يأخذ بعين الاعتبار القوانين والايديولوجية الاسلامية حول المرأة ، لان ترابط مواضيع المرأة والاسرة والمجتمع هو بشكل يبين مكانة المرأة في وضع لائق ومتطابق مع فطرتها .

ففي ظل هذه النظرة ، لاتطرح مطالبات المرأة من زاوية النظرة المادية فقط وانما تؤخذ بعين الاعتبار ايضا الابعاد والزوايا. واذا ما وضعت الارضيات المناسبة لترسيخ قيم الدين في المجتمع على اصعدة مختلفة فانه سوف يشاهد تباين ملحوظ في اوضاع المرأة.

على ضوء ظروف العصر وفي اطار النظرة الواقعية يمكن تناول ومعالجة مطالبات المرأة بشكل اساس كما يلي:

• الاهتمام الجدي في تبيين مكانة المرأة الايرانية المسلمة على الصعيدين الوطني والدولي.

• المشاركة الحقيقية و ترسيخ مكانة المرأة في منظومة بناء القرار وتنفيذ القرار.

• أمسسة نظرة الجدارة واللياقة بدلا من النظرة الجنسية

• الارتقاء بمكانة المرأة في مواقع الادارة التنفيذية وزيادة حجم المشاركة الاجتماعية .

• الاعتراف بالهوية الانسانية للمرأة طبقا للثقافة الاسلامية واصلاح وتعديل المعتقدات الخاطئة .

• تعديل القوانين الحقوقية والمدنية و توفير فرص وامكانيات الحماية والدعم على اساس القوانين الاسلامية السامية .

• التأكيد على حفظ مقومات الاسرة و مثالية الزواج وعلاقة الرجل والمرأة

• ايجاد المشاغل واتخاذ اساليب جديدة في خلق فرص العمل والتأسيس للقوانين الهادفة الى التخفيف من الضغط على المرأة المشتغلة

• ازالة الحرمان وتحسين الوضع المعيشي للنساء في مختلف المناطق الحضرية والقروية

ان ظاهرة المنظمات غير الحكومية للمرأة في سياق تنمية بناء الطاقات والمشاركة النسوية بامكانها وضع البلاد في طريق البناء باستخدام العوامل التي تنمي الثقافة الدينية والوطنية. بامكان هذه المنظمات ان تنشط في مجال تبيين ونشر المفاهيم الدينية التي يمكنها ان تكون تجسيدا حقيقيا وسلوكيا مطلوبا للغاية (مثل الترويج لثقافة الترشيد والايثار و...) وسوف تحول دون الاحتكاك السياسي والثقافي من خلال احلال لغة التفاهم .

يمكن للنمو الكمي للمنظمات غير الحكومية ان يكون موضع اهتمام كونه يمهد اكثر من خلال الاكثار من هذه التجمعات ارضيات استبيان الافات الاجتماعية والنساء المعرضات لها وقضاياها اليومية. كما تستطيع المنظمات غير الحكومية للمرأة ان تنشط كمراكز اشراف ومراقبة في النظام الاسلامي وتراقب سير عمل المنظمات الحكومية. وستكون لهذه المقولة صلة وثيقة مع نظام الارتباط بين الشعب والحكومة لان مراقبة واشراف منظمة غير حكومية على حزب سياسي يعد واحدا من مراكز القرار سيتحققان بصورة اكثر فائدة وبعيدا عن التعقيدات الدبلوماسية .

ان تقوية الركائز الفكرية والفلسفية للتنظيمات العلمية والبحثية والثقافية بامكانها ان تحولها الى جهاز قوي لتلبية متطلبات المجتمع النسائي على الصعيدين الوطني والدولي حيث تتحول من خلال النفوذ في الطبقات المختلفة للمجتمع وتنظيم التيارات الفكرية والسياسية والاجتماعية للمرأة الى اداة فاعلة وحقيقية في ميادين العمل .

 

المنظمات الحكومية

بعد انتصار الثورة الاسلامية تبلورت منظمات وتنظيمات حكومية مهمة في البلاد بالاضافة الى مختلف الفئات والمنظمات غير الحكومية. من اهم هذه المجموعات الحكومية «اجنة شؤون السيدات ».

تشكلت لجنة شؤون السيدات في عام 1990 في مراكز المحافظات والمدن ويتشكل اعضاؤها في الغالب من ممثلي الادارات ومختلف الاجهزة الحكومية ومؤسسات الثورة الاسلامية حيث كانت هناك حوالي 250 لجنة تعمل على صعيد المحافظات والمدن. وتم حلها في الخطة الثالثة لتوسيع اللجان وتأسس مركز شؤون المرأة والاسرة بعضوية كبار مديرات المحافظات. وابان الحكومة التاسعة تم الارتقاء بمستشاريات المحافظات الى مدير عام شؤون المرأة والاسرة. وهكذا تم في اطار تحول جدي وجديد ايجاد ثلاثين منصب مديرة عامة لشؤون المراة في محافظات البلاد.

تاسست اولى تنظيمين اساسيين ومهمين خاصين بالنساء في عام 1988باسم المجلس الثقافي الاجتماعي للمرأة ونتعرف فيما يلي على هذين المركزين :

 

المجلس الثقافي – الاجتماعي للمرأة

عقب الحضور المؤثر للنساء و التأکيدات المتكرررة لمؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية ونظرا للشعور بالحاجة الى حضور شامل للنساء طبقا لتعاليم الاسلام المحمدي الاصيل ، تمتاسيس المجلس الثقافي – الاجتماعي للمرأة في عام 1987 اي خلال العقد الثاني من الثورة الاسلامية وبمبادرة من قائد الثورة مد ظله العالي الذي كان انذاك يتولى الحقيبة الرئاسية وطبقا للقرار 115 الذي صادق عليه المجلس الاعلى للثورة الثقافية في البلاد . وبدأ هذا المجلس مهام عمله رسميا في صيف عام 1988 .

يعتبر هذا المجلس تابعا للمجلس الاعلى للثورة الثقافية وهو اول مجلس لوضع السياسات والبرامج على صعيد المرأة.

يتألف اعضاء المجلس من : ممثلي رئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية ورئيس مجلس الشورى الاسلامي والمجلس الاعلى للثورة الثقافية وممثلين عن وزارات العلوم والابحاث والتقنية والثقافة والارشاد الاسلامي والشؤون الخارجية والتربية والتعليم والصحة والعلاج والتأهيل الطبي والعمل والشؤون الاجتماعية والداخلية ومنظمة التبليغ الاسلامي ومؤسسة اذاعة وتلفزة الجمهورية الاسلامية ومنظمة التربية البدنية ورابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية وجامعة الزهراء (ع) والجامعة الاسلامية الحرة وقوة المقاومة التعبوية وجهاز تمثيل قائد الثورة في الجامعات ومركز ادارة الحوزة العلمية الخاصة بالاخوات وخبيرين من قبل المجلس الاعلى للثورة الثقافية.

اهم واجبات ومهام المجلس الثقافي - الاجتماعي للمرأة : اتخاذ الاجراءات والتدابير لتنسيق انشطة المراكز والمنظمات الناشطة في المجالين الثقافي والاجتماعي للمرأة

1- وضع السياسات اللازمة لتقوية كيان الاسرة وتسهيل مهمة تشكيلها والدفاع عن قدسيتها ؛

2- تقديم مقترحات باجراء تحقيقات ودراسات في الشؤون الثقافية والاجتماعية المهمة والخاصة بقضايا المرأة الى الاشخاص و المراكز ذات الصلاحية و ايجاد التنسيق في البرامج البحثية الخاصة ؛

3- اعداد الخطط والمشاريع للارتقاء بمستوى الوعي الاجتماعي ومحو الامية ودراسة السياسات والاساليب المناسبة في مجالات التربية والتعليم والدراسات العليا الخاصة بالمرأة

4 - وضع - السياسات اللازمة لتوفير الاستفادة المثلى للفتيات والسيدات من اوقات الفراغ

5- التخطيط لتوسيع العلاقات الثقافية للنساء مع المجتمعات النسوية في الدول الاخرى خاصة الدول الاسلامية

استطاع المجلس الثقافي الاجتماعي للمرأة باعتباره مركزا للتخطيط في شؤون المرأة حتى الان ان يضع سياسات تم المصادقة على معظمها من قبل المجلس الاعلى للثورة الثقافية .

الجدير بالذكر ان المجلس الاعلى للثورة الثقافية يتألف من رؤساء السلطات الثلاث ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورای الاسلامی و رئيس السلطة القضائية) و وزراء و رؤساء كافة الاجهزة الثقافية في البلاد . وان القرارات التي يصادق عليها هذا المجلس تعد لازمة التنفيذ لدى الاجهزة المعنية . ان اهم السياسات الرئيسية الخاصة بالمرأة التي نالت مصادقة المجلس الاعلى للثورة الثقافية هي عبارة عن :

الف) السياسات المصادق عليها :

• سياسات اشتغال النساء في الجمهوریة الاسلامی

• السياسات الثقافية والاجتماعیة لرياضة النساء

• مبادئ السياسات البحثية في شؤون المرأة

• السياسات الثقافية والاعلامية ليوم المرأة

• السياسات الهادفة الى تحسين وضع الفتيات والنساء في قضاء وقت الفراغ

• السياسات الدولية الخاصة بالمرأة

• ميثاق حقوق و مسؤوليات المرأة في الجمهوریة الاسلامیة الايرانية

• المبادئ والاساليب التنفيذية في خطة تعميم ثقافة العفاف والحجاب

• السياسات الهادفة الى تشكيل وتعزيز وتسامي الاسرة في النظام الاسلامی

• سياسات الارتقاء بمشاركة المرأة في التعليم العالي

ب) المشاريع والخطط التنفيذية المصادق عليها

• خطة رفع القيود امام قبول الفتيات الراغبات في تلقي الدراسة في بعض الفروع الجامعية

• خطة تاسيس وحدة توجيه وارشاد الى جانب المحاكم المدنیة الخاصة

• خطة خصيص كرسيين تحت عنوان «علوم الاسرة» في الجامعات

• خطة تسمية يوم 25 ذي الحجة كيوم للاسرة

• خطة ايجاد فرع دراسات الاسرة في الجامعات

• خطة تأسيس مرکز المعلومات والاحصاء الخاص بالنساء

 

مركز شؤون المرأة والاسرة

بعد تأسيس المجلس الثقافي والاجتماعي للمرأة كمجلس مختص بوضع السياسات في شؤون المراة ، اقترح مسؤولو وزارة الداخلية تاسيس مكتب للسيدات في السلك التنفيذي للبلاد لانجاز وتنظيم الفعاليات والانشطة في مجال قضايا المرأة في المجتمع.

وعلى هذا الاساس اصدر رئيس الجمهورية في عام 1991 اول قرار يقضي بتعيين مستشار لرئيس الجمهورية في شؤون المرأة بصفة رئيسة مكتب شؤون المرأة.

وفي عام 1998 تغير اسم مكتب شؤون السيدات الى مركز شؤون مشاركة المرأة وذلك استنادا الى قرار صادر عن رئاسة الجمهورية.

اثر ظهور افكار ورؤى اوسع بشأن الضرورات العقائدية والاجتماعية والدور المحوري للمرأة في تعزيز الروابط الاسرية ، اقدمت الحكومة التاسعة على توسيع المركز المذكور الى مركز شؤون المرأة والاسرة.

وتعتبر فكرة الارتقاء بمركز شؤون المرأة الى مركز شؤون المرأة والاسرة ظاهرة مهمة في تاريخ البلاد وتحولا اساسيا على صعيد قضايا المرأة ، حيث تعتبر المرأة العامل الاساسي لصيانة سلامة واخلاق المجتمع ولابد من احترام كرامتها الانسانية كما ينص عليه القرآن والتأكيد على حضورها الايجابي في مختلف السوح الاجتماعية والادارية والسياسية والثقافية والاقتصادية والعلمية وعلى مكانتها المحورية كينبوع للحنان والعاطقة وتربية الانسان السامي .

تتولى حاليا السيدة مريم مجتهد زادة مستشارة رئيس الجمهورية رئاسة مركز شؤون المرأة والاسرة .

 

اهداف مركز شؤون المرأة والاسرة :

1 - رفع مستوى مشاركة المرأة في المجتمع والاسرة من خلال تقديم الدراسات العلمية والموضوعية حول المرأة واقتراح الحلول المستخرجة الى مجلس الوزراء ومجلس الشورى الاسلامي والمجلس الثقافي والاجتماعي للمرأة وسائر المرجعيات النسوية الاخرى لوضع القوانين والتشريعيات واتخاذ السياسات

2 – تعميق الرؤى والمواقف فيما يتعلق بقضايا المرأة على ضوء المعرفة الدقيقة بالوضع القائم و التأسيس لظروف ترتقي بحياة ودورها في المجتمع والاسرة .

3- تحصين بناء الاسرة التي تمثل البيئة الافضل لتربية افراد كفوئين ومتسامين وينبوع العطف والحنان لصيانة سلامة واخلاق المجتمع

4 – تقديم نموذج للمرأة المسلمة كمظهر للتحرر والفكر الحر والعفاف والورع والتأثير على عملية صياغة القرارات السياسية والاجتماعية والثقافية و تعزيز دور المرأة في الادارة والتربية على الصعيدين الوطني والدولي

5- تحري جذور المشاكل التي تواجهها المرأة في المجتمع وفي بيئة الاسرة والعمل ومتابعة الاجراءات الخاصة بتعديل القوانين الموجودة او وضع القوانين المطلوبة لحل تلك المشاكل.

 

الفصل التاسع

مكانة قضايا المرأة والاسرة في دستور الجمهورية الاسلامية

تشير ديباجة الدستور الى ضرورة ايجاد تحول في الطاقات الانسانية للمجتمع وانتشالها من البيئة الطاغوتية الى البيئة الاسلامية وتحث الطبقات الاكثر مظلومية على بذل المزيد من الجهود من اجل براي استرجاع الهوية الاصيلة والانسانية للافراد. و ترى من البديهي ان تتمتع المرأة بحقوق اكثر في ظل هذا التغيير الثقافي والتحول الثوري من اجل استرجاع هويتها الاسلامية الاصيلة باعتبارها عانت من اضطهاد اكبر في العهد الاستبدادي الملكي السابق.

كما ان التوجهات التي يتبناها الدستور في تبيان مكانة المرأة في مستقبل نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية تعكس بوضوح تام مدى الاهتمام الكبير بشؤون المرأة في النظام التنموي في البلاد ناهيك.

 

مكانة المرأة في دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية

يعرف دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية بالكيانات الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المجتمع الايراني وفق الاسس والضوابط الاسلامية التي تعكس الاماني القلبية للامة الاسلامية.

تعتبر الاسرة العنصر الاساس للمجتمع وفي نمو وبناء الانسان و ان التوافق بين العقيدة والهدف يعتبر مبدئا اساسيا في تشكيل الاسرة التي تعتبر المصدر الاساسي للحركة التكاملية للانسان وان من مهام وواجبات الحكومة الاسلامية توفير المستلزمات للوصول الى هذا الهدف .

في ظل هذه النظرة لمفهوم الاسرة ، تخرج المرأة من حالة الشئ او الوسيلة لخدمة الترويج لثقافة الاستهلاك والاستثمار وتسترجع دور الامومة الحيوي والمهم لتربية ابناء رساليين وتقف جنبا الى جنب الرجل في معترك الحياة لتنهض في النهاية باعباء مسؤوليات اكبرأهمية.

من هنا تنص المادة العاشرة من الدستور على وجوب اتكاز جميع القوانين والقرارات والبرامج الهادفة الى تسهيل مهمة تشكيل الاسرة والدفاع عن قدسيتها وتقوية الروابط الزوجية والاسرية على اسس الحقوق و الاخلاق الاسلامية.

فالاسلام دين شامل وكامل لم يغفل ايا من ابعاد وواجبات وحقوق واحتياجات الانسان والمجتمع البشري.

الاسلام نظام اجتماعي يولي أهمية لسعادة الانسان من كلا الجنسين . وتتمتع المرأة والرجل بنفس الاهمية في المجتمع في ظل النظام الاسلامي.

يعتبر الاسلام حرية الانسان مبدئا اساسيا ويقدم العبودية على انها تغاير الفطرة الانسانية .

تلزم المادة الثالثة من الدستور حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية بتأمين حقوق جميع الافراد نساءا ورجالا وتوفير الامن القضائي العادل للجميع والمساواة بين الجميع امام القانون. لان امن افراد المجتمع من احد ابرز خصائص النظام الحقوقي للاسلام . كما تؤكد المادة المذكورة على ازالة مظاهر التمييز وايجاد الفرص والامكانيات بصورة متكافئة للمرأة وللرجل. وتشير هذه المادة الى ان الاساس هو مشاركة النساء في تقرير المصير السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتعتبر تسهيل و تعميم التعليم العالي والتربية والتعليم والتربية البدنية للجميع من كلا الجنسين وفي كافة المستويات من مهام وواجبات الحكومة.

وطبقا للمادة 20 من الدستور يتمتع جميع ابناء الشعب نساءا ورجالا بحماية القانون بصورة متساوية و ويجمبع الحقوق الانسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية مع مراعاة الموازين الشرعية.

وتركز المادة 21 من الدستور على حقوق المرأة وتلزم الحكومة بضمان حقوق المرأة في كافة المجالات ومراعاة موازين الشريعة الاسلامية في ذلك .

من اولى مهام وواجبات الحكومة توفير الارضيات المناسبة لنمو شخصية المرأة واحياء حقوقها المادية والمعنوية . كما تعتبر حماية الامهات خاصة خلال فترة الحمل وحضانة الطفل وحماية الاطفال الذين لامعيل لهم من المهام والواجبات الاخرى الملقاة على عاتق الحكومة .

ايجاد الامن و الامن القضايي للجميع من المهام والمسؤوليات التي يؤكد عليها دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية وينص الدستور على تشكيل محاكم صالحة لحفظ كيان الاسرة بغية توفير الامن بصورة خاصة لحضور المرأة في المحاكم و مراكز التظلم.

كما ينص على توفير مظلة التامين للنساء الطاعنات في السن واللائي لامعيل لهن والنساء الارامل من قبل الحكومة . علاوة على تأمين الحقوق المادية للمرأة ، تولي المادة 21 اهمية للابعاد العاطفية والمعنوية للمرأة كما ينص الدستور على قيمومة الام في بعض الحالات لان عاطفة الامومة تعتبر من اقوى العواطف الانسانية .

وعليه نظرا لمكانة المرأة في الدستور ، صادق المجلس الاعلى للثورة الاسلامية على ميثاق حقوق ومسؤوليات المرأة في عام 2004 بناء على اقتراح المجلس الثقافي والاجتماعي للمرأة ، وقد تمت صياغة هذا الميثاق استلهاما من الشريعة الاسلامية وعلى اساس الدستور والافكار السامية لمؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية سماحة الامام الخميني الراحل و صادق عليه مجلس الشورى الاسلامية عام 2006 تحت عنوان قانون حماية حقوق ومسؤوليات المرأة على الصعيدين الداخلي والدولي و نال مصادقة مجلس صيانة الدستور.

يتمحور القسم الثاني من موضوع المرأة حول محور الضمانات التنفيذية لحقوقها في الجمهورية الاسلامية الايرانية. وتم صياغة هذا القانون وفق نظرة شاملة وعلى اساس تحقيق العدالة و الانصاف في المجتمع النسوي و يشتمل على الحقوق والتكاليف الامضائية والتاسيسية و حقوق الحماية وكذلك الحقوق المشتركة للانسانية جمعاء. صودق على ميثاق حقوق المرأة في عام 2006 كوثيقة مرجع لاتخاذ السياسات والتخطيط والتشريع في الشؤون الثقافية والاجتماعية للمرأة في 3 اقسام و 5 فصول و 148 بندا وان كافة الاجهزة المعنية مكلفة بمراعاة القواعد و المبادئ المندرجة في هذا الميثاق .

يمكن اعتماد هذا الميثاق كاساس للتعريف بمكانة المرأة في نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية في الاوساط والمجاميع الدولية.

يقوم اساس الميثاق على المعتقد الاسلامي الذي لايفرق بين الرجل والمرأة في الفطرة الانسانية وفي التمتع بالكفاءات والفرص ومنها فرص التحلي بالقيم والثواب والجزاء بغض النظر عن الفارق الجنسي وتتساوى مسؤوليتهما امام الله.

اما التباين في التباين في الحقوق و الواجبات فهو امر لايرمز الى تفوق جنس على الجنس الاخر وانما جاء لاعتبارات تخص التباين الطبيعي بين هذين الجنسين .

ويولي القانون المذكور اهتماما خاصا بالحقوق الفردية للمرأة ، حق التمتع بحياة لائقة والسلامة الجسمية والنفسية مقابل اي مرض او حادث او اعتداء. وان حرية التفكير والمصونية امام اي اعتداء وانعدام الامن وفي تبني المعتقد من الحقوق الثابتة للمرأة . مصونية الحياة والمال وسمعة النساء والخصوصية مقابل اي اعتداء غيرقانوني و حق التمتع بالعدالة الاجتماعية في تنفيذ القانون بمنأى عن الفارق الجنسي .

ويحق حتى للنساء من اتباع المذاهب الاسلامية الاخرى والاقليات الدينية ممارسة العبادات والطقوس الخاصة والاحوال الشخصية وفقا للمذهب والاقلية .

المرأة الايرانية حرة في الاستفادة من الملبس واللهجة المحلية ومن الحقوف الفردية للنساء حق الاستفادة من البيئة السليمة.

كما ان حقوق و واجبات الفتيات فانها ايضا تلفت الاهتمام ، حق تمتع الفتيات برعاية اسرية لائقة من قبل الابوين و حق التمتع بالسكن والملبس والتغذية السليمة والكافية والتسهيلات الصحية لتأمين السلامة الجسمية والنفسية وتحظى هذه الحقوق برعاية خاصة .كما اتخذت سلسلة من التدابير والاجراءات على صعيد التعليم و التربية كما ان هناك حقوقا اخرة يضمنها اقانون للفتيات واهمها فيما يتعلق بالاحتياجات العاطفية والنفسية والتمتع بالمعاملة الرقيقة من قبل الوالدين والمصونية امام العنف الاسري وعدم التمييز بين الجنسين وحماية الحكومة للفتيات بلا معيل او بمعيل سيئ.

للنساء حقوق وواجبات ايضا اثناء الزواج وتشكيل الاسرة ومن الحقوق الضرورية للزواج : حق المرأة في تعيين شروط ضمن عقد الزواج و الحصول على الضمانة التنفيذية للشروط المذكورة وحق التسجيل الرسمي للزواج والتمتع بالحقوق المالية خلال فترة الزوجية مثل السكن المناسب والنفقات الجارية كالغذاء والملبس ونفقات العلاج وتفقات فترة الحمل ورضاعة الطفل والدعم المالي باسم الصداق.

ومما يلفت النظر في هذا القانون ايضا فهو حقوق المرأة اثناء الطلاق. يحق للمرأة ان تتطلق من الرجل بعد مراجعة المحكمة الصالحة في حال عدم امكانية تسوية الخلافات مع الزوج. وتتمتع المرأة المطلقة بحقوقها المادية مثلا حق النفقة والسكن في العدة ويحق لها الزواج بعد انقضاء العدة. ‏

بخصوص حضانة الطفل حتى بلوغ سن السابعة ، فان حق الحضانة من حقوق الام المطلقة ويتحمل الاب النفقات المالية الطفل وتستطيع الام بعد انتهاء مدة الحضانة او اسقاطها زيارة ابنها . وينص البند 45 من هذا القانون على حق تقديم الشكوى للمحاكم بغية الحيلولة دون زيجة ثانية للزوج وكضمانة تنفيذية يعمل وفوق الشروط الواردة في عقد الزواج وفي حال الانفصال تنقل نصف ملكية الرجل الى المرأة ويؤخذ بعين الاعتبار حق تمتع المرأة بحقوقها المادية .

ويختص القسم الثالث بالحقوق والمسؤوليات الاجتماعية للمرأة بما يلي : حق مشاركة المرأة في وضع الخطط والسياسات والتشريع والادارة والتنفيذ والاشراف في الشؤون الثقافية لاسيما فيما يتعلق بقضايا المرأة كما ان حق تبادل المعلومات والروابط الثقافية البناءة على الصعيدين الوطني والدولي يعتبر من خصائص وميزات الحقوق الاجتماعية.

كما يعتبر حق الاستفادة من بيئة العمل الصحية وحق الاستفادة من الشاملة والمتكافئة من الامكانيات الرياضية والتعليمية و التسلية والتفريج عن النفس من الحقوق التي ينص عليها القانون .

يحق للنساء الاستفادة من البرامج والتسهيلات الصحية والعلاجية والخدمات الاستشارية والتحاليل الطبية للاطمئنان بصورة كاملة في الزواج. كما ان حق استفادة النساء والفتيات المعوقات جسميا وذهنيا ونفسيا وغيرهن من المعرضات للخطر من امكانيات التأهيل المناسب وحق الاستفادة من التغذية السليمة خاصة خلال فترة الحمل والرضاعة من اولويات الحقوق الاجتماعية للمرأة في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

لقد كانت مكانة المرأة في مجالات التربية والتعليم والبحوث موضع اهتمام المشرع كتلقي الدراسات العليا حتى اعلى المستويات العلمية وكسب المهارات والتدريبات التخصصية وحق البحث والتأليف والترجمة ونشر الكتب والحضور الفعال في الاوساط الثقافية والعلمية المحلية والدولية. ان الحقوق والمسؤوليات في كتابة المناهج الدرسية والنصوص التعليمية وحق الاستفادة من الدعم للتأليفات العلمية والبحثية الخاصة بالنساء وتوسيع مراكز الابحاث الخاضعة للادارة النسوية من النقاط القيمة في القانون المذكور . الواقع ، ان الحضور الكبير للاناث في الجامعات والمراكز العلمية والتعليمية ينم عن قدرة المرأة ومدى تحليها بالمواهب المشرقة وعن مسؤوليتها الكبيرة في تأمين احتياجات البلاد.

 

السياسات والاستراتيجيات الهادفة الى الارتقاء بصحة وسلامة المرأة المصادق عليها عام 2007

تلعب سلامة المرأة دورا مصيريا على ضوء مكانتها السامية في جوهر الخلق الالهي لاسيما في تبلور الثقافة والتربية والسعادة والارتقاء بسلامة الاسرة والمجتمع وهذا ما وجد مكانه في الحقوق الاساسية للنساء في الاسرة والمجتمع ويعتبر دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية سلامة الافراد حقا من الحقوق الاساسية من منطلق حمايته للحقوق الانسانية والاجتماعية والثقافية لجميع الافراد من كلا الجنسين، ويضع مسؤولية تأمين مستلزمات سلامة هؤلاء الافراد كمسؤولية رئيسية على عاتق الحكومة. كما يؤكد ميثاق حقوق الانسان في نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية على حق المرأة في الاستفادة من الخدمات والحماية والمراقبة الصحية والعلاجية التي تحتاج اليها وبمستوى كيفي مناسب.

أقر المجلس الاعلى للثورة الثقافية بناء على اقتراح المجلس الثقافي والاجتماعي السياسات اللازمة والاستراتيجيات الاساسية لضمان سلامة المرأة وتوفير العناية الشاملة لها في مختلف مراحل الحياة استنادا الى الدراسات المتحققة على ابعاد مختلفة وبالتأكيد على العوامل الثقافية المؤثرة ولتحقيق الاهداف التالية:

1-الارتقاء بمستوي سلامة المرأة في الابعاد البدنية والنفسية والثقافية والاجتماعية والمعنوية وفي مختلف مراحل الحياة والوقاية من الامراض والتقليل من الاخطار المحدقة بالنساء .

2 – تقوية السياسات والبرامج التي تتبناها وزارة الصحة والعلاج والتأهيل الطبي باتجاه تأمين الرعاية الصحية للنساء وتوفير كل ما تحتاج اليه من عناية صحية وعلاجية .

3 ‎‎‎- رفع الوعي المجتمعي والاسري بسلامة المرأة ومتطلبات هذه السلامة ودورها في التنمية.

4 – تقوية الدور المحوري للنساء في تأمين سلامتها وسلامة الاسرة والمجتمع ورفع مستوى مشاركتها على مستويات مختلفة في اتخاذ القرارات وتنفيذها.

5- زيادة فرص نفاذ المرأة الى المعلومات (خاصة عن طريق الوسائل الاعلامية العامة والرسمية ) والخدمات والعناية الطبية التي تتناسب واحتياجات المرأة في مختلف مراحل الحياة .

6‎‎‎ - تعديل وازالة العقبات والحواجز الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة امام سلامة المرأة .

وعلى ضوء المكانة الرفيعة التي تحظى بها المرأة في الثقافة والاداب الايرانية وضرورة توفير الارضيات المناسبة لنموها ورفعتها من جهة وتأثير اقامة المهرجانات بهذا الشأن على الصعيدين الوطني والدولي ،من جهة اخرى يقام مهرجان پروين اعتصامي كل عامين.

 

ارتقاء مؤشرات جودة الرعاية الصحية الجسدية والنفسية في الجمهورية الاسلامية

تحظى سلامة شريحة النساء باهمية خاصة . وخلال السنوات الاخيرة ، اشادت منظمة الصحة العالمية في تقرير رسمي بايران التي كانت الدولة المتفوقة في خفض الوفيات بين الاطفال وقد تحقق هذا الامر نتيجة لتوفير مقومات السلامة والصحة في البلاد وخفض نسبة وفيات الاطفال بواقع اربعة اضعاف .

من البديهي ان سلامة الاطفال وانخفاض نسبة الوفيات على صلة مباشرة بسلامة الام. و ونتيجة لتوفر شروط السلامة ، فان النمو الطولي لمنحني الولادات ومعدل الخصوبة والانجاب يبين ارتفاع مستوى الصحة والسلامة في المجتمع النسوي.

اعتمد معدل الوفيات بين النساء الحوامل على الدوام كاحد المؤشرات الرئيسية في عملية التنمية البشرية في الدول . وان هذا المؤشر على قدر من الاهمية بحيث يصنف انخفاضه ضمن احد الاهداف الثمانية في وثيقة الأهداف الإنمائية للألفية التابعة للامم المتحدة . حيث من المفترض ان يصل نمو الولادات الحية في عام 2015 الى 18و 22 % .

خلال الفترة الواقعة بين عامي 1976و2006 ارتفعت نسبة النساء بالتخصصات العليا من 9 الى30 بالمائة وهذا دليل على نمو سلامة المرأة في المجتمع وارتفاع درجة الوعي الصحي لدى النساء يبين نموا تصاعديا على مدى العقود الثلاثة الماضية وهو في الواقع نموا بنسبة 1110% مقابل 1860% لنمو الرجال .

عدد النساء والرجال من التخصصات العليا في جامعات العلوم الطبية والخدمات الصحية والعلاجية خلال العقود الثلاثة الاخيرة

شهد عدد اخصائي امراض النساء والتوليد في وزارة الصحة والعلاج والتأهيل الطبي من عام 1976 الى 2006 نموا تصاعديا حيث ارتفع معدل النمو خلال العقود الثلاثة المذكورة من 15 بالمائة الى 40 بالمائة بينما هبط معدل النمو بالنسبة للاخصائيين الرجال من 85 % الى 60% .

عدد الاخصائيين الرجال والنساء في جامعات العلوم الطبية والخدمات الصحية والعلاجية في العقود الثلاثة الاخيرة

كما يتعلق القسم الاكبر من بيوت الصحة بمحافظة خراسان رضوی بوجود 1270 بيت صحة في حين يتعلق القسم الاقل بمحافظة قم بوجود 59 بيت صحة . وشهدت بيوت الصحة نموا بمعدل 23/18% من عام 1996 الى 2005 .

شهد معدل الوفيات بين الامهات بسبب اعراض الحمل والولادة هبوطا ملحوظا من عام 1974 حتى الان . ويوضح احصاء النصف الاول من السنة ، انخفاضا من 237 ولادة ميتة في كل مائة الف ولادة حية في عام 1974 الى حوالي 20 ولادة ميتة في كل مائة الف ولادة حية عام 2010.

 

أمل الحياة

اما المؤشر الاخر الذي يمكن دراسته فهو مؤشر أمل الحياة الذي يعتبر اكثر مؤشرات السلامة ويوضح معدل السلامة في المجتمع.

ان أمل الحياة في اي سن يعني بلغة الارقام ( معدل او متوسط ) السنوات المتبقية من العمر في تلك السن حيث ستمضي بسلامة كاملة ومن دون عجز . كان مؤشر امل الحياة مشهودا اكثر لدى المرأة في ايران خلال سنوات مختلفة

امل الحياة عند الولادة الاناث والذكور خلال الفترة 1976الى 2007

ارتفع معدل امل الحياة في الاعوام من 1976 الى 2006 لدى الرجال والنساء الى 32.5 بالمائة . وقد بلغ معدل امل الحياة لدى الرجال في عام 2006 حوالي 69.77 سنة و امل حياة النساء حوالي 74.51 سنة ويوضح ذلك تباينا بمعدل 4.74 بين امل الحياة لدى النساء ولدى النساء . (مكتب شؤون المرأة وزارة الصحة والعلاج والتاهيل الطبي عام 2011 ).

السياسات والمناهج التنفيذية للارتقاء الكيفي بالحياة وزيادة معدلات السلامة والضمان الاجتماعي للمرأة

• التمتع بالسلامة والرفاه والامن الغذائي والضمان الاجتماعي والفرص المتساوية والتوزيع المناسب ووجود كيان اسري حصين بمنأى عن الفقر والفساد والتمييز والاستفادة من البيئة السليمة (الوثيقة العشرينية )

• ايجاد نظام ضمان اجتماعي شامل لحماية حقوق المحرومين و المستضعفين و مكافحة الفقر وحماية الاجهزة العامة والمؤسسات و الخيريات الشعبية مع مراعاة الاعتبارات الدينية والثورية ( البند 13 السياسات )

• حماية تأمين سكن الفئات قليلة الدخل والمحتاجة (البند 41 السياسات ).

• نشر مظلة التأمين الصحي العام للحصول على الخدمات العلاجية . (البند ب المادة 96)

• ايجاد التأمين الخاص ( في اطار الانشطة الداعمة) لحماية النساء المعيلات من المسنين والعجزة والافراد بلا معيل مع اعطاء الاولوية للاطفال بلا معيل (البند ج المادة 96)

• توسيع مظلة الضمان الاجتماعي بايلاء اهتمام خاص بالقرويين والعشائر والمشتغلين في المدن غير المؤمن عليهم ؛ بنحو يتم تنفيذ برامج التأمين الاجتماعي للقرويين والعشائر بمشاركة الحكومة من السنة الثانية للخطة الخمسية الرابعة بعد صياغتها واقرارها من قبل الحكومة. ( البند الف المادة 96)

• اعداد واقرار خطة عمل شاملة لتأهيل النساء المعيلات لاسرهن بالتعاون مع سائر المنظمات والاجهزة المعنية والتنظيمات غير الحكومية والمصادقة عليها في مجلس الوزراء في النصف الاول من السنة الاولى من تطبيق الخطة الخمسية ( البند ياء المادة 97)

• تصميم برامج خاصة بالاشتغال والتأهيل وجلب المشاركات الاجتماعية وتدريب المهارات المهنية والمهارات الحياتية خاصة للاعشار الثلاثة الاشد فقرا في البلاد( البند د المادة 95)

• الارتقاء بمستوى الصحة النفسية وتوسيع خدمات التوجيه والارشاد الاجتماعي وتقوية اواصر الاسرة وتأهيل الافراد والفئات المعرضة للمخاطر. ( البند الف المادة 97)

• اعداد وتنفيذ البرامج التعليمية اللازمة للارتقاء بثقافة التغذية في المجتمع ( البند باء المادة 84)

• تأمين الغذاء الصحي السليم في اطار سلة غذائية وضمان الخدمات الصحية والعلاجية والتأهيلية بالمجان وتأمين المساكن الرخيصة والاطمئنان من دخول الافراد مادون 18 عاما تحت مظلة التعليم العام المجاني للاسر ضمن الاعشار الثلاثة الاقل دخلا ،عن طريق تخصيص موارد الدعم النقدي ) البند و المادة 95)

• منح الاعانات عن عمولة خدمات التسهيل العقاري الى شركات بناء المساكن الرخيصىة ( من القطاعين العام والخاص وقطاع التعاونيات ) و مساكن الايجار بشرط التملك للفئات من ذوي الدخل الضئيل والعمال والموظفين والنساء بلا معيل في المدن الصغيرة والمتوسطة وفي كافة قرى البلاد في اطار الضوابط والقرارات المصادق عليها .( البند د المادة 30)

• توفير الامكانيات المناسبة لازالة الحرمان التعليمي عن طريق توسيع المدارس الليلية والنهارية والقرية المركزية و الاقسام الداخلية والتعليم عن بعد وتأمين الغذاء والمواصلات والصحة المدرسية وسائر النفقات المتعلقة بالمدارس الليلية والنهارية وكذلك تاسيس وتوسيع المراكز والاماكن التعليمية والتربوية والرياضية حسب حاجة المنطقة واعداد وتنفيذ البرامج اللازمة لتعميم التعليم ما قبل الابتدائي لاسيما في المناطق الثنائية اللغة ( البند س المادة 52)

• التخطيط لاقرار برنامج توجيهي وتعليمي للارتقاء بالسلامة واساليب الحياة السليمة (البند ط المادة 52)

• وعلى طريق تعديل هيكلية التربية البدنية والترويج لثقافة الرياضة والتوسع الكمي والكيفي في الوصول الى الرياضة الجماعية والتربية البدنية وتوسيع نظام كشف المهارات وتعزيز مشاركة القطاعات غير الحكومية وتوسيع الشؤون البحثية وتربية الطاقة الانسانية كيفيا في الخطة الخمسية الرابعة:

• تكلف وزارات التربية والتعليم والعلوم والبحوث والتقنية والصحة والعلاج والتأهيل الطبي استنادا الى وثيقة موضوع البند 1 أعلاه صياغة برنامج شامل للارتقاء برياضة المدارس وتنسيق وانماء وتطوير الرياضة الجامعية وتوسيع الاماكن والملاعب الرياضية المسقفة ( با اعطاء الاولوية للاناث ) والملاعب المفتوحة وزيادة ساعات تدريس التربية البدنية وتاسيس النوادي الرياضية وتربية الطاقات الانسانية التي يحتاج اليها سلك التربية البدنية حسب الحاجة وتنفيذه هذه البرامج بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها. كما تكلف منظمة التربية البدنية بتنفيذ برامجها استنادا الى وثيقة موضوع البند (1) المذكور اعلاه بالاستفادة من خدمات الخبراء والمتخصصين في المراكز الادارية والتنفيذية. ( المادة 117 و البند الف.

قراءة 3729 مرة

تعلیقات   

0 #1 جامعية 2015-02-05 17:00
معلومات طيبه جدا :roll:
إقتباس

إضافة تعليق


Security code
التحديث