توقّع هؤلاء، أن يدفع اتهام نتنياهو، النظام السياسي والاقتصادي الإسرائيلي لمزيد من الفوضى، خاصة في ظل عدم القدرة على تشكيل حكومة جديدة.

غزة/ محمد ماجد

الصواف: سيشهد النظام السياسي والاقتصادي الإسرائيلي مزيدا من الفوضى 
يوسف: التهم الموجهة لنتنياهو ستطيح به في السجن 
إبراهيم: نتنياهو سيحاول كسب الوقت قبل محاكمته 
مقداد: هيمنة نتنياهو على المجال السياسي في إسرائيل لعقد من الزمن قد انتهت 

رأى كتّاب ومراقبون فلسطينيون، أن توجيه لائحة اتهام لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد يقضي على حياته السياسية.

وفي أحاديث منفصلة ، توقّع هؤلاء، أن يدفع اتهام نتنياهو، النظام السياسي والاقتصادي الإسرائيلي لمزيد من الفوضى، خاصة في ظل عدم القدرة على تشكيل حكومة جديدة.

وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، قد أعلن في مؤتمر صحفي الخميس، تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في ثلاثة قضايا، استغرق التحقيق فيها معه نحو ثلاثة أعوام.

وقال الكاتب والمحلل السياسي، مصطفى الصواف إن لائحة الاتهام، جاءت في وقت حرج، خاصة في ظل عدم تمكّنه من تشكيل الحكومة، هو ومنافسه بيني غانتس رئيس حزب أزرق أبيض.

وأضاف:" تهم نتنياهو لن يتهاون معها المجتمع الإسرائيلي، ما يشير إلى أن حياته السياسية قد انتهت، كذلك سيشهد النظام السياسي والاقتصادي الإسرائيلي مزيدا من الفوضى ".

وأضاف:" اتهامات الرشوة وخيانة الأمانة الموجهة لنتنياهو ستدخله السجن، فلن يتمكن من تغيير أو إثبات عدم صحة الاتهامات، وسيكون عليه التسليم لقرار القضاء".

من جانبه، قال أحمد يوسف، مدير معهد "بيت الحكمة للاستشارات وحل النزاعات" (غير حكومي) بمدينة غزة، إن المنظومة القضائية والأمنية في إسرائيل، لا تتساهل في "قضايا الفساد".

وعليه، يقول يوسف:" التهم الموجهة لنتنياهو ستطيح به، وتزج به إلى السجن".

وأضاف:" التهم الموجهة لنتنياهو ستقضي على حياته السياسية".

ورأى أن تحقيق نتنياهو للكثير من الإنجازات لإسرائيل، لن يمنحه الحصانة أمام المجتمع الإسرائيلي.

وتابع:" هذا الأمر سيبعده عن مشهد الحكم، وينهي هيمنته على المجال السياسي في تل أبيب التي استمرت لعقد من الزمن".

وتوقّع يوسف، إطاحة حزب الليكود الإسرائيلي، بنتنياهو كمرشح أول له.

ويرى يوسف، أن من الممكن أن يهرب نتنياهو إلى الأمام، عبر شن حرب على إحدى جبهات الشمال في لبنان أو سوريا، أو الجبهة الجنوبية بقطاع غزة.

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، مصطفى إبراهيم، إن نتنياهو تحوّل من مشتبه به إلى متهم، الأمر الذي يخلق رأيا عاما كبيرا ضده في إسرائيل.

وأضاف:" أكثر من نصف إسرائيل ضد نتنياهو، وهذا كان واضحا عندما خسر الليكود 350 ألف صوت في الانتخابات الأخيرة".

وشهد العام الجاري، جولتين انتخابيتين، جرت الأولى في إبريل/نيسان الماضي، تبعتها جولة ثانية في سبتمبر/أيلول، دون نجاح الأحزاب، في تشكيل حكومة.

وتابع إبراهيم:" نتنياهو مصر على الذهاب لانتخابات ثالثة وسيحاول الهرب من المحاكمة التي لن تجرى خلال الأشهر القريبة".

وأشار إبراهيم إلى أن نتنياهو سيحاول كسب الوقت قبل محاكمته، لكنّ في طريقه ألغام كثيرة، فقد تتوجه الأطراف السياسية بإسرائيل للمحكمة العليا في البلاد وتطلب تسريع محاكمته.

وفي السياق ذاته، يرى مؤمن مقداد، المختص في الشأن الإسرائيلي، أن لوائح الاتهام ضد نتنياهو، لم يتم تقديمها للمحكمة.

ويكمل:" يبدو أنه لن يتم تقديمها في وقت قريب، وهذا يعني أن نتنياهو يستطيع مواصلة العمل بمنصبه كرئيس وزراء وفقا للقانون، إلى حين بدء محاكمته".

وأضاف مقداد:" النظام السياسي والاقتصادي في إسرائيل سيعيش في حالة فوضى، و لو تم إجراء انتخابات جديدة بإسرائيل لن يستطيع نتنياهو الحصول على تكليف بتشكيل حكومة جديدة في حال لم يمنحه الكنيست الحصانة، أو في حال البدء بمحاكمته".

ويرى مقداد، أن هيمنة نتنياهو على المجال السياسي في إسرائيل لعقد من الزمن، قد انتهت، فالاتهامات الموجهة له أدت لنزول حاد في شعبيته لدى الجمهور الإسرائيلي.

وتوقّع مقداد، أن يحاول نتنياهو، عقد صفقة، يعتزل بموجبها الحياة السياسية، مقابل الحصول على عفو عن جميع قضاياه.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت نفسه اضطر للاستقالة من منصبه عام 2009، بعد توجيه لائحة اتهام ضده، بتهم الفساد حيث أدين بها وأمضى في السجن 16 شهرا.

وسيكون أمام نتنياهو 30 يوما، من تاريخ صدور القرار، لتقديم طلب "حصانة" من المحاكمة، ليتم بحث طلبه في الكنيست.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن طلب "الحصانة" يفترض تقديمه إلى لجنة برلمانية خاصة في الكنيست لبحثه.

وحال موافقة اللجنة على طلبه، سيكون نتنياهو بحاجة إلى تصويت غالبية من أعضاء الكنيست الـ 120 لمنحه الحصانة، فيما لا تملك كتلة أحزاب اليمين التي يقودها سوى 55 مقعدا فقط.

وقد تطول إجراءات البدء بمحاكمة نتنياهو لعدم تشكيل اللجان البرلمانية الخاصة بما فيها اللجنة التي تنظر في طلبات الحصول على الحصانة لأعضاء الكنيست.

هذه الإشكالية قد تدفع المستشار القضائي والنائب العام إلى الانتظار حتى تشكيل حكومة جديدة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وهو ما بات مستبعدا، بعد عجز نتنياهو وغانتس في هذه المهمة، أو الانتظار حتى يتم إجراء انتخابات جديدة، قد يكون موعدها في مارس/آذار من العام المقبل.

ولا يتمتع نتنياهو حاليا بحصانة من المحاكمة بشكل تلقائي، بصفته رئيسا للوزراء، كما لا تشمل الحصانة الوزراء وأعضاء الكنيست إثر تعديل قانون الحصانة عام 2005.

وينص القانون الحالي المعدل، على أنه يتوجب على من توجّه له لائحة اتهام من أعضاء الكنيست طلب الحصول على الحصانة من أعضائه، عبر التصويت عليه.

وفشلت محاولات من قبل أعضاء كنيست في الليكود السنة الماضية لسن قانون حصانة، يمنع محاكمة رئيس الوزراء في إسرائيل خلال فترة ولايته، كما فشلت محاولات مشابهة لتعديل قانون حصانة أعضاء الكنيست الحالي.

وكان القانون ينص قبل تعديله عام 2005 على حصانة أعضاء الكنيست بشكل آلي، ويتم رفع الحصانة في حالة طلبت النيابة ذلك، بعد تصويت أغلبية أعضاء الكنيست.

المصدر. الاناظول

وقفات تخللها توقف الدروس لمدّة 20 دقيقة ودقيقة صمت ترحما على الشهداء الفلسطينيين

تونس / يسرى وناس

نظمت جميع المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في تونس، الجمعة، وقفات احتجاجية تخللها توقف الدروس لمدّة 20 دقيقة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد الانتهاكات الإسرائيلية.

وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة؛ أسفر عن ارتقاء 35 شهيدا بينهم 8 أطفال و3 نساء، وإصابة 111 آخرين بجراح مختلفة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وتأتي التحركات التضامنية بدعوة من نقابتيْ التعليم الأساسي والثانوي، ‎للتحرك تعبيرا عن "الدعم المطلق وغير المشروط لنضال الشعب الفلسطيني ضد المحتل، واحتجاجا على صمت الأنظمة العربية" إزاء معاناة سكان غزة، وفق بيان مشترك.

وشارك وزير التربية والتعليم التونسي حاتم بن سالم، وعدد من النقابيين، ومديرة المعهد النموذجي بمنطقة البحيرة 2 بالعاصمة، تحية النشيدين الوطنيين الفلسطيني والتونسي مرفوقا برفع العلمين، ودقيقة صمت على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني، وفق إعلام محلي.

وفي المدرسة "الصادقية" بالعاصمة تونس، تجمع الأساتذة والتلاميذ في الأروقة، ورفعوا العلميْن التونسي والفلسطيني على أنغام النشيدين الرسميين للبلدين.

وقالت مديرة المدرسة عفيفة عبد الملك السليمي، للأناضول: "ننظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني المضطهد.. خاصة مع ما يحدث في قطاع غزة وفي فلسطين عموما من انتهاكات".

وأضافت: "نحاول من خلال هذه الحركة توعية تلاميذنا بما يحدث في فلسطين.. هذا واجب فالفلسطينيون إخوتنا، ويجب الوقوف معهم في مثل هذه الظروف".

ودعت التلميذة بالمعهد نجاة العكرمي، في حديث ، إلى "ضرورة الوقوف مع فلسطين بأبسط الأشياء.. فنحن في تونس مررنا عبر التاريخ بظروف صعبة، لكن الشعب الفلسطيني عانى طيلة أكثر من 60 عاما الاضطهاد والموت يوميا".

من جانبه، قال أستاذ التكنولوجيا صالح السراي: "في مثل هذه الأحداث المؤلمة نساند الشعب الفلسطيني بكل ما أوتينا من قوة".

وأضاف: "نقدم تعازينا لذوي الشهداء.. ونقول لتلاميذنا العلم هو مفتاح النصر". 

تشير نتائج دراسة جديدة إلى أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يعرض الناس لأمراض مختلفة منها مايرتبط بالقلب.

في دراسة جديدة ، فحص باحثون من جمعية القلب الأميركية، عادات الأكل لدى آلاف النساء ووجدوا في النهاية أن تناول الطعام في الليل يترك تأثيرات على صحة القلب.

وفقا للخبراء ، كل زيادة بنسبة 1 ٪ في السعرات الحرارية المستهلكة في الليل يزيد من مخاطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب لاحقا.

وأظهرت النتائج المقدمة في الاجتماعات العلمية لجمعية القلب الأميركية في فيلادلفيا أن تناول الطعام بعد الساعة الثامنة مساء كان له تأثير سلبي على صحة القلب.

ويقول الباحثون أن هذه الدراسة ليست الدراسة من نوعها التي تربط بين السعرات الحرارية في الليل وأمراض القلب إذ أسفرت عشرات التجارب الأخرى عن نتائج مماثلة.

يقول الباحث الرئيسي لهذه الدراسة:  لقد تركزت أنماط الحياة للوقاية من أمراض القلب لحد الآن على ما نأكله وفي أي وقت بالتحديد.

5 ألوان في بيتك تشعرك بالسعادة، فألوان المنزل عادة ما تعبر عن شخصيتك، وتؤثر على الحالة النفسية والمزاجية، ولكي تعززي من السعادة والراحة النفسية بشكل أكبر، تقدم لكِ لهلوبة أفضل الألوان لديكور بيتك، نفذيها أو اجتزئي منها ما يناسب ذوقك.

5 ألوان في بيتك تشعرك بالسعادة:

1- الأصفر:

هو لون السعادة والشمس، ويؤك كتير من الخبراء أنه يعزز الشعور بالراحة النفسية، كما أنه مسئول عن إفراز مادة السيروتونين، وهى مادة كيميائية، دورها إشعارك بالهدوء وراحة الأعصاب.

2- الأخضر:

هو لون الطبيعة، لذا فهو يساعد على الشعور بالاسترخاء والتركيز، يمكنك الاستعانة به في الديكور، وطلاء النوافذ والأبواب.

3- الأزرق:

هو لون الهدوء، مفيد للجسم والعقل، كما أكد الخبراء أنه يزيد الإحساس بالثقة والولاء، لذلك هو لون مثالي جدًا لغرف النوم والمكاتب، لأنه يزيد الإنتاجية.

4- الوردي:

من ألوان الحب التي تعبر عن المشاعر والدفء، يمكنك اختياره مثلًا لجدار في غرفة النوم، أو جزء من غرفة المعيشة، لأنه يزيد الإحساس بالدفء بين أفراد العائلة.

5- الأحمر:

حيث أكد الخبراء أنه يزيد من معدل ضربات القلب والنشاط، لذا فهو اختيار مثالي جدًا لمنازل محبي النشاط والحركة، بالإضافة إلى أنه يزيد من مشاعر الحب.

جددت الكويت تأكيد استعدادها لاستضافة الأطراف اليمنية، تحت رعاية الأمم المتحدة للوصول إلى اتفاق نهائي وشامل لهذه الأزمة.

وقال المندوب الدائم السفير منصور العتيبي، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول اليمن، إن اللقاء يجري على خلفية المؤشرات الإيجابية البناءة في إطار مسار الأزمة اليمنية، وفي مقدمتها اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأشاد بدور السعودية وحرصها الكبير على قيادة تلك المفاوضات ونجاحها في التوصل لهذا الاتفاق.

ورحب العتيبي بالانخفاض الواضح في الأعمال العسكرية بمدينة الحديدة، وهو أمر مشجع وتمنى استمراره بما يمهد لحوار ومفاوضات بناءة.

وأشار العتيبي إلى أن تعهدات الكويت في مسار دعم أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن منذ بدء الأزمة هناك بلغت ما يقارب 600 مليون دولار، تم تسليم 350 مليون دولار منها للوكالات والمنظمات الدولية والأجهزة الإغاثية.

غريفيث: انخفاض ضربات التحالف العربي الجوية على اليمن بنسبة 80 في المئة

وأكد عزم الكويت على تسديد بقية المبلغ الذي تعهدت به في هذا السياق منوها بضرورة عدم وضع العوائق أمام تدفق مسارات المساعدات الإنسانية وعلى أهمية التعاون مع الوكالات الإنسانية وعلى رأسها برنامج الاغذية العالمي.

وشدد العتيبي على موقف الكويت الثابت، بأنه لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة داعيا الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم بعناصره الثلاثة، وبما يؤدي لدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن نحو التوصل إلى حل سياسي.

ولفت إلى أن الحل السياسي يكون مبنيا على المرجعيات الثلاث المتفق عليها لإنهاء هذه الأزمة وبما يحافظ على استقلال اليمن وسيادته ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

المصدر: القبس

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود يصافح وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي في ناجويا باليابان يوم الجمعة

تتولى السعودية اليوم لأول مرة رئاسة مجموعة العشرين لمدة عام، فيما يرجح دبلوماسيون أن تمد المجموعة يد العون للرياض لمساعدتها في تجاوز مشاكلها وطي المزيد من الملفات الشائكة.

ووصل وزير الخارجية السعودي الجديد فيصل بن فرحان، وهو أمير يتمتع بخبرة دبلوماسية في الغرب، إلى مدينة ناغويا اليابانية يوم الجمعة لحضور قمة العشرين.

ويقول دبلوماسيون إن مجموعة العشرين قد تمد يد العون للرياض في تجاوز مشاكلها وتدفعها إلى إغلاق المزيد من الملفات الشائكة مثل حرب اليمن ومقاطعة قطر، قبل استضافة المملكة لأول قمة لقادة المجموعة في نوفمبر 2020.

وقال مصدر دبلوماسي إن هناك تهدئة واضحة في مجريات الصراع اليمني خلال الأسابيع الأخيرة وأن "الغارات الجوية السعودية التي تقتل المدنيين لن تكون خلفية رائعة لاستضافة مجموعة العشرين" ولن تكون على نفس المسار مع رسالة الانفتاح التي ترسلها المملكة.

وسوف يتسلم الأمير فيصل رئاسة المجموعة اليوم السبت في ناغويا، التي يجتمع فيها وزراء خارجية مجموعة العشرين لإجراء محادثاتهم.

وقال دبلوماسيون إن السعودية تخطط لعقد أكثر من عشرة مؤتمرات قمة لمجموعة العشرين على مدار العام حول السياحة والزراعة والطاقة والبيئة والاقتصاد الرقمي.

تشكلت مجموعة العشرين كوسيلة لمواجهة الأزمات المالية في تسعينات القرن الماضي، وتضم 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ليمثل هذا المنتدى ثلثي سكان العالم وأكثر من 58% من الناتج العالمي.

المصدر: "رويترز"

وسط تواصل الحملة الانتخابية للاقتراع المقرر في ديسمبر

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله

خرجت مظاهرات بعدة مدن جزائرية، في الجمعة 40 للحراك الشعبي، للمطالبة بتغيير جذري للنظام، ورفض انتخابات الرئاسة المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، فيما تقترب الحملة الانتخابية من إنهاء أسبوعها الأول.

وخرج الآلاف من المتظاهرين بعد صلاة الجمعة إلى الشوارع والساحات بعدة مدن جزائرية في مقدّمتها العاصمة وعنابة (شرق)، ووهران (غرب)، رافعين شعارات رافضة لانتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسبمر/كانون الأول القادم.

وبالعاصمة، حافظ الحراك الشعبي الذي انطلق قبل تسعة أشهر على زخمه بخروج حشود كبيرة من المواطنين بشعارات تكاد تتكرر كل جمعة، من قبيل: "لا انتخابات تحت إشراف العصابات"، و"لن أنتخب ضد وطني"، و"الحرية للمعتقلين".

وبشارع "ديدوش مراد" بالعاصمة، قال عبد العزيز رحابي، وزير الإعلام الجزائري الأسبق الذي شارك في المظاهرات، في تصريحات إعلامية: "أعتقد أن الانتخابات تحتاج إلى مناخ واتفاق سياسي".

وتابع: "كنت أحبذ أن تجري (الانتخابات) في مناخ غير الحالي، بإطلاق سراح سجناء الرأي وفتح الإعلام، وللأسف الشديد الأمور تسارعت ولم نتوصل إلى اتفاق سياسي شامل لإجراء انتخابات في ظروف ملائمة تساعد الجزائريين للذهاب للتصويت".

ومنذ يومين، أصبحت العاصمة أيضا ساحة لمظاهرات ليلية، لأول مرة منذ بداية الحراك، وتقول منظمات حقوقية إن قوات الأمن فرقت تلك المظاهرات بالقوة، دون رد رسمي على هذه التصريحات.

وتزامنت هذه المظاهرات الأسبوعية هذه المرة مع دخول الحملة الانتخابية لسباق الرئاسة التي انطلقت الأحد الماضي يومها السادس، ينشطها 5 مرشحين نظموا الجمعة أيضا تجمعات جماهيرية بعدة محافظات.

والمرشحون هم رئيسا الوزراء السابقين علي بن فليس (الأمين العام لحزب طلائع الحريات)، وعبد المجيد تبون (مستقل)، إضافة إلى رئيس "جبهة المستقبل" (وسط) عبد العزيز بلعيد، ورئيس حركة البناء الوطني (إسلامي) عبد القادر بن قرينة، وعز الدين ميهوبي، أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي (حزب أحمد أويحيى، رئيس الوزراء السابق المسجون في قضايا فساد).

وطوال الأيام الأولى للحملة، شهدت عدة مدن وفق منظمات حقوقية محلية، توقيف عدة ناشطين احتجوا أو حاولوا منع تنظيم تجمعات انتخابية للمرشحين، لكن أغلبهم أطلق سراحهم بعد ساعات من الاعتقال.

وقبل أيام، حذر الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، من أن "حرية التظاهر" يجب أن تكون باحترام إرادة الراغبين في المشاركة بالانتخابات، مشيرا أن الدولة ستتصدى لمن يعرقلها.

وخلال الأيام الأخيرة، تتوالى بعدة مدن أيضا مظاهرات داعمة للانتخابات تقول وسائل إعلام حكومية إنها "حاشدة"، فيما يؤكد معارضون ووسائل إعلام خاصة أنها "محدودة العدد".

وتجرى الانتخابات وسط انقسام في الشارع، بين داعمين لها يعتبرونها حتمية لتجاوز أزمة دامت أشهرا، ومعارضين يطالبون بتأجيلها بدعوى أن "الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ"، وأنها طريقة فقط لتجديد النظام لنفسه.

وترفض السلطات مطالب تأجيل الانتخابات، وقال قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، مؤخرا في خطاب له، أن "الجزائر القادرة على فرز من يقودها خلال المرحلة المقبلة، وهي تنادي أبناءها المخلصين، وهم كثيرون، لأنها بالفعل في حاجة ماسة إليهم اليوم".

5 أخطاء يجب تجنبها للحصول على بيت منظم، فالفوضى وعدم ترتيب البيت بطبيعة الحال من أكثر الأمور المزعجة لدى كثير من الاشخاص، وتحب كل ربة بيت بتحب أن يكون منزلها مرتبًا يخلو من الفوضى، لكي تشعر فيه بالراحة والهدوء.

وهناك بعض السلوكيات التي قد تجعل البيت مزدحمًا وفوضوي، على الرغم من ترتيبك لك كل يوم، ومن خلال هذا الموضوع، تلقي لهلوبة الضوء على بعضها.
أخطاء يجب تجنبها للحصول على بيت منظم:

1- محاولات اخفاء بعض العيوب:

بعض الاشخاص يلجؤون لتغطية الأجزاء غير المرغوب فيها من خلال الستائر، لكن الحل الامثل هو فرزهم على الارفف، والاستغناء عن كل ما لا تحتاجينه، وبذلك تكوني قد تجنبتي الوقوع في موقف محرج إذا جاءك أحد الضيوف وقرر النظر وراء الستارة ليرى ماذا يوجد.
2- تخزين ادوات التنظيف في مكان واحد:

ويمكننا اعتبار هذا الأمر سليم نظريًا، ولكن إذا كان بيتك يحتوي على العديد من الغرف أو أكثر من طابق، فعلى الاقل احتفظي بمنظف واسفنجة في المطبخ والحمام، لكي تتخلصي من البقع بسهولة وشكل سريع بدلًا من تراكمها.
3- الاستعانة بالحقائب البلاستيك الشفافة في التخزين:

معظمنا يفضل القيام بذلك، لكن وضعها على أرفف مفتوحة سيجعل رؤيتها أمرًا سهلًا، كما أن ألوانها ستشعرك بأن الغرفة تعج بالفوضى، لذلك ضعي الحقائب الشفافة في أدراج مغلقة أو داخل صندوق.
4- وضع الارفف في اماكن صعب الوصول لها:

فسوف تكون من أكثر الاماكن المعرضة لتراكم الأتربة عليها، وسيصعب عليكِ تنظيفها، لذلك احرصي على استغلال الأرفف البعيدة في التخزين، أما ما تستخدمينه بشكل يومي فضعيه في أماكن قريبة منك.
5- استخدام شماعة الملابس بكثرة:

لا شك أنها تفيدك في تعلقيق الملابس عليها، لكن وجودها بكثرة يسبب فوضى في البيت، والأفضل بعد ارتدائك للملابس أن تغسليها، وبعدما تجف إما أن تعلقيها أو تضعينها داخل الدولاب.

نورالدين إسكندر

احتاجات شعبية استثنائية مُتأصّلة يشهدها لبنان منذ شهر، بدأت بمطالب إصلاحية ثم تشعّبت في ظلّ التعقيدات الفريدة التي فرضها الواقع اللبناني. أين بدأ الحراك وإلى أين يتّجه؟ ما هي أهدافه ومَن يقف خلف محاولة حَرْف وجهته؟ وما مدى ارتباطه بإرادات القوى الخارجية وبالأحداث الأخرى التي تجري في المنطقة ومشاريع ضرب المقاومة في المنطقة؟

• احتجاجات لبنان ببُعديها المطلبي والسياسي

يشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر حراكاً شعبياً لافتاً بالنظر إلى تاريخ هذه الدولة دائمة التوتّر في قلب الشرق الأوسط وعلى حدود فلسطين المحتلة. كان الحراك مختلفاً بحجمه عن المحطّات السابقة التي تظاهرت فيها قوى حزبية أو مجتمعية بأهدافٍ مختلفة. هذه المرة رفع الجميع العَلم اللبناني حصراً، وبدت مطالبهم مُحقّة ونقيّة، ما دفع بالأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله إلى الخروج في خطابٍ عَلَني والتشديد على أحقيّة المطالب، وضرورة تنفيذها.

شملت التحرّكات الأولى على الأرض قوى متنوّعة على مسطرة الموزاييك السياسي اللبناني المعروف بتعقيداته الكثيرة. وكان الصوت المُرتَفع من الساحات والطرقات واحداً وواضحاً في مطالبته بمُكافحة الفساد، واستعادة "أموال اللبنانيين المنهوبة" ومحاكمة الفاسدين، وإصلاح النظام السياسي. لكنها سُرعان ما اتّخذت أبعاداً سياسية من خلال ارتفاع شعارات من داخل الساحات تحمل معها شتائم وعباراتٍ مُسيئة لبعض الوجوه السياسية من دون غيرها، والتركيز على إسقاط جزءٍ من القوى الحاكِمة من دون حاكمين آخرين كان لهم دور أكبر في الحُكم طوال العقود الثلاثة التي تلت اتفاق الطائف، وهو الاتفاق الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية وأسَّس لنظامٍ سياسي لا يزال يسير الحُكم على قواعده حتى اليوم.

وكان لافتاً أيضاً في تفسير أسباب الحراك وهويّته وأهدافه، أن يُسارِع رئيس حزب "القوات اللبنانية" (حليف للغرب) إلى إعلان استقالة وزرائه من الحكومة الائتلافية والمطالبة بحكومة تنكوقراط مستقلّة عن القوى السياسية، ولحاق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى التمايز عن الحكومة وإعلان تأييده للحراك، ثم استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري نفسه (حليف السعودية)، وبالتالي استقالة الحكومة كلها بحسب الدستور. وهذه القوى الثلاث هي أساس "قوى 14 آذار" التي خاضت في السنوات السابقة معركة مواجهة مع قوى محور المقاومة في لبنان، وأدّى تحرّكها المدعوم من الغرب إلى إخراج الجيش السوري من لبنان في العام 2005، حيث تحوّلت إلى الفريق المقابل لطروحات قوى المقاومة في لبنان طوال السنوات التي تلت تلك المحطة.

تعثّر النظام السياسي

بعد سنواتٍ طويلة من الصراع السياسي بين عامي 2005 و2015، توصّل معظم الأفرقاء اللبنانيين إلى تفاهمٍ قضى بانتخاب العماد ميشال عون (رئيس التيار الوطني الحر وحليف حزب الله) رئيساً للجمهورية اللبنانية عام 2016، وبتسمية سعد الحريري رئيساً للحكومة.

وشكّل حُكم عون المستمر منذ ثلاث سنوات محطة أملٍ للبنانيين الذين أملوا أن تهدأ الخلافات السياسية التي أدّت في ما أدّت إليه إلى استفحال الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين عانت منهما البلاد. لكن الخلافات استمرت، وانتقلت المواجهات من مرحلة الفراغ في الحكم إلى داخل الحكومتين الائتلافيتين. خصوصاً في الحكومة الثانية خلال العهد الرئاسي، وهي التي تشكّلت عقب الانتخابات النيابية التي حصد فيها "حزب الله" وحلفاؤه أغلبية برلمانية، أفضت إلى أغلبية وزارية أيضاً، مع إبقاء هذه القوى على الحريري رئيساً للحكومة.

أدّت هذه التطوّرات بالتوازي مع ارتفاع مديونية الدولة واختناق اقتصادها إلى تظهير حال الاختناق التي يعاني منها النظام السياسي اللبناني الذي أصبح ولّاداً للأزمات بصورة أكثر تسارُعاً من السابق. ويعبّر عن هذه الحال تضاؤل العُمر الزمني للحكومات (حكومتان خلال ثلاث سنوات، بينهما ثمانية أشهر من الفراغ الحكومي).

إن قوى الأقلية البرلمانية التي كانت طوال مرحلة ما بعد 2005 أغلبية تشكّل الحكومات وتقود البلاد، وجدت نفسها في موقفٍ ضعيف أمام تصاعُد قوّة ونفوذ الفريق الآخر المؤيّد للمقاومة. وترافق ذلك مع زيادة في الضغوط على حزب الله وكوادره ومصادره المالية، مارستها الولايات المتحدة والقوى الخليجية الحليفة لها، والتي تمتلك مصالح في لبنان على المستويين الاقتصادي والسياسي، والتي لطالما اعتمد عليها الاقتصاد اللبناني المُدار من قِبَل الفريق السياسي الحليف لهذه القوى.

لقد تعطّلت في السنوات الأخيرة الصيغة التوافقية والتحاصُصية التي كان النظام اللبناني يُدار من خلالها، وتحوّل كل بندٍ على جدول أعمال مجلس الوزراء إلى بندٍ خلافي، خصوصاً مع سعي الفريق المؤيّد للمقاومة إلى إحداث إصلاحات تطال النظام الاقتصادي ومكافحة الفساد المُستشري في مختلف مجالات نشاط الدولة.

اختناق النظام الاقتصادي

وفي موازاة ذلك، زادت المديونية العامة من الضغط على اقتصاد البلاد، مع وصول العقوبات الأميركية إلى درجة مرتفعة من التأثير على الاقتصاد والمالية العامة. فحجم الدين العام وصل في عام 2018 إلى حوالى 87 مليار دولار، بكلفة خدمة للدَين تفوق 6 مليارات دولار سنوياً، في ظلّ عجزٍ حاد في الميزان التجاري، حيث يستورد لبنان بما يُقارِب 19 مليار دولار، فيما يُصدّر إلى الخارج بما قيمته 2 مليار دولار تقريباً.

وزاد من تأثير هذا العجز وتلك المديونية، حجم الاقتصاد الصغير من جهة، وبنيته المعتمدة أساساً على قطاع الخدمات الذي يتأثّر بسهولةٍ بالاهتزازات السياسية والأمنية، وهي كثيرةٌ في لبنان، وتسارعت في المرحلة الأخيرة مع انفجار الأزمة السورية التي فاضت على لبنان بانفجاراتٍ أمنية، واجهها كل من الجيش اللبناني والمقاومة لسنواتٍ عديدة، وبكلفةٍ عالية من الشهداء في صفوفهما، وفي صفوف المدنيين اللبنانيين الذين تعرّضوا للتفجيرات الانتحارية والأعمال الإرهابية التي نفّذتها المجموعات الإرهابية التي كانت تعمل على الأراضي السورية، بالإضافة إلى اليد الإسرائيلية التي لم توفّر فرصة لضرب الأمن اللبناني، والاعتداء على ثروات لبنان وأراضية مئات المرات كل سنة.

وبين هذا وذاك، تدفّق ملايين السوريين كلاجئين إلى الداخل اللبناني، حتى وصل عددهم إلى ما يقارب مليوناً وستمئة ألف نازح وفق تقديرات الأمم المتحدة، ليتحوّل لبنان إلى الدولة الأولى في العالم التي تستقبل لاجئين نسبةً إلى عدد سكانها الذي يقارب الخمسة ملايين نسمة.

سياق الحصار والضغوط القصوى

في هذا السياق، ومع اختناق النظامين السياسي والاقتصادي، انفجر الشارع اللبناني على خلفية حدثين مُفجّرين، تمثّلا بنقمةٍ شعبية واسعة على أداء الدولة في مواجهة موجة حرائق الغابات والأشجار التي طالت كل الأراضي اللبنانية تقريباً في الأسبوع الذي نزل فيه الناس إلى الشارع (136 حريقاً متزامناً)، وكان لافتاً حجم الانتشار الواسع لهذه الحرائق وارتفاع عددها وحجمها عما تشهده البلاد عادةً في هذا الوقت من كل عام (لا تتعدّى 20 حريقاً) والتي كانت السلطات تتمكّن من معالجتها بسرعة معقولة.

أما الحدث المُفجّر الثاني، فكان بند فرض رسمٍ على استخدام تطبيق "واتس آب" اقترحه وزير الاتصالات محمّد شقير (أحد وزراء تيار المستقبل الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري)، الذي اعتبره اللبنانيون مستفزّاً ومعبّراً عن نهج الحكومة المستمر بفرض الضرائب على المواطنين، من دون معالجة ملف الفساد والهدر في الأموال العمومية.

لكن هذين الحدثين المُفجّرين ترافقا مع سياق مستمر سابق لهذه التطوّرات، شمل هذا السياق استهدافاً أميركياً واضحاً للمصارف التي تشتبه واشنطن بتسهيلها فتح حسابات أو تداول مالي لشخصيات مُقرّبة من المقاومة. الأمر الذي أدّى إلى إقفال مصارف في السنوات السابقة، وإلى مزيدٍ من الضغوط على الاقتصاد اللبناني، وسط حديثٍ مستمر في الصحف اللبنانية عن محاولة مصارف أخرى تهريب أموالٍ إلى الخارج، الأمر الذي يقود إلى استنتاج وجود حركة مالية مُفتَعلة هدفها إفشال الإدارة الاقتصادية في البلاد، وإيصالها إلى مرحلة من الاختناق التام، يُصرف لاحقاً في السياسة، ليحدث تغييراً في القوى الحاكمة، ويستهدف بالدرجة الأولى قوى المقاومة وحلفائها في السلطة.

الحراك كاستهداف.. وموقف المقاومة

لقد تعاملت المقاومة مع هذا السياق بهدوء، محاولةً استيعاب التطوّرات من جهة، والحفاظ على العنوانين العريضين لممارستها في السلطة، وهما حماية المقاومة ومكافحة الفساد.

في البداية، حاولت التعامُل مع مطالب المتظاهرين بتجاوب سريع، فسارعت إلى الضغط على الحكومة لفرض بنودٍ إصلاحية عرفت بـ"لائحة البنود الإصلاحية" التي اتخذتها الحكومة المستقيلة في اجتماعها الأخير قبل استقالتها، والتي تضمّنت تراجعاً عن كل الرسوم المُقترَحة في الجلسات السابقة، وإقرار الموازنة العامة للسنة المقبلة بنسبة عجزٍ 0.6% (نصائح البنك الدولي كانت خفض العجز إلى ما دون 9%)، وإقرار قانون للعفو العام عن جرائم عادية لا تشمل ملفات الفساد واستهداف الجيش اللبناني وقضايا الإرهاب. وأطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري (حليف حزب الله) ما وصفه بـ"الثورة التشريعية" وضع من خلالها على جدول أعمال البرلمان في أول جلسة دعا إليها مشروعات قوانين تتضمّن: إنشاء محكمة للجرائم المالية، قانون العفو العام، قانون ضمان الشيخوخة والنظام التقاعدي، وقوانين مكافحة الفساد.

وكان متوقّعاً أن تشكّل هذه الخطوات إجابةً مقبولة على مطالب المتظاهرين، كونها تلاقي وتغطي معظم تلك المطالب. لكن اللافت كان استمرار التظاهرات، وبروز قوى حزبية أساسية مشاركة في السلطة بين المتظاهرين، تحوّلت في ما بعد إلى عَصَب الحراك عملياً على الأرض.

ومما زاد من توجّس اللبنانيين من الأهداف البعيدة للحراك، رفض المتظاهرين لهذه الخطوات، وتصعيد مطالباتهم لتشمل استقالة رئيس الجمهورية، وإخراج قوى المقاومة وحلفائها من السلطة، وتشكيل حكومة مستقلة بصلاحياتٍ تشريعية، غير واضحة المعالم في مشروعها للسياسة الخارجية ولتعاملها مع المقاومة. بل المطالبة العلنية من جماهير الأحزاب الموالية للغرب بتسليم سلاح المقاومة، وخروجها من السلطة مع حلفائها.

وإن كانت المقاومة لاتزال حتى اللحظة تفرّق بين المطالب المشروعة للحراك، وللقوى الصادقة فيه، وبين المطالب المشبوهة لقسم من المتظاهرين، فإنها لا تغفل حقائق دامغةٍ على الأرض، أهمها قيام مناصري "تيار المستقبل" (حليف السعودية) والقوات اللبنانية (حليفة أميركا) وغيرها من القوى بقطع الطرقات، والضغط على المقاومة للخروج من السلطة وتسليمها لشخصياتٍ مستقلة تستكمل مشروعها السياسي المُتعثّر في الانتخابات النيابية الأخيرة.

وزاد من مأزق هذه القوى المُعادية للمقاومة الضعف الملحوظ الذي يقارب الانعدام للمتظاهرين في بيئة المقاومة المباشرة، لتقوم هذه القوى بالتركيز على تفجير الساحة ذات الأغلبية المسيحية التي تشكّل مساحة نفوذ رئيس الجمهورية الحليف للمقاومة.

وإذا ما تم ربط هذا السياق بتزامُنه مع التظاهرات التي يشهدها العراق، فإن الاستنتاج المنطقي يقود إلى التفكير بجدية في المصلحة الأميركية من محاصرة الدول التي حازت فيها قوى المقاومة على أغلبية في الحُكم، لمحاولة إفشال حكمها وإظهارها في صورة العاجز عن الحُكم، والمُتسبّب بالأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، في حين أن الاستراتيجية الأميركية في عنوانها الواضح "الضغوط القصوى" على إيران وحلفائها لا تخفي أهدافها، ولا تخفي وسائلها. وقد عبّر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قبل أيام عن ذلك بقوله إن بلاده "تدعم المتظاهرين في لبنان والعراق للتحرّر من النفوذ الإيراني".

وفي مواجهة ذلك، تتمسّك قوى المقاومة اليوم في لبنان بترشيح سعد الحريري لرئاسة الحكومة من منطلقين أساسيين هما: المسؤولية التاريخية عن مصالح المواطنين والحاجة إلى مشاركة جميع القوى التي أوصلت البلاد إلى هذا الواقع في تحمّل مسؤولياتها؛ وعدم إرادتها التفرّد بالسلطة وتوسيع المواجهة التي يريدها أخصامها، والحفاظ على الصيغة التوافقية للحُكم، التي تناسب التنوّع الاجتماعي والسياسي في لبنان.

وملخّص ذلك أن هذه القوى تقول: لنحكم جميعاً، لكن بمسؤولية، نحو دولةٍ تسود فيها العدالة، ولا تبتزّ فيها القوى السياسية بعضها لتتابع تقديم مكتسباتها الذاتية على حساب حقوق المواطنين.

المصدر : الميادين نت

وصف البيت الأبيض ثاني الجلسات العلنية في تحقيق المساءلة بمجلس النواب الأمريكي، يوم الجمعة، الرامي لعزل الرئيس دونالد ترامب، بـ "مضيعة للوقت".

إقرأ المزيد

أول جلسة استماع في قضية عزل ترامب.. أهم الإفادات والتعليقات

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ستيفاني جريشام: "الجلسة العلنية الثانية التي عُقدت بمجلس النواب مع نانسي بيلوسي وعضو الكونغرس آدم شيف، لا قيمة لها وعديمة الأهمية مثل الجلسة الأولى"​​​.

وتابعت جريشام، "في الواقع، السفيرة يوفانوفيتش شهدت تحت القسم بأنها ليست على علم بأي نشاط إجرامي يتعلق بالرئيس ترامب، لم تكن على علم بما جرى في المكالمة الهاتفية يوم 25 يوليو(بين ترامب والرئيس الأوكراني)، ولم تكن على علم بوقف المساعدات عن أوكرانيا. من الصعب تخيل مضيعة للوقت أكثر من جلسة اليوم، لكن لسوء الحظ نتوقع من الديمقراطيين في مجلس النواب المزيد من المسرحية السياسية الحزبية الأسبوع القادم".

وكانت ماري يوفانوفيتش، تشرح في اليوم الثاني من الجلسات العلنية التي يبثها التلفزيون في تحقيق المساءلة، كيف كانت تحارب الفساد في أوكرانيا وكيف أعادتها إدارة ترامب إلى واشنطن بشكل مفاجئ في وقت سابق هذا العام.

وتأتي الجلسات عقب جلسات استماع طويلة حول القضية الأوكرانية، بدأت في شهر سبتمبر الماضي، وجرت بشكل سري في الكونغرس لعزل الرئيس ترامب.

وكان موظف في الاستخبارات الأمريكية قد كشف عن مكالمة هاتفية جرت، في 25 يوليو الماضي، بين الرئيس الأمريكي ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

ودفعت هذه المسألة الديمقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب إلى فتح تحقيق في 25 سبتمبر بشبهة إساءة الرئيس ترامب استخدام سلطته من خلال طلبه المساعدة من دولة أجنبية للتدخل في الانتخابات في محاولة لتشويه سمعة خصمه السياسي، جو بايدن.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في وقت سابق، أن التحقيقات بشأن عزل الرئيس الأمريكي ستركز على سلوكه حيال أوكرانيا، والادعاءات المتعلقة به.

من جهته أعلن الرئيس دونالد ترامب، في الـ2 من أكتوبر الماضي، أن التحقيق الذي أطلقه الديمقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، هو انقلاب ومحاولة للاستيلاء على السلطة.

المصدر: وكالات