إعادة إقفال طرقات في مناطق لبنانية مختلفة من قبل متظاهرين ومناصرين لسعد الحريري، والجيش اللبناني ينفي إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول.

إعادة فتح الطرقات في لبنان بعد بيان الجيش (أ/ف/ب).

أفاد مراسلون بأن متظاهرين ومناصرين لرئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، أعادوا قطع طرقات في مناطق لبنانية مختلفة بدءاً بجسر الرينغ في بيروت وطرابلس، وجب جنين وغزة وحوش الحريمة في البقاع الغربي، وكذلك في عكار وصيدا. 

مراسلنا في طرابلس نقل عن متظاهرين خشيتهم من محاولات قوات مكافحة الشغب فض الاعتصام بالقوة وقمع المعتصمين، وتأكيدهم أن هذا الأمر سيواجه من قبلهم بالقوة أيضاً، في حين سيعمدون إلى إعادة إقفال الطرقات بغية "الضغط على السلطة لتحقيق مطالبنا".

لكن منصة اعتصام طرابلس قالت إنها تبلغت من وحدات الجيش في محيط الاعتصام أن دورها هو حماية التحرك وليس فضه بالقوة.

من جانبه، دعا الحريري جمهور "تيار المستقبل" ومناصريه إلى الحفاظ على الهدوء والتعاون مع الجيش اللبناني والقوى الأمنية، في حين شهدت طرابلس مواكب سيارة مؤيدة لتيار المستقبل جالت في المدينة.

وقال الحريري في تغريدة إن "الحفاظ على الهدوء ومنع أي انزلاق إلى الاستفزازات مهمتنا جميعاً الآن".

مصادر قيادة الجيش اللبناني نفت الإشاعات عن إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول في البلاد، في وقت أصدر حزب الله وحركة أمل بياناً ينفي ما يتم تناقله على وسائل التواصل عن رسالة وجهت الى قائد الجيش اللبناني، بضرورة فتح الطرقات صباح الخميس. 

وعمل الجيش في اليوم الــ 14 للحراك الشعبي على إعادة فتح العديد من الطرقات الرئيسية والحيوية.

قيادة الجيش اللبناني طلبت من جميع المتظاهرين المبادرة إلى فتح الطرقات المقفلة لإعادة الحياة إلى طبيعتها، مؤكّدة على حق التظاهر في الساحات العامة فقط.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري سلّم الثلاثاء كتاب استقالته إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، وقبيل توجّهه إلى القصر الجمهوري لتقديم استقالة حكومته، وجّه الحريري في كلمة مقتضبة دعوة للبنانيين والشركاء في الحياة السياسية إلى تحمّل مسؤولياتهم في حماية البلاد.
مصادر القصر الجمهوري أعلنت أنه يمكن التريث في إصدار بيان عن الرئاسة لقبول الاستقالة، وأكّدت مصادر مقرّبة من الرئاسة اللبنانية أن الحريري لم ينسّق مع عون بشأن استقالته على الإطلاق، وأشارت المصادر إلى مطالب تعجيزية يضعها الحريري للحكومة المقبلة، وأكّدت أن المسار الدستوري سيكون هو الحكم، في إشارة إلى الغالبية النيابية.

وما أن قدّم رئيس الحكومة اللبنانية كتاب استقالته إلى رئيس الجمهورية حتى توالت ردود الفعل حول البلاد. التحركات في مختلف المناطق اللبنانية  استمرت على امتداد الخارطة، في صيدا وصور وطرابلس وجل الديب وجبيل وبيروت، غير أن استمرار بعض المتظاهرين بقطع الطرق أدى إلى مواجهات مع معترضين على تعطيل الحياة العامة، أعادوا على إثره فتح جسر الرينغ وسط بيروت، إضافة الى تحطيم خيم ومنصات في ساحة الشهداء.
هذا الإشكال أعقبته إعادة انتشار وحدات الجيش اللبناني وقوات مكافحة الشغب في المنطقة وإغلاق جميع المنافذ إليها، فض الاعتصامات في وسط بيروت والمواجهات جرت في ظل ترقّب كلمة لرئيس الحكومة سعد الحريري أعلن استقالته فيها.
استقالة الرئيس الحريري تلاها نزول المتظاهرين بزخم إلى الشوارع في مختلف المناطق إنطلاقاً من بيروت وصولاً إلى أقصى الشمال والجنوب وكذلك في البقاع، احتفالاً بتحقيق ما يعتبرونه أول مطالبهم. 
بعد ردود الفعل التي تلت فض الاعتصامات في وسط بيروت واستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري عاد عشرات المتظاهرين الى ساحتي الشهداء ورياض الصلح، وأعادوا نصب الخيم مع الدعوة إلى استمرار الاعتصام والعودة إلى الساحات.

مجموعات الحراك المنضوين تحت ما يسمى بـ "هيئة تنسيق الثورة" اعتبرت أن التطورات تفتح الباب أمام تحقيق باقي المطالب، ودعت إلى فتح كامل الطرق كبادرة حسن نية، وتسهيلاً لتأمين الحاجات الحيوية للبنانيين.

ردود الفعل الدولية والداخلية بعد إعلان رئيس الحكومة اللبنانية

ردود الفعل الدولية والداخلية توالت بعد إعلان رئيس الحكومة اللبنانية استقالته (أ/ف/ب).

 توالت ردود الفعل الداخلية بعد تقديم الحريري استقالته. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط دعا إلى الحوار بين جميع الفرقاء، وقال في اتصال مع الميادين إنه لا يعرف ما هي ظروف الحريري، لكنه معه إذا قرر العودة إلى رئاسة الحكومة.
جنبلاط اعتبر أن إسقاط النظام لا يكون بهذه الطريقة بل عبر قانون انتخابي عصري يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة، كما أكّد أنه ضدّ قطع الطرقات، وفي الوقت نفسه ضدّ الطريقة التي تمّ التعامل بها مع المتظاهرين.
وعلّق النائب في البرلمان اللبناني أسامة سعد على استقالة رئيس الحكومة، معلناً أنه لن يمنح الثقة لحكومة انتقالية يرأسها سعد الحريري، لافتاً إلى أنه لم يمنح هذه الحكومة والحكومات السابقة الثقة بسبب الخلاف على السياسات الوطنية والاقتصادية والاجتماعية معها، داعياً الجميع إلى ترجمة تغير الموازين بواقع سياسي ودستوري.
من جهته، أكّد عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل لـ الميادين أن استقالة الرئيس الحريري لم تكن منسّقة مع رئيس الجمهورية ولا مع التيار الوطني الحر، ولفت أبي خليل إلى أن رزمة الإصلاحات التي طرحها الحريري تُعد إنجازاً وكان على الحكومة تنفيذها.

رؤساء الحكومات السابقون فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي، توجّهوا إلى اللبنانيين بكلمة شددوا فيها على ضرورة تحمّل الجميع المسؤولية باتجاه حركة إنقاذية وطنية تتجاوب مع مطالب الناس وتحافظ على السلم الأهلي، وتقي لبنان من الانهيارات السياسية والاقتصادية.
وفي المواقف الدولية، دعت الولايات المتحدة القادة السياسيين في لبنان إلى الإسراع في تأليف حكومة جديدة على أن تكون قادرة على بناء لبنان مستقر ومزدهر وآمن يستجيب لاحتياجات مواطنيه، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية.
البيان الأميركي طالب بوقف ما وصفه بـ "الأعمال الاستفزازية والعنف"، داعياً الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية إلى مواصلة ضمان حقوق المحتجين وسلامتهم.

ودعا وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان السلطات اللبنانية إلى ضمان وحدة البلاد، وقال أمام البرلمان الفرنسي إن استقالة الحريري تجعل الأزمة أكثر خطورة.
بدورها، أملت ألمانيا ألا تتسبب استقالة الحريري في تقويض استقرار لبنان.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا جميع القوى السياسية في لبنان إلى الهدوء، مطالباً قوات الأمن بحماية المتظاهرين.

استقالة الحريري ليست المطلب الوحيد؟

استقالة الحريري ليست المطلب الوحيد؟ (أ/ف/ب).

ما بدأ كحركة احتجاجية بسبب احتمال فرض ضرائب إضافية على كاهل اللبنانيين رفعت شعارات مطلبية واقتصادية، تحوّلت سريعاً إلى حركة احتجاج بمطالب سياسية، فمن شعارات رفض الضرائب وإسقاط حكم المصرف، انتقل الشارع إلى المطالبة بمحاسبة كل مسؤول عن الوضع الخانق الذي وصل اليه الناس.

مجريات الشارع انعكست على شعارات الحراك الذي انقسم مجموعات مختلفة منها من ركّز على ضرورة تصويب السياسيات المالية عبر استهداف مصنعها الأساسي وهو المصرف المركزي، فيما أبقى آخرون على المطالب المعيشية في إطارها العام محملاً مسؤولية الأوضاع الاقتصادية الصعبة إلى منظومة فساد سياسي ومصرفي.

مناطق لبنانية عديدة شاركت في الاحتجاجات بقوة، من الشمال إلى الجنوب. الشعارات تشعبت وتعددت من وحي اللحظة التي اختلطت فيها المطالب الاقتصادية بالسياسية، كما استعيدت شعارات من حراكات سابقة وأبرزها "الشعب يريد إسقاط النظام".
بعض الشعارات ذهبت في اتجاهات كيدية وموجهة ضدّ خصوم سياسيين عبر حناجر المحتجين، وهي مهما تباينت فقد سمعت وكتبت ورسمت لتصل من يجب أن تصل اليهم.

السيّد حيدر الجلالي

الحياة الزوجية

الزواج هو عملية العيش المشترك بين شخصين (الرجل والمرأة) وأمرٌ لابد منها؛ وذلك لأجل بقاء الأجيال واستمرار جنس البشر، وتكامل كل من الجنسين بوجود الجنس الآخر،

كما يقول الله عزّ وجلّ: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا )،(1) ولابد من ملاحظة معايير لتشكيل هذه العلاقة الزوجية؛ لكي ينتج الثمر (أي الأولاد) الطيّب ولا الثمر الخبيث، وقد نشير إلى بعض هذه المعايير، وهي:
الإيمان
إنّ رعاية الإيمان تؤمّن سعادة الأسرة، وهي أعلى معايير الزواج، فورد في الذكر الحكيم: ( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ )،(2) فالإيمان أصلٌ لابد منه لإيجاد العلاقة بين الزوجين.
الكفاءة
من المعايير أيضاً هي الكفاءة ، كما قال النبيّ (صلى الله عليه وآله): (أنْكِحُوا الأكْفّاءَ، وَأنكِحُوا مِنْهُمْ، وَإختارُوا لِنُطَفِكُمْ)،(3) فيقصد الرسول (صلى الله عليه وآله) بأنّ الكفاءة هي المساواة للزوجين في حَسَبِهما وديانتهما ونَسَبهما وبَيْتِهما وما شابه ذلك من الأمور المادية والمعنوية.
كذلك الأخلاق هو أحد معايير الزواج، بل هو أحد معايير الشخص المُسلم، بل نرتقي، ونقول بأنّه أحد معايير الإنسان؛ لتمييز الطيّب من الخبيث، فعلى الزوجين أن يهتمّا بالسلوك الحسن والتعامل الجيّد مع الطرف الآخر كما عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال: (سَعیدَةٌ سَعیدَةٌ إمرَأَةٌ تُكرِمُ زَوجَها وَلا تُؤذیهِ وَتُطیعُهُ في جَمیعِ أحوالِهِ)(4).
أمّا من الأمور المهمة هي سعي كلٌّ من الزوجين لخدمة حياتهم؛ وذلك للوصول إلى الهدف السامي ألا وهو تشكيل العائلة السعيدة التي تخدم المجتمع أولاً وتخدم العائلة ثانياً، فيقول الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) في شأن الرجل: (الكَادُّ على عَيَلِه كَالمُجَاهِد فِي سبِيِلِ الله)،(5) وقال في شأن المرأة كذلك: (جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّل ).(6)

 ) سورة الروم: 21.
2) سورة البقرة: 221.
3) الكافي، ج5، ص332، ح3.
4) بحار الأنوار، ج100، ص253، ح55.
5) مستدرك الوسائل، ج13، ص55.
6) الخصال، ص586.

مصطفى ناصر الدين

باحث في جامعة طهران

يقول عالِم

الفيزياء الألماني ألبرت أينشتاين: "لا نستطيع حل المشاكل المُستعصية بنفس العقلية التي أوجدتها". وبالتالي، لا بدّ من التعرّف على العقلية التي أوصلت إلى اتخاذ حلول وضعت لبنان أمام هذا الواقع.

احتجاجات لبنان وأزمة "الرؤية"

يشهد لبنان احتجاجات غير مسبوقة وضعت البلاد على مفترقٍ مصيري. لا تبدو أفق الأزمة واضحة المعالِم. وفي حين يُصرّ البعض على عفويّة الحراك منذ ولادته وحتى الساعة، يُسلِّم آخرون بنظرية المؤامرة، كما أنّ هناك رأياً ثالثاً يؤكِّد أن الحراك الذي انطلق بشكلٍ عفوي بات اليوم "أمراً بين أمرين". فما هي حقيقة الأزمة في لبنان؟ وهل هي أزمة سياسات أم أزمة رؤية؟

نودّ الانطلاق في بحثنا هذا من نقطتين رئيستين، تتمّ الاستفادة منهما في عالم التفكير النظمي. الأولى هي أن مشاكل اليوم هي نتيجة لحلول الأمس، وبالتالي فإن قرارات اليوم تؤسِّس لمشاكل الغد. والثانية هي كلمة لعالِم الفيزياء الألماني ألبرت أينشتاين: لا نستطيع حل المشاكل المُستعصية بنفس العقلية التي أوجدتها. وبالتالي، لا بدّ من التعرّف على هذه العقلية التي أوصلت إلى اتخاذ حلول وضعت لبنان أمام هذا الواقع.

رغم أن ظاهِر المشكلة في لبنان اليوم هو اقتصاديّ بامتياز، إلاّ أنه في الحقيقة لا يعدو كونه وجهاً آخر للعديد من المشاكل السياسية السابقة التي عصفت بلبنان خلال العقود الثلاثة الماضية، فأين تكمُن المشكلة الرئيسة؟

هناك مقولة شهيرة في لبنان، نطقَ بها مؤسِّس "حزب الكتائب" بيار الجميّل بأنّ "قوّة لبنان في ضعفه"، شأنه شأن الكثيرين من قادة لبنان والعالم العربي، بل إنّ الكثير من السياسيين في لبنان يطبّقون المقولة نفسها اليوم حتى لو لم ينطقوا بها.

لا يخلو الضعف، كما القوّة، من أمرين: إما أن يكون الفرد قويّاً بذاته، أو قوياً بغيره، كاستقواء الكيان الإسرائيلي بأميركا. كذلك الأمر إما أن يكون الفرد ضعيفاً بذاته أو ضعيفاً بغيره، كضعف الأمّ عند أيّ تهديد يتعرّض له الأبناء. يبقى الضعيف أمام خيارين كي يصبح قويّاً فإما أن يذهب إلى الخيار الصعب ويبذل التضحيات كي يكون قويّاً بذاته، أو يسلك الخيار السهل عبر استقوائه بالغير، ويبقى ضعيفاً بذاته. وبالتالي، إن قوّة لبنان في ضعفه هي مقولة خادِعة، وتعبير مُنمَّق استخدمه الجميّل بدلاً من القول إن "قوّة لبنان في الدعم الخارجي"، لأنه كان حليف الطرف الخارجي الأقوى حينها.

إن الحديث عن الدعم الخارجي عند أيّ مفترق طريق هو ترسيخ لمقولة الجميّل، وهذا الأمر استمرّ إلى ما بعد الطائف، بل إلى يومنا هذا. فلنشرح هذا الأمر من خلال نموذج عملي عاشه اللبنانيون، وبعدها ننتقل إلى تطبيقات مقولة الجميّل على الصعيد الاقتصادي الحالي.

نموذج واقعي

لم يؤدِ الجيش اللبناني دوره الحقيقي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي عام 1982، والسبب في ذلك لا يعود إلى افتقار الجيش اللبناني للسلاح، بل لما يُصطلح عليه في التفكير النظمي بـ"النموذج الذهني" Mental model))، بعبارةٍ أوضح العقلية، أيّ القرار السياسي الذي كان حاكِماً حينها. هذا الموقف أثار حفيظة الكثير من اللبنانيين الذي سلكوا طريق المقاومة، وقرَّروا مواجهة التهديد وكَسْر نمطية "قوّة لبنان في ضعفه"، التي تجلّت أيضاً بين الناس بعبارةٍ مُنمَّقة وهي أنّ "العين لا تقاوِم المخرز"، وقد تكلّلت هذه التجربة عام 2000 بالانسحاب الإسرائيلي من أغلب الأراضي اللبنانيّة.

النموذج الجديد الذي يحمل عنوان المقاومة، وفي مقدّمها حزب الله، يستند إلى نموذجٍ ذهني يقف على النقيض من مقولة الجميّل، أي "قوّة لبنان في قوّته". وقد ترسَّخ هذا النموذج في حرب تموزعام 2006، ولاحقاً في مواجهة التكفيرين رغم وجود الكثيرين في كل من الحربين يهاجمون هذه العقلية.  إذاً هناك رؤيتان واضحتان الأولى تطلب من الجندي اللبناني أن يقدِّم الشاي للعدو الإسرائيلي في مرجعيون، وكذلك التقوقع داخل الأراضي اللبنانية بانتظار وصول نيران التكفيريين، والأخرى تطلب مقاومة الاحتلال ودرء أيّ تهديد قبل فوات الأوان. فكيف يتجلّى هذا النموذج في حراك لبنان؟

الأزمة الاقتصاديّة

لم تتوقّف مقولة الجميّل عند حدود السياسة، بل سرت على كافّة مفاصِل الدولة، منذ ما قبل اتفاق الطائف وإلى يومنا هذا. فالرؤية الاقتصادية التي تكرَّست استندت إلى عقلية الاعتماد على الخارج، عبر المؤتمرات الاقتصادية والقروض والهِبات. إذاً ما هي حلول الأمس التي أفضت إلى مشاكل اليوم، وفقاً للسؤال الذي طرحناه ابتداءً؟

رغم أنني لست برجل الاقتصاد الذي يُتقِن لغة الأرقام في الحديث عن تفاصيل الاقتصاد اللبناني وأزماته المُتعدِّدة، لكنني أعتقد أن المشاكل الاقتصاديّة التي نعيشها اليوم يمكن وضعها في إطارين رئيسيين الأول: عمدي، والثاني غير عمدي. العمدي، أي الفساد والسرقة والمحسوبيات، وأما غير العمدي فهو السياسات الاقتصادية التي اعتُمِدَت من المسؤولين، وفي مُقدّمهم حاكِم مصرف لبنان رياض سلامة.

 دعونا نشرح هذا الأمر من خلال وسائل التفكير النظمي. هناك ما يُسمَّى بنماذج النظم system archetypes" " في التفكير النظمي وهي نماذج يتمّ استخدامها لتحليل المسائل المُعقَّدة، من ضمنها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. سنكتفي هنا بشرح نموذجين من أصل 12. نموذج نقل الضغط الذي يرتبط بالشقّ غير العمدي، ونموذج تراجيديا المشاع الذي يرتبط بالشقّ العمدي.

يشرح العالِم الأميركي الشهير في مجال التفكير النظمي، بيتر سينجPeter Senge) )، نموذج انتقال الضغط إلى طرف داخلي أي داخل النظام عبر مثال التضخّم في دول العالم الثالث. يقول سينج إن الحكومات في دول العالم الثالث تلجأ إلى صكّ المزيد من العملات لسدّ العجز، الأمر الذي يؤدِّي إلى بروز التضخّم الاقتصادي، وبالتالي عودة المشكلة بعد مدّة. رغم وجود هذا النوع من نموذج انتقال الضغط في لبنان، إلّا أن الطاقم الاقتصادي اللبناني استخدم نموذج انتقال ضغط آخر هو انتقال الضغط إلى الخارج، أي الاستعانة بطرفٍ خارجي، وهذا النموذج في الحقيقة هو تكريس لسياسة "قوّة لبنان في ضعفه" عبر الاستقراض وغيره. في الحقيقة، لم تكن القروض للاستخدام في أمر ينتج علينا أكثر من الفوائد التي يجب دفعها، وبالتالي باتت فوائد هذه الديون تشكِّل عبئاً كبيراً على الاقتصاد اللبناني، أي أنها كانت عِلاجاً أسوأ من الوجع أو المرض ذاته. في الطاقة أيضاً، ذهبنا إلى الحل الأسهل، أي البواخر، اليوم مرّ أكثر من 10 سنوات على الأزمة ولا يزال لبنان يعاني من المشكلة نفسها. البنك المركزي اللبناني وسياسات رياض سلامة المالية نموذج آخر على هذا الأمر. إن سياسات رياض سلامّة شكّلت أرضية مناسبة للنموذج الآخر أي الفساد، وهذا ما تجلّى مؤخّراً في فضيحة قروض الإسكان.

النموذج الآخر المرتبط بالسياسات العمديّة (الفساد)، هو تراجيديا المشاع الذي يصف حال استنزاف مورد مشترك من قِبَل الأفراد الذين يتشاركون به وفقاً للمصلحة الذاتية لكل منهم على الرغم من إدراكهم أن استنزاف الموارد المشتركة يتعارض مع المصلحة المشتركة للمجموعة على المدى الطويل.

 فعندما يتجاوز معدّل الصيد في بحيرة ما، معدّل تكاثُر الأسماك، ستنقرض الأسماك بسبب أنانيّة الصيّادين، وسوف تنهار صناعة صيد الأسماك، وستقلّ كمية الأغذية المُتاحة لسكان المنطقة.

هذا ما حصل في جراند بانكس في الساحل الشرقي لولاية نيوفاوندلاند الكندية في ستينات وسبعينات القرن الماضي رغم أنها كانت تُعدّ من أغنى مناطق صيد الأسماك في العالم. وهذا ما حصل في لبنان أيضاً من خلال الساسة الفاسدين، وعند اقتراب الأسماك من مرحلة الانقراض في البحيرة اللبنانية، تعمد الحكومة إلى استقراض أطنان جديدة لرميها في هذه البحرية، ويتكرَّر الأمر. اذاً، حتى في السياسات العمدية، أي الفساد، تلعب السياسات غير العمدية التي تستند إلى رؤية "قوّة لبنان في ضعفه" دوراً رئيساً.

احتجاجات لبنان

في ما يخصّ الحراك، بدت العفوية واضحة في الحراك الشعبي ابتداءً، لكنّ  أطرافاً ما عمدت إلى تسييسه، ولكن بعيداً عن هذه الزواريب فإن الخلاف الحقيقي اليوم هو بين رؤيتين لإدارة البلاد اقتصادياً وسياسياً. ما يحصل الآن هو نموذج مُماثِل للمقاومة الشعبية العفويّة في ثمانينات القرن الماضي ضد الكيان الإسرائيلي، وإن تمّ تسييس بعضها. لكن هذه المقاومة الشعبية ما لبث أن تمّ تأطيرها ضمن إطارات حزبية أفضت بعد 18 عاماً إلى دَحْرِ العدو الإسرائيلي.

المسألة ليست بالسهلة، ورغم إيجابيات الورقة الإصلاحية إلا أنها غير كافية أبداً، فلا يمكن حلّ مشكلة ثلاثين عاماً في شهر أو في  شهرين، بل في عام أو في عامين، ولكن ما هو مؤكَّد، وفقاً لقول أينشتاين أعلاه، أنّه لا يمكن حل الأزمة الاقتصاديّة، من خلال العقلية ذاتها، أي قوّة لبنان في ضعفه.

الخلاصة

في الخِتام، تكمُن المشكلة الرئيسة اليوم في العقلية التي تسعى إلى ترسيخ عقلية "قوّة لبنان في ضعفه" مقابل الرؤية الأخرى التي كرَّستها المقاومة. بعبارةٍ أدقّ، إن انتفاضة اللبنانيين اليوم هي ضدّ هذه العقلية قبل أيّ شيء آخر، وهذا أحد أسباب ركوب الموجة من قِبَل الأميركي الذي لطالما حاول ركوب الموجة ضدّ المقاومة أيضاً، لأنها تعني الخروج من العباءة الأميركية.

محمّد فرج

كاتب وباحث أردني،

لو قَبِلَ المتظاهرون سَماع الحل الشامل الذي يمكن لحزب الله أن يُقدِّمه في السياسة والاقتصاد، لعرض الحزب حزمة واحدة من ثلاثة عناصر "ديمقراطية مقاومة، ومقاومة عسكرية، ومقاومة اقتصادية مُتمثّلة بحلولٍ جذريةٍ قد تصل حد الامتناع عن سداد الدين للمؤسّسات الدولية.

ما يطلبه حراك لبنان من حزب الله

منذ انطلاقة حزب الله إلى يومنا هذا، شكَّلت التطوّرات السياسية المُتسارِعة في لبنان من الحرب الأهلية واتفاق الطائف واغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، وخروج الجيش السوري من لبنان إلى التحرّكات الأخيرة في الشارع اللبناني؛ عامل ضغط دائم على المشروع المقاوِم، وفرضت على حزب الله التكيّف مع مرحلةٍ تلو الأخرى بحيويةٍ وديناميكيةٍ عالية، كي لا يشكّل العامِل الداخلي عنصراً مُدمِّراً لمشروع المقاومة ضد الكيان الصهيوني، وهذا ما قد يريده عدد من التيارات السياسية في لبنان، المُرتبطة باقتصادات الغرب والمهووسة بطريق التسوية مع "إسرائيل"!.

التجربة المُرّة في ثلاث مراحل

ثلاث مراحل سياسية مُتباينة مرّ بها الحزب منذ انطلاقته؛ الأولى التي عبَّر فيها في الثمانينات عبر رسالته المفتوحة عن عدائه الصريح والمباشر للنظام اللبناني المُرتبط عضوياً بالكيان الصهيوني آنذاك، فخاض حرباً مُركَّبة على جبهتين، ونظمَّ احتجاجات شعبية واسعة ضد المفاوضات اللبنانية– الإسرائيلية، ولم يعترف بالحكومة التي تشكّلت تلبية لمهمات المفاوضات، واعتمد اللغة التعبوية الثورية في خطابه.

الثانية في التسعينات، كانت بعد انتهاء الحرب الأهلية وسقوط خطوط التماس، وإعلان اتفاق الطائف، وإجراء انتخابات نيابية وتشكيل حكومة برئاسة رفيق الحريري. فرضت الظروف السياسية آنذاك تحجيم قوَّة الحزب النيابية، واختار الحزب الحفاظ على مشروع المقاومة، وتحقيق نجاحات سياسية تلجم أية حكومة من مُحاصرة المشروع المقاوِم، ونجح في ذلك عبر تفاهم تموز 1993م، وتفاهم نيسان 1996م، بعد الاعتداءات الإسرائيلية المُتكرِّرة على لبنان، ومحاولة "إسرائيل" عبر تحالفات داخل لبنان تأليب الجمهور اللبناني ضد المقاومة.

لقد اختار الحزب لهذه المرحلة الاكتفاء بقوًّةٍ نيابيةٍ محدودة، والتركيز على استكمال مشروع المقاومة، واجتاز بذلك ظروف المرحلة الثانية.

في المرحلة الثالثة، وبعد اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري، والانسحاب السوري، ومحاولات تدويل الأزمة، لم يكن أمام الحزب إلا التقدّم خطوة إضافية إلى الأمام والمُشارَكة في الحكومة، لسدّ الفراغ السياسي الناشئ، ومنعاً لقواعد سياسية جديدة تحاول تطويق سلاح المقاومة وتسهيل التدخّلات الخارجية في لبنان، مع الإشارة إلى بقاء الحزب بعيداً عن الحقائب الوزارية للمالية والاقتصاد الوطني والتجارة التي تُشكِّل عملياً – حسب الشعارات التي يرفعها حراك لبنان اليوم – الأسباب الجذرية للأزمة الجديدة؛ أي أن حزب الله لم يكن من التيارات السياسية التي لعبت الدور الأساسي في صوغ الاقتصاد اللبناني المُعتَمِد على الاستدانة الدائمة (155% من الناتج المحلي الإجمالي).

عن الموجة الرابعة، الاحتجاجات في لبنان

انتفضَ اللبنانيون تحت شعار معيشي خالِص، أعطى صورة ما فوق طائفية للتحرّك، وهو المشهد الذي يُعتَبر الأكثر استثنائية في لبنان الآن.

طالبَ شقٌ من الحراك حزب الله بالنزول إلى الشارع مُشارَكة للناس في مطالبها الاجتماعية، في حين أصرَّ شقٌ آخر على وضع الحزب في خانة السلطة الفاسِدة تحت الوَسْم التعميمي "كلن_يعني_كلن". وهنا تجدر الإشارة إلى عددٍ من الملاحظات الأساسية حول حزب الله والمرحلة السياسية الجديدة التي فرضها التحرّك الشعبي:

أولاً: رَسَمَ حزب الله منذ نشأته "خطوط التماس" في علاقته مع مؤسّسات الدولة وطوَّر من خطابه بخصوصها على إيقاع أولويات مشروع المقاومة ضد الكيان الصهيوني، ولم يشارك في الحكومة إلا بعد القلق من ظروف التدويل ومحاصرة مشروع المقاومة عام 2005م، وكانت المشاركة محدودة (غالباً في وزارات الشباب والرياضة وشؤون الدولة لمجلس النواب وأحياناً الصناعة)، وبقي بعيداً عن الحقائب الوزارية الاقتصادية (مُكتفياً بالتصويت النيابي ضد قرارات رفع الضرائب)، ما يجعل في شعار "كلن_يعني_كلن" شكلاً من أشكال المساواة العدمية، والتعميم المُتسرِّع.

ثانياً: يخشى حزب الله من موجةٍ رابعةٍ قد تكون ظروفها أكثر تعقيداً من سابقاتها، وتتمثّل في الفراغ السياسي المُطلَق، وهذا لا يشبه المرحلة الأولى التي تطلَّبت عداء واضحاً وصريحاً للنظام العميل، ولا الثانية (التي تطلَّبت قوَّة نيابية محدودة)، ولا الثالثة (التي تطلَّبت تدخّلاً سريعاً محدوداً أيضاً في جسم الحكومة)، ولا حتى الفراغ الرئاسي الذي تمّ حلّه عبر "العهد" بوجود حكومة ومجلس نواب.

إن ما يخشاه حزب الله هو الفراغ السياسي المُطلَق (الرئيس والحكومة ومجلس النواب) الذي يجعل المسافة إلى الفوضى أقصر، وهو ما سيشغل حزب الله عن مشروعه المقاوِم، وهذا ما تريده جهات خارجية كثيرة، وربما داخلية أيضاً. وهذا ما يُفسِّر إصرار حزب الله على علاج مطالب الحراك عبر الحوار، أكثر من التيارات السياسية المسؤولة مباشرة عن الملف الاقتصادي داخل الحكومة.

كان جلّياً في الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله، الانطلاق من المطالب المُحِقَّة والإشارة إلى المحاذير، وليس وضع المحاذير في مواجهة المطالب وإلغائها، وثمة فارِق كبير بين الحالتين يستدعي الانتباه.  

ثالثاُ: حرصاً على البلاد من الفوضى، كان التشديد في خطاب السيّد نصرالله على عَزْل القوى السياسية عن الحراك واضحاً، فإضافة إلى القلق من الأجندات الخارجية والسفارات، فإن القوى السياسية التي تحاول امتطاء الحراك قد تذهب إلى حلٍ تدميري شامل، فعند العجز عن تعديل زاوية في اللوحة، يمكن اللجوء إلى تمزيقها وخطّها من جديد؛ أي أن بعض القوى السياسية التي عجزت عن منع حزب الله من تجميد مشروعه المقاوِم عبر قواعد اللعبة القائمة، قد تضطر إلى تفكيك كامل للمشهد لإعادة تركيبه عبر قواعد جديدة. وهذا ما قد يُفسِّر الاصطفاف "الأعمى" لعددٍ من القوى السياسية -المسؤولة أساساً عن الأزمة – إلى جانب الحراك بجميع مُطالباته، والمُسارَعة إلى تنفيذها (الاستقالة مباشرة من الحكومة).

رابعاً: الإصرار على مُشارَكة حزب الله في التحرّك، يتطلّب بالضرورة الحوار معه حول اقتراحاته للخروج من الأزمة، وهذه الاقتراحات لن تخرج من فلك الخط العام الذي رسمته الوثيقة السياسية للحزب عام 2009م، والتي امتلأت بعبارات العداء للرأسمالية المُتوحّشة، ومشروع الهيمنة الغربية، والنظام الاستكباري العالمي، والأزمة البنيوية في النموذج الرأسمالي المُتغطرِس.

لو قَبِلَ المتظاهرون سَماع الحل الشامل الذي يمكن لحزب الله أن يُقدِّمه في السياسة والاقتصاد، لعرض الحزب حزمة واحدة من ثلاثة عناصر "ديمقراطية مقاومة، ومقاومة عسكرية، ومقاومة اقتصادية مُتمثّلة بحلولٍ جذريةٍ قد تصل حد الامتناع عن سداد الدين للمؤسّسات الدولية"، فهل يقبل اللبنانيون الوصفة للمقاومة الاقتصادية بعد أن جرَّبوا نَجاعة المقاومة العسكرية؟

 نجح الفيتناميون عندما قبلوا باقتراحٍ مُماثِلٍ قدَّمه هوتشي منه!

نضر فارس

بعد مقتل أبو بكر البغدادي تطرح الأسئلة حول وضع تنظيم داعش، وإن كان سيحظى بقيادة جديدة تعيد بعثه من جديد، أو أنه سيكون عرضة للاضمحلال والنسيان.

شكلت خطط البغدادي الإنطلاقة للتنظيم مستفيداً من الظروف التي عاشتها سوريا والعراق

شكل الصعود الدراماتيكي لتنظيم داعش ابتداءً من عام 2014 في العراق وسوريا، واحدةً من أبرز النقاط المحورية في المنطقة في السنوات العشر الفائتة، نظراً للمساحة الكبيرة التي سيطر عليها التنظيم في هذين البلدين، ووصول حدود "دولته" إلى تركيا شمالاً والأردن جنوباً، إضافة إلى العمليات الإرهابية التي نفذها عناصر التنظيم في أكثر من دولة غربية أو آسيوية.

لكن العمليات العسكرية التي أطلقها الجيشان العراقي والسوري وقوى المقاومة في المنطقة، ساهمت في تراجع التنظيم وهزيمته شيئاً فشيئاً وحشر قواته في جيوب صغيرة معزولة على الحدود السورية العراقية.

وعلى الرغم من اعتقال المئات من عناصر التنظيم وقادته خلال هذه العمليات، إلا أن الشغل الشاغل لكل القوى في منطقة العمليات كان الوصول إلى رأس التنظيم، أبو بكر البغدادي، واصطياده.

أعلنت العديد من الدول المشاركة في العمليات ضد داعش القضاء عليه بشكل نهائي، إلا أن التركيز بقي على قتل البغدادي أو اعتقاله، لأن وجوده يعني أن التنظيم قادرٌ على الضرب من جديد.

اليوم وبعد الإعلان بشكل نهائي عن مقتل البغدادي من قبل قوات خاصة أميركية في إدلب، يحضر السؤال حول مصير التنظيم في المرحلة المقبلة، وللإجابة عليه لا بد من استعراضٍ سريعٍ لمصير التنظيمات الإرهابية التي تتبع الفكر السلفي الجهادي بعد مقتل قادتها:

الغالب في التنظيمات الجهادية أنها تدخل في مرحلة ضعف واضمحلال عقب موت قادتها البارزين، وهذا ينطبق على كل التنظيمات، فبعد مقتل أسامة بن لادن عام 2011 استلم نائبه أيمن الظواهري قيادة تنظيم القاعدة، إلا أن وهج التنظيم خفت، وفقد السيطرة على فروعه وعناصره في العالم، الذين انضووا تحت لواء داعش بعد عام 2014.

الحال ذاته ينطبق على تنظيم "قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين" والذي أصبح لاحقاً "مجلس شورى المجاهدين" وكان يقوده أبو مصعب الزرقاوي، وبمقتله عام 2006 بغارة أميركية دخل التنظيم في مرحلة تراجع، رغم اختيار خليفة له هو "أبو عمر البغدادي"، والذي أسس تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق".

ورغم أن التنظيم الجديد أتى من اندماج عدة حركاتٍ جهاديةٍ، إلا أن محاربة الصحوات العراقية له وضعف السيطرة في التنظيم جعلاه في السنوات اللاحقة في مرحلة سبات، حتى وصول "الربيع العربي" وإيجاده المناخ المناسب لاستقطاب الكثير من المتطرفين، وضخ دماء جديدة إلى صفوف التنظيم، وخصوصاً المنظرين والخبراء العسكريين الذين خرجوا من السجون الأميركية في العراق، وبينهم أبو بكر البغدادي، لتشكل نقطة إنطلاق جديدة سيطر على إثرها تنظيم البغدادي على مدن رئيسية ومساحات واسعة في سوريا والعراق.

بدأت شوكة داعش تنكسر إنطلاقاً من عام 2017، ومُني بالهزائم الواحدة تلو الأخرى، وخسر كل المساحات التي سيطر عليها منذ عام 2014، كل ذلك حدث قبل أن يسقط زعيمه البغدادي، إلا أنه لا يزال يحافظ على وجود ضئيل من خلال خلايا نائمة، فكيف سيكون حال ما بقي من التنظيم بعد مقتل زعيمه؟.

ترجّح المصادر المقربة من الحركات الجهادية أن يخلف البغدادي أحد شخصين هما، أبو عبد الرحمن الجزراوي وأبو عثمان الفرنسي، والجزراوي سعودي الجنسية وكان يشغل منصب أمير الزكاة في داعش قبل أن يصبح نائباً للبغدادي، بينما لا يوجد الكثير من المعلومات عن الفرنسي.

ورجحت مصادر متعددة أن نائب البغدادي المدعو عبد الله قرداش (أبو سعيد العراقي) قد قتل في وقت سابق، وأنه كان المرشح الأبرز لخلافة البغدادي.

الجهة المسؤولة في داعش عن اختيار زعيم جديد هي "مجلس الشورى"، والتي لا يُعرف غالبية أعضائها، وبعد تشتت عناصر التنظيم وقادته بات من الصعب على مجلس الشورى الاجتماع للبت في خليفة للبغدادي، ما قد يؤجل لفترة من الزمن إعلان التنظيم عن قائده الجديد، وإن كان المرجح اختيار الجزراوي.

إلا أن الثابت في كل ذلك أن خسارة التنظيم في موت البغدادي لن تكون أقل من خسائره العسكرية، فالمعلومات أشارت في وقت سابق إلى أن البغدادي طلب من مقاتليه التوجه إلى إدلب بعد معركة الباغوز في بداية عام 2019، وأنه أرسل قبل ذلك بشهور قادةً ومقاتلين إلى إدلب، ومنهم ابنه حذيفة الذي تحدثت المعلومات عن مقتله قبل عامين في ريف حماه الشمالي الغربي.

كان البغدادي إذاً يخطط لإعادة إحياء تنظيمه إنطلاقاً من إدلب التي تشهد فلتاناً أمنياً وتوزعاً للسيطرة بين عدد كبير من الفصائل، والتي يتغلغل في وسطها تنظيمات جهادية متطرفة تتبع تنظيم القاعدة وتتعاطف مع داعش، وإن كانت لا تتبع تنظيمياً لجبهة النصرة، وكان لحضوره الشخصي الأثر الأكبر في هذا المشروع، على الرغم من الحرب التي يقودها منافسه أبو محمد الجولاني زعيم النصرة، على فلول التنظيم، وقيام عناصره في السنتين الفائتتين بقتل واعتقال العديد من عناصر داعش والخلايا المتعاونة معهم.

بمقتل البغدادي يكون مشروعه الجديد قد وئِد في مهده، وتكون مهمته بضرب أسس بعض الدول العربية وشعوبها قد انتهت، ولن يكون هناك من هو قادر على إحياء التنظيم في سوريا والعراق في زمن قريب، وإن كان من عودةٍ محتملةٍ للتنظيم فقد تكون بأشكال أخرى وضمن مخططات جديدة، أو ربما يجد له وظيفة أخرى بشكله الذي تعرفنا عليه في بلاد تعاني هشاشة أمنية، وفيها فروع للتنظيم أو خلايا نائمة، كاليمن أو ليبيا..

اكد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، بان المطالب المشروعة للشعبين اللبناني والعراقي تتحقق فقط في أطر الآليات القانونية .

وفي كلمته اليوم الاربعاء خلال رعايته مراسم تخريج دفعة جديدة من ضباط جامعات الجيش في الجمهورية الاسلامية الايرانية اشار سماحته الى اهمية موضوع الامن لكل مجتمع والمسؤولية المهمة الملقاة على عاتق القوات المسلحة لتوفير الامن وقال، انه لو لم يتوفر الامن في مجتمع ما لن تتوفر فيه امكانية مزاولة الانشطة الاقتصادية والعلمية والبحثية والاعمال الفكرية والثقافية لذا فان الحفاظ على الامن يعد مسؤولية قيّمة جدا يجب معرفة قدرها.

واعتبر اكبر ضربة يمكن ان توجه لبلد ما هو تقويض امنه واشار الى مخططات الاعداء لاثارة الفوضى وتقويض الامن في بعض دول المنطقة واضاف، ان الجهات الكامنة وراء هذه الاعمال الخبيثة والاحقاد الخطيرة مكشوفة اذ تكمن وراء هذه القضايا اميركا واجهزة الاستخبارات الغربية وبتمويل من بعض الدول الرجعية في المنطقة.

وخاطب سماحته الحريصين على مصلحة العراق ولبنان قائلا، ان الاولوية الرئيسية هي معالجة اضطراب الامن وليعلم شعبا هذين البلدين بان العدو يسعى لتقويض الاليات القانونية وخلق الفراغ فيهما لذا فان الطريق الوحيد لوصول الشعب الى مطالبه المشروعة هو متابعتها في اطر الاليات القانونية.

وتابع سماحته، ان الاعداء كانوا قد وضعوا هكذا مخططات لبلدنا العزيز ايران ولكن لحسن الحظ جاء الشعب الواعي الى الساحة في الوقت المناسب وكانت القوات المسلحة جاهزة ايضا وتم احباط ذلك المخطط.

وفي جانب اخر من حديثه اشار قائد الثورة الاسلامية الى الفارق في طبيعة جيوش قوى الاستكبار وجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال، ان المسؤولية الرئيسية لجيوش قوى الاستكبار هي العدوان والاحتلال والاضرار بالدول الاخرى الا ان فلسفة ومنطق القوات المسلحة الايرانية هو الدفاع الراسخ والمقتدر ولا مكان للعدوان فيه ابدا.

ولفت سماحته الى بعض الجرائم التي ارتكبتها جيوش بريطانيا وفرنسا واميركا خلال المائة عام الاخيرة في شبه القارة الهندية وشرق وغرب اسيا وشمال ووسط افريقيا واضاف، ان المشكلة الرئيسية لهذه الجيوش هي اعتمادها على انظمة استكبارية، فيما نؤكد نحن دوما على ضرورة ان تعتمد اركان الدولة وعناصرها المختلفة على القرآن والاسلام.

وقال آية الله الخامنئي، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تثمن قواتها المسلحة سواء الجيش او الحرس الثوري او التعبئة او قوى الامن الداخلي والتي تعتبر ضمن العناصر المؤثرة والمهمة للبلاد.

واعتبر قائد الثورة الاسلامية التضحية في جميع الساحات والخروج بشموخ من كافة اختبارات الاعوام الاربعين الاخيرة ، من الخصائص والميزات الاخرى لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية واضاف، ان عددا كبيرا من العناصر المؤمنة في الجيش من امثال الشهداء صياد شيرازي وستاري وبابائي وفلاحي وفكوري وكذلك الفقيد ظهير نجاد والفقيد سليمي قد واكبوا الثورة الاسلامية وجاءوا بقوات الجيش الهائلة معهم في هذا المسار.

واعتبر سماحته احد مجالات شموخ الجيش هو دعم جبهة المقاومة خلال الاعوام الاخيرة واضاف، ان هذا الدور المهم سيتم الاعلان عنه مستقبلا وفي وقته المناسب.

واكد بان التحول في التنظيم والتكتيكات العملانية وفي الفكر والثقافة والتوجهات، يعد من الخصائص البارزة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واعتبر قائد الثورة الاسلامية "الحفاظ على الامل بالمستقبل" و"الثقة بتحقق الوعود الالهية" عاملان مهمان لمواجهة المؤامرات واضاف، اليوم وفي ظل العناية الالهية ورغم انف الاعداء يزخر شباب البلاد بالامل ووعود الهية تتحقق امام انظارنا لربما كان من الصعب تصديق تحققها في الماضي.

ولفت سماحته الى ان الهزائم المتلاحقة للكيان الصهيوني امام شباب حزب الله المؤمنين والشبان الفلسطينيين الاباة في حروب الـ 33 والـ 22 والـ 7 ايام امثلة عينية لتحقق الوعود الالهية واضاف، ان فشل الاستكبار في منطقة غرب اسيا رغم نفقاتهم الباهظة واعترافهم هم انفسهم بهذا الفشل، يعد من الامثلة الاخرى لتحقق الوعود الالهية.

واكد قائد الثورة بانه وفي ظل العناية الالهية ستتحول مسيرات العودة في غزة يوما الى عودة الفلسطينيين الى ارضهم وديارهم.

وشدد سماحته على ضرورة التحلي بالوعي والبصيرة لمعرفة مخططات الاعداء والتصدي لها واعتبر البصيرة بانها الضرورة لعدم التاثر بممارسات الاعداء الرامية الى تشويه الحسابات لدى المسؤولين والشعب واضاف، انه ومن دون الوعي واليقظة لا يمكن تحديد المصالح الحقيقية وطريق الوصول اليها ولا يمكن معرفة الشخص الذي ينبغي ان يحمل هذا العبء الكبير على عاتقه.

وقال، انه على جميع ابناء الشعب خاصة القوات المسلحة الشعور بالمسؤولية والواجب وان يكونوا على حذر كي لا يؤثر العدو في حساباتهم الفكرية.

وفي محصلة لتصريحات سماحة القائد اكد على النقاط التالية وهي 1-لا ينبغي الثقة بالعدو ولا ينبغي التفاؤل به بسذاجة 2-لا ينبغي الغفلة لحظة واحدة عن تحركات العدو 3-لا ينبغي تصور العدو عاجزا وضئيلا بل ينبغي معرفته على حقيقته والجهوزية لمواجهته 4-لا ينبغي الغرور بالانتصارات لان لحظة واحدة من الغفلة يمكنها كحرب احد ان تحول انتصارا الى هزيمة ولو كان النبي الاكرم (ص) حاضرا في الميدان.

وبشان الحفاظ على عوامل الانتصار قال، انه على القوات المسلحة الحذر من الفتنة وان تكون لها الجهوزية والاستعداد للتصدي للفتنة لانه وفقا لما جاء في القرآن الكريم فان الفتنة اشد من القتل.

السيّد حيدر الجلالي

نحن نعيش في مجتمع اختلطت عاداتها وتقاليدها مع العفّة والحياء والإحترام، فلم يتقبّل أفراد هذا المجتمع -غالباً- علاقة الجنسين الذكر والأنثى خارج حدود العائلة -بمعنى لزوم وجود العلاقة الزوجية بين الجنسين- وهذا هو المعنى الرئيس للعفّة والحياء.

لكن متى يُفكّر هذين الجنسين بالزواج، ومتى يمكن لهما تشكيل العائلة؟

هناك جهتان في تعيين العمر المناسب للزواج:

الأولى: الجهة الدينية والشرعية.

الثانية: الجهة العلمية المرتبطة بعلم النفس.

 وهما يكمّلان بعضهما الآخر في تعيين العمر المناسب للزواج.

يقول الله عزّ وجلّ: (وَابْتَلُوا الْيَتامي‏ حَتَّي إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ)،⁽¹⁾ الآية تنظر إلى أمر الزواج من جهتين: الوصول إلى البلوغ الجسمي والذهني (أي الرشد)، فإنْ كان لدى الشخص هذين الصفتين، له الأهلية للزواج والمشاركة مع شخص آخر (من الجنس المخالف)؛ لشروع حياةٍ مشتركةٍ وإيجاد عائلة.

المعصومين (عليهم السلام) كذلك عندما تطرقوا إلى هذه القضية، تصدوا إليها، فرأوا هناك عواقب سيئة يواجه المجتمع عند عدم الاهتمام بالعمر المناسب للزواج والمشاعر التي يعيشها الجنسين الذكر والأنثى تجاه الآخر، فحثّوا على الزواج في العمر المناسب، وإلى هذا المعنى يؤكد الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) فيقول: (مَنْ أَدْرَكَ لَهُ وَلَدٌ وَقَدْ بَلَغَ النِّكَاحَ وَعِنْدَهُ مَا يُزَوِّجُهُ، فَلَمْ يُزَوِّجْهُ، فَأَحْدَثَ كَانَ الإِثْمُ بَيْنَهُمَا)،⁽²⁾ والإمام الصادق (عليه السلام) أيضا يقول في هذا الباب: (أيُّما شابٍّ تزوَّجَ في حداثةِ سنِّهِ إلَّا عجَّ شيطانُهُ: يا ويلاه عَصمَ منِّي دينَهُ).⁽3⁾

لكن لماذا هذا التأكيد على العمر المناسب للزواج؟ لماذا لم يجعل الإسلام معيار العمر فقط، وقيّده بمعيار الرشد؟

يمكن الإجابة على هذا السؤال من خلال معرفة الهدف الرئيس من الزواج هو ابتعاد الجنسين مِن الوقوع في العمل الحرام، وتشكيل العائلة هو تكميل مسيرة تكامل البشرية؛ فلهذا لابد أن يعلم الشخص بهذه الأهداف، ويعلم كيفية الوصول إليها، وعليه أكّد الإسلام على التعجيل في هذا الأمر وعدم تأخيره وتأجيله، حيث يكبر كل من الجنسين في العمر، ويتطوّر جهة من حياته الجسمية والذهنية دون جهة أخرى.

فكانت نظرة الإسلام شاملة في هذا الأمر، حتى أنه لم يترك التكليف على الشخص فحسب، بل جعل أولياء الأمور الذين لهم التأثير الأكبر في الزواج شركاء في وقوع أي خطأ أو ارتكاب أي معصية عند عدم الزواج على من يتولون أمرها، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ، فَلَمْ يَأْتِهَا أَوْ لَمْ يُزَوِّجْهَا مَنْ يَأْتِيهَا ثُمَّ فَجَرَتْ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا).⁽4⁾

فالزواج في العمر المناسب هو الطريق الأصح لابتعاد الشخص من الذنوب.

) سورة النساء:6.

2) تفسير مجمع البيان، ج7، ص245.

3) تاريخ مدينة دمشق، ج27، ص20.

4) بحار الأنوار، ج22، ص384.

مراسل الميادين يفيد بسقوط صاروخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء في بغداد، في وقت تجددت فيه التظاهرات الطالبية في معظم مناطق العاصمة ومحافظات البصرة وبابل والديوانية وذي قار، والصدر يدعو زعيم تحالف الفتح إلى التعاون لسحب الثقة من رئيس الحكومة العراقية، والأخير يؤكّد استعداده للتعاون في إنقاذ البلاد.

تجدّد التظاهرات في بغداد ومحافظات أخرى

بسقوط صاروخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء في بغداد أسفر عن مقتل عنصر أمني.

وكانت قوات الأمن قد منعت المتظاهرين من محاولة عبورهم جسر السنك باتجاه المنطقة الخضراء، قبل إشعالهم الإطارات على مدخل الجسر من جانب الرصافة.

وكانت التظاهرات الطالبية قد تجدّدت في معظم مناطق العاصمة بغداد ومحافظات البصرة وبابل والديوانية وذي قار.

وانطلقت تظاهرة حاشدة من الجامعة التكنولوجية وسط بغداد باتجاه ساحة التحرير، ورافقتها احتجاجات مماثلة في محافظات البصرة وبابل والديوانية وذي قار.

قيادة عمليات بغداد قال إنها فرضت حظر تجوال لحماية المتظاهرين من المندسين والخلايا الإرهابية.

زعيم تحالف الفتح هادي العامري أبلغ زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر إنه مستعد للتعاون معه لتحقيق مصالح الشعب العراقي وإنقاذ البلاد، وذلك في ردٍّ على دعوة الأخير له لسحب الثقة من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

الصدر كان قد قال في تغريدة موجهة إلى عبد المهدي "كنت أظن أن مطالبتي بالانتخابات المبكرة فيها حفظ لكرامتك أما إذا رفضت فإنني أدعو العامري إلى التعاون من أجل سحب الثقة منك فوراً".

موقف الصدر يأتي رداً على رسالة عبد المهدي التي دعا فيها زعيم التيار الصدري إلى الاتفاق مع العامري لتشكيل حكومة جديدة، قائلاً إنه "إذا كان هدف الانتخابات تغيير الحكومة فهذا الطريق أكثر اختصاراً".

عبد المهدي أضاف أنه حينها يستطيع تقديم استقالته، وتتسلّم الحكومة الجديدة مهامها خلال أيام أو ساعات من تحقق هذا الاتفاق"، ورأى أن "الكتل السياسية ستتعاون بشكل واسع لتحقيق التصويت اللازم، أما الانتخابات المبكرة فأمرها مجهول".

وكانت الحكومة العراقية أعلنت جاهزيّة التعديل الوزاري الجديد لتقديمه لمجلس النواب للتصويت عليه. وزعيم التيّار الصدريّ مقتدى الصدر طالب رئيس الوزراء العراقيّ عادل عبد المهدي، بالدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة بإشراف أممي وخلال فترة زمنية محدّدة.

وطرح رئيس ائتلاف النصر في العراق حيدر العبادي مبادرة لحلّ الأزمة العراقية، بينما صوّت مجلس النواب العراقي على حلّ مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، في محاولة لايقاف الهدر المالي، وتشكيل لجنة لتعديل الدستور.

وشهد العراق تظاهرات مطلبية وتحركات احتجاجية ضدّ الفساد في بغداد وعدد من المحافظات العراقية،

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يقول في كلمة له حول التطورات الأخيرة في لبنان، إنه إذا شارك حزب الله في الحراك فسيتخذ مساراً آخر ومصلحته أن يبقى بعيداً عن الأحزاب، موضحاً أن "ما حصل في الأيام الأولى للحراك حقق إيجابيات كثيرة، ويكشف عن وجود معلومات ومعطيات تفيد بأن الوضع اللبناني دخل في دائرة الاستهداف الدولي والإقليمي، و"لدينا معطيات وشكوك حول وجود مساعٍ لجر لبنان إلى حرب أهلية".

نصرالله: بعض الأبواق والإعلام الخليجي حاول القول من اليوم الأول إنني هددت المتظاهرين

قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة له حول التطورات الأخيرة في لبنان، إن "هذا الحراك الشعبي عابر للطوائف والمناطق ويعبّر عن آلام الناس كما قلت سابقاً، وهو ليس خاضعاً لأي حزب أو سفارة، والحراك أثبت أن الشعب اللبناني يقف ويصرخ ويرفع صوته في وجه الجميع، وأنه استعاد الثقة بنفسه وأنه يستطيع النزول إلى الشارع مستقبلا".

وأضاف "إذا شارك حزب الله في الحراك فسيتخذ مساراً آخر ومصلحة الحراك أن يبقى بعيداً عن الأحزاب ونحن دعونا المتظاهرين إلى عدم السماح للأحزاب بركوب موجة الحراك واستغلالها، فيما بعض الأبواق والإعلام الخليجي حاول القول من اليوم الأول إنني هددت المتظاهرين".

نصر الله تابع "ما حصل في الأيام الأولى للحراك حقق إيجابيات كثيرة ويجب أن يتم حفظها ومسؤولية الجميع الحفاظ عليها، والحراك فرض على الحكومة اللبنانية أن تقر ميزانية خالية من الضرائب وبلا أي عجز مالي، وهذا إنجازاً ليس صغيراً بل هو مهم جداً، وتحت ضغط الحراك الشعبي صدرت ورقة الإصلاحات الحكومية، وهذه خطوة أولى متقدمة رغم أنها دون التوقعات ودون الطموحات".

وأردف ليقول "لا أذكر أنه في تاريخ أي حكومة لبنانية صدر هذا الكم من القرارات مع تحديد جداول زمنية وهو إنجاز للحراك، فيما بعض من يقول إنه يقود الحراك الشعبي يسخف إنجازات الحراك".

قانون استرداد المال المنهوب من أهم القرارات

ووفق السيد نصر الله فإن "قانون استراداد المال المنهوب من أهم القرارات التي صدرت في الورقة الإصلاحية"، مؤكداً أن "حزب الله لن يسمح بعدم تنفيذ قرارات الورقة الإصلاحية وهي ليست مجرد وعود".

كما شدد على أن "الحراك دفع المسؤولين في الحكومة إلى البدء بتنفيذ ما وعدوا به، والحكومة مصممة على تنفيذ قراراتها ضمن المهل الزمنية المحددة".

وأكد على وجوب "جمع مطالب الفقراء والعاطلين عن العمل والمتظاهرين واعتبارها أهدافاً للحراك من أجل تنفيذها".

أمين عام حزب الله أشار إلى أن "الحراك الشعبي أوجد مناخاً يفتح الباب أمام القوى السياسية الجادة في الإصلاح ومحاربة الفساد، ومن جملة القوى الجادة في محاربة الفساد وفي الإصلاح هو حزب الله، ونحن سندفع مع قوى أخرى في اتجاه إقرار قوانين استعادة الأموال المنهوبة، وسنعمل على رفع السرية المصرفية والحصانة الدستورية عن كل من يتصدى للشأن العام".

رئيس الجمهورية فتح الباب أمام الحراك

وحول كلمة الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، لفت السيد نصرالله إلى أن "عون فتح الباب أمام الحراك للتفاوض والحوار على عناوين عديدة".

وتابع "أي حل يجب أن يقوم على قاعدة عدم الوقوع في الفراغ في مؤسسات الدولة وهذا خطير جداً، والمترفون الذين دخلوا على خط الحراك لا يعرفون معنى الجوع والفقر، والفراغ في مؤسسات الدولة سيؤدي إلى الانهيار في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، والفراغ والفوضى والتوتر قد يؤدي إلى الفلتان الأمني".

أيضاً، قال نصر الله "قلنا إننا لا نقبل بإسقاط العهد ولا نؤيد إسقاط الحكومة ولا نقبل بموضوع الانتخابات المبكرة، ونحن نعمل لحماية البلد من الفراغ الذي سيؤدي إلى الانهيار، ونحن معنيون بحماية البلد ولا نحمي الفاسدين ولسنا ضد المتظاهرين، وجاهزون لتقديم دمنا وماء وجوهنا لحماية بلدنا".

وتابع "إذا لم يكن الحراك يستطيع اختيار قيادة موحدة فلتختر كل ساحة قيادتها ولتتفاوض مع رئيس الجمهورية، وطرح التفاوض مع الحراك لا يعني الطلب منه مغادرة الساحات بل على العكس حقهم البقاء في الساحات والتظاهر". 

ولفت إلى أن "قطع الطرقات هو من وسائل الاحتجاج المدني وقد فعلنا ذلك سابقاً، وبعد 9 أيام من إغلاق الطرقات هناك فئات شعبية تتأثر في معيشتها وأعمالها، ويحصل إذلال وإهانات للناس خلال قطع الطرقات إضافة إلى طلب الهويات، وبعض الطرقات المقطوعة تحولت إلى حواجز خوات وهذا لا يمت للعصيان المدني أو الاحتجاج بصلة، وإذا قبل %50 من اللبنانيين بإغلاق الطرقات فلتبقى مغلقة، وأناشد المتظاهرين بأن يبادروا إلى فتح الطرقات ولا أحد يدعوكم إلى الخروج من الساحات".

كما أضاف "بعض الأطراف يحاول إثارة مناخات حول أن الجيش سيصطدم بالمتظاهرين وهذا افتراء، والمطلوب من الجيش حماية المتظاهرين وليس تفريقهم". 

السيّد نصر الله: هل السفارات والأثرياء الذين يموّلون نشاطات في الحراك يريدون مصلحة لبنان؟

السيّد نصر الله قال "ما بدأ شعبياً وعفوياً ومطلبياً لم يعد كذلك بنسبة كبيرة، والحراك لم يعد حركة شعبية عفوية بل حالة تقودها أحزاب معينة وتجمعات مختلفة معروفة بشخصياتها". 

وأكد أن "هناك تمويل في الساحات وهناك جهات تموّل وأتمنى لمن يعتبر نفسه من قيادات الحراك أن يشرح للناس ما يحصل، وهل السفارات والأثرياء الذين يموّلون نشاطات في الحراك يريدون مصلحة لبنان؟".

قوى سياسية تركب موجة شعبية لتحقيق أهداف تتفاوت بين جماعة سياسية وأخرى

ولفت إلى أن "المطالب التي يتم رفعها اليوم ليست مطالب الفقراء، ويتم استخدام بعض الساحات للتصويب على سلاح المقاومة، وقوى سياسية تركب موجة شعبية لتحقيق أهداف تتفاوت بين جماعة سياسية وأخرى".

السيد نصر الله قال إن "التظاهر لا يكفي لتحقيق المطالب والمطلوب أن يتم التفاوض بين السلطة والحراك، ويجب أن يكون للأخير قيادة تفاوض السلطة باسمه"، لافتاً إلى أن "هناك قيادة غير ظاهرة وغير معلنة للحراك قوامها أحزاب وتجمعات وشخصيات فعالة، وبين المجموعات التي تقود الحراك فئة وطنية وصادقة وفئة أخرى تضم أحزاب سياسية معروفة كانت في السلطة".

هناك شخصيات تعتبر أنها تدير الحراك وتموله وهم من الأشد فساداً

كما أكد أن "هناك شخصيات تعتبر أنها تدير الحراك وتموله وهم من الأشد فساداً، والمتظاهرون معنيون بأن يعرفوا من يقود الحراك، وهل يريد المتظاهرون استبدال فاسد بفاسد أو فاشل بفاشل؟".

ودعا السيد نصر الله "من يعتبر نفسه قيادياً في الحراك إلى المبادرة نحو القضاء لكشف سريتهم المصرفية". 

وفي سياق متصل، قال أمين عام حزب الله أن "معلومات ومعطيات تفيد بأن الوضع اللبناني دخل في دائرة الاستهداف الدولي والإقليمي، ولدينا معطيات وشكوك حول وجود مساعٍ لجر لبنان إلى حرب أهلية، ومن يقول أن خشيتنا غير مبررة فليطمئنا وأنا خائف على البلد من جرّه إلى الحرب الأهلية، وفي المعادلة الداخلية الطرف الأقوى هو المقاومة ونحن لا نخاف عليها بل على البلد، والقيادات الأساسية في الحراك معنية بتطمين المقاومة بأن لبنان ليس مستهدفاً".

وتوجّه بالقول للشعب اللبناني بأن "لا يصدقوا ما تقوله السفارات ولا سيما السفيرة الأميركية".

أدعو جمهور المقاومة إلى ترك ساحات التظاهر

ختاماً، قال إته "إذا كان أمامنا حراك بقضية واضحة وشعارات واضحة وقيادة مضحية وبديل آمن فسنكون معه، وأدعو جمهور المقاومة إلى ترك ساحات التظاهر في الحراك، وإذا احتجنا الدفاع عن المقاومة في الساحات والإعلام والميادين فنحن نستطيع ذلك، كما ليس هناك مصلحة من وجود جمهور المقاومة في ساحات الحراك وسنراقب ونسعى لفتح أبواب الحوار، ورفض الحوار مع رئيس الجمهورية يعني وجود استهداف سياسي للبلد وعناصر قوته".

بدأت جولة جديدة من الاحتجاجات الشعبية وسط وجنوب العراق وذلك عقب قيام بعض الأحزاب والجهات السياسية بنشر الكثير من الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعية والشبكات الافتراضية ولقد بدأت هذه الجولة الجديدة يوم الخميس الماضي وبلغت ذروتها يوم الجمعة الماضي.

وحول هذا السياق، كشفت العديد من المصادر الإخبارية بأن الحكومة العراقية التي سبق لها وأن اعترفت بمطالب المتظاهرين الذين شاركوا في الجولة الأولى من الاحتجاجات وقامت باتخاذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، اعترفت أيضاً هذه المرة بسلمية احتجاجات الجولة الثانية التي انطلقت قبل عدة أيام في عدد من المدن العراقية، ولكنها دعت المحتجين إلى اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية والابتعاد عن الجماعات السياسية المسلحة التي تسعى إلى تأجيج هذه الاحتجاجات والقيام بأعمال عنف.

كما لفتت تلك المصادر الإخبارية أنه خلال الأيام الأولى للجولة الثانية من الاحتجاجات الشعبية في العراق، تجنّبت قوات الأمن شنّ حملات عنيفة ضد المتظاهرين العراقيين، بل إنها قامت بحراسة الشوارع وساحات الاحتجاجات من دون أن تحمل الأسلحة، لكن الميليشيات المسلحة التابعة لبعض الجهات والحركات السياسية قامت بالدخول وسط تلك التجمعات وقامت بنشر الفوضى وقتل عدد من المتظاهرين.

لقد استغل أعضاء هذه الجماعات السياسية المتشددة هذه الاحتجاجات الشعبية وقاموا بإعطاء الكثير من اتباعهم الأسلحة وإرسالهم إلى وسط تلك الساحات تحت ذريعة أنهم سوف يحمون المتظاهرين ولكنهم للأسف الشديد قاموا بالعديد من أعمال العنف وقاموا أيضاً بمهاجمة عدد من المراكز والمقار الحكومية وبعض القواعد عسكرية، بما في ذلك قواعد التعبئة الشعبية التابعة لقوات الحشد الشعبي العراقي.

كما قامت أيضاً هذه المليشيات المسلحة في الأيام الأخيرة، بإحراق العديد من المراكز الحكومية، وباقتحام مواقع التعبئة الشعبية والاشتباك مع المتظاهرين المسالمين وشنّوا أيضاً انقلاباً ضد الحكومة العراقية.

وفي هذا الصدد قال رئيس الوزراء العراقي، إن هناك أطرافاً تحاول استغلال التظاهرات السلمية في بلاده، وترفع شعارات تهدف إلى تسييس المظاهرات. 

كما حذّر "عبد المهدي" من التصعيد في الاحتجاجات، الذي قد يؤدي إلى خسائر بالأرواح، وأكد أن حكومته تضع ضوابط صارمة لمنع استخدام العنف، كما حثّ "عبد المهدي" مجلس النواب العراقي على دعمه لإجراء تغييرات وزارية، ودعا إلى الهدوء بعد 3 أيام من الاضطرابات الدامية التي تهزّ البلاد.

ومن جهته اتهم "جاسم جعفر" النائب العراقي السابق، المخابرات السعودية بتأجيج الأوضاع في محافظات العراق الجنوبية بالتعاون مع قيادات بعثية ومباركة من الإدارة الأمريكية، مشيراً إلى أن التظاهرات سرعان ما انحرفت نحو توجّهات سياسية، وقال إن "التظاهرات خرجت بشكل عفوي إلا أنها سرعان ما توجّهت باتجاه سياسي معادٍ كما جرى في حرق مكاتب الأحزاب السياسية والممتلكات العامة وتعطيل المصالح الاقتصادية في محافظات الجنوب بمخطط معدٍّ سلفاً"، وأضاف إن "ما يجري هو مخطط سعودي وبصمة بعثية وبمباركة أمريكية واضحة"، مبيناً أن "جميع قيادات البعث احتفلت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأعمال العنف التي شهدتها التظاهرات".

في سياق متصل، قال رئيس مجلس محافظة النجف الأشرف "خضير الجبوري": إن "هناك عناصر مندسّة تمكّنت من اختراق التظاهرات التي خرجت في المحافظة، وقامت بحرق بعض المقرات الحزبية ومنازل معيّنة مستغلة المطالب المشروعة للمتظاهرين والمحتجين".

وأضاف "الجبوري": إن "القوات الأمنية نجحت بتشخيص بعض المندسين وتجري حالياً عمليات بحث وملاحقة من أجل تقديمهم للعدالة"، وأكد على وجود معلومات استخباراتية موثّقة تم تداولها في اجتماع مجلس الأمن الوطني، حول وجود أفراد ومجموعات يحاولون استغلال أجواء التظاهر السلمي للاندساس بين المتظاهرين والإيقاع مع أفراد المؤسسات الأمنية وكذلك للقيام بأعمال تخريب وعنف واقتحام مؤسسات ومنشآت الدولة والإضرار بمصلحة المواطن العراقي.

ومن جهته كشف قائد عمليات الفرات الأوسط الفريق الركن "قيس خلف المحمداوي" عن إلقاء القبض على مندسين من خارج المحافظات التي تشهد تظاهرات شعبية ضد سوء الخدمات والبطالة. 

وقال "المحمداوي": "إن جميع التظاهرات مشروعة ومطالبها حقة، ونحن كمعنين بالأمر نؤكد أن التظاهرات حق دستوري من شعب خلوق لبّى فتوى المرجعية الدينية العليا لحماية العراق".

وأكد أن "القطعات العسكرية بكل أنواعها تعمل على حماية المتظاهرين المطالبين بحقوق مشروعة"، مطالباً جميع المسؤولين" بدراسة المطالب بجدية والعمل على تلبية ما هو ميّسر"، مبيناً أنه" من المهم جداً أن نكون صريحين مع شعبنا وتلبية مطالبه".

وأوضح أن "كل مؤسسة حكومية هي ملك للشعب وإذا تضرّرت فسيدفع الشعب ثمنه"، مشيراً إلى" إلقاء القبض على أشخاص داخل التظاهرات قادمين من خارج محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة ولا يمتّون بصلة لمطالب المتظاهرين وليسوا معنيين بأي أمر سوى أنهم جاؤوا لاستهداف القطعات العسكرية ورميها بالحجارة وحتى إطلاق نار على المتظاهرين والقطعات الأمنية".

بشكل عام، يمكن القول هنا إن التطورات الميدانية على الساحة العراقية يتحكم بها قسمان رئيسيان، أحداهما يتمثل في عدد كبير من المحتجين الذي خرجوا وشاركوا في هذه الاحتجاجات لمطالبة الحكومة العراقية بإيجاد حلول جذرية للأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعاني منها الكثير من أبناء الشعب العراق، والقسم الآخر هو تلك المليشيات المسلحة التابعة لبعض الجماعات والحركات السياسية والتي استغلت هذه الاحتجاجات الشعبية وقامت بالكثير من أعمال العنف والقتل ومهاجمة العديد من المراكز والمقار الحكومية والعسكرية وذلك من أجل تنفيذ بعض الأجندات الخارجية ولهذا السبب اعتقلت القوات المسلحة العراقية عدداً من أولئك المسلحين الذين قاموا بمهاجمة المراكز الحكومية.

ووفقاً للعديد من المصادر الإخبارية، فلقد قامت الحكومة العراقية بالسماح للمواطنين المحتجين الذين طالبوا بإصلاحات اقتصادية وسياسية بالخروج إلى ساحات الاحتجاجات ولم تمنعهم من تنظيم مسيرات سلمية وبالتزامن مع كل هذه الأمور، قامت الحكومة العراقية خلال الفترة الماضية بالإعلان عن عدد من الحزم الإصلاحية تلبية لمطالب المحتجين، لكن التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة العراقية أظهرت أن هناك جهات وحركات سياسية داخلية وخارجية استغلت هذه الاحتجاجات، وركبت على موجة المتظاهرين وقامت بنشر الفوضى في عدد من المدن العراقية وقامت أيضاً بمهاجمة العديد من المقار والمراكز الحكومة وذلك من أجل إجبار الحكومة العراقية على الاستقالة.