3- وَ أَمّا حَقّ اللّسَانِ فَإِكْرَامُهُ عَنِ الْخَنَا وَ تَعْوِيدُهُ عَلَى الْخَيْرِ وَ حَمْلُهُ عَلَى الْأَدَبِ- وَ إِجْمَامُهُ إِلّا لِمَوْضِعِ الْحَاجَةِ وَ الْمَنْفَعَةِ لِلدّينِ وَ الدّنْيَا وَ إِعْفَاؤُهُ عَنِ الْفُضُولِ الشّنِعَةِ الْقَلِيلَةِ الْفَائِدَةِ الّتِي لَا يُؤْمَنُ ضَرَرُهَا مَعَ قِلّةِ عَائِدَتِهَا وَ يُعَدّ شَاهِدَ الْعَقْلِ وَ الدّلِيلَ عَلَيْهِ وَ تَزَيّنُ الْعَاقِلِ بِعَقْلِهِ حُسْنُ سِيرَتِهِ فِي لِسَانِهِ وَ لا قُوّةَ إِلّا بِاللّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيمِ .