شنت أنقرة هجوما على من وصفتها "الدول الداعمة لحفتر" في ليبيا، وشددت على أن ردود فعل هذه الدول على مذكرة التفاهم مع حكومة السراج لن تمنع تركيا من تنفيذ سياستها في شرق المتوسط.

جاء ذلك في مقال كتبه رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون تحت عنوان: "مذكرة التفاهم التركية والليبية توثيق للحقوق السيادية لدولتنا"، في منصة التدوين "مِديوم"، ونشرته وكالة "الأناضول" السبت.

ولفت ألطون إلى أن بلاده من خلال توقيعها مذكرة التفاهم مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، أظهرت أنها لن تسمح بفرض الأمر الواقع في شرق المتوسط.

وقال: "من المعروف أن قبرص الرومية، ومصر، واليونان، وإسرائيل منزعجة من سياسة تركيا في شرق البحر المتوسط".

وأضاف أن "التصريحات الوقحة لقبرص الرومية بعد الاتفاق، وردود الفعل من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا، لن تمنع تركيا من تنفيذ سياستها في شرق البحر المتوسط".

وشدد على أن بلاده لن تسمح بانتهاك الحقوق السيادية لها في شرق المتوسط.

وفي سياق متصل، قال ألطون: "يجب ألا ننسى أن مصر وروسيا والإمارات تتجاهل قرارات الأمم المتحدة من خلال دعمها خليفة حفتر في ليبيا".

وشدد ألطون على أنه "رغم كل هذا فإن تركيا لن تتخلى عن الدفاع عن السلام الإقليمي".

واختتم بالقول: "من الآن فصاعدا تركيا في الميدان، عبر سياستها الخارجية الأكثر فعالية وكفاحها من أجل حقوقها السيادية".

المصدر: الأناضول

الميادين تحصل على مسودة بنود "صفقة القرن" التفصيلية، التي تنص على توقيع اتفاق ثلاثي بين كل من "إسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس، وإقامة دولة فلسطينية يطلق عليها "فلسطين الجديدة"، ووسائل إعلام إسرائيلية تنقل البنود عن الميادين.

• ترامب ونتنياهو يتصافحان خلال لقاء جمعهما في البيت الأبيض آذار/مارس الماضي (أ.ف.ب)

حصلت قناة الميادين اليوم الإثنين على مسودة بنود "صفقة القرن" التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهدف ما يعتبره "حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني". 

وتنص مسودة بنود "صفقة القرن" على توقيع  اتفاق ثلاثي بين كل من "إسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس، وإقامة دولة فلسطينية يطلق عليها "فلسطين الجديدة" على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة من دون المستوطنات الإسرائيلية القائمة.

مسودة بنود الصفقة تضمنت بقاء الكتل الاستيطانية كما هي بيد "إسرائيل"، لتنضم إليها المستوطنات المعزولة.

فيما يتعلق بالقدس، تنص مسودة صفقة القرن، على أنّه لن يتم تقسيمها "وستكون مشتركة بين إسرائيل وفلسطين الجديدة، وينقل السكان العرب ليصبحوا سكاناً في فلسطين الجديدة وليس إسرائيليين".

بحسب المسودة، ستكون بلدية القدس شاملة ومسؤولة عن جميع أراضي القدس "باستثناء التعليم الذي تتولاه فلسطين الجديدة، التي بدورها ستدفع لبلدية القدس اليهودية ضريبة الأرنونا والمياه".

ولن يُسمح لليهود كما تنص المسودة بشراء المنازل العربية، كما لن يُسمح للعرب بشراء المنازل اليهودية، و"لن يتمّ ضمّ مناطق إضافية إلى القدس، وستبقى الأماكن المقدسة كما هي اليوم".

وبخصوص قطاع غزة، نصّت مسودة "صفقة القرن" على أن تقوم مصر بمنح أراض جديدة لفلسطين لغرض إقامة مطار ومصانع وللتبادل التجاري والزراعة، "دون السماح للفلسطينيين بالسكن فيها".

وأوضحت المسودة أنّ "حجم الأراضي وثمنها يكون متفق عليه بين الأطراف بواسطة الدولة المؤيدة التي سيتمّ تعريفها لاحقاً"، بينما سيتمّ شق طريق أوتستراد بين غزة والضفة الغربية والسماح بإقامة ناقل للمياه المعالجة تحت أراض بين غزة والضفة. 

المسودة تناولت تفاصيل عن الدول التي وافقت على المساعدة في تنفيذ الاتفاق ورعايته اقتصادياً وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج المنتجة للنفط، مبرزةً أنّه "سيتمّ رصد مبلغ 30 مليار دولار على مدى 5 سنوات لمشاريع تخص فلسطين الجديدة".

أمّا ثمن ضمّ المستوطنات لـ"اسرائيل" وبينها المستوطنات المعزولة، ستتكفل بها دولة الاحتلال بنفسها، كما أشارت المسودة. 

وفيما يتعلّق بتوزيع المساهمات بين الدول الداعمة، ستقوم الولايات المتحدة الأميركية بدفع 20%، الاتحاد الأوروبي 10%، بينما ستدفع دول الخليج  70%.

وتحدثت المسودة على أنّه ستتوزع النسب بين الدول العربية حسب إمكانياتها النفطية.

في الشق العسكري، تمنع مسودة صفقة القرن على فلسطين الجديدة بـ"أن يكون لها جيش، والسلاح الوحيد المسموح به هو سلاح الشرطة".

في الوقت نفسه، تشير مسودة بنود الصفقة، على أنّه سيتمّ توقيع اتفاق بين "إسرائيل" وفلسطين الجديدة على أن تتولى "إسرائيل" الدفاع عن فلسطين الجديدة من "أيّ عدوان خارجي"، بشرط أن تدفع الأخيرة لدولة الاحتلال ثمن دفاع هذه الحماية، فيما يتمّ التفاوض بين إسرائيل والدول العربية على قيمة ما سيدفعه العرب للجيش الإسرائيلي "ثمناً للحماية".

كما فصّلت مسودة الصفقة، الجداول الزمنية لها ومراحل تنفيذها، مبرزةً أنّه عند توقيع الاتفاقية يحصل التالي:

1-تفكك حماس جميع أسلحتها وتسلّحها ويشمل ذلك السلاح الفردي والشخصي لقادة حماس، ويتمّ تسليمه للمصريين.

2-يأخذ رجال حماس بدلاً عن ذلك رواتب شهرية من الدول العربية.

3-تفتح حدود قطاع غزة للتجارة العالمية من خلال المعابر الاسرائيلية والمصرية وكذلك يفتح سوق غزة مع الضفة الغربية وكذلك عن طريق البحر.

4-بعد عام من الاتفاق تقام انتخابات ديمقراطية لحكومة فلسطين الجديدة وسيكون بإمكان كل مواطن فلسطيني الترشح للانتخابات.

5-بعد مرور عام على الانتخابات يطلق سراح جميع الأسرى تدريجياً لمدة ثلاث سنوات.

6-في غضون خمس سنوات، سيتمّ إنشاء ميناء بحري ومطار لفلسطين الجديدة وحتى ذلك الحين يستخدم الفلسطينيون مطارات وموانىء "إسرائيل".

7-الحدود بين "فلسطين الجديدة" و"إسرائيل" تبقى مفتوحة أمام مرور المواطنين والبضائع كما هو الحال مع الدول الصديقة.

8-يقام جسر معلّق بين أوتستراد يرتفع عن سطح الارض 30 متراً ويربط بين غزة والضفة، وتوكل المهمة لشركة من الصين وتشارك في تكلفته الصين 50%، اليابان 10%، كوريا الجنوبية 10%، أستراليا 10%، كندا 10%، وأمريكا والاتحاد الأوروربي مع بعضهما 10%.

وبخصوص غور الأردن، أبرزت المسودة أنّه "سيظل وادي الأردن في أيدي إسرائيل كما هو اليوم"، بينما سيتحوّل الطريق 90 إلى طريق ذو أربعة مسارات.

كما ستشرف "إسرائيل" حسبما تنص الصفقة على شق طريق 90، بينما يكون مسلكين من الطريق للفلسطينيين،ـ ويربط فلسطين الجديدة مع الأردن ويكون تحت إشراف الفلسطينيين.

وتضمنت مسودة صفقة القرن، المسؤوليات التي تقع على عاتق الأطراف:

1-في حال رفضت حماس ومنظمة التحرير الصفقة، فإن الولايات المتحدة سوف تلغي كل دعمها المالي للفلسطينيين وتعمل جاهدة لمنع أيّ دولة أخرى من مساعدة الفلسطينيين.

2-إذا وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على شروط هذا الاتفاق ولم توافق حماس أو الجهاد الإسلامي، يتحمّل التننظيمان المسؤولية. وفي أي مواجهة عسكرية بين "إسرائيل" وحماس، ستدعم الولايات المتحدة "إسرائيل" لإلحاق الأذى شخصياً بقادة حماس والجهاد الإسلامي، حيث أن أميركا لن تتقبل أن يتحكم عشرات فقط بمصير ملايين البشر.

3-في حال رفضت "إسرائيل" الصفقة، فإن الدعم الاقتصادي لها سوف يتوقف.

وأخيراً، تضمنت الصفقة انتقال الوصاية على المسجد الأقصى إلى السعودية بدل الأردن. 

يذكر أن وسائل إعلام عدة نشرت قبل أشهر عدة تكهنات أو صيغ غير رسمية لبنود "صفقة القرن"، وفي وقت لاحق نشرت وسائل إعلام إسرائيلية عدة البنود نقلاً عن الميادين، من بينها "جيروزليم بوست" و "i24NEWS" 

المصدر : الميادين نت

كتلة البناء البرلمانية العراقية تقرر ترشيح وزير التعليم العالي قصي السهيل لرئاسة الوزراء، وتؤكد أنهم قدموا إسم المرشح إلى رئيس الجمهورية.  

• كتلة البناء تعلن نفسها الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي

أعلن عضو تحالف الفتح في البرلمان العراقي غضنفر البطيخ للميادين أن إسم مرشحهم لرئاسة الحكومة حُسم بنسبة 99%، وهي شخصية تحظى بالقبول من جهات مختلفة، بحسب البطيخ، الذي نوه إلى وجود أسماء بديلة إذا جرى رفضه لرئاسة الحكومة.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعد العراق منطقة نفوذ خاصة بها، مؤكداً أن واشنطن إذا شعرت أن رئيس الوزراء المقبل مقرب من إيران فسترفضه.
من جهته، عضو تحالف القرار في البرلمان العراقي منعم الهيتاوي قال للميادين إن ترشيح عادل عبد المهدي لم يأت بتسمية الكتلة الأكبر، مشدداً على أن الدستور لا يتحدث عن تكليف مرشح الكتلة الأكبر في الترشيح الثاني والثالث لرئاسة الحكومة.
وأوضح الهيتاوي أن مشكلة العراق هي وجود خررق خارجي، والعيب هو في مَن يستجيب للضغط في الداخل، لافتاً إلى أن المشكلة تكمن في بنية النظام السياسي، والعبرة ليست بالأشخاص بل بالبرامج.

وأعلن تحالف البناء أنه الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان العراقي. وأضاف أنهم قرروا الذهاب إلى رئيسي المحكمة والجمهورية بهذا الخصوص. 

هذا ونقلت وسائل إعلام عراقية أن التحالف قرر ترشيح وزير التعليم العالي قصي السهيل لرئاسة الوزراء. في وقت أكد التحالف أنهم قدموا إسم المرشح إلى رئيس الجمهورية.  

ودعا تحالف البناء رئيس الجمهورية للالتزام بالتوقيتات الدستورية وأن يقدم مرشح الكتلة الأكبر، مؤكداً الالتزام بتوجيهات المرجعية للإسراع بتشكيل الحكومة وإقرار قانون الانتخابات.  

وأكد النائب العراقي عن كتلة صادقون عبد الأمير تعيبان للميادين أن تحالف البناء تبنى ترشيح وزير التعليم قصي السهيل لرئاسة الوزراء في العراق. وأضاف أن التدخلات الأميركية والسعودية والإسرائيلية تعمل على تعقيد الوضع في العراق.

من جهته، لفت النائب العراقي عن ائتلاف دولة القانون علي غانمي في حديث للميادين أن الحكومة المقبلة مؤقتة ومهمتها إجراء التعديلات الدستورية. 

بدورها، المتحدثة باسم ائتلاف النصر آيات مظفر قالت إن قصي السهيل ليس شخصية مستقلة وهو مرفوض من الشارع العراقي. 

يأتي ذلك بعد  إرجاء مجلس النواب العراقي التصويت على قانون الانتخابات النيابية إلى الإثنين المقبل، وذلك إثر اختلال النصاب القانونيّ للجلسة.

وتضم كتلة البناء كلاً من الفتح بزعامة هادي العامري، ودولة القانون بزعامة نوري المالكي، وجزءاً من ائتلاف النصر يقوده فالح الفياض، والقرار بزعامة خميس الخنجر، والجماهير برئاسة محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري، والوطنية بزعامة إياد علاوي، ومجموعة كتل أخرى مثل الأنبار هويتنا وصلاح الدين هويتنا وإرادة وبابليون وكفاءات، ويضم أيضاً التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وبحسب مراسل الميادين فإن الصدر رفض ترشيح قصي السهيل لرئاسة الحكومة ما يرجح حدوث تصعيد في الشارع. 

وأفاد مراسل الميادين في بغداد، أنه لا توافق إلى الآن بين الأفرقاء حول اسم المرشح لتكليف الحكومة، وسط مطالب أن يكون مستقلاً، لافتاً إلى أن تحالف الفتح - عصائب أهل الحق لا يريد ترشيح أحد لأن المطلوب حكومة تؤسس لمرحلة مقبلة. 

وكانت معلومات للميادين قد أفادت يوم الخميس الماضي، بأن الرئاسة العراقية قد تنتقل لخيار تأجيل الإعلان عن اسم المرشح لتشكيل الحكومة، إن توفر الغطاء والتفسير القانوني، بعد أن كان مجلس النواب العراقي قد قرر يوم الأربعاء رفع جلسته المخصصة للتصويت على قانون الانتخابات ليوم الاثنين المقبل، تزامناً مع تواصل مساعي القوى السياسية من أجل التوصل إلى اتفاق على شخصية رئيس الوزراء العراقي المقبل قبل انتهاء المهلة الدستورية.

المصدر : الميادين

بعد أن تولى "عبدالله حمدوك" رئاسة الوزراء في السودان، سافر إلى أمريكا في هذا الشهر، بهدف حل نزاعات السودان مع هذا البلد، أملاً في تحسين الوضع الاقتصادي القاسي في السودان، ودعم الولايات المتحدة للحكومة الانتقالية وخريطة طريق السودان الجديدة.

عاد حمدوك من زيارة واشنطن إلى الخرطوم، واکتفی بالقول إن الولايات المتحدة قد وضعت سبعة شروط لشطب السودان من قائمتها لرعاة الإرهاب.

لكن بعد هذه الزيارة، نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن مصادر قريبة من حكومة حمدوك قولها إن السودان سيتحرك قريباً ضد حزب الله وحماس، وفي سياق إرضاء أمريكا لاستئناف العلاقات مع هذا البلد، وإلغاء العقوبات الأمريكية ضد السودان وإزالة اسمه من قائمة الدول التي تدعم الإرهاب.

هذا في حين أن المبعوث الأمريكي الخاص للسودان کان قد قال في وقت سابق، إن على السودان أن يتخذ خطوات للامتثال لمطالب الولايات المتحدة وإزالة اسمه من قائمة الدول التي تدعم الإرهاب.

والآن يبدو أن المحور الرئيسي لمشاورات حمدوك مع المسؤولين الأمريكيين لاستئناف العلاقات مع الولايات المتحدة ورفع العقوبات التي فرضتها واشنطن على الخرطوم، كان إغلاق مكاتب حماس وحزب الله في السودان.

الضغط لمصادرة الثورة

لقد سعت الانتفاضة الشعبية في السودان التي أدت إلى انهيار حكومة عمر البشير، إلى تحقيق أهداف مثل إنشاء سودان جديد يحترم القانون ويمنع الاستبداد السياسي ويلتزم بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد الاقتصادي.

لكن رحيل عمر البشير لم يكن سوى الخطوة الأولى، لأن الفساد الإداري واسع النطاق في السودان وسنوات من العقوبات الأمريكية على البلاد، قد خلقا عقبات خطيرة أمام تطور السودان، لدرجة أن هذا البلد يعيش وضعاً اقتصادياً سيئاً في الوقت الراهن.

حمدوك تحدَّث مرارًا وتكرارًا عن المشكلات الرئيسية التي أوجدتها العقوبات الأمريكية للاقتصاد السوداني، والمفاوضات مع المسؤولين الأمريكيين لرفع العقوبات والغرامات. وهي العقوبات التي فُرضت لمزاعم بأن الحكومة السودانية قد لعبت دوراً في تفجيرات عام 1998 التي استهدفت السفارة الأمريكية في كينيا وتنزانيا، والهجوم على المدمرة الأمريكية "كول" قبالة سواحل اليمن عام 2000.  

يأتي ذلك بينما قرر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن القاعدة هي المسؤولة عن هذه الهجمات، لكن محكمةً أمريكيةً قضت بأن السودان کان له دور رئيسي في تمويل وإيواء الإرهابيين، وأمرت بدفع أكثر من 11 مليار دولار للضحايا.

بعد السفر إلى واشنطن ، أخبر حمدوك المراسلين في الخرطوم أنه تفاوض مع مسؤولي الإدارة الأمريكية لخفض المبلغ إلى "مئات ملايين الدولارات".

کما أشار حمدوك إلى ضرورة إزالة السودان من القائمة السوداء للولايات المتحدة، محذراً من بقاء هذا البلد على قائمة الدول التي لديها أعلى معدلات التضخم في العالم، وتحدث عن الحاجة إلى تحسين الوضع الاقتصادي.

لقد کانت الأزمة الاقتصادية هي التي أثارت الاحتجاجات في المقام الأول، ولذلك، منذ بداية وصول حمدوك إلی رئاسة الوزراء، أکد على تغيير سياسات الحكومة الجديدة عن النظام السابق لاسترضاء واشنطن.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، كرر التأكيد على أن الحكومة السودانية الجديدة ورثت الغرامات والعقوبات الدولية، وأن "النظام السابق هو الذي دعم الإرهاب"، وليس الشعب السوداني.

ومع ذلك، بسبب موقع السودان الاستراتيجي والجيوسياسي المهم في إفريقيا، فإن البيت الأبيض الذي يحاول توجيه تطورات هذا البلد ومصادرة ثورته الشعبية وفقاً لمصالحه الخاصة، يستخدم الآن تخفيف العقوبات واستمرار المساعدات الاقتصادية كأداة لأخذ الحكومة السودانية الجديدة رهينةً بيده، ويأتي إغلاق مكاتب حزب الله وحماس جزءاً من خطة الابتزاز هذه.

المشاكل الاقتصادية وظروف المعيشة السيئة للشعب السوداني، تعد السبب الأكثر أهميةً لمشاركة عمر البشير في حرب اليمن، واصطفافه إلی جانب الإمارات والسعودية.

بعد سقوط حكومة عمر البشير وتعيين عبد الله حمدوك رئيساً للوزراء في السودان، تحدثت الحكومة الجديدة عن انسحاب القوات السودانية من الحرب اليمنية، وذلك لتحقيق أحد أهم مطالب المتظاهرين، ولكن المشاكل الاقتصادية وحاجة الحكومة السودانية للمساعدات المالية من قبل السعودية والإمارات، جعلتا عبد الله حمدوك وبعد وقت قصير من عودته من أمريكا، يعلن أن السودان لن يسحب قواته من اليمن، ولكن سيخفض عددها إلى 15 ألف جندي.

يأتي هذا الابتزاز في حين أن السودان لديه موارد طبيعية وفيرة مثل النفط والأراضي الخصبة عالية الجودة للزراعة، بحيث قام مستثمرون من الدول المطلة علی الساحل الجنوبي للخليج الفارسي إلى جانب مصر والسعودية، بشراء مساحات شاسعة من أراضي هذا البلد، واستخدامها لإنتاج المحاصيل الزراعية والأعلاف والوقود النباتي، لكن العقوبات جعلت هذا البلد يواجه مشاكل خطيرة لإطعام شعبه.

الإجراء الأمريكي الرمزي ضد المقاومة

بالنظر إلى أن حكومة عمر البشير، وبعد إغلاق السفارة السعودية في طهران، قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إيران في عام 2016 لإرضاء الرياض، وبعد انضمام السودان إلى الجبهة السعودية الإماراتية في الحرب علی اليمن،لم تقم مكاتب حزب الله وحماس بأي نشاط يذکر في هذا البلد، يرى الكثيرون أن إعلان إغلاق مكاتب حزب الله وحماس، هو مجرد خطوة رمزية من جانب واشنطن ضد القوة المتنامية لمحور المقاومة، الذي فرض هزائم متتالية على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة في السنوات الأخيرة، ورسَّخ في الرأي العام في المنطقة والعالم حقيقة عجز الولايات المتحدة وحلفائها على نطاق واسع.

المصدر: الوقت

اسحق لفانون

يريد إردوغان نصيبه في الكعكة، بطبيعة الحال، وتحديد شكل علاقاته المستقبلية مع جارته السورية. إلا أن هذا لم يكن كافياً له.

• إردوغان لا يتوقف في الطريق إلى تحقيق أحلام الإمبراطورية

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يحلم بإعادة الإمبراطورية العثمانية إلى سابق عهدها، ويكون هو سلطانها. وفي الوقت الذي نعتقد فيه أن هذا هو مجرد حلم، فإنه من جانبه يعمل وفق نهجه الخاص من أجل تحقيق الهدف. فهو قد قام بغزو عسكري لجارته سوريا، ويرفض مغادرة المنطقة. وهو أيضاً انضم إلى كل من إيران وروسيا حتى يكون الضلع الثالث في الثلاثي الذي يلتقي دورياً في أستانة، المعروفة اليوم باسم مدينة نور سلطان، عاصمة كازاخستان، وذلك ضمن الجهود لإيجاد حل سياسي في سوريا.

ويريد إردوغان نصيبه في الكعكة، بطبيعة الحال، وتحديد شكل علاقاته المستقبلية مع جارته السورية. إلا أن هذا لم يكن كافياً له.  

وهو توجه صوب قطر، ويحاول عبرها توثيق علاقاته مع عدد من دول الخليج. ويتعاون إردوغان مع قطر لمصلحة حماس وحزب الله والإخوان المسلمين. كما يدعم إردوغان قطر ضد مصر التي يرى فيها عدواً جدياً يحول دون تحقيق أحلامه. وبالإضافة إلى ذلك يعزز تواجده العسكري في القسم التركي من قبرص. وبكلمات أخرى: هو يحاول تحقيق نفوذ تركي، في وجه النفوذ الإيراني، وشيهته لذلك لا تعرف الشبع.  

وهو قد تذكر أنه قد كانت للإمبراطورية العثمانية طموحات للتقرب إلى ليبيا، وحتى لاحتلالها. لذا يستغل إردوغان الفوضى السائدة في ليبيا ما بعد القذافي ويعمل على تحقيق الحلم القديم. ووقّع مؤخراً، مع حكومة الوفاق الليبية، على اتفاقين قد يشعلان المنطقة. الأول للتعاون الكامل، بما في ذلك العسكري، والذي يمكنه من إرسال الجيش والأسلحة إلى طرابلس. والثاني لترسيم الحدود البحرية.

ويُلحِق خط الحدود، الذي جرى تحديده، الضرر بمصالح اليونان، وبشكل غير مباشر أيضاً، مصر و"إسرائيل". وهذه المنطقة غنية بالنفط والغاز بحيث أن كل واحدة من هذه الدول ترى في نفسها متضررة، حتى وإن كان الحديث يدور عن دولة، مثل تركيا، عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو). ومن خلال ذلك أيضاً يلحق أردوغان الضرر بالاتفاقيات التي وقعت عليها "إسرائيل" مع دول المنطقة في موضوع الغاز.

إن ليبيا منقسمة بين حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وبين حكومة الجنرال خليفة حفتر. والأخير مدعوم من قبل مصر وفرنسا ومرتزقة روس. وقد أرسل إردوغان مستشارين عسكريين لمساعدة السراج، وهو يدعمه مالياً وسياسياً. ويهدد إردوغان بإغلاق قاعدة أنجرليك الجوية التي يستخدمها الجيش الأميركي، وقاعدة كوريجيك التي تضم الرادارات الخاصة بحلف الناتو.

ويبدو، في ظل الرد الضعيف للولايات المتحدة الأميركية ولحلف الناتو، أن تعزيز قوة الجنرال حفتر وإسقاط حكومة الوفاق سيؤديان إلى إلغاء الاتفاقين اللذين وقعت عليهما تركيا. وربما تهدأ المنطقة عندها إلى أن يختار إردوغان تحدياً جديداً في إطار أحلامه للهيمنة. 

ترجمة: مرعي حطيني

المصدر: معاريف

مصادر سياسية لبنانية تكشف أن الأكثرية النيابية حسمت خيارها لترشيح الوزير السابق حسان دياب لرئاسة الحكومة، وتقول إن المقاومة ومن معها من حلفاء اختاروا خيار الإصلاح والاستقرار الأمني بينما نواف سلام يمثّل الخيارات المعاكسة.

كشفت مصادر سياسية لبنانية أن الأكثرية النيابية حسمت خيارها لترشيح الوزير السابق حسان دياب لرئاسة الحكومة.

المصادر أوضحت أن التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله والحزب القومي والمردة واللقاء التشاوري مع حسان دياب.

ودياب هو وزير تربية سابق وسياسي معتدل وآكاديمي مثقف وذو خبرة.

وفي السياق قالت المصادر المذكورة إنه بعد اعلان سعد الحريري عدم الترشح قررت الأكثرية البرلمانية اختيار اسم بديل، مؤكدةً أن جميع حلفاء المقاومة في البرلمان يعتبرون نواف سلام "مرشح مواجهة وتصعيد من قبل واشنطن".

المصادر ختمت للميادين أن "المقاومة وحلفاؤها اختاروا خيار الإصلاح والاستقرار الأمني بينما سلام يمثل الخيارات المعاكسة".

وليل الأربعاء، أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية سعد الحريري أنه لن يكون مرشحاً لتشكيل الحكومة المقبلة. في وقت أفاد فيه مراسلون بأن كتلة المستقبل تتجه لعدم تسمية أي شخصية لتأليف الحكومة في الاستشارات اليوم الخميس.

مصادر قالت إن اللقاء الأخير بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري لم يصل إلى نتائج، لافتةً إلى أن القوات اللبنانية تعمدّت إبلاغ الحريري موقفها بعدم تسميته قبل ساعات قليلة جداً من بدء الاستشارات.

المصادر نفسها قالت إن القوات نقلت للحريري كلاماً من دولة خارجية كبرى إنه ليس رجل المرحلة، وان المرشح هو نواف سلام ويجب دعمه، لكنها قالت في الوقت نفسه إن سلام سيكون بنظر ما يعرف بقوى الثامن من آذار ولا سيما انصار المقاومة مرشح مواجهة.

ولفتت إلى أن "القوى المؤيدة للمقاومة في لبنان بشكلٍ عام ستتعامل مع سلام بإعتباره مرشحاً أميركيا للمواجهة"، حيث أعلن القيادي في تيار المردة المحامي سليمان فرنجية للميادين "أننا ضد ترشيح سلام لرئاسة الحكومة"، وأنه اذا صح ترشيحه إلى رئاسة الحكومة "فهذا يشكّل تحدياً للبنان".

 أفادالمراسلون بأن الجيش اللبناني سيمنع قطع أي طريق، ولا سيَّما تلك المؤدية إلى القصر الجمهوري، وأكدت المصادر أن الجيش سيتخذ تدابير أمنية استثنائية لمنع حدوث فوضى أو أعمال شغب وتعد.

المصدر:المیادین

أحرق متظاهرون غاضبون في مدينة الناصرية جنوبي العراق، مقر حزب "الدعوة" ومقر منظمة "بدر"، عقب تشييع الشاب علي العصمي الذي قتل على يد مسلحين.

بغداد.. المحتجون يطالبون بإقالة رئيسي الجمهورية والبرلمان

وأضاف أن "المتظاهرين أحرقوا مقر فوج المهمات الخاصة في المدينة ومقر حركة "عصائب أهل الحق" وسط المدينة".

وأكد أن المحتجين أحرقوا أيضا، منزل رئيس اللجنة الأمنية بمجلس محافظة ذي قار جبار الموسوي.

يذكر أن الشاب علي العصمي لقي حتفه بعد أن أطلق مسلحون مجهولون النار عليه ضنا منهم أنه شقيقه الأكبر الناشط سلام العصمي، في شارع بغداد بالمدينة.

من جهته، أكد سلام، وهو أحد منظمي الاحتجاجات في المحافظة، أنه "لا يزال على قيد الحياة"، وأنه "كان المستهدف بحادث الاغتيال".

وطالب المحتجون في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد اليوم الخميس، بإقالة رئيسي الجمهورية برهم صالح، ومجلس النواب محمد الحلبوسي.

وأشار مصدر لـRT، إلى أن "المحتجين رفعوا لافتات عليها صور صالح والحلبوسي، مطالبين بإقالتهما على غرار رئيس الحكومة عادل عبد المهدي".

المصدر: RT

السؤال:

الرجاء توضیح الوظائف القانونیة للمرأة تجاه زوجها و ما هی الموارد التی یجب علیها تلبیتها و تنفیذها.

الجواب الإجمالي:

ان الحیاة الزوجیة قوامها و استمراریتها تکمن فی الحب و التفاهم و الاحترام المتبادل بین الزوجین و الاعتراف بحقوق کل من الطرفین. و الدین الاسلامی من أجل تدعیم و تحکیم الاسرة التی هی النواة الاولى للمجتمع حدد لکل من الزوجین مجموعة من الحقوق و الواجبات، لانه تعالى أینما جعل حقا جعل مقابله تکلیفاً. و هنا یمکن الاشارة الى بعض الوظائف الشرعیة للمرأة تجاه الرجل، أو حسب التعبیر الفنی حقوق الزوج :

1. التسلیم بقیادة الرجل: لابد لکل مؤسسة أو جماعة مهما صغرت من قانون یحکمها و من مسؤول یکون هو المرجع فی حل القضایا لان تعدد الآراء و مراکز القرار یخلق حالة من الفوضى و الارتباک، و الاسرة لیست مستثناة عن هذه القاعدة فلابد من أن یکون مرکز القیادة بید الرجل. الا أن هذا لایعنی أن الرجل یکون قائداً للاسرة طبقا لهواه و میوله بعیداً عن حسن المعاشرة و التعاضد الاسری بل هی قیادة منضبطة تابعة الى القانون.
2. التمکین: بمعنى أنه یجب على المرأة أن تمکن الرجل من تحقیق حقوقه الجنسیة و تلبیتها و غیر ذلک من الاستمتاعات الجنسیة و أن تکون مستعدة نفسیاً و جسدیاً لتلبیة ذلک حسب المتعارف الا فی الحالات التی تکون فیها معذورة شرعاً و قانوناً کایام الحیض و المرض و....
3. تبعیة الزوج فی السکنى: یجب على المرأة أن تسکن فی البلاد التی یسکنها زوجها الا اذا کان الزوج قد أوکل مهمة هذا الاختیار الى الزوجة أو کان المکان أو المسکن الذی اختاره الزوج لایلیق بشأن المرأة و مکانتها الاجتماعیة أو کان مؤدیا الى الاضرار بها نفسیاً أو جسدیاً.
4. عدم الخروج من البیت الا باذن زوجها الا بالحد المتعارف، نعم یستثنى من ذلک الخروج لاداء التکالیف الشرعیة کالحج الواجب أو العلاج أو کان فی بقائها فی البیت خطر روحی أو بدنی أو ضرر اجتماعی.
5. اتباع الزوج و طاعته فی أصل العمل أو نوع العمل فعلى المرأة أن تستحصل إذن زوجها فی ذلک خاصة اذا کان العمل مخالفا للعرف أو منافیاً لمنزلة المرأة.

الجواب التفصيلي

خلق الله تعالى الزوجین جسمیاً وروحیاً بنحو لایمکن لاحدهما أن یستغنی عن الآخر ولایمکن ان تتحقق الرغبات والمیول الجنسیة لبعضهم دون البعض الاخر، بل لایمکن ان یصلا الى التکامل الروحی والدینی سواء على المستوى الفردی او الاجتماعی الا بالعیش معا، وکأن بعضهم یمثل قطعة من کیان الآخر بحیث یکون ناقصا الا ان تنظم الیه القطعة الثانیة.[1]

ان الله تعالى وانطلاقا من ترکیبة کل من الرجل والمرأة والفوارق الخلقیة والروحیة والجسمیة وضع لکل منهما حقوقاً و تکالیفاً.[2] فی مجالات العلاقات الزوجیة والاسریة المشترکة وبیان الحقوق الخاصة لکل منهما من اجل توفیر الارضیة المناسبة للحیاة الدنیویة و الاخرویة لکل منهما على النحو الاکمل والاحسن.

هذه الحقوق و التکالیف یمکن النظر الیها من ثلاث زوایا: الزاویة الفقهیة[3] و الاخلاقیة[4]، و الحقوقیة[5] و قد بحثها العلماء من جمیع تلک الزوایا؛ لکن بما أن السؤال المطروح کان منصبا على بیان حقوق الزوج او وظائف الزوجة ومسؤولیاتها القانونیة تجاه الرجل، و بما أن الوظائف الاخلاقیة هی فی حقیقتها وروحها مکملة للوظائف القانونیة و ضامنة لها[6]، والوظائف الفقهیة لاتختلف کثیر عن الوظائف القانونیة للمرأة، من هنا نشیر الیها باختصار من الزاوتین الاخلاقیة والقانونیة.

القسم الاول، الوظائف الاخلاقیة:

لقد تعرضت الروایات الاسلامیة الى هذه القضیة فی محورین، المحور الاول فی بیان أهمیة وقیمة الوظائف الزوجیة؛ المحور الثانی فی بیان نفس الوظائف:

1. أهمیة وقیمة الوظائف الزوجیة:

الف. قال رسول الله (ص):" لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ یَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمرأة أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا".[7]

ب.الزوج اعظم حقا، قالت إمرأة لرسول الله (ص): یَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الْمرأة؟ قَالَ: زَوْجُهَا.[8]

ج. جهاد المرأة حسن التبعل.[9]

د. ان لاتغضب زوجها.[10]

هـ.عن أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: أَیُّمَا امرأة بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَیْهَا سَاخِطٌ فِی حَقٍّ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّى یَرْضَى عَنْهَا[11]

و. لاثواب لمن لاتحفظ قدر زوجها.[12]

2. وظائف الزوجیة الاخلاقیة

الف. ان لاتمیل نفسیا الى غیر زوجها والا کانت ملعونة.

ب. ان تلبی حاجة زوجها الجنسیة کلما أراد ذلک، عَلَیْهَا أَنْ تَطَیَّبَ بِأَطْیَبِ طِیبِهَا وَ تَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِیَابِهَا وَ تَزَیَّنَ بِأَحْسَنِ زِینَتِهَا وَ تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَیْهِ غُدْوَةً وَ عَشِیَّة.

ج. ان لاتصوم تطوعا من دون إذن زوجها. أی ان لاتقوم بعمل یتنافى مع حقوق الزوج الا اذا کان هذا العمل واجباً شرعیاً.

د.ان لاتطیل صلاته لتمنع زوجها حقه.

هـ. لَا تَصَدَّقَ مِنْ بَیْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِه‏.

و. لاتخرج من بیتها الا باذن زوجها.[13]

ز. لا تتزین و لا تتطیب لغیر زوجها.[14]

القسم الثانی، الوظائف الحقوقیة والقانونیة

یمکن الاشارة الى الحقوق القانونیة والحقوقیة للمرأة فی محورین، محور الوظائف المشترکة ومحور الوظائف الخاصة للمرأة:

الف) الوظائف المشترکة:

1. حسن المعاشرة: تقع على کل من الرجل و المرأة مسؤولیة إدارة حیاتهم الزوجیة بحسن المعاشرة والسلوک الصحیح والسعی الجاد للابتعاد عن کل ما من شأنه أن یعکّر صفو تلک الحیاة الا اذا کان هناک عذر شرعی او قانونی او عرفی.
2. التعاضد:على کل من الرجل و المرأة التعاضد و التکاتف لتسییر شؤون الحیاة على أن یکون هذا التعاضد منسجما مع عرف و ثقافة المجتمع، فعلى سبیل المثال لو کان العرف یرى أن شؤون المنزل من قبیل رعایة الاطفال و الرضاعة و... و ان العمل خارج البیت یکون من وظیفة الرجل، فعلى الزوجین ان یتعاضدا و ینسقا عملهما وفقا للعرف السائد.
3. تربیة الاطفال: على الزوجین الاهتمام بتربیة الاولاد کلا حسب استطاعته و قدرته و حسب مقتضى العرف و الزمان و المکان و المنزلة الاجتماعیة.
4. الوفاء: على الزوجین الوفاء بحقوق الزوجیة واجتناب کل انواع العلاقات غیر المشروعة.

ب) الوظائف الخاصة بالمرأة

1. التسلیم بقیادة الرجل: لابد لکل مؤسسة أو جماعة مهما صغرت من قانون یحکمها و من مسؤول یکون هو المرجع فی حل القضایا لان تعدد الآراء و مراکز القرار یخلق حالة من الفوضى و الارتباک، و الاسرة لیست مستثناة عن هذه القاعدة فلابد من أن یکون مرکز القیادة بید الرجل. الا أن هذا لایعنی أن الرجل یکون قائداً للاسرة طبقاً لهواه و میوله بعیداً عن حسن المعاشرة و التعاضد الاسری بل هی قیادة منضبطة تابعة الى القانون.
2. التمکین[15]: بمعنى أنه یجب على المرأة أن تمکن الرجل من تحقیق حقوقه الجنسیة و تلبیتها و غیر ذلک من الاستمتاعات الجنسیة و أن تکون مستعدة نفسیاً و جسدیاً لتلبیة ذلک حسب المتعارف الا فی الحالات التی تکون فیها معذورة شرعاً و قانوناً کایام الحیض و المرض و....
3. تبعیة الزوج فی السکنى: یجب على المرأة أن تسکن فی البلاد التی یسکنها زوجها الا اذا کان الزوج قد أوکل مهمة هذا الاختیار الى الزوجة أو کان المکان أو المسکن الذی اختاره الزوج لایلیق بشأن المرأة و مکانتها الاجتماعیة أو کان مؤدیا الى الاضرار بها نفسیاً أو جسدیاً.
4. عدم الخروج من البیت الا باذن زوجها الا بالحد المتعارف، نعم یستثنى من ذلک الخروج لاداء التکالیف الشرعیة کالحج الواجب أو العلاج أو کان فی بقائها فی البیت خطر روحی أو بدنی أو ضرر اجتماعی.
5. اتباع الزوج و طاعته فی أصل العمل أو نوع العمل فعلى المرأة أن تستحصل إذن زوجها فی ذلک خاصة اذا کان العمل مخالفا للعرف أو منافیا لمنزلة المرأة.

الى هنا اتضح و بصورة مختصرة وظائف المرأة تجاه الزوج، ومن الضروری ان نعرج الکلام على وظائف و مسؤولیات الزوج تجاه المرأة.

القسم الثالث: وظائف و مسؤولیات الزوج

یمکن الاشارة الى وظائف الرجل فی محورین:

الف) الوظائف الاخلاقیة المشار الیها فی الروایات:

اشارت الروایات الى هذه الوظیفة بشکل مفصل حیث تعرضت الى بیان قیمة التعامل الحسن مع المرأة والالتزامات السلوکیة :

اولا: قیمة التعامل الحسن مع المرأة:

1. الحب، عن الصادق (ع): من أخلاق الأنبیاء حبّ النساء.[16]
2. اظهار المحبة للمرأة، فان لاظهارالمحبة دور فاعلا فی الحیاة وانه یبقى فی ذاکرة المرأة.
3. التغاضی والصفح عما یصدر منها من سلوک سیئ.
4. الانبساط فی التعامل الحسن.
5. خیر الرجال عند الله خیرهم لاهله و عیاله.
6. احب الرجال احسنهم خلقاً مع عیاله.
7. الخشیة من ان یکون قد ضیع بعض حقوق أهله.

الثانی) الالزامات الاخلاقیة

من الالزامات الاخلاقة التی أکدت علیها المصادر الاسلامیة:

1. النظر الى المرأة کریحانة و لیست قهرمانة، و الحث على الحفاظ على طراوتها و حیویتها و عدم تحمیلها ما لاتطیقه.

2- توفیر ما تحتاج الیه من وسائل الراحة و الزینة و المسکن و الملبس و المأکل على اکمل وجه، خاصة بمناسبة الاعیاد.

3. مشاورة المرأة فی مسائل الحیاة المهمة.
4. رعایت الاخلاق و حقوق الزوجیة.

ب) الوظائف الحقوقیة

و هذه الوظائف أیضا تکون على قسمین، مشترکة و خاصة، و قد مر الحدیث عن القسم الاول فی وظائف الزوجیة الحقوقیة المشترکة.

القسم الرابع: وظائف الزوج الحقوقیة

الف. تحمل المسؤولیة المالیة و اعطاء النفقة:

1. توفیر الغذاء بالحد المتعارف زمانا و مکانا و بما یتناسب مع شأن المرأة.
2. توفیر الملبس بنفس الخصوصیات السابقة.
3. توفیر وسائل الزینة بالحد المتعارف و المناسب لشأنها.

4.توفیر السکن المناسب لشأنها مع کافة لوازمه و ضروریاته.

5. توفیر الخادمة اذا اقتضى شأن المرأة ذلک أو اذا کانت المرأة مریضة.
6. تحمل مصاریف العلاج و توفیر مستلزمات ذلک.[17]

ب) وظائف الزوج المتعلقة بالفراش

ان القانون ساکت عن هذه القضیة و اکتفى بعبارة حسن المعاشرة فقط؛ الا أن الفقهاء بحثوا القضیة بالنحو التالی:

1. تختصّ البکر أوّل عرسها بسبع لیالٍ و الثیّب بثلاث یجوز تفضیلهما بذلک على‏ غیرهما.[18]و بعد تلک اللیالی یکون نصیبها من کل اربع ایام یوما واحدا؛ فان کانت زوجة واحدة کان مخیرا فی الایام الثلاثة، و ان کان عنده اربع زوجات بات عند کل واحدة منهن لیلة واحدة.[19]
2. المقاربة الجنسیة، على الرجل ان یقارب زوجته جنسیا کل اربعة اشهر مرة واحدة.

[1] مصباح الیزدی، سلسلة حقوق المرأة فی الاسلام، المحاضرة رقم 209، ص2096.

[2] انظر: البقرة، 233؛ النساء،4؛ النحل،72 و21؛ الروم، و غیرها ذلک من الآیات المتعلقة بحقوق وواجبات المرأة و الرجل.

[3] تعرض الفقهاء والمراجع لدراسة و بیان الحقوق و الواجبات فی باب أحکام العقد الدائم من کتاب النکاح.

[4] ما نذکره من الروایات الوارده عن اهل البیت (ع) المشیرة الى الجانب الاخلاقی فی العلاقة بین الزوجین ماخوذه من کتاب حلیة المتقین، الباب الرابع، الفصل السادس، فی بیان الحقوق المتبادلة بین المرأة و الرجل.

[5] من الضروری هنا الاشارة الى الفرق بین الاحکام الاخلاقیة و القانونیة بنحو مختصر: 1. الحکم الاخلاقی منشأة العقل أو الدین، أما القانونی فمنشأه الجهة القانونیة التی لها حق اصدار القانون مثل مجالس التقنین و التشریع. 2. ان الاحکام الاخلاقیة ناظرة الى علاقة الانسان بالله تعالى و بنفسه و بالآخرین، أما القوانین الحقوقیة فناظرة الى علاقة الفرد بسائر أفراد المجتمع. 3. ان الهدف النهائی للاخلاق الوصول الى الکمال الانسانی و القرب الالهی؛ أما الهدف النهائی للقانون فیکمن فی تأمین المصالح الدنیویة و تحقیق النظام و توفیرالأمن و الاستقرار.4. فی الغالب الاحکام الاخلاقیة تتعلق بالنیات و الاهداف؛ أما القوانین الحقوقیة فتتعلق بظاهر الاعمال. 5. القواعد الاخلاقیة قیم ایجابیة حقیقة؛ أما القانونیة فقد یؤتى بها ریاءً. 6. الاحکام الاخلاقیة قد تکون واجبة و قد تکون مستحبة؛ الا أن القوانین الحقوقیة الزامیة دائما. 7.إن الاحکام الاخلاقیة یمکن أن یکون الضامن لها الجانب الباطنی و الروحی للانسان و قد یکون الضامن لها البعد الاخروی و الدینی؛ أما القوانین الحقوقیة فالضامن لها سلطة الدولة و القوة.( انظر: کتب فلسفة الاخلاق وسلسلة دروس فی المعارف الاسلامیة الدرس رقم 177).

[6] الوظائف القانونیة المذکورة فی هذا الجواب ماخوذة من المواد رقم 1112- 1117 من القانون المدنی والجزائی الواردة فی کتاب الحقوق المدنیة، ج4، ص5، للدکتور حسن امامی؛ وکتاب حقوق العائلة،ج1، للدکتور حسن صفائی واسد الله امامی.

[7] .الکافی، ج 5، ص 508.

[8] نفس المصدر، ص 507.

[9] نفس المصدر.

[10] نفس المصدر، ص508.

[11] نفس المصدر، ص 507.

[12] انظر: المجلسی، حلیة المتقین، الفصل السادس، ص 76-77.

[13] .یرى الفقهاء ان من حق المرأة المطالبة باجور ما تقوم به من عمل فی بیت الزوج، الا ان الحقوقیین او بعضهم یرى انه لا یحق لها ذلک لانه من باب التعاضد و انه لایحق للانسان ان یاخذ الاجر على ما یقوم به من وظائف. انظر کتاب: حقوق خانواده "حقوق الاسرة" تالیف صفائی و امامی، ج1، ص162.

[14] حلیة المتقین، الفصل 6، ص 76 – 79.

[15] . لمزید الاطلاع على معانی التمکین الخاصة و العامة، راجع کتاب حقوق مدنی" الحقوق المدنیة"، ص173.

[16] .العروة الوثقى (المحشى)، ج‏5، ص: 481.

[17] . اکثر الفقهاء لایرون ذلک من وظائف الزوج.انظر:کتاب حقوق مدنی" الحقوق المدنیة"، ص 343.

[18] . النکاح (للفاضل)، ص: 473.

[19] . هذا هو الرأی المشهور وفی مقابله رأی یرى ان المعیار عدم الابتعاد. (انظر:کتاب حقوق مدنی" الحقوق المدنیة"، ص446).

في الأيام الأخيرة، ازدادت حدة الاحتجاجات والاضطرابات في وسط وجنوب العراق، حيث شهدت مدينة الناصرية عاصمة محافظة "ذي قار"، الكثير من أعمال العنف والاشتباكات؛ وتقع مدينة الناصرية في جنوب شرق العراق وتعتبر رابع أكبر مدينة في البلاد. وحول هذا السياق، كشفت العديد من المصادر الميدانية بأنه قُتل ما لا يقل عن 16 شخصاً وجُرح العشرات في الاحتجاجات وأعمال الشغب التي وقعت في مدينة الناصرية يوم الخميس الماضي، ولفتت تلك المصادر إلى أن هذه المدينة كانت واحدة من النقاط المحورية الرئيسة لنشوب الاضطرابات والتجمعات المناهضة للحكومة العراقية منذ أكتوبر الماضي.

وفي الأيام الماضية حذرت العديد من وسائل الإعلام العراقية المستقلة والتيارات الوطنية من مصادرة الاحتجاجات الجماهيرية في مدينة الناصرية من قبل التيارات المتطرفة والمتشددة. كما أن تلك الوسائل الاعلامية والتيارات المستقلة كشفت في تقارير اخبارية عن الدور الخبيث التي تقوم به بعض الحكومات الأجنبية بقيادة أمريكا وبعض الأنظمة الرجعية في المنطقة لعرقلة التجمعات السلمية في مدينة الناصرية، ولكن للاسف الشديد لم يهتم أحد بتلك التقارير. وفي وقتنا الحالي ومع مرور بعض الوقت فلقد تكشفت الحقائق وبانت الوقائع وثُبت أن ما قالته تلك الوسائل الاعلامية والتيارات المستقلة الداعية للوحدة والسلام في العراق، كان هو الحقيقة. وفي سياق متصل تقول العديد من الحركات والتيارات العراقية التي تشدد على حاجة فصل صفوف المحتجين والجماعات السياسية المعارضة للحكومة عن الميليشيات المسلحة، بأنها لا تقلق فقط من الفوضى واعمال العنف التي تشهدها العديد من المدن العراقية وإنما هي قلقة من خطر كبير قد يقود البلد بأكمله للهاوية.

ووفقا للعديد من المصادر الاخبارية، فإن الهجوم على سجن "الحوت" الواقع في مدنية الناصرية هو نفس الخطر الكبير الذي يحذر منه المتعاطفون العراقيون الذين كشفوا خيوط اللعبة التي يقوم بها المحور الغربي – العبري- العربي من أجل اطلاق سراح الكثير من العناصر الارهابية. ومما لا شك فيه، إذا تم فتح أبواب سجن "الحوت" أمام العناصر الارهابية، فستحدث كارثة كبيرة للعراق وللمنطقة، وهذا الامر هو ما جعل الحكومات والانظمة الاجنبية تهتم بشكل خاص بمدينة الناصرية العراقية من بداية الاحتجاجات في هذا البلد. ووفقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها، تحاول القوات المسلحة التابعة لبعض الاجهزة الاستخباراتية الاجنبية اقتحام سجن "الحوت" في خضم الاحتجاجات الجماعية وأعمال الشغب التي تشهدها هذه المدينة وذلك من أجل اطلاق سراح الآلاف من عناصر تنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية.

وحول هذا السياق، كشف مصدر امني عراقي، أن معلومات وردت حول وجود مخطط اجرامي كبير تقوده عدة جهات من اجل اقتحام سجن الحوت واطلاق سراح اكثر من 4000 ارهابي. واوضح المصدر ان قوات مكافحة ارهاب محمولة جوا توجهت منذ فجر السبت إلى الناصرية لتعزيز حماية سجن الحوت الذي يضم اكثر من 4000 ارهابي بعد كشف مخطط خطير جدا لمحاولة اقتحامه. واكد المصدر ان العراق تلقى معلومات استخبارية عن استعدادات لجماعات دينية منحرفة معروفة في الناصرية لتوجيه حشود بشرية باتجاه سجن الحوت لمهاجمته بالتزامن مع تفجير السجناء لأعمال شغب داخل السجن. وتفيد المعلومات بتسلل قوة خاصة مدربة عاليا من دولة مجاورة لمناطق معينة بالناصرية مازال يجري التحري عنها، لتندس بين الحشود البشرية وتتولى تنفيذ عملية اقتحام السجن وتهريب الارهابيين. وقال المصدر ان احتياطات أمنية كثيفة، وحالة طواريء قصوى تم اتخاذها منذ صباح أمس في محيط سجن الحوت والمناطق المجاورة والطرق المؤدية له على خلفية تلك التقارير الاستخبارية. يذكر أن مجاميع الجوكر الامريكي التي وسعت هجماتها مساء امس لتشمل إحراق مركز شرطة، ومحاولة اقتحام مقر قوات الرد السريع، وتنفيذ عدة عمليات ضد مقرات أمنية واضرام الحرائق بعدة سيارات شرطة ومفترقات معظم الطرق الرئيسة وإشاعة فوضى عارمة، يعتقد أنها كانت جزءاً من التحضيرات التمهيدية لمخطط اقتحام سجن الحوت.

وفي سياق متصل، حذر وزير الداخلية الاسبق "باقر جبر الزبيدي" يوم الاربعاء الماضي، من مخطط ارهابي كبير لاطلاق سراح الآلاف من عناصر داعش المعتقلين في سجن الحوت الواقع في مدنية الناصرية بمساعدة دولتين خليجيتين. وقال "الزبيدي" في بيان له، إن "ساعة الصفر ستعلن عندما تنجح جهود دولتين خليجيتين بإطلاق سراح الدواعش الستة الاف من سجن الحوت في ذي قار والمحكومين بالاعدام وعلى غرار ما حصل عام 2013 في سجن ابو غريب". وفي هذا الصدد، قال مصدر ميداني عراقي، " في الأشهر الماضية قام ممثلي عن النظام السعودي بزيارة سجن الحوث بذريعة الاجتماع ومتابعة السجناء السعوديين وتنبيه الإرهابيين بقرار الهجوم على هذا السجن". ويقع سجن "الحوت" في الضاحية الجنوبية الغربية لمدنية الناصرية، وهو أحد أهم السجون في العراق ويوجد حاليًا في هذا السجن العديد من المجرمين، إلى جانب المئات من البعثيين والآلاف من عناصر داعش وتنظيم القاعدة، وخاصة من السعوديين".

ووفقا للعديد من المصادر الاخبارية فلقد نفذت عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي هجمات انتحارية واسعة النطاق في 30 يوليو 2013، وتمكنوا من دخول سجن "الحوت" واطلاق سراح العشرات من كبار الإرهابيين والمجرمين الخطرين. وفي عام 2018، حاول ثلاثة مفجرين انتحاريين من تنظيم "داعش"، بقيادة "بدر فارس مطلق"، وهي جماعة إرهابية بارزة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، تنفيذ عملية سرية في مدينة الناصرية ومهاجمة سجن "الحوت".

ووفقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها، فلقد تمكن الإرهابيون من الدخول إلى محافظة الأنبار العراقية عن طريق المرور من الصحراء الشرقية السورية وبعد ذلك تمكنت تلك القوة الانتحارية بمساعدة بعض القوات الخائنة والمستأجرة من التسلل إلى مدنية الناصرية ولكنهم في نهاية المطاف وقعوا في كمين كانت القوات العراقية قد نصبته لهم ولقد تمكنت قوات الأمن العراقية والمخابرات من التعرف على الانتحاريين الذين ينتمون إلى تنظيم "داعش" الارهابي إلى جانب قائدهم في الصحراء الغربية لمحافظة الأنبار وتمكنت من القضاء عليهم قبل أن يقوموا ببعض الهجمات والعمليات الارهابية.

إن التطورات الميدانية على الساحة العراقية تثبت يوما بعد يوم أن محور الشر في المنطقة التي تقودها أمريكا يعمل بشكل يائس لفتح الطريق أمام الإرهابيين للفرار من سجن "الحوت" وذلك من أجل القيام ببعض العمليات الارهابية التي من شأنها أن تخلق حالة من انعدام الامن والاستقرار في العراق.

عبد المجيد تبون المنتخب حديثا حدد 3 أولويات سيباشر العمل عليها فور تنصيبه وهي: تعديل الدستور وتعديل قانون الانتخابات وإعادة الاعتبار لما أسماهم بـ"ضحايا العصابة"

الجزائر/ عباس ميموني

يستهل الرئيس الجزائري المنتخب حديثا، عبد المجيد تبون، مهامه، وعلى مكتبه تركة ثقيلة تهم مجالات متعددة أبرزها فوضى الحياة السياسية والاحتقان الاجتماعي الناجم عن تدهور المعيشة.

وحدد تبون ثلاث أولويات سيباشر العمل عليها فور تنصيبه رئيسا للبلاد، وهي: تعديل الدستور، تعديل قانون الانتخابات، وإعادة الاعتبار لما أسماهم بـ"ضحايا العصابة".

وأطلقت قيادة الجيش الجزائري، مطلع أبريل/ نيسان الماضي، مصطلح العصابة على أقوى رجالات نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، من سياسيين ورجال أعمال وقادة أمنيين.

ومن المنتظر أن يؤدي تبون الفائز في الانتخابات الرئاسية المقامة قبل أسبوع بنسبة 58,13 بالمئة، اليمين الدستورية في وقت لاحق الخميس.

** ترتيب الحياة السياسية

الرئيس المنتخب وضع تعديل الدستور الحالي على رأس أولويات برنامجه الانتخابي، وقال خلال مؤتمر صحفي السبت، إنه "سيناقش مع الأسرة الجامعية والمختصين في القانون الدستوري مسودة مراجعة عميقة للدستور".

وأضاف أنه سيعرض المسودة النهائية على الاستفتاء الشعبي للمصادقة عليها.

ولم يوضح تبون التغييرات التي يريد إدخالها على القانون الأسمى في البلاد، غير أن نيته في عرض المراجعة على الاستفتاء الشعبي تفيد بإمكانية تغيير نظام الحكم من "الرئاسي المطلق" حاليا، إلى "شبه الرئاسي"، أي العودة إلى صيغة رئيس الحكومة بصلاحيات واسعة بدل الوزير الأول منسق الجهاز التنفيذي، أو إلى النظام البرلماني.

وكان تبون قد صرح أثناء الحملة الانتخابية أنه يريد دستورا يقلص الصلاحيات الواسعة الممنوحة بموجب الدستوري الحالي لرئيس الجمهورية، ويعالج الاختلالات القائمة بين السلطات الثلاث، التنفيذية، التشريعية والقضائية.

وآخر تعديل دستور أقرته الجزائر، كان العام 2016، وتمت المصادقة عليه على مستوى البرلمان، ولم تطرأ عليه تغييرات عميقة، بل عزز من صلاحيات رئيس الجمهورية، ولم يتضمن كيفية محاسبته أو مراقبته أثناء تأدية مهامه.

كما أعلن الرئيس المنتخب عزمه تعديل قانون الانتخابات، بهدف "تعزيز فصل المال عن السياسة".

وتوعد بتسليط أشد العقوبات على كل من "يثبت قيامه بشراء الذمم للوصول للمجالس المنتخبة"، معتبرا أن سيطرة المال على الممارسة السياسة حرم الشباب من الانخراط في الأحزاب وتقلد المناصب "لأن كل شيء يشترى بالمال"، على حد تعبيره.

** تهيئة الوضع

الورشة السياسية التي ينوي فتحها الرئيس الجزائري تمر عبر تهيئة الظروف اللازمة، وأول تحدّ يواجهه في هذا المجال يشمل كيفية التعاطي مع المسيرات الشعبية المتواصلة يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع.

ورفض الحراك الشعبي المسار الانتخابي الذي أوصل تبون لرئاسة الجمهورية، ويصر على التغيير الجذري للنظام.

من جانبه، طمأن تبون الحراك في خطاب بعد فوزه قائلا إن "انتخابي ليس عهدة خامسة، اطمئنوا، لن تكون هناك استمرارية للنظام السابق".

وأعلن عزمه على التحاور مع الحراك الشعبي بالقول: "يدنا ممدودة للحراك، لنتحاور دون إقصاء، ونسمع بعضنا بعضا، حتى نخرج بما يخدم الجزائر الجديدة".

وبين ردود الفعل القابلة للحوار مع الرئيس الجديد والرافضة له، خرجت مسيرة الثلاثاء بالعاصمة، دعا إليها طلاب وناشطون، كما هو المعتاد للمطالبة بتغيير النظام.

وتوقع المحلل السياسي عبد العالي رزاقي "استمرار المسيرات الرافضة لبقاء النظام الحالي".

وقال رزاقي للأناضول إن "الحراك ليس حزبا سياسيا أو جمعيات مهيكلة لها برامج، هو حراك مطلبي لمواطنين بسطاء، رفضوا المرشحين الخمسة لأنهم محسوبون على النظام السابق".

وأضاف أن المحتجين "يريدون رحيل رئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس الدولة عبد القادر بن صالح وحل البرلمان بغرفتيه لأنه مشكل من نواب الأحزاب التي دعمت بوتفليقة".

وتابع: "روح التحدي لدى المتظاهرين في الشارع تغذيها بعض الممارسات، مثل التضييق عليهم من قبل عناصر الشرطة، لذلك يزيد إصرارهم على التظاهر".

في المقابل، يتوقع أستاذ علم الاجتماع محمد قارة "تضاؤلا تدريجيا لحركة المسيرات الشعبية وعودة الحياة العادية".

وقال قارة للأناضول: "بات للجزائر رئيس للجمهورية منتخب شعبيا، في اقتراع رئاسي لم يثبت ما يمس بنزاهته، وفور شروعه في تطبيق برنامجه، سيتقاطع كثيرا مع المطالب الشعبية في التغيير وتحسين الحياة الاقتصادية".

غير أن المتحدث يتوقع "استمرار أصحاب الأجندة السياسية القائمة على المرحلة الانتقالية في التظاهر، لكن دون جدوى، لأن القطار انطلق".

** تركة قديمة

الأولوية الثالثة للرئيس تبون تتعلق بـ"إعادة الاعتبار لمن ظلمتهم العصابة" كما قال، ويقصد رجال الأعمال ومختلف الطاقات الوطنية التي تعرضت للإقصاء والعقاب في عهد حاشية الرئيس السابق.

وأكد المحلل السياسي محمد طيبي، أن هذه الأولوية تتقاطع مع "الحراك الشعبي المطلبي المشروع، وليس الحراك المسيس المبني على مشاريع تم إفشالها بتنظيم الانتخابات".

وقال طيبي للأناضول إن "هذه الانتخابات أسست للمشروعية الدستورية والشعبية للرئيس الجديد، الذي سيكون عليه التخلص من الريع والفساد والقوى المشبوهة التي تغلغلت في الاقتصاد والسياسة".

ورأى أن "التعامل مع الحراك الشعبي لن يكون تحديا إذا ما تم فصل القوى المطلبية البناءة والناقدة من أجل مشروع التغيير الوطني الجامع، عن القوى المدسوسة التي لا علاقة لها بالمطالب الشرعية".

كما اعتبر أنه "لا يمكن للرئيس الجديد تجاهل القوى المطلبية النظيفة".

** البعد الخارجي

وبالنسبة لـ"طيبي"، سيتعين على تبون إعادة النظر في العلاقات الدولية للبلاد، مشيرا إلى أن "الدول التي احترمت سيادة الجزائر، وتريد التعامل معها بشكل بناء ومفيد للجانبين مرحب بها وينبغي تقوية العلاقات معها".

واستطرد: "بينما البلدان التي راهنت على حسابات فشل المسار الانتخابي وانهيار مؤسسات الدولة، فيجب أن تتغير معادلة التعامل معها".

وهنأت عديد الدول الرئيس الجديد بانتخابه باستثناء فرنسا ومعها الإتحاد الأوروبي، حيث اكتفت باريس بعبارة "أخذنا علما بفوز تبون".

المصدر:الاناظول