تحت عنوان "الانقلاب المدني" تناولت صحيفة " ميللييات" الأزمة السياسية في تركيا، وقالت "نعرف كيف يحدث الانقلاب العسكري لكن السؤال كيف يحدث الانقلاب المدني؟ وكيف يمكن ان نعرّف ما تقوم به سلطة منتخبة تحظى بدعم الشعب بالانقلاب؟ الحقوقيون يوضحون قائلين: عندما يحدث انقلاب عسكري يضرب بالدستور بعرض الحائط وتلغى الفواصل بين السلطات ويربط الانقلابيون القوانين والسلطة القضائية بهم ويضعون المجتمع تحت الضغط والقمع".

وتابعت الصحيفة "هذا ما عشناه قبل 33 عاماً بالضبط. وهذا ما يحدث اليوم من جانب سلطة حزب العدالة والتنمية".

ومن حزب العدالة والتنمية الى أردوغان الذي اعتبر مصطفى أونال انه عاد الى "معايير انقرة"، فكتب في صحيفة "زمان": "هل هكذا كان حزب العدالة والتنمية حين وصل الى السلطة؟ لقد جال اردوغان وكان لا يزال رئيساً للحزب في العواصم الأوروبية واعداً بالسير وفقا للمعايير الأوروبية. فقام بإصلاحات وانجازات داخلية وفي السياسة الخارجية وتوج تلك الإصلاحات ولا سيما في القضاء باستفتاء 12 ايلول/ سبتمبر 2010. أما اليوم فإن الأمثلة على عودة اردوغان الى معايير أنقرة أي الى تركيا القديمة كثيرة. أهمها وأخطرها سعيه لتغيير بنية المجلس الأعلى للقضاء ليلغي مبدأ الفصل بين السلطات".

وأردف أونال "لا يحتاج الأمر الى خبير دستوري ليرى هذه المخالفة في الدستور للمعايير الأوروبية. لقد وصل التوتر بسبب الانتهاك للدستور الى تبادل اللكمات بين النواب. بالأمس كان حزب العدالة والتنمية يقول: بروكسل وكوبنهاغن والبندقية والانفتاح. اليوم يقول بالانغلاق والمؤامرة الخارجية والدولة التي لا شريك فيها والطوابير الخامسة. لا حاجة بعد اليوم الى الكلام. كل شيء واضح للعين".

من جانبها رأت صحيفة راديكال أن تركيا تعيش حالاً شبيهة بالتي عاشتها ألمانيا إبان حكم هتلر، فقالت: "انه الوقت المناسب لإعادة مشاهدة فيلم "الدكتاتور الكبير" لشارلي تشابلن عن هتلر. فتركيا تعيش اليوم ما فعله هتلر من تجميع للصلاحيات بيده بعدما فاز في الانتخابات النيابية واودى بألمانيا الى الكارثة. الأزمة التي تعيشها تركيا اليوم تجرف في طريقها أسس الديموقراطية والدولة الحقوقية. من وضع اليد المطلق على القضاء وفرض رقابة شاملة على الانترنت.

يراد ان ننسى التجارب المريرة لحصر الصلاحيات كلها بشخص واحد. إنه الوقت المناسب لإعادة المشاهدة قبل ان يخرج الى السلطة دكتاتوريون صغار جدد على هذا النحو أو ذاك".