'القدس العربي': كشفت صحيفة 'اندبندنت' البريطانية ان صراعا على السلطة بدأ يأخذ منحى جديدا ويهدد بانقسام العائلة المالكة في البحرين، ويتركز الخلاف حول اعادة عدد من كبار ضباط الشرطة الذين جمدوا عن العمل نتيجة لعلاقتهم بقمع المتظاهرين وتعذيبهم للمطالبين بالاصلاحات داخل البلاد التي تحكمها عائلة خليفة.
فيما قال التقرير ان عقود عمل 90 ضابطا اردنيا يعملون في قوات الامن انهيت بسبب دورهم في معاملة المتظاهرين وطلب منهم العودة للاردن.
ولا يعرف ان كانت هذه الخطوة لتطهير قوات الامن من الضباط الذين تجاوزوا الحد في معاملة المتظاهرين ام من اجل التخلص من الشهود في حوادث قمع وتعذيب جماعية للمتظاهرين في شهر اذار (مارس) الماضي.
واشار التقرير ان الانقسام داخل العائلة المالكة يتوضح اكثر خاصة ان قرارات الملك حمد بن عيسى ال خليفة التي تهدف لتحقيق الاصلاح في البلاد وتهدئة خواطر الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان يتم تجاهلها. وبحسب المصادر التي نقلت عنها الصحيفة فانه تمت اعادة 2500 من الذين فصلوا من اعمالهم بسبب مشاركتهم في التظاهرات الداعية للتغيير الديمقراطي الا ان العديد منهم لم يكن بمقدورهم العودة لوظائفهم القديمة. واشار التقرير الى ان تصرفات الحكومة تتسم بالتناقض حيث قامت بإعادة عدد من الضباط الذين لعبوا دورا في التظاهرات لاعمالهم ومنهم ضباط من عائلة آل خليفة الحاكمة.
واشارت الى احدهم حيث يعمل في مركز امن رفاعة وهو المركز ذو السمعة السيئة في استخدام التعذيب. وقال التقرير ان تظاهرات دعت لاعادة الضباط ادت الى الاستجابة لمطالبهم.
ويرى التقرير ان المتشددين في العائلة الحاكمة يقودهم قائد الجيش خليفة بن احمد وشقيقه الشيخ خالد بن احمد مدير المراسم الملكية، وكانا على خلاف مع رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان الذي احتفظ بوظيفته لمدة 40 عاما بعد ان غادر البريطانيون البلاد عام 1971. وقال ان المتشددين في العائلة المالكة دعموا التدخل السعودي عندما دخلت قوات سعودية باسم قوات ردع الخليج من اجل تفريق المتظاهرين في ساحة اللؤلؤة في العاصمة المنامة وحاولوا بذلك تهميش دور ولي العهد سلمان بن حمد الذي يعتبر من المعتدلين وحاول قبل عملية القمع التوصل لاتفاق مع حزب الوفاق،الحزب المعارض الرئيسي.
ومنذ ذلك الوقت خسر ولي العهد والملك الكثير من السلطة
