التقى سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي قائد الثورة الإسلامية عصر يوم الأحد 28/06/2015 م رئيس السلطة القضائية في إيران و مسؤوليها، و أثنى على الشهيد المظلوم آية الله محمد بهشتي و الشهيد قدوسي الذين كانا ينتسبان للجهاز القضائي، و شدد على الأهمية البالغة لاستقلال الجهاز القضائي و عدم تأثره بالمؤثرات المختلفة، مؤكداً: ينبغي الوقوف بوجه العوامل التي تمس استقلال القضاء مثل التهديد و التطميع و المجاملات و الخجل و ضغوط الأجواء العامة، و التشديد على السلوك و النهج الصحيح للقضاء.
و اعتبر سماحته الاقتدار من عوامل استقلال الجهاز القضائي مردفاً: طلب السلطة القضائية للاقتدار ليس من نوع طلب الاقتدار المألوف في العمل السياسي و الفئوي، بل هو بمعنى الحسم و القطع و الثبات على كلام الحق.
النزعة القانونية و السلامة الكاملة للجهاز القضائي عاملان آخران اعتبرهما قائد الثورة الإسلامية مهمان و مؤثران في استقلال السلطة القضائية.
و أضاف سماحته: في خصوص سلامة السلطة القضائية: تم إنجاز أعمال جيدة و ينبغي مواصلة هذا الدرب بجدّ، لأنّ أي شكل من أشكال الفساد في الجهاز القضائي يمهد الأرضية لمفاسد أكبر في المجتمع.
و اعتبر آية الله العظمى السيد الخامنئي الحيلولة دون وقوع الجرائم و الوقاية منها قضية حساسة و مهمة أخرى من قضايا السلطة القضائية مضيفاً: طبعاً يجب على الأجهزة الأخرى أيضاً أن تنشط و تعمل في هذا المجال، و لكن ينبغي القيام بجهود منظمة في هذا المضمار، إذ في غير هذه الحالة ستزداد الجرائم و تتنشر دائماً و لن يعود بالإمكان إدارتها.
و اعتبر قائد الثورة الإسلامية زيادة عدد السجناء أمراً مؤسفاً حقاً و أضاف يقول: هذه القضية مكلفة من النواحي المالية و العائلية و الأخلاقية و الاجتماعية، و ينبغي بالتركيز على الحلول المختلفة التفكير في علاجها بجد.
و في هذا المجال اعتبر الإمام الخامنئي إشاعة ثقافة السلام و التفاهم في المجتمع و تقوية مجالس حل الخلافات و تشخيص آفاتها و سلبياتها عملية مؤثرة في الحيلولة دون زيادة عدد السجناء، مردفاً: لمواجهة التبعات السلبية لزيادة عدد السجناء ذوي المخالفات المالية و سجناء المخدرات أيضاً ينبغي السعي لطرح اقتراحات و حلول جديدة.
و أكد قائد الثورة الإسلامية على السعي لتسهيل زواج الشباب مشيراً إلى بعض مشكلات محاكم العائلة و منها «الطلاق التوافقي» و أضاف قائلاً: ليقلل القضاة المحترمين بمساعدة الكبار المؤثرين في العوائل من هذه الأمور.
و كانت «البرمجة» و «تنقيح القوانين و إصلاحها» و «إعداد الكوادر» ثلاث نقاط و توصيات مهمة عرضها قائد الثورة الإسلامية في هذا اللقاء.
و أكد آية الله العظمى السيد الخامنئي على ضرورة البرمجة و محورية البرمجة في الجهاز القضائي قائلاً: الاعتماد على خطة عمل واضحة و مدونة و السير الدقيق في أفق المستقبل يساعد و يمنع من الوقوع في النزاعات و التجاذبات اليومية.
و قال قائد الثورة الإسلامية في بيانه للنقطة الثانية «تنقيح القوانين و إصلاحها»: القانون يمهد الدرب لتقدم البلاد، و إذا كان في بعض القوانين إشكالات أو كانت متعارضة بعضها مع بعض فيجب إصلاحها، لكنني لا أوافق بأي حال من الأحوال التهرب من الالتزام بالقانون.
و قال آية الله العظمى السيد الخامنئي في معرض شرحه للنقطة الأخيرة «إعداد الكوادر» إن هذه العملية بالغة الأهمية، و هناك في السلطة القضائية طاقات موهوبة و سليمة يجب إعدادها للنهوض بأعمال كبيرة.
في بداية كلمته بارك آية الله العظمى السيد الخامنئي أسبوع السلطة القضائية و حيّى ذكرى الشهيدين بهشتي و قدوسي.
و أشار سماحته إلى الدور و الشخصية الاستثنائية للشهيد آية الله محمد بهشتي خلال فترة الكفاح الثوري، و كذلك في غضون فترة إدارة البلاد في ظروف الثورة، قائلاً: آية الله السيد محمد بهشتي كان من نوادر زمانه و شخصية جذابة و مديرة و مدبرة و ثورية، و قد كانت حياته مفيدة و مؤثرة حقاً للثورة و البلاد، و أدت شهادته إلى وحدة المجتمع و انسجامه و تعزيز تيار الثورة.
كما اعتبر سماحته الشهيد قدوسي (أول مدّع عام بعد انتصار الثورة الإسلامية) شخصية ذات روح لطيفة و رقيقة و في الوقت ذاته شخصاً شجاعاً صلباً.
هذا و أثنى قائد الثورة الإسلامية على التحرك و العزيمة و الإدارة الجهادية لرئيس السلطة القضائية الحالي (آية الله الشيخ صادق آملي لاريجاني) في أداء مسؤوليته، و أضاف موضحاً أهمية الجهاز القضائي: السلطة القضائية أحد ثلاثة أركان رئيسية في البلاد، و منفذة لجانب مهم من الأحكام الإسلامية، لذا فإن توقع أيّ سعي و جهاد و صبر على الصعاب في هذه السلطة توقع في محله.
قبيل كلمة الإمام السيد علي الخامنئي، تحدث في هذا اللقاء آية الله الشيخ صادق آملي لاريجاني رئيس السلطة القضائية فحيّى ذكرى شهداء حادثة السابع من تير، و خصوصاً آية الله الشهيد الدكتور محمد بهشتي، و قدم تقريراً عن الأعمال و البرامج في الجهاز القضائي.
و أشار آية الله الشيخ آملي لاريجاني إلى مطالب قائد الثورة الإسلامية من السلطة القضائية، و أعلن أن الأولويات الست الأولى في الجهاز القضائي هي إيجاد آلية خاصة و واضحة لتدوين السياسات و متابعة تنفيذها، و الإشراف على أداء الجهاز القضائي، و الحيلولة دون التأخير في أعمال هذه السلطة، و إعداد الكوادر و البدائل، و الحؤول دون وقوع الجرائم، و التعامل البناء مع سائر السلطات، و أضاف قائلاً: تم تلخيص سياسات السلطة القضائية في ضوء توجيهات قائد الثورة الإسلامية، و على أساس ميثاق الأفق العشريني، و الخطة الخمسية للبلاد، و تدوينها على شكل خطة خمسية قضائية.
و أشار رئيس السلطة القضائية إلى تشديد الإشراف على أداء القضاة و المنتسبين للجهاز القضائي قائلاً: تمت تعبئة كل الجهاز القضائي لرفع مستوى السلامة و النزاهة الإدارية فيه.
و كان خفص المدة الزمنية للبتّ في الملفات في المحاكم، و زيادة مستوي الفائدة في البنية القضائية، و السعي للحيلولة دون وقوع الجرائم، من الموضوعات الأخرى التي استعرضها آية الله آملي لاريجاني.
في ختام هذا اللقاء أقام الحضور صلاتي المغرب و العشاء بإمامة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي.