حذرت "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا" (مستقلة)، السبت، من "كارثة إنسانية غير مسبوقة في ليبيا بسبب معاناة أكثر من نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي والصحي جراء الحرب الأهلية المستعرة في البلاد".

وأعربت اللجنة، عبر بيان وصل الأناضول نسخة منه، عن "قلقها الشديد إزاء استمرار تفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية والصحية والاقتصادية التي يمر بها المواطنون في ليبيا".

وأضافت أن "المعاناة الإنسانية لليبيين تتفاقم، لتصل إلى درجات غير مسبوقة".

وحسب المنظمة الحقوقية فإن "مجموع الذين يعانون من سوء الأوضاع المعيشية والإنسانية والصحية ويحتاجون للمساعدة الإنسانية، بلغ 3.5 مليون شخص"، أي ما يزيد عن نصف السكان.

ومن بين هولاء المتضررين "391 ألفًا و416 نازحًا ومشردًا داخليًا، في عموم البلاد منذ ست سنوات".

وأوضحت اللجنة أن أبرز أسباب هذه المعاناة "استمرار التصعيد العسكري، وأعمال العنف، والانفلات الأمني، والانقسام السياسي، وتأخر التسوية للأزمة السياسية، والأزمة الاقتصادية، وانهيار القطاع الصحي، ونقص الأغذية والمياه والأدوية".

ونبهت أيضًا إلى "تزايد انقطاع التيار الكهربائي، وغياب الخدمات الأساسية، وانهيار قيمة الدينار الليبي، وغلاء الأسعار، وانعدام السيولة النقدية المحلية من البنوك، وتأخر صرف المرتبات بعموم البلاد".

وحذرت اللجنة من "مغبة حدوث كارثة إنسانية غير مسبوقة في ليبيا، جراء استمرار تصعيد العمليات العسكرية، وأعمال العنف في عموم البلاد".

وأكدت أن "أهالي الجنوب الليبي يعيشون تحت وطأة انهيار الخدمات الأساسية بشكل كامل".

وحملت اللجنة مسؤولية الأزمة لـ"جميع الأطراف السياسية، وأطراف النزاع العسكري".

ودعت الهيئات والمؤسسات الدولية لـ"ضرورة الالتزام بمواصلة ورفع مستوى الاستجابة، للاحتياجات الإنسانية والصحية والطبية العاجلة في ليبيا".

ومنذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، في 2011، تشهد ليبيا حربا أهلية بين عدة فصائل، تدين بالولاء لثلاث حكومات متصارعة على النفوذ، من بينها حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج، المدعومة من الأمم المتحدة، وتتخذ من طرابلس مقرا لها.

وبجانب حكومة الإنقاذ، التي تتخذ أيضا من طرابلس مقرا لها، تنافس السراج، الحكومة المؤقتة المدعومة من برلمان طبرق، شرقي البلاد.