بحث وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، مساء الجمعة، مع نائب وزير الخارجية الأمريكية، جون سوليفان، بداية الحوار حول إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وتناول الجانبان في لقاء جمعهما على هامش مؤتمر الأمن بمدينة ميونيخ الألمانية، "العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها"، وفق بيان للخارجية السودانية.

وأضاف البيان أنّ "الجانبين اتفقا على بداية المرحلة الثانية من الحوار، والتي تستهدف رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومعالجة الديون وتباحث القضايا المشتركة".

وأشار أنّ غندور "طالب الإدارة الأمريكية بمواصلة جهودها لإزالة العقبات التي تعترض التحويلات المصرفية مع البنوك السودانية".

وفي 6 أكتوبر/ تشرين أول 2017، ألغى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العقوبات المفروضة على السودان، لكنه أبقى عليه في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ويشتكي السودان من ضعف انسياب التحويلات المصرفية بين بنوكه ونظيرتها العالمية، رغم رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن البلاد.

وعلى صعيد آخر، التقى وزير الخارجية السوداني، نظيره المصري سامح شكري، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

وحسب ذات المصدر، تبادل الوزيران وجهات النظر حول تطوير العلاقات المشتركة، عقب نتائج الإجتماع الرباعي المنعقد مؤخرا بالعاصمة المصرية القاهرة.

ووفق البيان، فإن الطرفين "شددا على ضرورة مواصلة الجهود لعقد الإجتماعات الثلاثية" ( بين السودان ومصر وإثيوبيا) .

وفي 8 فبراير/ شباط الجاري، عقد الاجتماع الرباعي بين وزير الخارجية المصري، ونظيره السوداني، ورئيسي مخابرات البلدين، بالقاهرة، وانتهى الاجتماع بتوصيات تذلل العقبات بين البلدين.

وأعلن غندور، حينها، الاتفاق على عقد اجتماع ثلاثي بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، لمناقشة ملف سد النهضة في السودان قريبا.

وفي 27 يناير / كانون الثاني الماضي، عقد الرئيس السوداني عمر البشير، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، لقاء على هامش قمة الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية، واتفقا على إنشاء آلية تشاورية رباعية بين وزارتي الخارجية وجهازي المخابرات العامة في البلدين.

وبين الحين والآخر، تشهد العلاقات بين السودان ومصر توترا ومشاحنات في وسائل الإعلام، على خلفية قضايا خلافية، منها: النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل.