شكل حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، اليوم الأربعاء، لجنة خاصة لإعداد حصيلة فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، منذ 1999، وذلك تحسبا لعرضها مع نهاية ولايته الحالية في 2019.

وأشرف جمال ولد عباس، الأمين العام للحزب بالمقر الوطني بالعاصمة الجزائر، على تشكيل هذه اللجنة التي تضم قيادات عديدة في الحزب، بينهم وزراء سابقون، بحسب ما أعلنه في مؤتمر صحفي.

وحسب ولد عباس، ستقوم هذه اللجنة باستقبال حصيلة كل ولاية من الولايات الـ48 للبلاد، لإعداد ملف كامل حول مرحلة حكم بوتفليقة منذ 1999 سيتم عرضه مطلع العام القادم.

ويرجح أن تنظم انتخابات الرئاسة القادمة في الجزائر خلال أبريل/ نيسان أو مايو/ أيار 2019.

ودخلت الولاية الرابعة لبوتفليقة (81 سنة) عامها الأخير، حيث وصل الحكم في 1999 وفاز قبلها بثلاث ولايات متتالية.

وكان بوتفليقة قد أعلن لدى وصوله الحكم في 1999، أن أهم نقطتين في برنامجه هي: إنهاء الأزمة الأمنية التي كانت تعيشها البلاد في عقد التسعينات، وتحسين صورتها في الساحة الدولية بعد حصار غير معلن بسبب الحرب الأهلية الداخلية.

ولم يُظهر الرئيس الجزائري أو محيطه، مؤشرات واضحة حول نيته في مغادرة الحكم، لكن بعض أنصاره من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، وحتى من اتحاد الزوايا، وهو أكبر تجمع لمنظمات صوفية، ينوون إطلاق حملة قريبا لدعوته للترشح لولاية خامسة.

ورفض جمال ولد عباس، اليوم، الحديث عن مسألة ترشح بوتفليقة من عدمها لولاية خامسة، مكتفيا بالقول: "الرئيس بوتفليقة، هو رئيس الحزب، والقرار في 2019 بين يديه.. مازال أمامنا 14 شهرا ولا يمكن الحديث عن مرشحين".

ورغم اعترافها بدوره في تجاوز الأزمة الأمنية في البلاد، ترى المعارضة أن فترة حكم بوتفليقة شهدت انفرادا بالحكم، و"فسادا كبيرا" بعد صرف قرابة تريليون دولار من مداخيل النفط دون أن تنعكس على اقتصاد البلاد ومعيشة السكان.

ورد الأمين العام للحزب الحاكم، اليوم، على هذه الاتهامات بالقول: "ليعلموا أن الجزائر صرفت أكثر من ألف مليار (تريليون) خلال 20 عاما في إنجاز البنى التحتية".