اعتبر رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أن مستقبل مئات الآلاف من طلاب التعليم الأساسي والثانوي في البلاد، سيكون "مهددا"، في حال تواصل إضراب المعلّمين.

ومنذ الثلاثاء الماضي، يخوض المعلمون إضراباً عن العمل في جميع أنحاء البلاد، للمطالبة بزيادة الأجور، وتمكينهم من التقاعد الاختياري في سن 55 بدلاً من 60 عامًا.

ويأتي احتجاج المعلمين بدعوة من النقابة العامة للتعليم الثانوي التّابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة في البلاد).

وقال الشاهد، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي مساء الجمعة، إن "العام الدراسي ومستقبل مئات الآلاف من التلاميذ بتونس، سيكون مهدداً في حال تواصل إضراب المدرسين، واستمر حجب نتائجهم".

وأضاف: "التونسيون واعون بأنّ السنة البيضاء (تعليق دروس)، لم تعد مجرد فرضية بل أصبحت أمراً واقعاً في حال تواصل إضراب المدرسين".

كما اعتبر أنّ الإضراب المفتوح يهدد جميع الامتحانات، بما في ذلك الاختبارات الوطنية (تشمل طلاب الصف التاسع من التعليم الأساسي والبكالوريا)، التي من شأنها أن تحدد خيارات وتوجهات كل طالب.

وأكّد "استعداد حكومته للجلوس إلى طاولة الحوار مع نقابة التعليم الثانوي في حال تراجعت عن الإضراب"، مشدداً على "ضرورة استئناف الدروس، الإثنين المقبل، وتمكين التلاميذ من نتائج اختباراتهم".

ووفق الشاهد، فإن حكومته "ليست بحاجة لأي ضغط في تعاملها مع المطالب الاجتماعية للمدرسين، وأنّ الاستجابة للمطالب المادية سواء لهم أو لباقي القطاعات، مرتبطة بالوضع الصعب الذي يمر به اقتصاد البلاد".

وفي وقت سابق اليوم، احتشد آلاف المعلمين، أمام مقار إدارات التعليم التابعة لوزارة التربية في كافة المحافظات، احتجاجًا على رفض السلطات التفاوض بشأن مطالبهم.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قرّرت نقابة التعليم الثانوي حجب نتائج امتحانات منتصف العام، على خلفية عدم استجابة الوزارة لمطالب المعلّمين.

ويعمل في تونس نحو 77 ألفاً و260 مدرساً، في المرحلتين الإعدادية والثانوية، فيما يبلغ عدد التلاميذ 950 ألف.

ومنذ ديسمبر/ كانون الأوّل 2017، اتخذ المدرسون في تونس أشكالًا احتجاجية متنوعة، بدأت بالتظاهر وحجب نتائج الامتحانات، وصولًا إلى تعليق التدريس، بهدف تحقيق مطالبهم.