دعت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية الى اطلاق سراح معتقلين من دون محاكمة على اثر مشاركتهم في تظاهرات مطالبة بالحرية وازالة التمييز .

واكدت المنظمة الحقوقية في تقرير بعنوان "اصوات معارضين تكم افواههم في المحافظة الشرقية" انه "منذ شباط 2011، تم اعتقال مئات الاشخاص، هم رجال ولكن ايضا اطفال".

وبحسب التقرير المنشور الاثنين، فإن "الكثير من هؤلاء الافراد اطلق سراحهم، الا ان البعض لا يزالون معتقلين، وبغالبيتهم من دون اتهام او محاكمة".

واضاف التقرير "في عدد من الحالات، تمت احالة معتقلين الى القضاء بعد اتهامهم بدعم تظاهرات او بالتعبير عن اراء تنتقد الدولة".

ويشتبه في مشاركة غالبية المعتقلين بتظاهرات مناهضة للحكومة او بالتضامن مع الاحتجاجات في البحرين.

الى ذلك، اشار التقرير الى حجب عدد من المواقع الالكترونية في المنطقة الشرقية نقلت معلومات عن التظاهرات المناهضة للحكومة المطالبة بالديمقراطية.

وتابع التقرير "في وقت نعترف بان السلطات السعودية تتحمل مسؤولية الحفاظ على النظام العام نشعر بالقلق من ان مئات الاشخاص الموقوفين يبدو انهم اعتقلوا اعتباطيا وان المئات تعرضوا للتعذيب واخرون الى سوء معاملة".

وتشهد المنطقة الشرقية، احتجاجات سلمية منذ اذار 2011 الا ان النظام السعودي قام بقمع هذه الاحتجاجات مما ادى الى جرح و مقتل واعتقال العديد من المتظاهرين.

وفي 16 آذار، وجهت منظمة العفو الدولية مذكرة الى السلطات السعودية تتضمن معلومات حول هذا التقرير وطرحت اسئلة "لا تزال من دون اجوبة" وفق التقرير.