نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، الأخبار التي تحدثت عن نية مصر إرسال قوات عسكرية إلى سوريا، مشدداً على أن القاهرة لا ترسل قواتاً خارج أراضيها إلا وفقاً لآليات دستورية وضوابط سياسية وقانونية محددة.
ورد أبو زيد في بيان له على استفسار من جانب المُحررين الدبلوماسيين حول المقصود بالتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية سامح شكري خلال ندوة الأهرام يوم الأربعاء ٢ مايو الحالي، والتي أشار فيها إلى أن إرسال قوات عربية إلى سوريا أمر وارد، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية "أن التصريح المشار إليه جاء رداً على سؤال حول صحة ما يتردد في بعض الدوائر الإعلامية الدولية والعربية بشأن طلب أمريكا إرسال قوات عربية إلى سوريا، ولم يكن يتعلق من قريب أو بعيد بإمكانية إرسال قوات مصرية إلى سوريا".
وأشار المستشار المصري إلى أن المبادئ الحاكمة لإرسال قوات مصرية خارج أراضيها معروفة للجميع، ولا تتم إلا وفقاً لآليات دستورية وضوابط وقواعد تم التأكيد عليها أكثر من مرة، مثل الحالات الخاصة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري كان يتحدث في إطار تناوله لهذا الموضوع عن مدى صحة تداول فكرة إرسال قوات عربية في الدوائر السياسية الرسمية والإعلامية بشكل عام، وأن تفسير تلك التصريحات لا يجب إخراجه من هذا السياق أو إسقاطه بأي شكل من الأشكال على مصر.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد أن فكرة إحلال قوات مكان قوات أخرى ربما عربية واردة ومتداولة على المستوى الإعلامي وأيضاً في المداولات بين الدول لتقدير إلى أي مدى يمكن لهذه الأفكار أن تسهم في استقرار سوريا والخروج من أزمتها الحالية، وأضاف شكري في تصريحات له أن الموضوع يتطلّب بحثاً وتقديراً لكل العناصر المرتبطة به.
