لليوم الثالث على التوالي، شهد المغرب، الجمعة، احتجاجات ضد أحكام قضائية بحق نشطاء "حراك الريف"، وُصِفت بـ"القاسية".

وشملت الاحتجاجات مدينتي وجدة (شمال شرق)، وخنيفرة (وسط)، وشارك فيها العشرات، مطالبين بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم.

كما شهد محيط السفارة المغربية لدى العاصمة الفرنسية باريس، وقفة شارك فيها عشرات المواطنين المغتربين، رفعوا خلالها شعارات تطالب بـ"إنهاء حالة الاحتقان في الريف (منطقة شمالي البلاد)، وإطلاق سراح المعتقلين.

والثلاثاء الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء، جنوب غرب العاصمة الرباط، أحكامًا بالسجن تراوحت بين سنة واحدة و20 سنة، بحق قادة ونشطاء في احتجاجات شهدتها البلاد منذ نهاية 2016، تركزت في مدينة الحسيمة (شمال)، وعُرفت بـ"حراك الريف".

وفي سياق متصل، قال ناشط حقوقي، للأناضول، فضل عدم الكشف عن هويته، إن الأمن المغربي أوقف، منذ إصدار الأحكام، عدة نشطاء آخرين في منطقة الريف، خاصة بمدينة إمزورن.

وأضاف أن ناشطين حقوقيين اثنين على الأقل، هما "ناصر أهباض"، العضو بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر جمعية حقوقية مستقلة في البلاد)، و"محمد المحدالي"، ستتم إحالتهما إلى النيابة العامة بمدينة الحسيمة، السبت.

وفي وقت سابق الجمعة، تقدمت أحزاب معارضة في البرلمان بمقترح قانون للعفو العام الشامل عن المعتقلين.

ويحق للبرلمان في البلاد إصدار عفو عام، إلا أن أحزاب الائتلاف الحكومي (239 من أصل 395 مقعدًا) فضّلت النأي عن التدخل في عمل القضاء، ما قد يقوض المقترح.

وجاء في بيان للائتلاف أن المحاكمات "دامت حوالي 9 أشهر، وعرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون".