الانتخابات الرئاسية المُقبلة في الجزائر

قيم هذا المقال
(0 صوت)
الانتخابات الرئاسية المُقبلة في الجزائر

العارفون بخبايا وأسرار منظومة الحُكم في الجزائر يؤكَّدون بأن الأمور ستسير نحو المزيد من الاحتقان والانسداد السياسي، وربما تؤدّي إلى حدوثِ اضطراباتٍ اجتماعيةٍ وأمنيةٍ مُخطَّط لها سلفاً، من أجل محاولة فرض أجندات عَصَب الحُكم التي تُدير البلاد حالياً، والتي يتّهمها الكثيرون حتى داخل النظام بأنها أدّت إلى دخول البلاد في نفقٍ اقتصادي واجتماعي مُظلِم، سيؤدّي إلى كوارث حقيقية على المدى المنظور.

تعيش الساحة السياسية الجزائرية حالياً في حال ترقّب حَذِر بعد عودة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى أرض الوطن واستقباله كما صوَّرت لنا وسائل الإعلام المحسوبة على السلطة لقاءه مع المُستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والتي حاول الكثير من النُخَب الداعمة لاستمرار بوتفليقة لعهدةٍ خامسةٍ استغلال زيارتها للبلاد من أجل التأكيد على أن الرئيس بخيرٍ على عكس ما روَّجت وسائل إعلام محلية وحتى دولية قبل عودته إلى قصر الرئاسة بعد رحلة علاجه الأخيرة التي قادته إلى سويسرا، فالانتخابات الرئاسية المُقبلة المُزمَع إجراؤها بعد أشهرٍ قلائل تثير شهيّة الكثير من أقطاب المعارضة الذين يطمحون إلى دخول قصر المرادية، مع إقدامِ وجوهٍ جديدةٍ على الترشّحِ لأول مرة كنجل الرئيس السابق محمّد بوضياف رحمه الله، وبرلماني سابق معروف بعدائه الشديد للسلطة، والقائمة لا تزال مفتوحة لترشّح أسماء أخرى يأمل المراقبون للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الجزائر أن تحدث نقلة نوعية في مستوى الخطاب السياسي، وربما تنجح بنسبةٍ كبيرةٍ كما يرى أنصارها في تحقيق المستحيل برأيهم وهو الوصول إلى كرسي الرئاسة، إذا لم يُعلن الرئيس بوتفليقة ترشّحه لمنصب الرئاسة لعهدةٍ أخرى.

وبالمثل فإن هناك الكثير من عصب الحكم المنتمية إلى النظام السياسي المسؤول في الجزائر عن اختيار الرؤساء والذي يتكوَّن من شبكةٍ معقّدةٍ جداً ومُتشابكةٍ من كبار الجنرالات المُتقاعدين والحاليين والمجاهدين السابقين، ورؤساء المخابرات المُتبقّين على قيد الحياة وامتداداتهم داخل أحزاب السلطة الحاكِمة، والذين سيكون لهم دور محوري بارز وفعّال كالعادةِ في تحديد هوية الرئيس المقبل، والذي بالتأكيد سيكون من صناعة النظام واختياره، والعارفون بخبايا وأسرار منظومة الحُكم في الجزائر يؤكَّدون بأن الأمور ستسير نحو المزيد من الاحتقان والانسداد السياسي، وربما تؤدّي إلى حدوثِ اضطراباتٍ اجتماعيةٍ وأمنيةٍ مُخطَّط لها سلفاً، من أجل محاولة فرض أجندات عَصَب الحُكم التي تُدير البلاد حالياً، والتي يتّهمها الكثيرون حتى داخل النظام بأنها أدّت إلى دخول البلاد في نفقٍ اقتصادي واجتماعي مُظلِم، سيؤدّي إلى كوارث حقيقية على المدى المنظور. فالسلطة الحاكِمة التي أدارت الجزائر لمدّة 20 سنة، عجزت عن استثمار الأموال الضخمة والتي تُقدَّر بأكثر من 1000مليار دولار في إحداث نهضة شاملة، في كافة المجالات ومناحي الحياة، لذلك يجب عليها الرحيل وترك الفرصة لرئيسٍ ومنظومةِ حُكمٍ جديدة تعطي دفعاً قوياً لمؤسّسات الدولة، وتُنهي الجدَل الحاصل على الساحة السياسية وتنزع مختلف الذرائع عن أقطاب المعارضة وخاصة المُقيمين في الخارج، والذين بالتأكيد يُنفِّذ الكثير منهم مُخطّطات دول أجنبية تريد استغلال عَجْز الرئيس صحياً، وحال الفساد المستشري في هياكل الدولة للضغط على الجزائر للتنازُل في ملفات حسّاسة وشائكة، تُعتَبر من المبادئ الراسِخة للدولة منذ الاستقلال.

عميرة أيسر  كاتب جزائري

قراءة 804 مرة