أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً يقضي بإلغاء وزارة المصالحة الوطنية واستبدالها بهيئة مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء، على أن يرأس الهيئة علي حيدر الذي شغل منصب وزير المصالحة منذ تأسيسها.
كما أصدر الأسد مرسوماً لتعيين 9 وزراء جدد، من بينهم اللواء محمد خالد الرحمون، المدرج على قائمة العقوبات الأميركية، وزيراً للداخلية، بديلاً للوزير السابق اللواء محمد الشعار.
وشملت التغييرات وزارات الموارد المائية والتجارة والسياحة والتربية والتعليم العالي والأشغال والاتصالات والصناعة.
وبحسب وكالة "سانا" الرسمية فقد عيّن حسين عرنوس وزيراً للموارد المائية، وعاطف نداف وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، ومحمد رامي مرتيني وزيراً للسياحة، وعماد موفق العزب وزيراً للتربية، وبسام بشير إبراهيم وزيراً للتعليم العالي، وسهيل محمد عبد اللطيف وزيراً للأشغال العامة والإسكان، وإياد محمد الخطيب وزيراً للاتصالات والتقانة، ومحمد معن زين العابدين جذبة وزيراً للصناعة.
