اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني بان 20 بالمائة من اجمالي خطوط سكك الحديد في البلاد انجز خلال فترة الحكومتين السابقة والحالية، مؤكدا اهمية الربط السككي مع دول الجوار من اجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية معها.

وخلال اجتماعه بوزير وكبار مسؤولي وزارة الطرق واعمار المدن اكد الرئيس روحاني ضرورة الفصل بين مهمات الوزارات التي تتولى عدة مسؤوليات مثل وزارة الطرق واعمار المدن ووزارة الصناعة والتجارة والمناجم، من اجل المضي بالانشطة المتعلقة بها بصورة افضل، لافتا الى ان مجلس الشورى الاسلامي لم يوافق على ذلك لاسباب ما.

واضاف، ان هذا المقترح (فصل مهام الوزارات) كان لمصلحة البلاد اذ اننا في ظروف الحظر بحاجة الى وزارة تجارة فاعلة جدا وان دمج الصناعة والمناجم بها لا يؤدي الى المضي بالانشطة المتعلقة بها الى الامام بصورة جيدة.

واشار الرئيس روحاني الى تقرير لاحد المسؤولين المعنيين خلال مراسم افتتاح مشروع سككي في مدينة ارومية شمال غرب ايران والذي افاد بانه تم مد نحو 2000 كم من خطوط سكك الحديد في البلاد خلال الاعوام الخمسة الاخيرة واضاف، ان نحو 20 بالمائة من اجمالي خطوط سكك الحديد في البلاد منذ البداية لغاية الان قد انجز خلال فترة هذه الحكومة (السابقة والحالية) وهو ما يعد انجازا كبيرا.

واعتبر مد خطوط سكك الحديد من اولويات الحكومة خاصة لطرق الترانزيت الاقليمية ومنها الخط الذي يربط ميناء جابهار (جنوب شرق) بمدينة سرخس (شمال شرق) للربط مع دول اسيا الوسطى وخط "رشت -آستارا" للربط مع جمهورية اذربيجان و"خرمشهر –البصرة" المهم لزوار الاربعين والامور التجارية والاقتصادية مع العراق و"كرمسار –اينجة برون" للربط مع تركمنستان و"خواف-هرات" مع افغانستان.

واكد الرئيس الايراني ضرورة الاستفادة من الاستثمارات والخبرات الاجنبية في تنفيذ المشاريع العملاقة في البلاد وتساءل انه لماذا نعتبر ان هنالك اشكالية في دخول الرساميل والعلماء الاجانب فيما لا نعتبر وجود اشكالية في الاستفادة من خدمات المدرب الاجنبي للارتقاء بمستوى المنتخب الوطني لكرة القدم، واضاف، اننا بمثل هذه الامور انما نهدر الفرص فقط.

كما اكد ضرورة التعاون مع البنوك الاجنبية "لانه من دون ذلك ترتفع الكلفة 20 بالمائة مثلا وبوجود هذا التعاون تنخفض الكلفة" معتبرا ان الامر ينطبق كذلك بشان الموقف من مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) اذ تنخفض الكلفة بالانضمام اليها وترتفع من دون ذلك.