الجزائريون في الخارج يشاركون في التصويت

قيم هذا المقال
(0 صوت)
الجزائريون في الخارج يشاركون في التصويت

الجزائريون المقيمون في الخارج يشاركون في عملية التصويت، وشقيق بوتفليقة يرفض الإجابة على أسئلة القضاء الموجهة إليه.

  • الجزائريون في الخارج يشاركون في التصويت

بدأ الجزائريون المقيمون في الخارج السبت في عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الأول/ديسمبر الحالي.

وقال الناطق باسم "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" علي ذراع أن السفارات الجزائرية والقنصليات عبر مدن العالم "جاهزة مئة في المئة لانطلاق العملية الانتخابية"، وذلك لإنجاح سادس استحقاق تعددي في تاريخ الجزائر.

وقالت "فرانس برس" إنه مع فتح الباب أمام تصويت الجزائريين في فرنسا سجل حصول تظاهرات أمام مراكز قنصلية في عدد من المدن الفرنسية، بينها بوبينيي وسانت اتيين وباريس.

وفي سياق متصل، طلب القضاء الجزائري الاستماع إلى سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق، في اليوم الثالث من محاكمة سياسيين ورجال أعمال سابقين بتهم الفساد، ولكنه رفض الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه.

ورفض سعيد بوتفليقة الإجابة على اسئلة القاضي وأسئلة النائب العام بشأن الاتهامات حول التمويل غير الشرعي للحملة الانتخابية الأخيرة لشقيقه الرئيس الذي استقال في 2 نيسان/ابريل.

إثر ذلك، طلب القاضي إعادته إلى سجن البليدة العسكري حيث يمضي حكماً بالسجن 15 عاماً بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة". وكان رفض سابقاً المثول خلال محاكمته في نهاية أيلول/ سبتمبر.

وقدم النائب العام طلب حضوره بعد مثول علي حداد، الرئيس السابق لجمعية أرباب العمل، في ملف تمويل انتخابات الرئيس السابق.

وبين المتهمين  رئيسان سابقان للوزراء هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والعديد من الوزراء السابقين والمديرين التنفيذيين لوزارة الصناعة وكبار العاملين في قطاع السيارات.

وكان حداد موضع اتهام مباشر الخميس من قبل أحد المتهمين في قضية تمويل حملة بوتفليقة للرئاسة التي كانت مقررة في 18 نيسان/أبريل 2019.

وقال للقاضي إنه تدخل في الحملة الانتخابية بناء على طلب سعيد بوتفليقة الذي اتصل به "طالباً المساعدة في 6 شباط/فبراير 2019. طلب مني سعيد بوتفليقة استرداد ما بين 700 و800 مليون دينار (نحو 5,7 ملايين يورو) كانت في مقر الحملة الانتخابية في حيدرة" في الجزائر العاصمة.

لكن حداد مؤسس الشركة الأولى للإنشاءات الخاصة لم يوضح أين ذهبت الأموال.

وبحسب شهادة الحاج سعيد، مدير مكتب حداد، فإن الاموال التي دفعها بشكل خاص كبار العاملين في قطاع السيارات لحملة بوتفليقة "استخدمها سعيد".

وتجري المحاكمة في غياب العديد من محامي الدفاع الذين قرروا مقاطعتها ونددوا ب"مهزلة القضاء" وأجواء "تصفية الحساب".

وقدم المرشحون للرئاسة في الجزائر برامجهم خلال مناظرة تلفزيونية غير مسبوقة في البلاد. 
 

 

 

المصدر : الميادين

قراءة 698 مرة