حركة النهضة التونسية تحذّر من الخطورة التي ستنتج من "إلغاء الدستور الحالي، وتسخير مؤسسات الدولة لفرض أجنداتٍ شخصيةٍ وحزبيةٍ".

• حذّرت "النهضة" من تسخير مؤسسات الدولة لفرض أجندات شخصية وحزبية

حذّرت حركة النهضة التونسية من مخاطر إلغاء الدستور الحالي، والاتجاه إلى هندسةٍ أحاديةٍ للنظام القائم في البلاد، سياسيّاً وقانونيّاً .

ونبّه المكتب التنفيذي للحركة إلى "مغبّة استغلال الوضع الاستثنائي، وتسخير مؤسسات الدولة، من أجل فرض أجنداتٍ شخصيةٍ وحزبيةٍ".

وأكَّدت الحركة دعمها المجلس الأعلى للقضاء، داعيةً الرئيس قيس سعيّد إلى "احترام استقلالية السلطة القضائية وأحكامها الباتّة". كما أشارت إلى "مخاطر خطاب التقسيم والإقصاء والاحتراب، والتحريض على استهداف الخصوم السياسيين".

وقبل يومين، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إنّ "المشكلة" التي تمرُّ فيها تونس ناجمة عن الدستور الذي تم إقراره عام 2014، مشيراً إلى أنّه "بات غير صالح الآن"، ومؤكداً أنَّ هذا الدستور "لا يمكن أن يتواصل العمل به لأن لا مشروعية له".

ومنذ الـ25 من تموز/يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ سعيّد اتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتأليف أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

المصدر:المیادین