بدأ رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق، ولاية ثانية أول من أمس، بعد فوز الائتلاف الحاكم الممسك بالسلطة منذ 56 عاماً بالانتخابات التشريعية التي أجريت يوم الأحد الماضي، بينما وعد زعيم المعارضة أنور ابراهيم، الذي هُزم في هذا الاستحقاق مرة أخرى، بتقديم الأدلة على تزوير انتخابي نظمه بحسب قوله الحزب الحاكم، مؤكداً استعداده لخوض حملة «شرسة» من أجل إجراء إصلاحات انتخابية.

ودعا إبراهيم الى التظاهر اليوم الأربعاء في استاد قرب كوالالمبور للتنديد بما وصفه «أسوأ تزوير انتخابي في تاريخنا» وجاء بمعسكر الحزب الحاكم بأقلية الأصوات.

وقال ابراهيم في بيان «أدعو أكبر عدد من الماليزيين الى أن يتحدوا في التعبير عن رفضنا وامتعاضنا للتزوير الانتخابي الذي لا سابق له، وقام به نجيب عبد الرزاق واللجنة الانتخابية».

وكان ابراهيم وهو نائب رئيس وزراء سابق، والبالغ من العمر 65 عاماً، قد قال في مقابلة مع وكالة فرانس برس أول من أمس، إن عملية الانتخابات كانت «جريمة» بحق الماليزيين وإن «الحكومة فقدت شرعيتها».

وتغلبت الجبهة الوطنية التي ينتمي إليها عبد الرزاق على «التحالف الشعبي» المعارض الذي يضم نحو 30 حزباً، وقد حافظ على غالبية قوية في البرلمان.

وفازت الجبهة الحاكمة منذ العام 1957، والتي تتألف من 14 حزباً، بـ 133 مقعداً في البرلمان المؤلف من 222 مقعداً، أي أقل بمقعدين عن البرلمان القديم، بينما فاز ائتلاف المعارضة بـ 98 مقعداً، أي بزيادة 14 مقعداً، على حساب مرشحين غير حزبيين.

وهذا يجعل عبد الرزاق، أول زعيم في أربعة عقود يفوز بأقلية الأصوات، بحسب وسائل الإعلام الماليزية.

وبعيد فوزه، أقر رئيس الحكومة بأن الانتخابات، التي أظهرت أن ذوي الأصول الصينية يستمرون في ترك الجبهة الوطنية، أبرزت انقسامات عرقية عميقة في الأمة التي يشكل «الملايو» غالبية سكانها.

وقال «إن النتائج بشكل عام تظهر نمطاً من الاستقطاب الذي يقلق الحكومة. وهذه المسألة يمكن أن تخلق توتراً أو انقساماً في البلاد ما لم يتم التعامل معها».

في غضون ذلك، قال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية باتريك فنتريل «نهنئ الجبهة الوطنية ورئيس الوزراء نجيب على فوزهما بالانتخابات التشريعية الـ 13 في ماليزيا، ونأمل العمل مع الحكومة الجديدة فور تشكيلها».

لكن الدبلوماسي الأميركي أضاف «نعلم أن هناك قلقاً بالنسبة إلى تجاوزات انتخابية، ورأينا أن أحزاب المعارضة واجهت مشاكل للوصول الى وسائل الإعلام».

وطالب بـ«تسوية هذه المسائل من أجل تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية»، لكنه تحفّظ على المطالبة بإعادة فرز الأصوات في هذه المستعمرة البريطانية السابقة في جنوب شرق آسيا.