كشفت "حركة السلام الآن" أن حكومة الإحتلال تنوي إقامة أربع مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، رغم صدور قرارات بإخلائها وهدمها بعد أن أقامها مستوطنون في السابق على أراض فلسطينية.-
قالت الحركة الإسرائيلية إن الحكومة ستعمد إلى تشريع بؤر استيطانية عشوائية أقامها المستوطنون, مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية بدأت إجراءات فعلية لتشريع هذه البؤر الواقعة شرق بيت لحم وقرب رام الله وجنوب غرب الخليل.
واعتبرت المنظمة أن القرار الإسرائيلي يأتي منافيا لكل الوعود والادعاءات التي روجتها مصادر في حكومة بنيامين نتنياهو حول تجميد البناء الاستيطاني.
وأفادت إذاعة جيش الإسرائيلي اليوم أن النيابة العامة سلمت بلاغا إلى المحكمة العليا، أمس الأول، ردا على التماس طالب بإخلاء البؤر الاستيطانية، وقالت فيه إنها تعتزم تحويل هذه البؤر الاستيطانية إلى مستوطنات قانونية.
يُشار إلى أن إسرائيل تعتبر المستوطنات قانونية كونها أقيمت بقرار من سلطاتها بينما تنظر إلى البؤر الاستيطانية العشوائية على أنها غير قانونية لأنها أقيمت بمبادرة أفراد وليس بقرار حكومي، علما بأن القانون والمواثيق الدولية تؤكد أن كافة أشكال الاستيطان بالضفة والقدس الشرقية غير شرعية.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع المقبل قرارا بشأن نية الحكومة تحويل البؤر الاستيطانية الأربع لمستوطنات أو الاستجابة لالتماس قدمته حركة السلام الآن وطالبت بإخلائها.
وبين هذه البؤر الاستيطانية الأربع "غفعات أساف" التي صدر قرار بهدمها كونها مقامة على أراض فلسطينية بملكية خاصة، لكن السلطات أرجأت إخلاءها عدة مرات، وادعت النيابة العامة في ردها على الالتماس أن المستوطنين اشتروا ثلاثة أرباع الأراضي المقامة عليها البؤرة الاستيطانية.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن رد النيابة جاء في أعقاب ضغوط كبيرة مارسها المستوطنون على الحكومة من أجل منع إخلاء البؤر الاستيطانية الأربع.
وقال سكرتير "السلام الآن" ياريف أوبنهايمر إن رد الحكومة للمحكمة العليا من شأنه أن يقوض بشكل خطير المحاولات لإعادة إحياء عملية التسوية مع الفلسطينيين، واتهم وزير الدفاع موشيه يعلون بأنه ناشط يميني متطرف ويتعاون مع شبيبة التلال (حركة استيطانية متطرفة) ويعمل على تشريع بؤر استيطانية صدرت قرارات بإخلائها.
