تعيش تونس حالياً على وقع الاستعدادات لتنظيم استفتاء بشأن الاصلاحات الدستورية بينما لم يتم حتى الآن الافصاح عن مضمون هذه الاصلاحات فيما تثار أسئلة كثيرة بشأن تحيين السجل الانتخابي وسط مخاوف من تواتر دعوات المقاطعة من قبل المعارضة.
مشروع مرسوم رئاسي لوضع الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة واخر من أجل دعوة الناخبين إلى الاستفتاء تداول فيهما مجلس الوزراء برئاسة قيس سعيد.
سعيد قال ان الدستور الجديد سيعبر فعلا عن إرادة الشعب لا عن إرادة اطراف أخرى واصفا دستور 2014 بأنه كان يهدف لتفجير الدولة من الداخل.
وقال سعيد: النص بالنص، والقانون بمثله، والعمق الشعبي الحقيقي هو سندنا بعد عون الله تعالى في المرور من دستور كان سيؤدي الى تفجير الدولة من الداخل الى دستور يعبر حقيقة عن ارادة الشعب.
منظمات المجتمع المدني حذرت من إقصاء آلاف الناخبين الجدد بسبب قصر فترة التسجيل وطالبت بضرورة الإعلان عن مضمون الاستفتاء مبكرا حتى يقبل التونسيون على التصويت بشكل واع على مسائل واضحة يوم الخامس والعشرين من جويلية المقبل.
مداولات مجلس هيئة الانتخابات كشفت حجم التناقضات بين أعضائها ونقلت بشكل مباشر مشاحنات لا تتناسب وضيق المدة الزمنية المخصصة لتنظيم الاستفتاء ما دفع المعارضة للطعن في قدرة هذه الهيئة المعينة على تنظيم الاستفتاء مع توقع مقاطعته من قبل فئات واسعة من الشعب.
وقال عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة محمد القوماني: ما تقرره الهيئة لن يستجيب له التونسيون ومسار الاستفتاء، ان تحقق لن يكون مختلفا عن مسار الاستشارة الالكترونية التي قاطعها التونسيون.
