على الولايات المتحدة وغيرها أن تدرك أنه لا سبيل للتعامل مع إيران إلا من خلال الدبلوماسية ومنطق الكرامة والاحترام، فإن تتحدثوا بلغة الاحترام سيكون الرد بالمثل، وإن اختاروا لغة أخرى فسيرد الشعب الإيراني باللغة نفسها، وقد باتت إيران أقوى دفاعيا وأكثر تمسكا بحقوقها النووية.

بهذا التحذير افتتح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كلمته في مؤتمر "القانون الدولي تحت الهجوم، العدوان والدفاع" المنعقد بمشاركة 350 شخصية دولية في العاصمة الإيرانية طهران.

وصرح عراقجي بكلمته: "أعتقد أن الهجوم العسكري الأخير على إيران كان في الواقع هجوما على الدبلوماسية أيضا، هذه الحرب أثبتت أنه لا سبيل آخر سوى الدبلوماسية، النظامان الأميركي والإسرائيلي لم يحققا أيا من أهدافهما بل فشلا، لا يوجد حل عسكري للقضية النووية الإيرانية، لقد جربوه وأدركوا أنه الحل الصحيح، لقد بدات الآن من جديد الدعوات للتفاوض، الدبلوماسية ما زالت بإمكانها أن تبقى حية، ونحن أقوى دفاعيا مما كنا عليه قبل 13 من يونيو."

من جانبه أشار محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية خلال المؤتمر إلى أن العدوان الأميركي والإسرائيلي على إيران جاء في وقت كانت إيران ملتزمة بكامل تعهداتها في الاتفاق النووي، وأن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت هذا الالتزام.

وقال إسلامي: "لأول مرة في التاريخ تستهدف منشآت نووية لدولة تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن الوكالة الدولية ومجلس الأمن لم يدينا هذه الهجمات، وتشير دقة الهجوم إلى أن المعلومات المتاحة للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أسيء استخدامها، لذا فإن سوء استخدام المعلومات السرية للوكالة يعد انتهاكا واضحا لنظام القانون الدولي وتهديدا لأمن جميع الدول."

كما صرح كاظم غريب آبادي نائب الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية على هامش المؤتمر بأن الدول الأوروبية الثلاث قد أبعدت نفسها عن الدبلوماسية مع إيران بسبب ما فعلته، فهم فشلوا ويريدون تعويض فشلهم في فيينا.

وقال غريب آبادي على هامش المؤتمر: "هذه رسالة واضحة تؤكد أنهم لا يريدون أي تعامل مع إيران، وسيكون وضعنا بعد صدور القرار في مجلس الحكام مختلفا، أما الاتفاق الذي تم في القاهرة فقد جرى تجاهله بالكامل، وإيران وتفكر بإعادة النظر في علاقتها مع الوكالة، وإذا صدر القرار فستجرى مراجعة أساسية."

من الحرب إلى التفاوض ومن الانتهاك إلى إعادة بناء القانون يؤكد هذا المؤتمر أن حماية القواعد الدولية باتت ضرورة عالمية وأن أمن المنطقة يبدأ باحترام الشرعية لا بخرقها.. فالقانون الدولي ليس مجرد دستور بل هو حماية للإنسانية والأمن العالمي وهذا المؤتمر خطوة نحو تذكير العالم بأهمية الالتزام بالقواعد الدولية.