بر اساس خبر منتشرشده در رسانه ها ؛ وزیران خارجه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس ؛ روز یکشنبه 14 فروردین 1390 پس از شرکت در یک نشست فوق العاده در شهر ریاض عربستان با صدور بیانیه ی مشترکی از آنچه دخالت ایران در امور داخلی و توطئه چینی علیه امنیت ملی خود خواندند، به شدت انتقاد کردند.

دربیانیه این شورا آمده است : "اتهام های بی پایه در بیانیه غیرمسئولانه مجلس ایران درباره عربستان سعودی را محکوم می کند و آن را اقدامی خصمانه و دخالتی تحریک آمیز می داند."

یاد آور می شود کمسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران ، در روز پنجشنبه گذشته و بدنبال اعزام سربازان عربستان سعودی برای مقابله با ناآرامی های بحرین از این مسئله  انتقاد کرده است.

عربستان سعودی اعزام نیروی نظامی به بحرین را پاسخی به درخواست مقامات این کشور از شورای همکاری خلیج فارس که عربستان سعودی هم جزو آنان است میداند.

شیخ عبدالله بن زیاد آل نهیان وزیر خارجه امارت ، که ریاست جلسه اضطراری ریاض را بر عهده داشت به خبرنگار روزنامه کویتی القبس گفت: "من به برادران ایرانی توصیه می کنم که اساسنامه شورای همکاری خلیج (فارس) را پیش از آنکه در امور داخلی هر یک از دولت های عضو دخالت کنند، به دقت بخوانند."

وی افزود: "شورای همکاری یک تشکیلات ادغام شده است که امنیت هر یک از اعضا ، امنیت بقیه تلقی می شود. شورای همکاری در مواجهه با تهاجم عراق به کویت، متحد بود و در مقابل هر تهدید دیگری علیه مردمش باید متحد باقی بماند. موضع شورای همکاری در قبال وقایع بحرین بسیار روشن است و باید یک درس تلقی شود."

ریاست دوره ای شورای همکاری خلیج فارس جناب آقای شیخ عبدالله بن زیاد آل نهیان با بیان مطالب فوق و همچنین توصیه ای که به برادران ایرانی ابراز داشته ، بر آن است که اولا نظام امنیتی اعضای شورای همکاری خلیج فارس را یکچارچه و ثانیا مداخله نظامی عربستان در بحرین را اقدامی قانونمند و مطابق با امور حقوق بین الملل جلوه دهد ؛ در حالیکه بررسی اساسنامه رسمی این شورا که بر روی سایت رسمی آن در دسترس همگان قرار دارد فاقد هر گونه بند یا مطلبی است که بتوان این مداخله نظامی را بدان مستند و توجیه نمود ؛ در این اساسنامه و اهداف مندرج در آن آمده است که همکاری اعضای این شورا در زمینه های ذیل صورت خواهد گرفت :

الف - بررسي تحولات منطقه اي و ارزيابي امور سياسي در حوزه خليج فارس و خاورميانه
ب - ايجاد قوانين جامع مشترك در زمينه امور اقتصادي، مالي، تجارت، توريسم، قضايي و دولتي ميان اعضاي شورا
ج - تقويت امور علمي و تكنولوژيكي، امور صنعتي، كشاورزي و آبرساني
د - ايجاد مراكز تحقيقاتي- علمي
ه - تشويق همكاري‌ هاي بخش خصوصي كشورهاي عضو با يكديگر 
و - تقويت روابطه هر چه بيشتر ميان مردم كشورهاي عضو اين شورا

با توجه به محورهای اصلی و روح برآمده ازاین اساسنامه ، بنظر کارشناسان ، اظهارات وزیر خارجه امارات متحده عربی، فاقد وجاهت قانونی است و بیان چند نکته در این زمینه مفید خواهد بود :

1-      الفاظ و عبارات این اساسنامه و روح کلی حاکم برآن مبتنی برتعاون و همکاری در غیر حوزه های نظامی و امنیتی و دقیقا  در زمینه مسائل سیاسی، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی تعریف شده است و عدم تصریح به همکاریهای نظامی و امنیتی دراین اساسنامه، می تواند بیانگر انصراف آن از این گونه همکاری ها باشد.

2-      حتی اگر بتوان به نوعی همکاری نظامی و امنیتی از قبیل آن چه توافق نامه کمربند امنیتی خلیج نامیده می شود،  را داخل این اساسنامه فرض کرد؛ باز هم نمی توان به استناد آن برای مهار اعتراضات داخلی پای ارتش یک کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس را به دیگر کشور عضو باز کرد، زیرا این گونه پیمان ها ؛ همکاری و تعاون نظامی و امنیتی بین اعضا را  در زمان بروز تهدید خارجی مورد توجه قرار می دهد در حالیکه بحران فعلی دولت بحرین یک مسئله کاملا داخلی است و اعزام نیرو برای مدیریت چالش های داخلی دولت این کشور در پاسخ به مطالبات مردمی یا معارضان، به استناد اساسنامه شورای همکاری خلیج فارس و یا توافق نامه مزبور فاقد وجاهت حقوقی ارزیابی می شود.

3-      امضای اساسنامه تعاون توسط حکومت های شش کشور درتاريخ 21 رجب 1401 هجري قمری مطابق با 25  می 1981 در ابوظبی به نمایندگی از مردم این کشورها صورت گرفته است و براساس ضوابط ؛ مصوبات ومقررات حقوقی نظام بین الملل و میثاق حقوق بشر سازمان ملل، مشروعیت نظامهای سیاسی و حکومتها، برگرفته از اراده ملت ها است. روشن است که درصورت از بین رفتن مشروعیت هرحکومتی نه تنها این که نمایندگی و تمثیل آن از جانب ملت برای عضویت و حضور در سازمانهای بین المللی و پیمان های منطقه ای ملغی می شود بلکه بر اساس حق تعیین سرنوشت از سوی ملت ها، سازمان ها و موسسات بین المللی و منطقه ای نیز حق ندارند با استفاده از جایگاه، اعتبار و قدرت خود در برابر اراده و خواست عمومی مردم که با برگزاری  تظاهرات مسالمت آمیز و مستمر خود را نشان می دهد، مقاومت نموده و برای توجیه رفتار غیر قابل توجیه خود به مصوبات بین المللی استناد نمایند. به ویژه این که حساسیت وضعیت اخیر در بحرین طی بیانیه رسمی اتحادیه اروپا و نیز دیده بانی حقوق بشر مورد تأکید و نگرانی قرار گرفته است. و این امری است که در راستای پاسخ به افکار عمومی، تا کنون از سوی دولت بحرین و نیز شورای همکاری خلیج فارس پاسخی در خور نیافته است.

4-      به نظر می رسد آن چه ذهن اعضای شورای همکاری خلیج فارس را هم اکنون باید مشغول بدارد، آن است که برای پرسش های بی پاسخ فراوانی که در حوزه تأمین امنیت واقعی منطقه وجود دارد، جوابی منطقی و مستدل بیابد. بی شک هم اکنون شهروندان کشورهای عضو این شورا از عملکرد شورا در زمان جنگ عراق و ایران می پرسند که آیا شورای همکاری عملکردی جز تسلیح بی قید و شرط رژیم صدام  و بذل بی دریغ امکانات مالی و زیر زمینی برای آن انجام داده است؟ و آیا این همان سیاست حساب نشده ای نبود که در نهایت منجر به قدرت گیری غیر معقول صدام حسین و اشغال کامل کویت به عنوان یکی از اعضای شورای همکاری شده است. افکار عمومی، نیک به یاد دارد که  در آن زمان این شورا علیرغم همه تلاش های دولت وقت کویت هیچ اقدام تأثیر گذاری در مسیر آزاد سازی این عضو کوچک نکردند، در حالی که آن روز هم اساسنامه مورد استناد این شورا با اساسنامه فعلی تفاوتی نداشت و اعضای فعلی نیز برصندلی های هدایت و سیاست گذاری آن تکیه زده بودند و دشمن خارجی نیز خاک کویت را ضمیمه کشور خود و آن را استان نوزدهم نامید.

5-      از دید سیاسی، البته اقدام اعضای شورای همکاری خلیج فارس در این زمینه قابل درک است. این بیانیه  پیش از این که رفتاری حقوقی و در سطح راهبردی ارزیابی شود،بیشتر شبیه یک واکنش احساسی گریز ناپذیر و در سطح یک همدردی ساده با خاندان حاکم در بحرین برآورد می شود، همدردی که بیشتر از سنخ فرافکنی مسائل و مشکلات داخلی به خارج، قلمداد می شود. اگر چه تحلیل دیگری با توجه به اظهار وزیر خارجه امارات متحده عربی مبنی بر روشن بودن موضع شورای همکاری در قبال وقایع بحرین و ضرورت تلقی نمودن آن به عنوان یک درس، نیز وجود دارد که حاکی از آن است که انگیزه اساسی تشکیل شورای فوق العاده و صدور چنین بیانیه ای سرایت نکردن چنین مطالبات و اعتراضاتی به سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است.

در پایان باید اظهار داشت که اعضای محترم نشست روز یکشنبه شهر ریاض عربستان باید خود را برای پاسخ گوئی به مطالبات روز افزون مردم و به ویژه جوانان منطقه که بر آنند تا حقوق شهروندی خویش را با    بهره گیری از قدرت همبستگی از حکومت های زنجیره ای استیفا نمایند، به روز نمایند