«حسن آلی»، عضو اتحادیه میهنی کردستان گفت که این حزب ممکن است در صورت عدم توافق با حزب دموکرات کردستان بر سر نامزدی برهم صالح، جایگزینی برای وی انتخاب کند.

حسن آلی افزود: حزب اتحادیه میهنی خواهان این است که ریاست جمهوری برهم صالح یک دوره دیگر تمدید شود ولی در صورتی که با حزب دموکرات کردستان بر سر انتخاب وی توافقی صورت نگیرد، احتمال دارد اتحادیه میهنی، «لطیف رشید» را برای تصدی ریاست جمهوری عراق معرفی کند.

وی خاطرنشان کرد که مذاکرات میان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات ادامه دارد و پس از عید قربان برای مشخص شدن شخص رئیس جمهوری توافقی صورت خواهد گرفت.

حزب اتحادیه میهنی، برهم صالح را به عنوان نامزد خود برای ریاست جمهوری عراق معرفی کرده و در مقابل حزب دموکرات کردستان، «ریبر احمد بارزانی» را به عنوان نامزد خود معرفی کرده است.

اجماع بر سر نوری مالکی وجود ندارد

«محما خلیل» نماینده حزب دموکرات کردستان عراق گفت که نوری المالکی رهبر ائتلاف دولت قانون بیشترین بخت را برای تصدی پست نخست وزیری آینده این کشور دارد.

خلیل بیان کرد: نوری مالکی بیشتر از هر شخصیت دیگری شانس نخست وزیری را دارد.

وی افزود: البته شیعیان بر سر او اجماع ندارند. چون این موضوع به شیعیان مربوط است گروه‌های دیگر اعتراضی با نام «نوری مالکی» و یا هر فرد دیگری که برای نخست وزیری معرفی کنند، ندارند.

این عضو حزب دموکرات کردستان عراق خاطرنشان کرد: پست نخست وزیری جزو حق و حقوق شیعیان است اما اجماع بر سر نوری مالکی وجود ندارد و مخالفت‌های داخلی و خارجی بر سر نام او وجود دارد.

موضع گیری الخزعلی درباره روند سیاسی

از سوی دیگر روز گذشته،«قیس الخزعلی»، دبیرکل عصائب اهل حق عراق اظهار داشت: خروج جریان صدر از روند سیاسی به تشکیل دولت فدرال آتی عراق شتاب خواهد بخشید.

الخزعلی اظهار داشت: از گروه‌ها و احزاب کُرد می‌خواهیم مساله نامزد منصب رئیس جمهوری را تعیین‌تکلیف کنند، در صورت انتخاب نامزد رئیس جمهوری، هیات هماهنگی گروه‌های شیعی به راحتی نامزد نخست وزیری را معرفی خواهد کرد.

الخزعلی گفت: از زمان نه چندان کمی و تقریبا 9 ماه پس از برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی، وضعیت به شکل معلق باقی مانده و تحولاتی بسیاری روی داده که مهم‌ترین آن، خروج فراکسیون صدر از روند سیاسی بود که چشم‌انداز جدیدی برای شکستن انسداد سیاسی و تشکیل دولت جدید ایجاد کرد.

وی گفت: تاخیری در تشکیل دولت جدید وجود ندارد زیرا پارلمان در تعطیلات به سر می‌برد. در جلسه‌ای که پس از تعطیلات عید برگزار خواهد شد، مشخص می‌شود که تاخیری در تشکیل دولت وجود دارد یا نه. ما تلاش می‌کنیم که تشکیل دولت بیش از این به تعویق نیفتد، فرصت واقعی برای تشکیل دولت وجود دارد.

اسامی مطرح برای نخست وزیری عراق

از سوی دیگر العربی الجدید در گزارشی نوشت: هیئت هماهنگی گروه‌های شیعی طی سه نشست اخیر خود درباره شکل دولت جدید و نه ماهیت مذاکرات با گروه‌های سیاسی دیگر به تفاهمات روشنی دست نیافته‌اند.

یک عضو ارشد هیئت هماهنگی گروه‌های شیعی گفت: بزرگترین مانع در درون هیئت هماهنگی، شخصیتی است که ماموریت تشکیل کابینه جدید را برعهده خواهد داشت به خصوص که برخی هشدار می‌دهند نباید شخصیت مورد نظر مایه تحریک جریان صدر شود و افکار عمومی را علیه دولت تحریک کند و سناریو یورش به منطقه الخضراء در سال 2016 میلادی به هنگام دولت حیدر العبادی تکرار شود.

هیئت هماهنگی متشکل از گروه‌های سیاسی شیعی نظیر دولت قانون به ریاست «نوری المالکی»، ائتلاف فتح به ریاست «هادی العامری»، مجلس اعلای اسلامی به ریاست «همام حمودی» و جریان ملی حکمت به ریاست «عمار حکیم» و ائتلاف النصر به ریاست «حیدر العبادی» است و پس از به دست آوردن اغلب کرسی‌های نمایندگان مستعفی جریان صدر به فراکسیون اکثریت تبدیل شده است و اکنون می‌تواند نقشی به مراتب تعیین‌کننده‌تر در روند تشکیل دولت جدید و تصویب قوانین ایفا کند.

در همین رابطه، یک عضو هیئت هماهنگی اظهار داشت: برخی اختلاف نظرها، مساله تشکیل دولت در زمانی نزدیک را ناممکن می‌سازد، پیش‌بینی می‌کنم در بهترین حالت پیش از سبتامبر دولت جدید عراق تشکیل نشود.

وی گفت: بر سر شکل دولت آتی اختلاف وجود دارد، برخی خواهان تشکیل دولتی توافقی همانند دولت‌های پیشین هستند که 22 وزارتخانه میان سه طیف اصلی توزیع شود، اما برخی نسبت به تشکیل دولت توافقی هشدار می‌دهند و خواهان تشکیل دولتی خدمات‌رسان برای تنها دو سال هستند تا پس از آن با تصویب قانون انتخابات جدید، انتخابات برگزار شود.

این عضو ارشد هیئت هماهنگی تاکید کرد: اختلاف مهمی که اکنون وجود دارد، توافق بر سر نامزد ریاست دولت جدید است، ائتلاف دولت قانون رسما نام نوری المالکی را مطرح کرده است؛ امری که با عدم موافقت دیگر گروه‌های موجود در هیئت هماهنگی مواجه شده است و آن را تحریک جریان صدر قلمداد می‌کنند.

به گفته این عضو هیئت هماهنگی، نام «قاسم الاعرجی»، مشاور امنیت ملی عراق این روزها برای تصدی منصب نخست وزیری به قدرت مطرح است به خصوص که وی روابط خوبی با گروه‌های مختلف سیاسی دارد، در کنار الاعرجی، نام «محمد شیاع السودانی»، وزیر پیشین و عضو حزب الدعوه نیز در کنار «حیدر العبادی»، نخست‌وزیر پیشین و رئیس ائتلاف النصر و «اسعد العیدانی»، استاندار بصره و «عبدالحسبن عبطان»، وزیر پیشین ورزش البته با شانس کمتری مطرح است.

اما وی تاکید کرد: هیچ کدام از این اسامی رسما در سه نشست اخیر هیئت هماهنگی مطرح نشده است و نامزد توافقی به احتمال زیاد پس از تعطیلات عید قربان و بازگشت شماری از اعضای فتح از حج تعیین‌تکلیف خواهد شد.

طرح غیر رسمی اسامی نخست وزیری

از سوی دیگر، «فاضل موات»، از رهبران ائتلاف دولت قانون گفت: اسامی مطرح شده برای ریاست دولت جدید نظیر نوری المالکی، حیدر العبادی، هادی العامری، قاسم الاعرجی و محمد شیاع السودانی به شکل غیر رسمی از سوی رهبران هیئت هماهنگی مطرح شده است.

وی با بیان اینکه انتخاب نخست وزیر جدید از طریق توافق گروه‌های موجود در هیئت هماهنگی خواهد بود و اختلافی در این باره نیست، گفت: این انتخاب یکی از دو شکل زیر حل و فصل خواهد شد؛ رای‌گیری میان رهبران هیئت هماهنگی و یا مشارکت دادن نمایندگان طیف شیعی در پارلمان برای انتخاب نخست‌وزیر از طریق برگزاری کنگره عمومی که همه اعضای شیعه پارلمان خواه مستقل و یا حزبی در آن حضور خواهند داشت، سازوکار دوم البته احتمال بیشتری دارد.

از سوی دیگر «محما خلیل» نماینده حزب دموکرات کردستان عراق هم گفت: هیئت هماهنگی تاکنون درباره نامزد خود برای نخست وزیری با دیگر گروه‌ها رایزنی نکرده است و هر آنچه مطرح شده از طریق رسانه‌ها بوده و تا به این لحظه به شکل رسمی موضوعی بیان نشده است.

وی برنامه دولت و پایبندی به مواد قانون اساسی را برای گروه‌های سیاسی دیگر مهمتر از نام نامزد نخست وزیری عراق دانست.

خلیل تاکید کرد: گروه‌های سیاسی درباره شخصی که هیئت هماهنگی معرفی می‌کند، صاحب رای هستند و این پرونده باید با همه گروه‌های سیاسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

از سوی دیگر «احمد حقی» فعال حقوقی عراقی درباره تحریک عراقی‌ها هشدار داد و گفت: تظاهرات جدید محتمل است، تظاهراتی که تظاهرات اکتبر 2019 در برابر آن چیزی نیست.

«احمد الشریفی» تحلیلگر سیاسی عراقی هم بیان کرد: احتمال انتخاب مجدد «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر کنونی بعید نیست به ویژه که این گزینه نوعی آرامش با جریان صدر ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: هیئت هماهنگی متوجه اوضاع خطرناک و وتوی صدری یا جریان اکتبری‌ها درباره نامزدی هست که برای نخست وزیری معرفی می‌کند. نخست وزیر جدید باید مورد توافق منطقه‌ای و بین المللی باشد.

با گذشت حدود 9 ماه از برگزاری انتخابات عراق، احزاب و جریان‌های سیاسی این کشور نتوانسته‌اند بر سر تشکیل دولت و انتخاب رئیس جمهوری و نخست وزیر به توافق برسند.