اغلب ابزارها و عناصر موجود در طبیعت و زندگی بشری بویژه ساخته های دست بشر از قابلیت کاربردهای دو یا چند گانه برخوردارند به گونه ای که از هر نوع کاربرد، آثار مثبت یا منفی خاصی حاصل می شود.
انرژی هسته ای نیز چنین وضعیتی دارد. استفاده مثبت از اتم به تولید انرژی هسته ای لازم برای تولید برق، مصارف پزشکی، کشاورزی و دیگر کاربردهای صلح آمیز می انجامد و فراهم کردن حجم و کیفیتی معین از مواد و اقلام آن به همراه جمع شدن لوازم جانبی می تواند امکان تولید خطرناک ترین سلاح با قابلیت کشتار و انهدام جمعی را فراهم سازد.
از نظر تاریخی، اکتشافات و اختراعات حوزه انرژی هسته ای، با کاربردهای غیرصلح آمیز از آن همراه بوده و غرب، یکه تاز این صحنه بوده و هست. اما نظام حقوقی بین المللی متدولوژی معینی را به منظور مواجهه با این موضوع دومنظوره (صلح آمیز-غیرصلح آمیز) ایجاد و برگزیده است.
براساس رویکرد حاکمیت محور در نظم حقوق بین المللی که نتیجه طبیعی دولت محوری روابط بین المللی است، مادامی که حقوق بین الملل عملی را بر بازیگران منع نکرده باشد، دولتها در آن خصوص «مجاز» و بلکه «محق» تلقی می شوند، بدون آنکه چنین جواز یا حقی نیازمند اثبات باشد.
به عبارت دیگر، برای دولتها که سازندگان نخستین روابط بین المللی هستند، داشتن حق را به قاعده سازی منوط نکرده اند بلکه محدودسازی حاکمیت ها را نیازمند تعهدسازی و اثبات اصل تعهد نموده اند. تا پایان دهه 1960 و انعقاد معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته ای (ان.پی.تی.) –که معاهده ای سه جانبه و تدوین شده توسط امریکا، شوروی وقت و انگلستان بوده است که بعدها سایر دولتها بدون تاثیرگذاری جدی بر متن مذکور، به آن ملحق شده اند)، صرف داشتن و تولید سلاح هسته ای ( و نه «کاربرد» آنها که تابع اصول منع کننده و قدیمی در حقوق درگیریهای مسلحانه است) بلکه گسترش و توسعه آنها ممنوع نبوده است. ان.پی.تی. این ممنوعیت را بر بخش اعظمی از اعضای جامعه بین المللی دولتها (یعنی دولتهای توسعه نیافته) تحمیل کرد.
اما از آنجا که کاربرد انرژی هسته ای الزاماً با تولید سلاح هسته ای همراه و همزاد نیست، در کنار ممنوعیت های مذکور، حق فعالیت صلح آمیز هسته ای نیز مورد تاکید قرار گرفت. متن ماده 4 این معاهده، حق توسعه صلح آمیز هسته ای را چنین مقرر و شناسائی نمود:
ماده 4- 1- هیچ یک از این معاهده به نحوی تفسیر نخواهد گردید که به حقوق غیر قابل انکار هر یک از اعضای آن به منظور توسعه تحقیقات، تولید و بهره برداری از انرژی هسته ای جهت اهداف صلح جویانه بدون هر نوع تبعیض و منطبق با مواد 1 و 2 این معاهده، خللی وارد نماید.
2- همه اعضاء این معاهده متعهد می گردند که تبادل هر چه وسیع تر تجهیزات، مواد دانش و اطلاعات فنی را جهت مصارف صلح جویانه انرژی هسته ای تسهیل نموده و حق شرکت در این مبادلات را دارند. اعضا ای معاهده در صورت توانایی باید انفرادی یا به اتفاق سایر اعضاء یا سازمان های بین المللی در توسعه بیشتر استفاده از انرژی هسته ای برای اهداف صلح جویانه مخصوصا در قلمرو اعضایی که فاقد سلاح هسته ای می باشند و با توجه به نیازهای مناطق در حال توسعه جهان، مشارکت نمایند.
تحولات بین المللی به ویژه در اواخر قرن بیستم، اختلاف نظر در رابطه با محتوای این ماده و نسبت آن با تعهدات مقرر در مواد 1 و 2 را نشان داد. در این زمینه، تفسیری دوگانه وجود داشته و هنوز هم این تفسیرها جاری هستند: تفسیر تعهدگرائی غرب از یک سو و تفسیر حق مداری دولتهای در حال توسعه به ویژه جنبش عدم تعهد.
بر اساس تفسیر نخست، غرب ماده 4 را تنها مقوله ای فرعی از تعهدات معاهده می پندارد که مشروط به اثبات ایفای تعهدات مذکور است که حق مذکور و اختیارات ناشی از آن، امکان پیگیری می یابد. به عقیده غرب، اولاً ظاهر عبارت پردازی معاهده، با ممنوعیت آغاز شده و اصل را بر ممنوعیت گرفته است. به عقیده غرب، ظاهر مقررات ماده 4 نشان می دهد که نوعی مابه ازا در مقابل مواد 1 و 2 آن معاهده نمی باشد. زیرا معاهده با وضع تعهدات آغاز شده است. پس، این عدم گسترش است که هدف و موضوع معاهده 1968 می باشد و در این حالت، انتقال فناوری هسته ای برای مقاصد صلح جویانه یک امر فرعی و ثانوی است.
ثانیاً فعالیت صلح آمیز دولتهای غیرهسته ای باید در گستره نظارت منظم آژانس بین المللی انرژی اتمی (ماده 3) انجام پذیرد. ثالثاً این حق تنها در مورد دولتهائی وجود خواهد داشت که پایبندی شان به تعهدات معاهده به اثبات رسیده و یا عدم پایبندی شان به معاهده احراز نشده باشد.
اما دولتهای در حال توسعه به ویژه اعضای جنبش عدم تعهد، این تفسیر غرب را انحراف از اهداف معاهده و همچنین مغایر با نظریه حقوق بین الملل می دانند. بر این اساس، حق توسعه صلح آمیز هسته ای با همه ابعاد و زوایای آن حق ذاتی است. یعنی پیش از معاهده نیز وجود داشته و نشات گرفته از حق حاکمیت برابر دولتها است. ثانیاً بر اساس نص بند 2 ماده 4 معاهده، تسهیل فعالیت صلح آمیز هسته ای تکلیف مشترک کلیه دولتهای عضو قلمداد شده است و در این زمینه، همگانی یا غیرتبعیض آمیز بودن حق مذکور مورد تاکید قرار گرفته است. از این رو، نمی توان میان دولتهای عضو تفکیک قائل شد و عده ای را بهره مند و دیگران را محروم شمرد.
ثالثاً هدف از تدوین ماده 4 معاهده عدم گسترش این بوده است که رضایت کشورهای در حال توسعه و غیرهسته ای را به انصراف از حق هسته ای شدن جلب نمایند و در بدین طریق آنها را به قبول تعهدات نظام عدم گسترش ترغیب کنند. به عبارت دیگر، شناسائی صریح آن حق مابه ازای تعهدات معاهده بوده است. پس، نه تنها فعالیت صلح آمیز هسته ای، حق مسلم کلیه دولتها از جمله کشورهای غیر هسته ای در حال توسعه (عضو) است، تسهیل این فعالیت ها در عرصه بین المللی تکلیف جمعی اعضا از جمله قدرتهای هسته ای محسوب می شود.
در این ماده نوع فعالیت های صلح آمیز به صورت روشن تری بیان شده است. از نظر این ماده، آنچه باید تسهیل شود، تبادل آزادانه و بین المللی « تجهیزات، مواد، اطلاعات و دانش علمی و فنی» در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای است. براین اساس، اولاً دامنه این حق، همه ارکان و عناصر دخیل در فرایند صنعتی انرژی هسته ای صلح آمیز (از جمله غنی سازی) است. ثانیاً دولتهای هسته ای و صنعتی عضو معاهده مذکور مکلفند این مبادلات را تسهیل کنند. ثالثاً آستانه حداقلی این ماده به عنوان تعهدی حقوقی و برابر با سایر تعهدات و مفاد معاهده ان پی تی آنست که قدرتهای هسته ای و دولتهای مجهز به فناوریهای پیشرفته در این زمینه مکلفند از مانع تراشی بر سر راه تبادل این مواد و فناوری یا خودداری ورزند. این در حالی است که تاسیس گروههای کنترل صادرات همانند کمیته زانگر و گروه عرضه کنندگان هسته ای که براساس ترتیبات سیاسی استوارند، عملاً رویکرد خلاف مقتضای ذات این ماده را در پیش گرفته اند.
در هر حال، تفاسیر دوگانه دولتها از حق توسعه هسته ای سبب شده که ساختار و اهداف ان.پی.تی. در معرض چالشهای اساسی قرار گیرد. اصرار غرب بر تفسیری که مغایر با زمینه های تاریخی انعقاد، مذاکرات مقدماتی، نص مواد معاهده و همچنین اهداف انعقاد آن و نهایتاً بی توجهی به نیازهای توسعه ای دولتهای غیرهسته ای است، منشأ ظهور و توسعه دامنه این چالش ها است.
