در لایحه‌ای که کمیته جنوب شرق آسیای سازمان ملل به صحن عمومی این سازمان ارائه داده است، از دولت میانمار خواسته شده است تا در سیاست‌های خود در قبال اقلیت‌های دینی و قومی موجود در این کشور حقوق اساسی شهروندی از جمله برابری شهروندان را رعایت کند.
در این بیانیه از دولت مبانمار خواسته شده است تا در برابر حضور و گزارش نمایندگان و بازرسان سازمان ملل در این کشور ممانعت به وجود نیاورد و با آن‌ها همکاری کند.
همچنین از دولت میانمار خواسته شده است تا در انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده میلادی مبانی دموکراسی را مورد عنایت قرار دهد.
این بیانیه سازمان ملل اگرچه هیچ الزامی حقوقی و قانونی برای دولت میانمار در پی ندارد، اما در هر حال موجب جلب توجه جهانیان به وضعیت اسفناک مسلمانان این کشور خواهد شد.
«کرسیس لوا» نماینده سازمان ملل در امور مسلمانان میانمار چند هفته پیش با بیان اینکه ده‌ها هزار نفر مسلمان مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده‌اند، گفته بود: مسلمانان پس از ترک محل خود مجبورند تا با قایقی کوچک از طریق دریا خود را به کشورهای مالزی و تایلند برسانند. این موج مهاجرت پس از آن آغاز شد که دولت طیف گسترده‌ای از علما، ریش سفیدان و متنفذین مسلمان منطقه را دستگیر کرد و بسیاری از آنان را تحت شکنجه قرار داد.
