این منابع در گفتگو با سایت العربی الجدید اظهار کردند: رایزنی‌های اخیر میان برخی از رهبران لیبی از جمله خالد المشری، رئیس شورای عالی و عقیله صالح، رئیس پارلمان این کشور در نهایت به توافقی درباره ساختار و چارچوب کلی نقشه راه جدیدی برای مرحله بعدی لیبی منجر شد.

به گفته این منابع، نقشه راه مذکور چند مرحله‌ای بوده و مرحله اول آن شامل تشکیل کمیته‌هایی برای آغاز گفتگوی ملی است که به اصلاح پیش‌نویس قانون اساسی تدوین شده در سال ۲۰۱۷ و ارجاع قانون اصلاح شده پس از تایید در همه‌پرسی، به کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات در ژانویه سال آتی میلادی منجر شود.

منابع یاد شده گفتند، هنوز برخی مشکلات در نقشه‌ راه جدید وجود دارند و دلیل دیدار هفته گذشته المشری و صالح در مراکش حل همین مشکلات بود. این مشکلات به بازسازی کابینه فعلی به ریاست عبدالحمید الدبیبه، نخست وزیر لیبی و گشودن پرونده پست‌های حاکمیتی -که مدت‌ها یکی از نقاط اختلاف بین شورای عالی و پارلمان بود- در مورد تعیین چهره‌های جدید برای برخی سمت‌های مهم از جمله رئیس کمیسیون عالی انتخابات و دادگاه عالی بود، بازمی‌گردد.

یکی از این منابع درباره نتایج رایزنی‌ها میان المشری و صالح در مراکش تاکید کرد: دیدار این دو، به توافق درباره پیشبرد روند قانون اساسی منجر شد و دو طرف توافق کردند که این، راهکار و تضمینی برای تکرار نشدن شکست در اجرای انتخابات مشابه ۲۴ دسامبر است؛ به این شکل که شورای عالی و پارلمان توافق خود را برای حل اختلاف‌نظرهایی که مانع برگزاری انتخابات در تاریخ قبلی با برگزاری آن طبق قانون اساسی کشور، اعلام کنند.

این دیپلمات لیبیایی افزود: اعمال تغییرات بر پیش‌نویس قانون اساسی و برگزاری همه‌پرسی به زمان طولانی‌تری نیاز دارد.

او تاکید کرد: المشری و صالح توانستند حمایت زیادی را به ویژه از سوی کاندیداهای انتخابات برای نقشه‌راه جدید جلب کنند اما بازسازی کابینه هنوز مانعی در راه اعلام این نقشه راه است.

در حالی که عقیله صالح هنوز درباره آخرین تحولات این مرحله سکوت پیشه کرده، المشری در دیدار با استفانی ویلیامز، مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور لیبی برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی را خواستار شده و آن را بهترین راه برای توافق در مورد قوانین انتخاباتی دانست.

شورای عالی لیبی در بیانیه کوتاهی راه‌های تسهیل برگزاری انتخاباتی موفق در اسرع وقت را خواستار شد.