عضو ائتلاف دولت قانون عراق، گفت: دولت عراق اقدامات قانوني برای دستگيري و محاكمه طارق الهاشمي معاون نخست وزیر این کشور را به جرم دست داشتن در عمليات تروريستي و كشتار شهروندان به زودی آغاز خواهد كرد.
"عدنان السراج" اظهار داشت : براساس قوانين بين المللي و قوانين داخلي عراق متهم بايد تا زمان اثبات برائت از اتهام، براي محاكمه در اختيار دستگاه قضايي باشد و براساس قانون اساسي عراق طارق الهاشمي از مصونيت برخوردار نيست.
عضو ائتلاف دولت قانون عراق،افزود:در طي دو روز آينده نامه درخواست دستگيري طارق الهاشمي تحويل پليس بين الملل "اينترپول" داده خواهد شد و در نتيجه اين نهاد بين المللي بايد اقدامات قانوني را در اين زمينه انجام دهد.
السراج تأكيد كرد: عراق با قطر و عربستان معاهدات قانوني تبادل مجرمين امضا كرده است و بنابراين دو كشور مذكور بايد طارق الهاشمي را به پليس بين الملل تحويل دهند تا اين نهاد نيز با هدف محاكمه وي را تسليم عراق كند.
وی با اشاره به همدستي برخي از مقامات كردستان عراق با طارق الهاشمي در چارچوب توطئه فرقه اي، گفت: قطر و عربستان از برگزاري موفق نشست سران عرب در بغداد و سپرده شدن مسئوليت اين نهاد به عراق در سال آينده بسيار ناراضي هستند و اين پيروزي باعث نارضايتي آنها شده است و حتي سطح شركت آنها در اين نشست در سطح مطلوب نبود.
السراج ادامه داد: همچنين نخست وزير قطر طي يك اظهارات فرقه اي، گفت: ما به علت به حاشيه رانده شدن اهل سنت در عراق، در سطح عالي در نشست بغداد شركت نخواهيم كرد؛ اين اظهارات خطرناك در منطقه اي بیان مي شود كه شيعيان و اهل سنت در كنار يكديگر زندگي مي كنند.
عضو ائتلاف دولت قانون عراق،تصريح كرد: سياست هاي قطر با توطئه هاي صهيونيست ها در تحريك فتنه مذهبي و استقبال از طارق الهاشمي به عنوان يكي از شخصيت هاي فرقه گراي متهم به تروريسم و كشتار شهروندان بي گناه همخواني دارد، يكي ديگر از دلايل مواضع اخير قطر، فراخوان عراق براي حل قضيه سوريه به روش هاي مسالمت آميز و پرهيز از خشونت مي باشد.
