يكي از مسئولان جريان صدر عراق پرونده طارق الهاشمي معاون فراري رئيس جمهوري عراق را قضايي توصیف کرد و گفت: دستگاه قضایی مسئول رسیدگی به این پرونده است.
"شيخ طلال السعدي" اظهار داشت: پرونده طارق الهاشمي به دستگاه قضايي عراق مربوط مي شود و اين دستگاه هيچ ارتباط يا گرايشي به طرف يا گروه معيني ندارد و محاكمه سران رژيم بعث در شفافيت كامل و براساس اصول حرفه اي، تاييدي بر صحت اين ادعاست.
وي افزود : طارق الهاشمي به دست داشتن در اقدامات و فعاليت هاي تروريستي متهم است، و محافظان وي به اين موضوع اقرار كرده اند.
السعدی خاطرنشان کرد: طارق الهاشمی به دست داشتن در بيش از 150 جنايت تروريستي كه به كشته شدن شمار زيادي از مردم بيگناه عراق منجر شد متهم شده است، و دستگاه قضايي عراق ، درپي اين اعتراف ها كه در رسانه ها پخش شد و به اطلاع مردم رسيد ، حكم بازداشت طارق الهاشمي را صادر كرد.
السعدي تصريح كرد: طارق الهاشمي با فرار از دستگاه قضايي عراق، خودش را محكوم مي كند، زيرا اگر بيگناه بود در كشور مي ماند و از خودش در برابر این اتهامات دفاع می کرد.
این مسئول جریان صدر در ادامه گفت: پرونده طارق الهاشمي قضايي و نه سياسي است، و رفتن وي از يك كشور به كشور ديگر براي هدر دادن وقت است.
طلال السعدی ادامه داد: برخي از كشورها سياست يك بام و دو هوا را درپيش گرفته اند، و در تخريب روند سياسي عراق و فعاليت عليه عراق دست دارند.
وي از جمله اين كشورها به عربستان ، قطر ، عربستان و تركيه اشاره كرد و گفت: اظهارات نخست وزير تركيه دليلي روشن براين مدعاست.
