رئيس جمهور آمريکا بعد از هر تيراندازي خشونت‌باري در اين کشور از لزوم کنترل سلاح سخن به ميان مي‌آورد اما به نظر مي‌رسد منظور او صرفا ممنوعيت فروش سلاح‌هاي دفاعي حاوي بيش از 10 گلوله باشد نه بيشتر.
باراک اوباما در سخنراني اخير خود براي دانشجويان آکادمي «هايد پارک» در شيکاگو، خواستار اعمال قوانين شديدتر به منظور کنترل حمل سلاح در زادگاهش (شيکاگو) شد. اما اينکه چرا اوباما چنين درخواستي را مطرح کرده، به حادثه‌اي باز مي‌گردد که روز تحليف او در 2 کيلومتري خانه وي رخ داد و يک نوجوان 15 ساله به ضرب گلوله کشته شد.
البته اين نخستين بار نيست که رئيس جمهور آمريکا واکنش‌هاي اين چنيني از خود بروز مي‌دهد. هر بار بعد از هر ماجراي تيراندازي و کشتار عده‌اي از آمريکايي‌ها او پشت تريبون قرار مي‌گيرد و از لزوم کنترل سلاح سخن مي‌گويد. اما نکته جالب توجه اينجاست که بر خلاف برداشت اوليه از سخنان اوباما، منظور او به هيچ عنوان ممانعت از دسترسي مردم عادي به سلاح نيست. شاهد اين مدعا، تاکيد او بر حفظ حق حمل سلاح در قانون اساسي آمريکاست. رئيس جمهور آمريکا حتي گفته، هدف از تغيير قانون اسلحه، تعيين مرز براي دارندگان سلاح است. جالب اينکه او از طرح ممنوعيت فروش سلاح‌هاي دفاعي حاوي بيش از 10 گلوله، حمايت کرده و خواستار آن شده که دسترسي به روش‌هاي درمان خشونت دستکم به همان سادگي دسترسي به سلاح باشد.
نکته قابل تامل ديگر اينکه پس از حادثه تيراندازي در مدرسه «ساندي هوک» در ايالت «کانيتکت» که منجر به کشته شدن 27 نفر از جمله 20 کودک دبستاني شد، پليس آمريکا به جاي انديشيدن تدابير موثر براي ريشه‌کن کردن اين معضل، طرحي براي نگهداري سلاح‌هاي بيشتر در دفاتر مدارس ارائه داده است!
البته اگر اصلاحات مد نظر اوباما فراتر از اين طرح‌هاي ابتدايي نيز بود، اميدي به سرانجام آنها نبود. علت اين امر نيز در دو مسئله ريشه دارد. نخست مخالفت لابي قدرتمند سلاح در آمريکاست. انجمن ملي اسلحه اخيرا با محکوم کردن سياست‌هاي کنترل سلاح تاکيد کرده طرح اوباما براي محدود کردن استفاده از سلاح محکوم به شکست است. آنها بر اين باورند اينگونه تلاش‌ها براي محدود کردن استفاده از سلاح، در واقع حمله به حقوق شهروندان به ويژه حقوق آنها براي حمل سلاح است که در متمم دوم قانون اساسي آمريکا ذکر شده.
البته مخالفت‌هاي آنها صرفا به مخالفت‌هاي کلامي محدود نيست. بيشتر طرفداران ممنوعيت حمل و نگهداري سلاح بر اين باورند انجمن ملي اسلحه جلوي تصويب قوانين در کنگره را مي‌گيرد. در واقع، علت اينکه چرا نمايندگان کنگره آمريکا براي وضع برخي قوانين به منظور کنترل و محدود کردن حمل سلاح تلاش نمي‌کنند، به وابستگي آنها به انجمن ملي اسلحه بر مي‌گردد.
انجمن ملي اسلحه که به شدت از سوي توليدکنندگان سلاح حمايت مي‌شود، از منابع مالي فراوان و قدرت نفوذ و چانه‌زني سياسي فوق‌العاده‌اي برخوردار است و هيچ عدولي از حق حمل سلاح را که در قانون اساسي هم تصريح شده، بر نمي‌تابد.
اين سازمان امکانات فراواني براي تبليغ يا ضد تبليغ همه کانديداها دارد و اين کار را بر اساس موضع‌گيري آنها نسبت به مسئله اسلحه انجام مي‌دهد. آنها هوادارانشان را تهييج و مخالفانشان را بدنام مي کنند.
دومين علت نافرجام ماندن طرح‌هاي کنترل سلاح به مخالفت خود مردم آمريکا با ممنوعيت کامل حمل و نگهداري اسلحه باز مي‌گردد. نظرسنجي‌ها از مردم آمريکا نشان مي‌دهد که تنها 26 درصد از مردم از ممنوعيت حمل سلاح استقبال مي‌کنند؛ اين در حالي است که آمارهاي 50 سال پيش نشان مي‌دهد که در آن زمان بيش از 60 درصد آمريکايي‌ها مخالف حمل سلاح بودند.
براساس اسناد منتشر شده پليس ايالات متحده در سال 2011 حدود 11 ميليون سلاح گرم در اين کشور به فروش رسيده است که اين رقم 14 درصد بيش از سال 2010 و 50 درصد بيش از سال 2002 است. بنياد ملي ورزش آمريکا، با اشاره به اين آمار معتقد است که مردم ايالات متحده مفهوم امنيت را تنها با خريداري سلاح گرم مترادف مي‌دانند.
اين مؤسسه با اشاره به اين موضوع که بهترين راه براي به دست آوردن آمار واقعي فروش سلاح در آمريکا، مراجعه به پرونده‌هاي مجوز حمل سلاح fbi است، اعلام کرد که عدم ثبات اقتصادي در اين کشور در سال‌هاي گذشته سبب شده است تا مردم بيش از گذشته به نگهداري اسلحه براي حفظ اموال و محافظت از حريم شخصي خود روي بياورند.
در واقع، به واسطه احساس ناامني فزاينده در آمريکا، اين کشور بالاترين نرخ مالکيت سلاح را داراست به اين معنا که 89 نفر از هر 100 شهروند آمريکايي مالک يک سلاح است و به اين ترتيب شهروندان آمريکايي صاحب 270 ميليون قبضه اسلحه هستند که اين ميزان، بالاترين نرخ مالکيت سلاح در جهان به شمار مي‌آيد.
با توجه به ميزان بالاي نرخ مالکيت اسلحه، تعداد زيادي مراکز مجاز فروش سلاح و نيز ولع مردم آمريکا براي خريد سلاح، چنين آماري از قربانيان عجيب و دور از ذهن به نظر نمي‌‌رسد. مجموعه عوامل فوق موجب شده آمريکا سالانه به طور ميانگين شاهد 20 حادثه تيراندازي باشد. بنابراين بعيد به نظر مي‌رسد اوباما صرفا با ابراز نگراني و صدور دستور بتواند براي کنترل سلاح در کشوري که اسلحه با فرهنگ آن آميخته شده، راه به جايي ببرد.
