جایگاه ارزشی فقه مقارن

امتیاز بدهید
(0 امتیاز)

فقه حکومت به معنای فقه اجتماعی، بخشی از فقه و شریعت اسلامی است که ناظر به حوزه اجتماع و نظامات آن می باشد و روابط میان امت و امت، و امت و امام را تنظیم می کند، به این معنا که فراتر از حوزه شخصی و خصوصی و ارتباط میان انسان با خدا به ارتباط میان انسان اجتماعی توجه داشته و رابطه میان فرد با جامعه را تنظیم و قوانین و مقررات آن را بیان می کند. از این رو، یکی از پیچیده ترین و اساسی ترین مباحث فقه اسلامی به شمار می آید.

اسلام، دین اجتماعی

بینش و نگرشی که قرآن به مسلمانان می بخشد، بینش و نگرشی است که حتی حوزه های بسیار خصوصی آن با حوزه عمومی و اجتماعی ارتباط تنگاتنگ می یابد و عبادت محض نیز به نوعی با رفتار اجتماعی گره می خورد. این گونه است که نماز، این ستون دین اگر به شکل اجتماعی آن به جا آورده شود و در مساجد اقامه گردد، از نظر ارزشی و پاداشی بسیار فراتر از نماز فردی است که در خانه به جا آورده می شود. به گونه ای که ثواب جماعتی بیش از ده نفر غیر قابل شمارش می شود.

چنین بینش و نگرشی که قرآن و اسلام به مسلمان و حتی روابط بسیار خصوصی وی با خدا یعنی امور عبادی می دهد، چنان شگفت انگیز است که بسیاری از اندیشمندان را به تفکر واداشته و اسلام را سیاسی ترین و اجتماعی ترین دین در میان همه ادیان معرفی می کند.

بخش اعظم فقه و شریعت اسلامی بلکه آموزه های آن ارتباط تنگاتنگی با حوزه جامعه و اجتماع و قوانین و مقررات آن دارد. از این رو نمی توان در اسلام مدعی دین داری بود و آن را از مسایل اجتماعی و سیاسی جدا دانست. اصولا مسلمانی به معنای حضور فعال در حوزه عمل اجتماعی و سیاسی است. حتی اگر جهاد و مانند آن را که در حوزه دفاعی قرار می گیرند به کناری بگذاریم نمی توان اسلام و مسلمانی را بی حضور فعال در عرصه عمل اجتماعی معنا کرد. از این رو تاکنون هیچ یک از دوستان و دشمنان نتوانسته اند راهی بیابند که اسلام را همانند دیگر ادیان به حوزه امور شخصی و ارتباط با خدا محدود سازند. حتی تصوف وارداتی نیز در اسلام چنان محو شده است که صورت اجتماعی آن را نمی توان نادیده گرفت. به این معنا که هر امری چون رهبانیت و ریاضت، اگر به حوزه دینداری اسلامی وارد شد به سرعت نقش فردی خود را از دست داده و در حوزه عمل اجتماعی باز تولید شده است.

از اینرو عرفان اسلامی چیزی جز عرفان اجتماعی نیست که ارتباط تنگاتنگی با حوزه عمل اجتماعی و سیاسی دارد و عارف و زاهد را در عمل اجتماعی وارد می کند و اجازه نمی دهد تا در خانقاه و یا دیر و صومعه بنشیند و به خود مشغول باشد؛ زیرا تنها راه رهایی از خسران ابدی از نظر قرآن چنان که در سوره عصر بیان شده، ایمان و عمل نیک در کنار توصیه دیگران به آن است که به شکل امر به معروف و نهی از منکر نمود می یابد. همین مسئله به خودی خود موجب می شود تا مسلمانی چیزی جز حضور در عمل اجتماعی و راهنمایی و دستگیری دیگران نباشد؛ زیرا امر به معروف و نهی از منکر به معنای دخالت در حوزه عمل اجتماعی و رفتارهای دیگران است و همین دخالت چیزی جز سیاست ورزی و اجرای احکام و قوانین و مقررات اسلامی در حوزه عمل اجتماعی و سیاسی نمی باشد.

جایگاه فقه شیعی در میان فقه مذاهب

فقه شیعی همان فقه سنت و عترت است؛ زیرا شیعیان براساس مهم ترین فرمان قرآن و آخرین سفارش پیامبرگرامی(ص) بنیاد نهاده شده است. از این رو شیعیان برخود لازم دانستند تا به ثقلین یعنی کتاب الله و عترت به عنوان حبل الله و عروه الوثقی بیاویزند و مسیر خود را بر پایه آن مشخص و معین سازند و لذا فقه شیعی فراتر از فقه الناس و عامه و فراگیرتر از آن است؛ زیرا افزون بر کتاب الله از سنت و سیره معصومان از خاتم النبیین(ص) تا خاتم الوصیین حضرت حجت(ع) بهره مند است. از این رو دایره وسیعی از آموزه ها را در اختیار دارد که در اختیار هیچ مذهب و فقهی نیست. البته ناگفته نماند که فقه الناس (به تعبیر روایت) و یا فقه عامه همواره از فقه اهل بیت(ع) به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره مند بوده است؛ زیرا فقهیان بنام آنان چون ابوحنیفه از شاگردان اهل بیت(ع) به ویژه امام صادق آل محمد(ص) بوده اند و مؤسسان مذاهب مالکی و حنبلی و شافعی و حنفی از این بزرگواران درس آموخته اند.

فقه اهل بیت(ع) به سبب خصوصیاتی، از جامعیت تعقل و تعبد و نیز کتاب و سنت بهره مند است. از این رو فقه معتدلی است که در میان فقه مذاهب اسلامی وجود دارد. این اعتدال و وسطیت در همه امور قابل تحلیل و تبیین است و لذا توانسته است جامعه معتدلی را بنا گذارد که به دور از هرگونه افراط و تفریطی حرکت کند.

شرایط تحمیلی بر فقه اهل بیت(ع)

از آن جایی که فقه شیعی و فقه اهل بیت رسول الله (ص) همواره در شرایطی سخت قرار داشت و امامان معصوم(ع) اجازه نداشتند تا به طور رسمی و اسمی کلاس های درس داشته باشند، نتوانست آن چنان باید و شاید خود را عرضه کند. البته تنها در یک دوره کوچک زمانی امام باقر(ع) و امام صادق(ع) توانستند فقه آل محمد(ص) را عرضه دارند و جهان را با محتوای بلند و قوانین جامع و کامل آشنا سازند.

در همین زمان اندک نیز فشارهای سیاسی و اجتماعی از سوی دولت اموی و عباسی و یا پیروان دولت و خلافت رسمی اجازه نمی داد تا هر آن چه هست را بازگو کنند.

اگر بخواهیم این عدم ظرفیت زمانی و مکانی را به خوبی درک و شرایط را روشن سازیم می توانیم به داستان حضرت امیرمؤمنان علی(ع) اشاره کنیم که از مردم می خواهد تا پیش از فقدان ایشان هر آن چه می خواهند بپرسند: سلونی قبل ان تفقدونی. اما در همان زمان کسانی که برای پرسش بر می خاستند انسان های نابخردی بودند که برای تمسخر، پرسش هایی از شمار موهای سر خویش می کردند تا به قول خودشان تحدی امیرمؤمنان(ع) را پاسخی درخور و شایسته داده باشند.

فقه تعلیقی

شرایطی که برای عرضه فقه اهل بیت(ع) وجود داشت به سختی اجازه می داد تا فقه اهل بیت(ع) چنان که شایسته و بایسته است عرضه شود. همان گونه که عقاید رسمی و دولتی، حوزه اندیشه ای مردم را سامان می داد و مردم به حکم «الناس علی دین ملوکهم» به رفتارها و عقاید و قوانین رسمی دولت توجه داشتند، همان گونه که در حوزه قوانین نیز عرصه بر فقه اهل بیت(ع) تنگ بود، از این رو فقه رسمی که قوانین و مقررات حکومت و مردم را تبیین می کرد، فقه عامه مردم بود و جایگاهی برای فقه اهل بیت(ع) در نظر گرفته نشده بود. مردم در همه حوزه های خویش به دانشمندان و عالمان و فقیهان و مفسران رسمی و معروف مراجعه می کردند و آنان قوانین رسمی را می نوشتند و یا تأیید می کردند و اگر در مواردی، قوانین رسمی را تأیید نمی کردند، مجازات و تنبیه می شدند تا هماهنگ با فقه دولتی پیش بروند.

به سخن دیگر، فقه السلطان همان فقه الحکومه و الدوله بود. به این معنا که قوانین و مقرراتی که برای تبیین و تعیین روابط میان مردم با مردم و یا مردم با دولت تنظیم و تصویب می شد همان قوانینی بود که حاکم و سلطان وضع کرده بود و فقیهان می بایست برای آن مستند عقلانی، استحسانی، روایی، تاریخی و مانند آن می ساختند. این گونه شد که فقه دولت و فقه حکومت همان فقه دولت و حکومتی شد که بر سر قدرت است. به این معنا که رفتارهای مردم و امت با دولت و یا مردم با مردم را دولتمردانی حاکم، تعیین می کردند و فقیهان آن را مستندسازی می نمودند؛ چنان که در عرصه عقاید و اعتقادات نیز این گونه بود و این دولتمردان بودند که عقایدی چون جبرگرایی را ایجاد و تقویت کرده و دانشمندان و عالمان درباری آن را مستندسازی کرده و از قرآن و عقل و حدیث برای آن مدرک و شاهد گرد می آوردند.

از آن جایی که امامان معصوم(ع) در چنین جامعه ای زندگی می کردند، ناچار بودند تا به پرسش های مردمی پاسخ دهند که به عنوان شهروندان دولت و خلافت اسلامی می بایست به قوانین و مقررات آن پای بند بوده و عمل کنند. در این جاست که بیش ترین پرسش های راویان حدیث و مردم از امامان معصوم(ع)، ارتباط تنگاتنگی با همان عقاید و فقه دولتی داشت که فقیهان و عالمان درباری بیان می کردند.

جایگاه ارزشی فقه مقارن از نگاه آیت الله بروجردی

در حوزه فقه دولت و حکومت نیز در هنگام بررسی قوانین و مقررات فقه دولت شیعی باید به فقه دولت رسمی یعنی سنی و عامه توجه کرد. این جاست که فقه مقارن یا همان فقه مقایسه ای و تطبیقی معنا پیدا می کند و ارزش و جایگاهی خاص به خود اختصاص می دهد. اگر حتی برادران اهل سنت نیازی به فقه مقارن پیدا نکنند، فقیهان اهل بیت(ع) نیازمند هستند تا برای درک درست حقایق فقه شیعی و اهل بیتی به فقه مقارن در عصر صدور حدیث یعنی فقه زمان معصوم(ع) بپردازند. اصولاً فقیهانی توانستند حقیقت فقه شیعی را بنمایانند که توانسته اند بر فقه مقارن زمان معصوم(ع) احاطه داشته باشند.

به هرحال، فقه شیعی برای تبیین خود در همه عرصه ها نیازمند فقه مقارنی است که در زمان عرضه فقه اهل بیت(ع) یعنی عصر صدور حدیث و روایت وجود داشت. بنابراین برای درک و فهم حکم دقیق هر مسأله ای می بایست به دیدگاه های فقیهان و عالمان زمان صدور حدیث توجه داشته باشیم و در آن شرایط و فضاسازی روایت را بازخوانی و تحلیل نماییم؛ زیرا در این صورت است که می توانیم حکم دقیق را به دست آوریم. یعنی با مقایسه و تطبیق احکام و قوانین حاکم بر زمان صدور حدیث می توان به حکم واقعی دست یافت.

از این رو بارها از اساتید بزرگوار چون آیت الله فاضل لنکرانی در درس شنیده شد که آیت الله العظمی بروجردی بر این باور بود که فقه شیعی تعلیقی بر فقه اهل سنت است و اگر بخواهیم احکام واقعی را از روایات معصومان(ع) به درستی استنباط کنیم لازم است که دیدگاه های فقهی حاکم بر عصر صدور حدیث را بشناسیم و براساس آن، روایت امامان(ع) را تفسیر و تحلیل و تبیین کنیم.

به هرحال، فقه مقارن یا فقه تطبیقی که عهده دار مقایسه میان آراء و مبانی فقهی بود، پیشینه ای بسیار کهن دارد و به اولین سده های تألیف و تدوین در فقه و اصول بازمی گردد. کتاب اختلاف الفقها، اثر طحاوی (۳۲۱-۲۲۹ق)، اسباب اختلاف الفقهاء نوشته طبری(۳۱۳-۲۲۴ق)، خلافیات نوشته بیهقی(م ۴۵۸ق) و اصول الفقه ابن ساعات (م۶۹۸ق) درمیان اهل سنت، و کتاب الانتصار اثر سیدمرتضی (م۴۳۶ق)، کتاب الخلاف نوشته شیخ طوسی(م۴۶۵ق) و تذکره الفقهاء و منتهی المطلب از علامه حلی (م۷۲۶ق) در میان شیعیان، شاهدی بر این پیشینه است.

این رشته از دانش در گذشته چنان رواج و شیوع داشته که ابن خلدون (م۸۰۶ یا ۸۰۸ق) از آن به عنوان دانشی مستقل با نام خلافات یاد می کند و در اهمیت آن آیت الله سیدمحمدباقر حکیم در این باره می نویسد: «این دانش بسی سودمند است و مبانی و مأخذ پیشوایان فقه در ضمن آن شناخته می شود. » (الاصول العامه للفقه المقارن، سیدمحمدباقر حکیم، بیروت، دارالاندلس، ۱۹۶۳م، ص۹۰۱)

بنابراین لازم است همانند بسیاری از فقیهان بنام شیعی همچون شیخ طوسی، شهیدین اول و ثانی، محقق و علامه حلی و نیز در عصر ما آیت الله بروجردی، از فقه مقارن برای فهم و درک درست و نیز استنباط از روایت شیعی بهره برد.

آیت الله واعظ زاده خراسانی از دیگر شاگردان آیت الله بروجردی درباره سبک شناسی ایشان می گوید: ایشان دارای اطلاعات وسیع از تاریخ فقه شیعه و سایر مذاهب اسلامی و همچنین احادیث فرق و مذاهب اسلامی بود و آقای بروجردی معتقد بود که فقیه، فقیه نیست مگر اینکه از آراء اهل سنت اطلاع داشته باشد؛ چرا که شکل گرفتن و تکامل پیدا کردن فقه شیعه را در کنار فقه اهل سنت می دید. (مجله حوزه شماره۴۴ و ۳۴ سال۱۳۷۰)

آیت الله محمد یزدی یکی دیگر از شاگردان آن مرحوم در این باره می گوید: مرحوم آیت الله بروجردی بر این عقیده بودند که برای فهم روایات شیعه باید آن را در ظرف علمی فتاوای اهل سنت مورد ارزیابی قرار داد.

شیوه تدریس مرحوم آیت الله بروجردی باعث شد که بسیاری از محصلین حوزه علمیه، خود را ملزم به مطالعه منابع فقه اهل سنت و مدارکی همچون صحیح بخاری، مسلم و غیره دانستند. بنده هم بر همین مبنا، تعدادی از کتب فقهی اهل سنت را تهیه کردم. (خاطرات آیت الله یزدی، ص ۵۳۱)

محمدرضا رجبی در مقاله «روش تقریبی و کلامی آیت الله العظمی بروجردی» می نویسد: آقای بروجردی آشنائی با فقه و احادیث اهل سنت را قرینه منفصل برای فهم نظریات فقه شیعه برمی شمرد. (پیشوایان تقریب آیت الله بروجردی و شیخ محمد شلتوت، مجموعه مقالات، چاپ اول، ۱۳۸۳، در ۲۳۲ صفحه وزیری، مقاله دوم)

به هر حال، درباره روش اجتهادی آیت الله بروجردی باید گفت: ایشان همچون علمای سلف خود مثل شیخ مفید، سیدمرتضی، شیخ طوسی، شیخ طبرسی و علامه بحرالعلوم دارای جامعیتی در علوم اسلامی است. در فقه، شیوه خاص را در استنباط احکام از روایات و احادیث به کار برد. ایشان به تتبع و جست وجو در اقوال پیشینیان و نظریات قدماء در فقه شیعه و سنی می پرداختند؛ زیرا ایشان، آگاهی از شأن نزول آیه و حدیث را در استنباط احکام شرعی ضروری می دانستند که این نیز نیازمند درک فضا و جوی است که روایت در آن صادر شده است. به طور کلی باید گفت شیوه مرحوم بروجردی در فقه بر چند نکته اساسی استوار است: ۱. اهمیت به آراء قدماء؛ ۲. اهمیت به روایات و فتاوای اهل سنت؛ ۳. تکیه بر ادله و روایات اولیه؛ ۴. ریشه یابی مسائل.

شاید بتوان کامل ترین مطلب را در زمینه سبک شناسی روش فقهی آیت الله العظمی بروجردی را از زبان شاگردش آیت الله العظمی فاضل لنکرانی شنید. ایشان در این باره در گفت وگویی می فرماید: اما در فقه؛ ایشان در این جهت نیز تبحر خاصی داشت. برای هر مسأله ای از مسائل فقهی تحقیق جامعی داشت از اقوال علما (شیعه و سنی). آیات مربوط به بحث، روایات، احتمالات در مسأله و بالاخره آخرین نظریه ای که خود به آن رسیده بود. می توان تعبیر کرد که ایشان برای هر مسأله فقهی، پرونده خاصی تشکیل داده بود، حاوی همان مطالبی که عرض شد. این کار بسیار مهمی بود از این شخصیت بزرگ.

ویژگی مهم ایشان در فقه، شیوه استنباطی بود که به کار می بست. تا قبل از آیت الله بروجردی، اجتهاد و استنباط به همان روش های معمولی پیش می رفت؛ ولی ایشان تحولی در شیوه اجتهاد و استنباط به وجود آورد. آن مرحوم افزون بر این که به رجال و اسناد اهمیت می داد، تشخیص جّو صدور حدیث را نیز بسیار مهم می دانست. معتقد بود احادیث ما شأن نزول دارند و در محیطی صادر شده اند که اقوال و نظریات فقیهان بزرگ اهل سنت، حاکم بوده است و اهل بیت ناظر به این فتاوا، سخن گفته اند. سخنان آنان یا در رد نظریه ای است و یا در اثبات آن. بنابراین باید جو مسأله فقهیه را بدست آورد تا فهمید مقصود از روایات چیست. (ر. ک: مجله حوزه، شماره ۳۴ و ۴۴، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۰، ص ۵۴۱)

«من در این جا دو تا مثال ذکر می کنم: یکی درباره این که شناخت شأن نزول حدیث و جّو صدور آن چه اندازه در فهم درست حدیث دخالت دارد و دیگر نمونه فقهی از نقش آن در استنباط درست مسائل شرعی. »

درباره مثال اول: در حدیث شریف آمده است: «الجار ثم الدار»؛ اول همسایه بعد خانه. » (وسایل الشیعه، شیخ حر عاملی، مؤسسه آل البیت، ج۷، ص ۲۱۱)

مقصود چیست؟ اگر حدیث در جو بیان مقام و منزلت همسایه در اسلام صادر شده باشد، معنی این است که انسان در مقام رفع حوائج، باید همسایه را بر اهل خانه خویش مقدم بدارد و اگر در جو خریدن خانه و مذمت از همسایه بد وارد شده باشد، معنی حدیث این است: اگر خواستید خانه ای خریداری کنید، اول دقت کنید ببینید همسایه آن خانه خوب هست یا خیر. اگر خوب بود خانه را بخرید وگرنه نخرید. این دو معنی با یکدیگر متفاوتند. حال آن که ازنظر جملات و ترجمه ظاهری، در هر دو صورت تغییری حاصل نمی شود و تنها چیزی که تعیین کننده یکی از دو معناست آگاهی به شأن نزول حدیث است.

اما مثال درباره نقش آگاهی از شأن نزول در استنباط حکم شرعی: مثالی را که از درس آیت الله بروجردی در ذهنم هست برایتان عرض می کنم: در حدیث آمده که علامت مؤمن چند چیز است، از جمله: جهر به «بسم الله الرحمن الرحیم». (وسایل الشیعه، شیخ حر عاملی، مؤسسه آل البیت، ج۴۱، ص۸۷۴)

مرحوم آیت الله بروجردی انصافاً در ریشه یابی تاریخی از مسأله فقهی و دریافت شأن نزول روایات، بسیار متبحر بود و برای این منظور به نقل فتاوای عامه، بسیار اهمیت می داد. » (. ر. ک: چشم و چراغ مرجعیت، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ص۳۴۱)

حضرت آیت الله شیخ علی پناه اشتهاردی می گوید: روش آیت الله بروجردی به هنگام طرح هر مسأله فقهی این بود که امور ذیل را نوعاً مورد توجه قرار می دادند: ۱- توجه به تاریخ پیدایش مسأله و این که از کی این مسأله در فقه شیعه یا سنی مطرح شده است. ۲- بیان و تشریح آیه مربوط به مسأله (در صورتی که آیه ای درباره مسأله مورد نظر وجود داشت) برای به دست آوردن عموم اطلاق، جهت مراجعه به آن درموارد مشکوک. ۳- بررسی احادیث عامه از منابع خود آنان. ۴- بررسی اقوال فقهای عامه. ۵- بررسی اخبار با توجه به زمان و محیطی که روایت از امام(ع) صادر شده است که این را از طریق بررسی فتاوای فقهای اهل سنت که معاصر بودند با امام(ع)، به دست می آورد. ۵- بررسی فتاوای شیعه، مخالف و موافق آن روایت. ۶- تقلیل دادن اطلاقات و عمومات که در ابتدای امر، در هر مسأله بسیار به نظر می آمد، از طریق تطبیق دادن آنها بر فتاوای فقهای معاصر ائمه(ع). و خلاصه این که ایشان با این روش خود، تحولی در شیوه اجتهاد به وجود آورد و نشان داد که اجتهاد آن قدرها صعب الوصول نیست، آن طور که تورم علم اصول و آمیخته شدن آن با مسائل کلامی، فلسفی چنین وانمود کرده بود. (مجله حوزه، شماره۴۴و ۳۴، ص۹۴۲)

حجت الاسلام نعمت الله صالحی می گوید: سبک اجتهاد آقای بروجردی نسبت به دیگران در سطح بالاتری بود. اصلاً کیفیت اجتهاد ایشان مطلوبیت بیشتری داشت. نمی خواهم بگویم که ایشان این معنا را خودش ابتکار کرده بود اما عمق تفکر و دمیدن روح تحقیق در حوزه و وادار کردن طلبه ها که به فرمول های معمولی قناعت نکنند، چیزی بود که فقط در آقای بروجردی دیده می شد. ایشان به فقه تطبیقی معتقد بود. فقه تطبیقی به این معنا که روایات عامه ذکر شود، روایات ما هم ذکر شود، بعد ببینیم که در مسأله چه قولی را باید انتخاب کنیم. این سبک تازه ای بود که قبل از آقای بروجردی معمول نبود. مراجعه به روایات و اقوال عامه و مقایسه آنها با اقوال خاصه، از ابتکارات ایشان بود و باید بگویم که این اسلوب اثر خیلی خوبی هم در حوزه گذاشت. البته در آن اوایل نظرهای منفی هم وجود داشت. (ر. ک: چشم و چراغ مرجعیت، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ص۵۹۱)

يكي از شاگردان مرحوم ايشان می گوید: آیت الله بروجردی آشنایی با فقه اهل سنت و احادیث آنان را لازم می دانستند. در درس، نظریات علمای اهل سنت را نیز نقل می نمودند ولی معتقد بودند فقه ما و احادیث فقهی ما، تقریباً مثل حاشیه ای است بر فقه و فتاوای اهل سنت؛ زیرا فقه آنان، فقه حاکم بر جامعه و در محیط صدر اسلام رایج بود. نظریات فقهی آنان، در ذهن شاگردان امام شیعه، مطرح بود. معمولاً سؤال های اصحاب ائمه(ع) از چنین زمینه ای پیدا شده بود. خلاصه اینکه ایشان فقه و احادیث اهل سنت را، قرینه منفصل برای فهم نظریات فقهی شیعه می دانستند. (مجله حوزه، شماره۳۴و ۴۴ فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۰ ص۹۴۲)

رضا شریف زاده

خوانده شده 3099 مرتبه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید