ذكرت بعثة الأمم المتحدة في السودان أن سفراء كل من فرنسا وألمانيا والنرويج وبريطانيا وأميركا والاتحاد الأوروبي، التقوا مع رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك في مقر إقامته. وقالت البعثة الأممية -في تغريدة- إن حمدوك بصحة جيدة.

أعفى قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان 6 سفراء من مناصبهم، بعد رفضهم قراره حل مجلسي الوزراء والسيادة، بينما علق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان، وأوقفت أطراف دولية مساعداتها للخرطوم. في المقابل، تلقى رئيس الحكومة عبد الله حمدوك اتصالات دولية عقب الإفراج عنه، واجتمع به عدد من السفراء الأجانب في الخرطوم.

وذكر التلفزيون الرسمي السوداني -أمس الأربعاء- أن القائد العام للجيش أعفى كلا من سفراء السودان لدى الولايات المتحدة نور الدين ساتي، ولدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم خليل، ولدى قطر عبد الرحيم صديق، ولدى الصين جعفر كرار، ولدى فرنسا عمر مانيس، فضلا عن رئيس البعثة السودانية بجنيف علي الجندي.

وكان مصدر دبلوماسي قال لرويترز -أول أمس الثلاثاء- إن سفراء السودان لدى 12 دولة منها الولايات المتحدة والإمارات والصين وفرنسا، قد رفضوا استحواذ الجيش على السلطة في السودان يوم الاثنين، وحل عدد من مؤسسات الحكم الانتقالي.

مصدر مقرّب من حمدوك قال إن الأخير صرّح بأن أي تراجع عن المسار الديمقراطي بالسودان يهدد الاستقرار والأمن

تصريحات حمدوك

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر وصفته بالمقرب من رئيس الوزراء السوداني، أن حمدوك أكد الالتزام بأهداف الثورة والانتقال المدني الديمقراطي في السودان. وأضاف المصدر أن حمدوك -الذي أفرج عنه الثلاثاء بعد توقيفه الاثنين- قال إن أي تراجع عن المسار الديمقراطي تهديد للاستقرار والأمن والتنمية في السودان، كما حذر من استخدام العنف ضد المحتجين السودانيين.

وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية المعزولة إن من وصفهم بالانقلابيين ما زالوا يمارسون منذ 3 أيام أفظع الانتهاكات بحق الثوار السودانيين، ويرتكبون انتهاكات ترقى لمستوى جرائم الحرب.

وأضاف أنهم يحاصرون الأحياء والشوارع بالسيارات المدرعة والجنود المدججين بالبنادق، ويسحلون النساء ويعتقلون الأطفال ويطلقون الرصاص الحي على الثوار السلميين، وأوضح المتحدث باسم الحكومة أن حمدوك لم يتمكن من لقاء حاضنته السياسية، أو مخاطبة شعبه، أو التواصل مع وسائل الإعلام وقوى الثورة الحية، بحسب تعبيره.

في المقابل، قال القيادي في ائتلاف الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق الوطني محمد زكريا، للجزيرة، إن قرارات القائد العام للجيش "استجابة لرغبات الجماهير"، وأضاف أن وصف ما حدث بالانقلاب غير دقيق.

استمرار المظاهرات

من ناحية أخرى، يواصل المتظاهرون في الخرطوم احتجاجاتهم رفضا لقرارات القائد العام للجيش حل حكومة حمدوك ومجلس السيادة، وتعليق العمل بعدد من مواد الوثيقة الدستورية، وإعلان حالة الطوارئ.

جانب من المظاهرات الرافضة لقرارات الجيش في مدينة عطبرة شمالي السودان (رويترز)

وقام المحتجون بقطع الطرقات في عدد من أحياء الخرطوم مطالبين بحكم مدني ورافضين للحكم العسكري في البلاد، وشوهدت مئات من المتظاهرين وهم يرشقون قوات الأمن بالحجارة أثناء محاولتها إزالة العوائق التي أقامها المتظاهرون من شارع الستين، أحد أبرز الشوارع في شرق العاصمة.

وشهدت شوارع العاصمة السودانية -أمس الأربعاء- انتشارا أمنيا مكثفا من الجيش وقوات الدعم السريع، ولا سيما في شارع المطار. وفي شمال العاصمة، أطلق عناصر الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على عشرات المتظاهرين.

وخارج العاصمة، واصل المتظاهرون احتجاجاتهم الرافضة للانقلاب العسكري، وأقاموا حواجز في بورتسودان (شرق) وواد مدني (جنوب) وعطبرة (شمال). ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مظاهرة مليونية السبت المقبل، ضد الانقلاب على الحكومة المدنية.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية -التي قادت الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول عمر البشير- أعلنت على فيسبوك مقتل 4 "ثائرين بإطلاق نار من قوات المجلس العسكري الانقلابي"، منذ الاثنين خلال الاحتجاجات الرافضة لقرارات الجيش.

التفاعلات الدولية

من جهة أخرى، علّق مجلس السلم والأمن الأفريقي -التابع للاتحاد الأفريقي- عضوية السودان في الاتحاد، واعتبرت الدول الأعضاء في جلسة للمجلس (15 دولة) أن ما حدث في السودان انقلاب عسكري. وتنص قوانين الاتحاد الأفريقي على تعليق عضوية أي دولة يحدث فيها انقلاب، في جميع أنشطة الاتحاد.

وخلال جلسة المجلس، قال المبعوث الأممي الخاص للقرن الأفريقي بارفيه أونانغا أنيانغا إن من المهم استعادة النظام الدستوري في السودان سريعا، بما يتفق مع الإعلان الدستوري واتفاق جوبا للسلام، ووصف المبعوث الأممي التطورات في السودان بأنها تغيير غير دستوري للحكومة.

وأعلن البنك الدولي أمس تعليق مساعدته للسودان بعد الانقلاب الذي نفذه العسكريون وأطاح بالحكومة المدنية، وقال رئيس البنك ديفيد مالباس في بيان إن مؤسسته "علّقت الاثنين صرف أموال كافة عملياتها في السودان، وتوقفت عن البتّ بأي عملية جديدة في وقت نراقب فيه ونقيّم الوضع عن كثب".

مقترحات أممية

وتقدم رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية فولكر بريتس بمقترحات للقائد العام للجيش السوداني، تدعو إلى فتح حوار شامل وعاجل لاستعادة الشراكة بين المكونين المدني والعسكري على أساس الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، في محاولة للخروج من الأزمة في السودان.

وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه تحدث هاتفيا إلى رئيس الوزراء السوداني المعزول حمدوك، وأكد له دعم الاتحاد للعودة إلى الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة في السودان أن سفراء كل من فرنسا وألمانيا والنرويج وبريطانيا وأميركا والاتحاد الأوروبي، التقوا مع رئيس الوزراء في مقر إقامته. وقالت البعثة الأممية -في تغريدة- إن حمدوك في صحة جيدة، وإنها تواصل الدعوة إلى "حريته الكاملة"، إذ تفرض السلطات الأمنية حراسة مشددة حول منزله.

وفي سياق متصل، قالت مصادر دبلوماسية في مجلس الأمن الدولي؛ إن روسيا والصين أثارتا اعتراضات تتعلق بمشروع بيان للمجلس صاغته بريطانيا بشأن الأوضاع في السودان، وإن الجهود مستمرة لبلورة موقف موحد للمجلس يأخذ في الاعتبار تحفظات روسيا والصين.

وأضافت المصادر أن مشروع البيان يعرب عن قلق المجلس من استيلاء الجيش على السلطة في السودان.

مجلس الأمن

وأوردت وكالة الأناضول أن مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة توقعت إمكانية صدور بيان من مجلس الأمن صباح اليوم الخميس، وهو البيان الذي صاغته بريطانيا، وخلا من أي إشارة لوقوع انقلاب عسكري بالسودان، ولم يتضمن إدانة لإجراءات الجيش.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش تسلم السلطة بعد أن أطاح في أبريل/نيسان 2019 بنظام عمر البشير الذي حكم السودان أكثر من 30 عاما. وفي أغسطس/آب 2019، وقّع العسكريون والمدنيون في ائتلاف قوى الحرية والتغيير اتفاقًا لتقاسم السلطة، نصّ على فترة انتقالية من 3 سنوات تم تمديدها لاحقا.

وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين (مجلس سيادة يرأسه عسكري، وحكومة يرأسها مدني)، على أن يسلم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

• قاسم عز الدين 

المجلس العسكري الذي يُطيح غريمه، تربّص به بدعم أميركي - إسرائيلي ودولي - إماراتي، لكن الشريك السياسي يسلّم رقبته لفخّ أوهام الوصفة الأميركية للانتقال الديمقراطي.

• الانقلاب العسكري على نظام البشير هو العمود الفقري الذي اعتمدته أميركا و"إسرائيل" وأتباعهما من أجل انضمام السودان إلى عملية الأسرلَة.

لم تتفاجأ قوى الحرية والتغيير بإعلان الانقلاب العسكري، الذي حاولت تلافي صدمته رمزياً بإحياء ذكرى سقوط انقلاب الفريق إبراهيم عبود في العام 1964. ولم يفلح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بمحاولة تأخير الانقلاب في مسعاه لإنشاء "خلية أزمة"، حين اصطدم متأخّراً "بأخطر أزمة تُنذر بشرّ مستطير"، إنما سبق السيف العذل.

الانتفاضة الشعبية ضد نظام عمر البشير في العام 2018 شكّلت مناسبة لانقلاب رموز نظام البشير في المؤسسة العسكرية تحت وصاية ترامب ونتنياهو ومحمد بن زايد ومحمد بن سلمان، فالبرهان، قائد القوات البرّية، قاد المشاركة في الحرب على اليمن، و"حميدتي"، قائد "الجنجويد"، هو مؤسّس الميليشيات المسلّحة التي تبيع خدماتها مقابل الدعم المالي.

الانقلاب العسكري على نظام البشير هو العمود الفقري الذي اعتمدته أميركا و"إسرائيل" وأتباعهما من أجل انضمام السودان إلى عملية الأسرلَة، ولأهداف استراتيجية، في القرن الأفريقي، واعتماد السودان "شريكاً استراتيجياً" لأميركا والاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" في مواجهة التوسّع الروسي والصيني.

بموازاة اعتماد المؤسّسة العسكرية عصا استراتيجية ضاربَة، كان لا بدّ من تدعيم "التحوّل" الاستراتيجي بشريك سياسي (مدني) يغطي السيطرة الأميركية والأوروبية على السودان ببردعة "الانتقال الديمقراطي"، ويتكفّل بإرساء التبعية السياسية "للمجتمع الدولي" والتبعيّة الاقتصادية الكاملة تحت وصاية البنك الدولي، بانتظار انتقال السلطة إلى الحكم المدني.

فخ الانتقال الديمقراطي 

تقاسم السلطة والمهام بين المؤسسة العسكرية والحرية والتغيير وفق "الوثيقة الدستورية" في آب/أغسطس 2019، كفل اليد الطولى للمجلس العسكري برئاسة "المجلس السيادي" وبحفظ السيطرة العسكرية على 80% من الاقتصاد والتجارة والاتفاقات الدولية، ولا سيما مع "أفريكوم" والاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" والإمارات.

في المقابل، راهنت حكومة عبد الله حمدوك وقوى الحرية والتغيير على التظاهرات الشعبية للحدّ من تغوّل المؤسسة العسكرية، وراهنت على تأثير "المجتمع الدولي" لتسليم السلطة لـ"المكوّن المدني".

بينما اندلعت الانتفاضة الشعبية ضد البشير بإشعال فتيل أزمات النظام رفضاً لزيادة أسعار الخبز والوقود، علق "المكوّن المدني" في عنق الزجاجة، نتيجة تشبّعه بأساطير المراهنة على طقوس تنظيم السلطة والاحتكام إلى اتفاق "الوثيقة الدستورية"، في ظل اختلال موازين القوى لمصلحة المجلس العسكري.

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استند إلى خبرته السياسية في مؤسَّسات الأمم المتحدة في إدارة النزاعات اعتماداً على تشكيل المفوّضيات "لخفض التصعيد"، بينما راهنت الحرية والتغيير على إجراءات تشكيل سلطة مدنية على الورق، ظناً منها أنَّ مجرّد تنحي العسكر للسلطة المدنية كفيل باجتراح المعجزات لحلّ أزمات الانهيار.

خلال سنتين ونيّف، لم يتناول "المكوّن المدني" أياً من أزمات المعيشة وأزمات التبعية، بل لم يتطرّق إلى مقاربة حلول سياسيّة، لأنه يتجنّب الصدام مع المقاربة الأميركية – الأوروبية، ويحاذر الصدام مع وصاية البنك الدولي و"الدول المانحة".

في هذا السياق، ازدادت مستويات الفقر والبطالة بنسبة 20%، وازدادت معدلات الجريمة، وتراجعت مستويات الخدمات التي كانت شبه معدومة، لكن الحرية والتغيير ظلّت ترى أن مطالب الفئات الشعبية تنحصر بالدعوة إلى سلطة المدنية، ولم تعر اهتمامها لمعالجة سياسات التبعية الوطنية والاقتصادية التي تؤدي إلى الانهيار وتهميش الفئات الشعبية.

في السياق نفسه، عقد رئيس الوزراء، وبتمثيل من المجلس العسكري، "اتفاقية جوبا للسّلام" مع الحركات المسلّحة في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2020، أملاً بحل الصراع في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور الّذي أدّى إلى تشريد أكثر من مليونين ونصف المليون وقتل مئات الآلاف.

لكنَّ الاتفاق على إعادة توزيع الأراضي وحلّ مشكلة الحواكير وحل قضية النازحين... يصطدم بمشاريع الاستثمارات الغربية و"الدول المانحة"، ولم ينح حمدوك نحو الصين أو روسيا، فبقي الاتفاق حبراً على ورق، ما أدّى إلى انشقاق حاكم دارفور مني أركو منادي ووزير المالية والتخطيط جبريل إبراهيم وغيرهما والانضمام إلى حركة المجلس العسكري.

زيادة في الطين بلّة، لم يعالج رئيس الوزراء اللغم المتفجّر في شرق السودان، حيث المرفأ؛ شريان الخرطوم والسودان، فقد تجنّب الاصطدام بمصالح الإمارات وأرتيريا و"حميدتي" التي تُشعل الاقتتال المسلّح بين قبائل بني عامر وقبائل النوبة من أجل السيطرة على بورتسودان والتمدّد من أريتيريا على البحر الأحمر.

اختلال معادلات موازين القوى يستغلّها المجلس العسكري بقطع رأس غريمه. ولا شكّ في أنه سينكّل بالقوى الوطنية، وفي طليعتها "تجمّع المهنيين" ونائب رئيس "لجنة إزالة التمكين" محمد الفكي سليمان، الذي تجرأ بالإشارة إلى فساد المؤسسة العسكرية.

وفي أغلب الظنّ أنَّ أميركا وأوروبا ستتجاوز "صفعة الديمقراطية"، بالعودة إلى "مكوّن مدني" أكثر انسجاماً مع ديمقراطيتها في تأليف "حكومة كفاءات"، لكن الدرس الأهم من الفشل، ليس التصويب على المجلس العسكري، أداة التبعية والانهيار، بل التصويب على التبعية لكسر أداتها.

المصدر:المیادین

قال وزير الخارجية الإيرانية أميرعبداللهيان لو كانت الإدارة الأميركية جادة في العودة إلى المفاوضات النووية فلتبدي حسن نية من خلال الإفراج عن 10 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة.

وصرح وزير الخارجية الإيرانية في المؤتمر الصحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الجوار الأفغاني في طهران: على المسؤولين الأميركيين أن يثبتوا جديتهم فنحن لم نلمس هذه الجدية حتى الآن.. لن نستأنف المفاوضات النووية في فيينا من نقطة الانسداد التي كانت قد وصلت إليها.

وصرح أميرعبداللهيان: من أجل أن نعود إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة يجب أن يظهر بايدن جديته في العودة إليها.

وأضاف: على الرئيس الأميركي جوبايدن ان يثبت حسن نواياه ورغبته برفع العقوبات المفروضة على ايران من خلال الإفراج عن 10 مليارات دولار من أموالنا المجمدة على أقل تقدير."

وقال وزير الخارجية الإيراني إن زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران مؤكدة "لكن التوقيت ليس مهما".

وأعلن "أننا انطلقنا في المفاوضات النووية قبل أسبوعين من خلال التشاور مع المنسق الأوروبي للمفاوضات، والعودة لن تكون متأخرة والمحادثات مع القوى الست حول الاتفاق النووي ستستأنف قريبا جدا"، مشددا على "أننا لن نستأنف المفاوضات من نقطة الانسداد التي كانت قد وصلت إليها".

وشدد أن "عودة أوروبا إلى المفاوضات لا تعني شيئا وهي يجب أن تصاحب برفع الحظر

المصدر:العالم

• تصريحات الموفد الأميركي لشؤون إيران روبرت مالي أثارت خيبة أمل في "إسرائيل"

تصريحات الموفد الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، حول "عدم إقفال النافذة الدبلوماسية مع إيران"، أثارت خيبة أمل في "إسرائيل". خيبةٌ ترافقت مع تقارير إسرائيلية عديدة، بمصادقة وموافقة الرقابة العسكرية، عن استئناف سلاح الجو الإسرائيلي تدريباته، التي توقّفت لسنوات، استعداداً لهجوم محتمل في إيران، ونقاش معمق قاده كبار الخبراء حول المسافة التي تفصل إيران عن " العتبة النووية"، وجدوى الخيار العسكري، والشروط الضرورية لتوفره وفعاليته ضد إيران. 

خيبة أمل من مالي

حظيت تصريحات الموفد الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، التي أشار فيها إلى أن "النافذة الدبلوماسية مع إيران لن تُغلق أبداً"، باهتمام إعلامي واسع في "إسرائيل".

وعلى الرغم من أن تصريحات مالي حول التزام واشنطن بالخيار الدبلوماسي إزاء ايران، لم تفاجئ "إسرائيل"، بحسب معلقين، إلا أنّها أثارت المزيد من خيبة الأمل لدى مختلف الأوساط الإسرائيلية.

حيث أشار معلّقون إلى أنّ "إسرائيل" رغبت بشدّة برؤية الأميركيين يفرضون عقوبات إضافيّة ضدّ إيران، ويلوّحون بخيار عسكري موثوق يفرض على إيران الجلوس على طاولة المفاوضات بسقف شروط منخفض.

وأفاد معلّقون أنّ واشنطن مرّرت عبر مالي رسالة مفادها أنّها تناقش ما سيحدث بالضبط إذا لم تعد إيران إلى طاولة المفاوضات. وبحسب المعلقين فإنّ "محاولات إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات تثير قلقاً لدى مسؤولين إسرائيليين، وخشية لديهم من أن تواصل إيران بموازاة استمرار المفاوضات، تخصيب اليورانيوم والإسراع لتكون دولة عتبة نووية".

ترويج إسرائيلي للخيار العسكري 

كلام الموفد الأميركي الخاص لشؤون إيران أتى على وقع تقارير إسرائيلية متواترة عن استعداد سلاح الجو الإسرائيلي لمهاجمة إيران، وتنفيذ مناورات استعراضية لهذه الغاية.

وبدءاً من الأسبوع الماضي، وبالتزامن مع انطلاق مناورات "علم أزرق" الجوية، أفادت تقارير إعلاميّة إسرائيلية أنّ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أصدر تعليماته لسلاح الجو باستئناف التدريبات لشنّ هجوم محتمل في إيران.

وفيما أشار معلّقون إلى أنّ خطّة الجيش الإسرائيلي تتطلّب عاماً أو أكثر لتُصبح عملياتية، ذكر آخرون أنّ تدريبات الجيش أتت على خلفية محاولات إحياء المحادثات النووية في فيينا، حيث أمرت الحكومة الإسرائيلية بالاستعداد لهجوم على المنشآت النووية في إيران في حال فشل المحادثات واستمرار إيران في التقدّم نحو قنبلة نووية.

وأشار محللون إلى أنّ "إسرائيل" قامت بتضخيم مثل هذه الإشارات بشكل كبير في الأيام الأخيرة، في ردّ واضح على تباطؤ الولايات المتحدة بشأن رغبتها في التفكير في خيار عسكري موثوق به، مصمم لإعادة الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات وممارسة الضغط عليهم لتقديم تنازلات.

بينيت متفاجئ من نتنياهو على خلفية الملف النووي

في سياق كلامه عن المسافة التي تفصل إيران عن العتبة النووية، أشار اللواء احتياط عاموس يدلين، رئيس معهد أبحاث الأمن القومي سابقاً، في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، إلى أنّ أمريْن فاجآ رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، لدى تسلُّمه مهام منصبه.

الأمر الأول هو أنّ الإيرانيين قريبون من النووي أكثر مما توقّع. والأمر الثاني أنّ الخيار العسكري الإسرائيلي ليس مُحدّثاً لسببين: الاتفاق النووي عام 2015 الذي جعل خطّة الخيار العسكري غير ذي صلة، وعدم وجود ميزانية عامة لثلاث سنوات بسبب الأزمة السياسية.

ومن وجهة نظر يدلين فإنّ معضلة النووي الإيراني، تُختصر في أنّ الإيرانيين يدركون أنّ مَن يملك القدرة على مهاجمة إيران (واشنطن) لا يرغب بذلك، في حين أن مَن يملك الرغبة ("إسرائيل") لا تملك القدرة.

في الطريق نحو القنبلة النووية يُراكم الإيرانيون المزيد والمزيد من قدرات المسّ بـ"إسرائيل"، بحسب ما يرى رئيس "معهد هرتسليا للسياسة والاستراتيجية"، اللواء احتياط عاموس غلعاد، الذي يؤكد، في مقابلة إذاعية، أنّ "استراتيجية إسرائيل القائمة على إلغاء الاتفاق النووي قد فشلت وتتطلب إعادة تفكير".

ويستبعد غلعاد أن تساهم مناورة "علم أزرق" التي تجري حالياً في "إسرائيل"، في ردع إيران في المجال النووي، ويضيف: "للأسف الخيار العسكري وضع على عاتق إسرائيل، ونحن بحاجة للأميركيين".

من جهته، يرى العقيد احتياط رونن إيتسيك، وهو باحث ومحاضر في العلوم السياسية تولى في الماضي قيادة اللواء "هرئِل"، أنّ الخيار العسكري سقط عن جدول الأعمال وأنّ الكلام عن هجومٍ في إيران هو مجرد خدعة.

وذلك لعدّة أسباب:

 أولاً: الضرّر البيئي الهائل الذي سيُحدثه تدمير منشآت نووية في طور العمل والإنتاج.

ثانياً: مستوى التحصين والحماية الفائقيْن للمنشآت النووية في إيران. 

ثالثاً: المصالح الجيو-استراتيجية، بين إيران وروسيا، والدور الروسي في المنطقة. 

 وفي ضوء إشارته إلى أنّه "في العقد الأخير أصبحت إيران مصدر حوالى 80% من المشاكل الأمنية لإسرائيل"، يشخّص رئيس مجلس الأمن القومي سابقاً، اللواء احتياط غيورا آيلند، في مقالة له في "يديعوت أحرونوت"، ما لا يقل عن "أربعة تهديدات مباشرة إضافية: الأول، محاولة إيران تأسيس قوة عسكرية شبيهة بحزب الله في سوريا. الثاني، محاولات إيرانية لمهاجمة إسرائيل في السايبر. الثالث، قدرة إيران على مهاجمة إسرائيل بصواريخ جوّالة وطائرات مسيّرة مسلّحة قادرة على الوصول من سوريا والعراق واليمن. الرابع والأساس، سلاح نووي يمكن أن تصنعه إيران في مدةّ زمنية قصيرة نسبياً".

وبملاحظة ما سبق، يرى آيلند أنّ على "إسرائيل" أن تكون مستعدّة:

أولاً، إزاء هجوم مباشر على "إسرائيل" بواسطة صواريخ وطائرات مباشرة تشغّلها إيران أو حلفاؤها في المنطقة.

وثانياً، مقابل النووي الإيراني، إذا لم تستأنف الولايات المتحدة وإيران الاتفاق أو استأنفتاه لكنّ إيران تنتهكه بصورة صارخة، فإنّ "إسرائيل" ستكون ملزمة بأن تكون قادرة على مهاجمة المنشآت النووية في إيران.

المصدر:المیادین

• "لا ينصح بتناول الخرما للأشخاص المصابين بداء السكري والتهاب البنكرياس في المرحلة الحادة"

مع دخول فصل الخريف واقتراب الشتاء، تعدّ فاكهة "الخرما" أو "الكاكا" أو كما تسمى "البرسيمون" من أكثر أنواع الفاكهة التي يُقبل عليها الناس، وبالرغم من فوائدها وطعمها اللذيذ، قد تكون ضارّة لبعض الأشخاص.

ونظراً إلى احتوائها على كميات كبيرة من السكريات والكاربوهيدرات، تقول خبيرة التغذية أناستازيا جافريكوفا في حديث مع "سبوتنيك": "لا ينصح بتناول الخرما للأشخاص المصابين بداء السكري والتهاب البنكرياس في المرحلة الحادة، وكذلك لمن يعانون من مشاكل في البنكرياس والإمساك".

وتنصح الخبيرة الأصحاء بتناول هذه الفاكهة مع المكسرات، وعدم تناول أكثر من 200 إلى 300 غرام يومياً.

وبخصوص فوائد "الخرما"، أفادت الخبيرة بأن "لها خصائص مضادة للأكسدة، كما أن لها تأثيراً مهدِّئاً، وتقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتقوّي جهاز المناعة"، مضيفة أن "هذه الفاكهة تحتوي على فيتامينات ب، ج، هـ، إضافة إلى البوتاسيوم، والفوسفور، والمغنيزيوم، والكالسيوم، والمنغنيز، والفلافونويد، والبوليفينول، والألياف الغذائية".

• مؤتمر اجتماع دول الجوار الأفغاني عقد خلال يومين في طهران 

دعت الدول المشاركة في مؤتمر اجتماع دول الجوار الأفغاني، المنعقد اليوم الأربعاء في طهران، إلى تأليف "حكومة أفغانية شاملة تضم مكوّنات الشعب الأفغاني كافة". 

وأعلنت الدول المشاركة دعمها لأفغانستان من أجل "تحقيق السلام والاستقرار والمصالحة الوطنية فيها"، داعيةً حركة "طالبان" وباقي أطراف الصراع إلى "الحوار وإجراء المباحثات السياسية بهدف تحسين أوضاع الشعب الأفغاني"، والمجتمع الدولي إلى "تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى الشعب الأفغاني".  

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، في وقت سابق اليوم، دعم إيران لتأليف حكومة شاملة في أفغانستان، مشدداً على أنّ مسؤولية أمن المواطنين الأفغان وضمان الأمن في حدودها مع الجيران "يقعان على عاتق الهيئة الحاكمة في كابول".

وأكّد أنّ اجتماع دول الجوار الأفغاني "يحمل رسالة قوية حول تأليف حكومة شاملة في أفغانستان، والفضل فيه يعود إلى تاريخ الشعب الأفغاني ودوره في مواجهة الاحتلال، والوقوف بوجه التحديات التي شهدتها أفغانستان خلال العقود الأخيرة".

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إنّ اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الأفغاني عقد في "أجواء إيجابية وبنّاءة"، موضحاً أنّ رسالة الاجتماع هي "تضافر الجهود بين الدول الاقليمية كافة  بدل التباعد والمنافسة، وقد تحقق هذا الهدف إلى حدّ الآن".

وتابع: "الجانب الأهم في أفغانستان هو تأليف حكومة شاملة تضم جميع الأقوام ومكوّنات المجتمع الأفغاني وتنبذ العنف من هذا البلد، وتدأب على تحصينه أمام تدفق الدول الأخرى، لتصبح أفغانستان عضواً مؤثراً في الترتيبات المتعلقة بالتعاون الإقليمي".

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال كلمة في الاجتماع، إنّ حركة "طالبان" مستعدة "لإجراء حوار مع بقية العالم، وإنّه يتعيّن على المجتمع الدولي مساعدة أفغانستان في التنمية"، مضيفاً أنّ الصين ستستضيف اجتماعاً ثالثاً لجيران أفغانستان في الوقت المناسب.

المصدر:المیادین

أكد قائد الثورة الاسلامية آية الله علي خامنئي ان الوحدة الاسلامية ليست تكتيكا كما يتصور البعض بسبب الظروف الخاصة التي نعيشها والتي تتطلب الوحدة بل قضية مبدئية.

وقال قائد الثورة، في كلمته بمناسبة المولد النبوي الشريف (ص) وحفيده الامام جعفر الصادق (ع) لدى استقباله اليوم الاحد ضيوف مؤتمر الوحدة الاسلامية وعدد من المسؤولين، إن وحدة المسلمين فريضة مؤكدة وأمر قرآني.

وعدّ اتحاد المسلمين وتكاتفهم بمثابة أمر واجب و"لو اتحدوا فإن قوتهم ستزداد حيث سينخرطون في مجال العلاقات مع البلدان غير الاسلامية بعزة وقوة".

ولفت الى ان السبب في تكرر التأكيد على قضية الةحدة يتمثل بالفجوات الكبيرة بين المذاهب ومخططات الاعداء الجادة في زيادة الهوة فيما بينهم، "مفاهيم الشيعة والسنة قد دخلت اليوم في الخطاب السياسي للاميركيين فيما هم أعداء يناهضون الاسلام من الاساس.

واشار قائد الثورة الى مخططات اميركا واذنابها الرامية لتأجيج الفتن في العالم الاسلامي، عادّاً التفجيرات المؤسفة والمؤلمة في مساجد افغانستان التي طالت المصلين المسلمين من بين هذه الاحداث التي نفذت على يد داعش الا ان اميركا أعلنت صراحة ان داعش صنيعتها.

وعدّ المؤتمرات والاجتماعات التي تنعقد سنويا حول موضوع الوحدة غير كافية، موضحاً: ينبغي التباحث والايضاح والتشجيع والبرمجة وتقسيم الاعمال بشكل دائم وفي موضوع افغانستان ، على سبيل المثال ، يعد حضور المسؤولين الحاليين في هذا البلد في المساجد أوتشجيع الاشقاء من أهل السنة بالحضور في الاجتماعات المشتركة سبلا للحد من وقوع هذه الحوادث.

المصدر:فارس

وحدات سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم بالضفة الغربية (غيتي-أرشيف)

عرضت ما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" -بإيعاز من وزير الإسكان زئيف إلكين- مناقصات لبناء نحو 1300 وحدة استيطانية جديدة بمناطق مختلفة في الضفة الغربية، وقد قوبل القرار بتنديد من قبل السلطة الفلسطينية والأردن.

وتشمل المناقصات بناء 729 وحدة في مستوطنة "أرئيل"، جنوب مدينة نابلس، و346 في مستوطنة "بيت إيل" شرق رام الله، و100 في مستوطنة "إلكانا"، جنوب غرب نابلس، وفي مستوطنات أخرى.

ويعد هذا أول تصديق على بناء وحدات استيطانية جديدة في عهد حكومة نفتالي بينيت.

وكان المجلس الأعلى للاستيطان أعلن أنه سيجتمع خلال الأسبوع الجاري للتصديق على بناء أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة، إلى جانب 1300 وحدة سكنية للفلسطينيين، في مناطق قروية عدة بالمنطقة المصنفة "ج" في الضفة الغربية.

وقال الوزير إلكين -من حزب "الأمل الجديد" اليميني- إن "تعزيز الوجود اليهودي في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) أمر أساسي في الرؤية الصهيونية".

تنديد فلسطيني

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن البرامج الاستيطانية "تضع العالم خاصة الولايات المتحدة أمام مسؤوليات كبرى لمواجهة وتحدي الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل بشكل ممنهج".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) عن اشتية، أن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيترأس اجتماعا طارئا للقيادة الفلسطينية لمناقشة هذه المستجدات وإطلاق حملة فلسطينية دولية من أجل لجم هذا العدوان الإسرائيلي".

تحذير أردني

من جهتها، حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية -اليوم الأحد- من "بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول أن "المضي قُدما بالمصادقة على تنفيذ خطة لبناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة خطوة مرفوضة ومدانة وتمثل خرقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

بدورها، وصفت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان حكومة نفتالي بينيت بأنها "حكومة يمينية متطرفة" وليست "حكومة تغيير".

ورأت المنظمة أن حديث الحكومة عن الالتزام بالوضع الراهن كان "كلاما أجوف.. من الواضح أن هذه الحكومة تواصل سياسة الضم التي انتهجها (بنيامين) نتنياهو".

وطالبت المنظمة "حزبي العمل وميرتس بأن يستيقظا ويطالبا بوقف البناء المتوحش في المستوطنات فورا".

المصدر:الجزیره

عثمان كافالا رجل أعمال تركي عرف بمواقفه المناهضة للحكومة التركية، وبتقديمه دعما لعدد من الجمعيات والمنظمات الناقدة لها خاصة في مجالات الحريات

رجل الأعمال التركي الموقوف عثمان كافالا (الفرنسية)

خليل مبروك

تلوح نذر أزمة سياسية ودبلوماسية حادة في الأفق بعد تدخل مجموعة من السفراء الغربيين في مسار قضية اعتقال عثمان كافالا لدى السلطات التركية وعرضه على المحاكمة أمام القضاء العدلي في إسطنبول.

فقد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت إنه أصدر تعليمات إلى وزير الخارجية من أجل إعلان 10 سفراء لدى أنقرة أشخاصا غير مرغوب فيهم بأسرع وقت بعد إصدارهم بيانا أدان اعتقال كافالا ودعا للإفراج عنه.

وجاءت تصريحات الرئيس التركي في كلمة له خلال افتتاح سلسلة مشاريع خدمية بولاية أسكي شهير شمال غربي تركيا، حسب الأناضول.

والسفراء العشرة الذين عناهم الرئيس التركي أردوغان هم سفراء دول الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا والدانمارك وفنلندا، وأيضا فرنسا وهولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا، وذلك بسبب بيان حول قضية رجل الأعمال التركي عثمان كافالا.

وكانت سفارات الدول المذكورة لدى أنقرة، قد نشرت بيانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه إنّ القضية المستمرة بحق كافالا تلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا، داعية إلى الإفراج عنه.

وحذّر مجلس أوروبا لحقوق الإنسان الذي انضمت إليه تركيا عام 1950، السبت الماضي، من أنه قد يبدأ إجراءات ضد أنقرة في حال لم يتم الإفراج عن كافالا بحلول نهاية الشهر.

لكن التوقعات لا تشير إلى احتمالية خروج كافالا من زنزانته في سجن سيليفري بإسطنبول في أي وقت قريب، في مواجهة سلسلة من التهم المتعاقبة، بينها التجسس ومحاولات التآمر على الدولة.

فمن هو عثمان كافالا رجل الأعمال الذي عرف بمواقفه المناهضة للحكومة التركية، وبتقديمه دعما لعدد من الجمعيات والمنظمات الناقدة لها خاصة في مجالات الحريات.

المولد والنشأة

ـ 2 أكتوبر/تشرين الأول 1957: ولد في العاصمة الفرنسية باريس لأسرة تركية مسلمة تنحدر من بلدة كافالا في اليونان وقد انتقلت إلى تركيا بموجب اتفاقية تبادل السكان الموقعة في لوزان بسويسرا بين الدولة العثمانية واليونان في يناير/كانون الثاني عام 1923.

ـ هاجرت أسرة كفالا التي كانت تعمل في تجارة التبغ إلى تركيا في عشرينيات القرن الماضي.

ـ والده هو مِهمِت (محمد) كافالا وهو مؤسس مجموعة شركات كافالا الذي توفي عام 1982 ووالدته هي نجلاء كافالا.

ـ درس المرحلة الثانوية في أكاديمية روبرت بإسطنبول وهي مدرسة أميركية تأسست عام 1863 للتعليم وفقا للنظام الأميركي في الدولة العثمانية.

ـ عام 1975: تخرج من أكاديمية روبرت ثم درس إدارة الأعمال في جامعة الشرق الأوسط التقنية (أورتا دوغو تكنك يونيفيرسيتسي) بالعاصمة أنقرة.

ـ حصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة مانشستر البريطانية قبل أن يلتحق بالكلية الحديثة للدراسات الاجتماعية في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية لإتمام دراسة الدكتوراه التي قطعها عائدا إلى بلاده عقب وفاة والده المفاجئة عام 1982.

ـ عام 1988: تزوج من الأكاديمية المحاضرة بكلية الاقتصاد في جامعة بوغازتشي عائشة بورغا وهي ابنة الروائي التركي طارق بوغرا.

المعتقل عثمان كفالا وجهت له السلطات التركية تهما بالتجسس (الفرنسية)

الاعتقال والمحاكمة

ـ 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2017: يقبع كافالا في سجن سيليفري بإسطنبول منذ اعتقاله بموجب المادتين 309 و312 من قانون الجمهورية التركية بتهم تتعلق بعلاقته بكل من أحداث حديقة غيزي بارك في تقسيم عام 2013 ومحاولة الانقلاب الفاشل في 15 يوليو/تموز 2016.

ـ 11 أكتوبر/تشرين الأول 2019: تمت تبرئة كافالا من تهمة المشاركة في أحداث غيزي بارك من قبل المدعي العام التركي وبقي معتقلا على ذمة قضية الانقلاب.

ـ 18 فبراير/شباط 2020: تم إطلاق سراحه، ليعاد اعتقاله في اليوم التالي على ذمة قضايا أخرى.

ـ 9 مارس/آذار 2020: وجهت له تهم تتعلق بخرق المادة 328 من قانون الجمهورية التركية بعد اتهامه بـ"الحصول على المعلومات التي بطبيعتها يجب أن تظل سرية لغرض التجسس السياسي أو العسكري فيما يتعلق بأمن الدولة أو المنافع السياسية المحلية أو الخارجية".

ـ كفالا متهم بالتعاون مع المسؤول السابق في الخارجية الأمريكية الباحث هنري باركي عبر الحصول على معلومات سرية تتعلق بمصالح تركيا الأمنية والسياسية.

ـ طالب الإدعاء بسجن كفالا وباركي الذي يحاكم غيابياً، مدى الحياة وعشرين سنة إضافية.

ـ 11 فبراير/شباط 2021: عادت قضية كافالا للظهور على السطح مع إعلان الإدارة الأميركية رفضها للقضايا المرفوعة ضده في القضاء التركي ودعوتها أنقرة للإفراج عنه دون شروط، قبل أن تتطور القضية إلى أزمة مع إعلان 10 سفراء غربيين بيانا مشتركا أدان استمرار اعتقاله ودعا لإطلاق سراحه.

العمل العام

ـ نشط في مجال تأسيس دور النشر وأسهم في إنشاء اثنتين منها أعوام 1983 و1985 وحصل على عضوية هيئات تأسيس دور نشر أخرى.

ـ عام 2002: أنشأ مؤسسة الأناضول للثقافة وهي منظمة غير ربحية، كما أسهم في تأسيس وعضوية مجالس الإدارة لعدد من المنظمات غير الحكومية التي نشطت في مجالات البيئة والثقافة والتراث والحريات وكذلك الاقتصاد والنشاط الاجتماعي والتي حظيت بدعم غربي كبير.

ـ من أبرز المشاريع والمؤسسات التي ساهم كفالا في تأسيسها كان الفرع التركي لمؤسسة "المجتمع المنفتح" الخيرية التي يمولها الملياردير الأمريكي المجري الأصل جورج سوروس، وهي الخطوة التي باتت مصدر أحد التهم الموجهة لكفالا.

المصدر : الجزيرة

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي ان اميركا واوروبا في ازمة في اتخاذ القرار بشأن الاتفاق النووي.

لدى استقبال قائد الثورة الاسلامية اليوم الاحد كبار المسؤولين والضيوف المشاركين في مؤتمر الوحدة الاسلامية الدولي الخامس والثلاثين، اعتبر رئيس الجمهورية ، وجود الرسول الاكرم (ص)، بانها اكبر نعمة وقمة التغيير بالنسبة للبشرية، وقال: كما اتبع إمامنا نحو التغيير (الخميني) الرسول الاكرم (صلى الله عليه وآله) وتوكل على الله واعتمد على الشعب، اليوم ايضا تعد وثيقة الخطوة الثانية للثورة دليل للتغيير في جميع أنحاء البلاد والاستجابة لحاجات الشعب.
وفي جانب آخر من كلمته، أشار رئيسي إلى جائحة كورونا وتوفير السلع الأساسية باعتبارهما الشاغلين الرئيسيين في بداية عمل الحكومة الايرانية، وقال: اليوم مع التطعيم المكثف، تم اتخاذ خطوة كبيرة لحماية صحة الناس.
ووصف آية الله رئيسي السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية بأن لديها تعامل واسع مع العالم، وخاصة دول الجوار، وأكد قائلا: أننا لا نربط اقتصاد البلاد بالمفاوضات (النووية) وما شابه، مضيفا: نحن ملتزمون بما تعهدنا به، لكن اميركا والأوروبيين في أزمة في اتخاذ القرار.